افزایش قیمت خودرو مشابه سالهای ۹۰ و ۹۱ تکرار نمی شود

«حمیدرضا فولادگر» امروز (سه شنبه) افزود: در هفته های گذشته نمایندگان مجلس گفت و گوها و نشست هایی را با خودروسازان و مسئولان صنایع کشور در زمینه شرایط فعلی بازار خودرو، قیمت و چگونگی توزیع آنها داشتند اما در نهایت آنچه به نقل از اینجانب در رسانه ها منعکس شد، ناقص بود.
به گفته این نماینده مجلس، صنعت خودروی کشور از اشکالات ساختاری و نبود استراتژی توسعه مناسب رنج می برد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، وی بیان داشت: این صنعت گرفتار نوعی انحصار و مدیریت شبه دولتی است و در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت نیروهای عرضه و تقاضا در این بازار حاکم شده و بهبود کیفیت، رقابتی شدن قیمت و خدمات پس از فروش مناسب شکل بگیرد.
فولادگر تاکید کرد: در این شرایط، خواستار اصلاح ساختار، حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی و خروج از انحصار این صنعت هستیم و معتقدیم در این زمان است که عرضه و تقاضا می تواند تعیین کننده قیمت باشد، نه قیمت گذاری دستوری.
وی ادامه داد: اکنون شورای رقابت در خودروهای کمتر از ۴۵ میلیونی وارد عرصه انحصار شده است.
نماینده اصفهان در مجلس یادآور شد: در سال ۹۴، ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح شد؛ به این ترتیب که شورای رقابت باید زمینه های انحصار را به دولت معرفی کند و دولت نیز به تشکیل رگولاتوری (نهاد تنظیم گر بخشی) اقدام کند.
وی اضافه کرد: این ماده هرچند اصلاح شده، اما تنظیم و ابلاغ آن زمانبر است و «در آن زمان است که شورای رقابت دیگر در قیمت گذاری خودرو ورود نخواهد کرد «اما این مطالب به درستی منتقل نشد».

** افزایش تقاضا، عامل رشد قیمت خودروها
فولادگر تاکید کرد: از شرایط فعلی آشفته بازار خودرویی راضی نیستیم و حمایت نمی کنیم.
وی بیان داشت: حرف خودروسازان در شرایط فعلی این است که با افزایش قیمت های مواد اولیه فلزی و غیر فلزی به دلیل افزایش نرخ ارز، نمی توان با قیمت های قبلی تولید کرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: البته این موضوع باید به دقت بررسی و سهم ارزبری هر خودرو مشخص شود و پس از آن شورای رقابت برای خودروهای انحصاری و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای خودروهای رقابتی، یک «افزایش قیمت رسمی» مشخص کنند.
وی تاکید کرد: دلیل افزایش یکباره قیمت خودروها در هفته های اخیر، بالا رفتن تقاضاست که راهکار آن، مشخص شدن افزایش قیمت ها به صورت منطقی و قانونی (بر اساس میزان ارزبری و سهم مواد اولیه وابسته به ارز) یا کاهش حاشیه سود و افزایش بهره وری از سوی خودروسازان است تا قیمت رسمی کارخانه مشخص شود.
فولادگر اظهار داشت: باید با تدوین استراتژی مناسب و اصلاح ساختارها، صنعت خودروسازی کشور را از انحصار خارج کنیم که در غیر این صورت کیفیت و خدمات پس از فروش رشد نکرده و قیمت ها رقابتی نمی شود.
این نماینده مجلس، شرایط فعلی را به مثابه «مرحله گذار» توصیف کرد که باید از آن عبور کنیم تا با افزایش نظارت ها، اصلاح ساختار شکل بگیرد و شاهد شکل گیری رگولاتوری در صنعت خودرو باشیم.
به گزارش ایرنا، دیروز (دوشنبه) رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در گفت وگو با ایرنا به حضور سه هفته پیش خودروسازان در مجلس شورای اسلامی اشاره و یادآوری کرد: فردای همان روز «حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرد «قیمت خودرو باید آزاد شود. قیمت گذاری در بازار خودرو معنا ندارد، بلکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد».
«سعید موتمنی» مدعی شده بود که با چراغ سبز مجلسی ها، بتدریج عرضه خودروها قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو و حتی شرکت های چینی فروش خود را متوقف کردند.