صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / تنش‌آفرینی رانت ارزی در بازار موبایل
تنش‌آفرینی  رانت  ارزی در بازار موبایل

قيمت گوشي روزانه و متناسب با شرايط بازار تعيين مي‌شود

تنش‌آفرینی رانت ارزی در بازار موبایل

سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي در اظهارنظري اعلام كرده است كه شركت‌هاي واردكننده گوشي موبايل ۳۲ ميليارد تومان تخلف كرده‌اند.

شایلی قرایی

به گزارش کسب و کار نیوز پس از انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده موبایل که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و اقدام به واردات گوشی به کشور کرده‌اند، مشخص شد که برخی از شرکت‌ها اقدام به عرضه گوشی با نرخ آزاد کرده‌اند؛ بر این اساس با حضور نمایندگانی از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیته ویژه‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد تا مستندات همه این شرکت‌ها بررسی شود. در همین راستا و پس از بررسی‌ها، رقم تخلف شرکت‌های واردکننده موبایل مشخص شده و بر این اساس سازمان تعزیرات حکومتی این رقم را اعلام کرده است. یاسر رایگانی اعلام کرد که تخلف اولیه‌ای که برای شرکت‌های متخلف واردکننده گوشی همراه برآورد شده، حدود ۳۲ میلیارد تومان است و رسیدگی به پرونده این شرکت‌ها از هفته جاری آغاز می‌شود. به گفته وی، پرونده ۱۴ شرکت از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات ارجاع شده و بلافاصله با تاکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع و تعیین شعبه شده است. براساس گزارش سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از کل ۳۲ میلیارد تخلف صورت‌گرفته، یک شرکت ۱۳ میلیارد تومان و شرکت دیگری ۹۰ میلیون تومان تخلف داشته است.
براساس گزارش رایگانی، روند رسیدگی به پرونده همه این ۱۴ شرکت از هفته جاری با فراخوان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران آغاز می‌شود و براساس آن، این شرکت‌ها یک هفته مهلت دارند تا مستندات قانونی خود را به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع دهند و در صورتی که نیاز به کارشناسی مجدد نباشد در سریع‌ترین زمان، حکم این پرونده‌ها صادر می‌شود. براساس قانون، یک هفته به این شرکت‌ها برای ارائه مستندات جدید مهلت داده می‌شود و اگر نیاز به کارشناسی مجدد نباشد، حداکثر در مدت یک ماه این پرونده‌ها تعیین‌تکلیف می‌شوند. وی درباره ۲۶ شرکت باقیمانده گفت: با اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعلام فهرست اولیه شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی، ستادی در سازمان تعزیرات حکومتی به دستور وزیر دادگستری تشکیل و شعبه ویژه به این موضوع تشکیل شد. ۸ شرکت از این شرکت‌ها یا ارز دولتی را تحویل نگرفتند یا واردات نکردند یا اگر واردات کردند در گمرک باقی مانده و از ۳۲ شرکت باقیمانده، شرکت‌هایی که گران‌فروشی کردند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
فروشگاهی که اعلام می‌کند منتظر قیمت باشید می‌خواهد متناسب با بازار روز بفروشد
ارسلان حکمی‌پور، کارشناس بازار موبایل
اختصاص ارز دولتی به موبایل در راستای سیاست ارزی دولت برای کنترل نرخ ارز به‌صورت دستوری صورت گرفت، اما انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده موبایل نشان داد این تصمیم دولت نه تنها بر قیمت بازار موبایل تاثیر نگذاشت، بلکه شرکت‌ها را به سمت احتکار ارزی یا احتکار محصول یا فروش گوشی به قیمت نرخ ارز آزاد ترغیب کرد؛ چیزی که به چرخه نامطلوب رشد قیمت ارز و تورم قیمت‌ها در بازار منجر شد. همچنین شکاف بزرگ بین ارز دولتی و ارز آزاد، واردکنندگان را به سمت سوءاستفاده از این فرصت ترغیب کرد؛ موضوعی که قبلا در دوره دولت قبل نیز برخی واردکنندگان بازار مزه این رانت ارزی را به خوبی می‌شناختند. در حالی که بخش عظیمی از بازار موبایل اجناس را با نرخ دلار غیررسمی حساب کرده و در نهایت در بازار عرضه می‌کنند، نهادهای نظارتی همچنان در انتظار شکایت مشتریان پس از خرید اجناس با قیمتی بالاتر از نرخ‌ها هستند و بسیاری از مردم این سوال را مطرح کردند که مگر وظیفه برخورد با گران‌فروشی بر عهده نهادهای ناظر بازار نیست؟ متاسفانه قیمت گوشی‌ها هر روز در حال تغییر و نوسان است. به عنوان مثال در رابطه با پرطرفدارترین برند باید اشاره شود که قیمت آیفون هر روز تغییر می‌کند و فروش به آن صورت وجود ندارد و حتی برخی بارها هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند و فروشگاهی که اعلام می‌کند که منتظر قیمت باشید، می‌خواهد متناسب با بازار روز بفروشد. از سوی دیگر این فروشگاه‌ها به عنوان نمایندگی فروش از طرف شرکت معرفی شده‌اند، اما متناسب با شرایط بازار قیمت را تعیین می‌کنند و نمی‌توان آنها را مجبور کرد با قیمت اصلی بفروشند، چون آنها معتقدند که جنس را گران خریده‌اند. اگرچه مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقدند گوشی کالایی شکایت‌محور است و تا زمانی که افراد اعتراضی نداشته باشند، نمی‌تواند به صورت پیش‌فرض مورد بررسی قرار گیرد، اما با انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتی این موضوع مطرح شد که اگر این فهرست زودتر منتشر می‌شد یا نظارتی بر بازار وجود داشت، گران‌فروشی پیش نمی‌آمد.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.