صفحه اصلی / استان ها / مرکزی / تولید کننده را به حال خود رها کنیم

در میزگرد اقتصادی ایسنا عنوان شد:

تولید کننده را به حال خود رها کنیم

نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی که از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها نسخه شفابخش درمان و جراحی اقتصاد کشور به شمار می رود، مسئولان و مردم را به سمت تحقق گفتمان غالب کشور در سال جاری فرا خواند.

کارخانه تاژ تولیدکننده مواد بهداشتی و شوینده

به گزارش کسب و کار نیوز با برگزاری میزگرد تخصصی الزامات و راهبردهای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی با حضور جمعی از تولیدکنندگان کالای ایرانی در صنایع شهرصنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور به بررسی موانع تولید پرداخته است.

صادرات پرهزینه و کم ‌درآمد

در ابتدای این میزگرد “ساسان عظیمی” عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات سلولزی و بهداشتی، با تاکید بر این‌که الزامات تحقق شعار سال باید به صورت دوطرفه بین تولیدکننده و مصرف کننده نهادینه و فرهنگ‌سازی شود، گفت: در گام نخست، تولیدکننده ملزم به تولید کالای با کیفیت منطبق با استانداردهای بین‌المللی است و مصرف کننده نیز با دقت بیشتر و فارغ از تبلیغات روانی که برای کالای خارجی صورت می‌گیرد ملزم به حمایت و مصرف کالای تولیدی کشور است.

وی کیفیت کالای تولید ایران را مطلوب و موجب جلب رضایتمندی مصرف کننده در ابعاد مختلف دانست و اظهار کرد: حتما نواقص و کمبودهایی در تولید کالای با کیفیت وجود دارد و تولیدکنندگان به دنبال برطرف کردن نواقص هستند.

وی به اعمال تحریم‌های ظالمانه سال‌های گذشته اشاره کرد و یکی از نتایج آن را عدم دسترسی به برخی مواد اولیه دانست و گفت: موانع ایجاد شده در تامین تجهیزات و خرید ماشین آلات مدرن از دیگر پیامدهای منفی تحریم‌هاست، ولی با وجود تمامی مشکلات باید صراحتا اظهار کرد که در طول ۱۰ سال گذشته تولیدکننده ایرانی همواره در امر بهبود کیفیت تولید و نوسازی ماشین آلات مجدانه تلاش کرده و به دنبال تحقق اهداف توسعه‌ای با تجهیز ماشین آلات مدرن در سایه تحقیق و فناوری بوده است که نتیجه آن تطبیق تولیدات با استانداردهای بینالمللی است.

با استدلالات فنی از کیفیت کالای ایرانی دفاع می‌کنم

این تولیدکننده محصولات سلولزی به رقابت پذیری تولید ایرانی در بازارهای جهانی به عنوان اهرم دیگری در ارتقای کیفیت کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: به عنوان یک تولیدکننده ایرانی با استدلالات فنی از کیفیت کالای ایرانی دفاع خواهم کرد، دفاع از کیفیت موضوعی نیست که بخواهم از جنبه تبلیغاتی آن را مطرح کنم.

وی به بازار ۸۰ میلیونی داخل کشور اشاره کرد و با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی و ایجاد ظرفیت به منظور تامین نیاز بازار داخل و حضور تاثیرگذار در بازارهای بین المللی و صادرات محوری، عنوان کرد: شرایط برای صادرات محوری باید با محوریت رقابت با سایر تولیدکنندگان در بازارهای هدف تدوین شود.

وی طراحی خاص و منطبق بر نیاز بازارهای جهانی را یکی از مولفه‌های اصلی برای توسعه صادرات بیان کرد و گفت: امروزه صادرات کالای ایرانی به صورت منظم و مشخص و منطبق بر نیازسنجی در سایر کشورها صورت نمی‌گیرد و بعضا کالای پرحجمی صادر می‌شود که هزینه صادرات آن بالاست و درآمد حاصله از صادرات کفاف هزینه تولید را نمی‌دهد.

باز هم پای واردات در میان است

عظیمی در ادامه ورود کالای مشابه تولید داخل به کشور را مانعی بزرگ در توسعه اقتصاد کشور دانست که به کالای ایرانی آسیب جدی وارد کرده و مانع عرض اندام تولید ملی در داخل و خارج از کشور می‌شود و گفت: متاسفانه در سال ۱۳۹۵ واردات یک محموله کالا شامل انواع پوشک و نوار بهداشتی به ارزش ۴۵ میلیون دلار آن هم با یک برند آمریکایی به کشور صورت گرفته و موجب حیرت است که وقتی ظرفیت مناسب تولید و شرایط فنی لازم برای تولید این محصول در کشور ایجاد شده این اقدام چه توجیهی دارد.

وی تصریح کرد: این میزان واردات با این شدت و این حجم به کشور در حالی صورت می‌گیرد که شرکت زرین سلولز ساوه با تربیت کارگرانی که امروزه در قامت متخصص عمل می‌کنند اقدام به تولید کالایی می‌کند که هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ قیمت به مراتب از مشابه خارجی بهتر است.

وی گفت: جای گلایه و انتقاد بسیار از سیستم اقتصادی کشور وجود دارد که با چنین اقداماتی امید سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال از بین می‌برد و این سوال مطرح است که چگونه این بی‌دقتی و بی‌تدبیری موجب آسیب رساندن به صنعت و تولید داخلی می‌شود.

این فعال در صنعت سلولزی کشور اظهار کرد: حرف ما این است که اگر یک تولیدکننده مورد تشویق خاصی قرار نمی‌گیرد و از سیاست‌های حمایتی نظیر اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تسهیل در قوانین دست و پاگیر و سایر حمایت‌ها بی‌بهره است لااقل با ممنوعیت واردات بی‌رویه اجازه بدهند بتواند در چرخه تولید نفس بکشد تا گرفتاری و دشواری‌های صاحبان صنایع بیشتر نشود.

وی، استقلال کشور را در رشد اقتصاد و صنعت کشور دانست و اظهار کرد: یقین بدانید اگر سیاست‌های حمایتی به درستی اعمال شود و واردات بی‌رویه کاهش یابد برنامه‌های توسعه‌ای بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

چاره‌ای جز تولید با کیفیت نیست/ چوب نوسانات بازار ارز لای چرخ تولید

وی، با تاکید بر این‌که به شدت از کیفیت کالای ایرانی دفاع می‌کنم، تصریح کرد: باور کنید بازار رقابت به قدری شدت پیدا کرده است و تعداد تولیدکنندگان در همه رشته‌ها به حدی افزایش یافته که تولیدکنندگان داخلی را ملزم به تولید با کیفیت کالا کرده است.

عظیمی گفت: لاینحل باقی ماندن مشکلات تولید زمینه رشد آنها را بوجود آورده است و اگر حاکمیت اقدام به چینش صحیح پازل رفع مشکلات تولید نکند قطعا هر راهکاری که ارائه شود در حد شعار باقی خواهد ماند.

وی گفت: در گذشته بخاری و کولر ارج، یخچال آزمایش و ده‌ها کالای دیگر با برند ایرانی در منازل مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت و رضایت مردم نیز فراهم می‌شد. این سوال مطرح می‌شود که چرا با گذشت زمان رویکرد مردم به خرید کالای ایرانی تغییر پیدا کرده است و تمایل مردم برای خرید کالای خارجی زیاد شده است. به نظر می‌رسد بخش مهمی از این تغییر رویکرد ناشی از نبود حمایت واقعی از تولیدکننده است که نتوانسته با تکنولوژی روز دنیا رقابت کند و به دلیل موانع تولید از عرصه رقابت باز مانده است.

این تولیدکننده کالای ایرانی در ادامه به یکسان سازی نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: در سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است التهابات ارزی بازار آسیب جدی به تولید وارد کرده به طوری که تولیدکننده و مراکز عرضه کالا به دلیل نوسانات ارز، زیان می‌بینند.

صنایع بزرگ زیر پای سوءمدیریت

در ادامه این میزگرد از “سعید رضوانی” مدیر عامل یک شرکت تولید کننده انواع یخچال و فریزر ایرانی این سوال را مطرح می‌کنیم که یک تولید کننده ایرانی باید چه الزاماتی را در تولید کالای داخلی مدنظر قرار دهد تا بتواند باور لازم نسبت به خرید کالای داخلی را در مصرف کننده ایجاد کند، گفت: بعد از صنعت خودرو بیشترین نیروی انسانی در صنعت لوازم خانگی فعال است از این رو صنعت لوازم خانگی در مباحث اقتصادی و تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی گفت: در یک مقطعی در کشور ما حدودا چهار یا پنج شرکت تولید کننده یخچال وجود داشت ولی متاسفانه در شرایط کنونی ایران در صنعت لوازم خانگی جزو ضعیف‌ترین کشورهای خاورمیانه است. سوء مدیریت دولتی موجب از بین رفتن این کارخانجات شده و امروز اثری از آنها در میان نیست و باز در قالب یک سیاست اشتباه مجوز احداث ده ها صنعت لوازم خانگی صادر شده و به جای چند کارخانه تولیدی شاخص، در حال حاضر بالغ بر ۲۵۰ صنعت کوچک و بزرگ در این حوزه فعال شده اند.

وی گفت: صدور مجوزهای فراوان برای احداث صنایع کوچک در حوزه لوازم خانگی موجب شده است که ظرفیت تولید اشباع شده و به دلیل نبود رقابت و تنوع در تولید، امروزه شاهد حذف تدریجی صنایعی هستیم که در اثر سیاست ‌ های اقتصادی غلط گذشته و فارغ از کارشناسی های لازم تاسیس شده اند.

رضوانی، به مزیت رقابتی صنایعی که با وجود همه مشکلات با ظرفیت محدودی در حال فعالیت هستند اشاره کرد و گفت: در  صنعتی مانند لوازم خانگی قیمت ارزان و رقابتی برای حضور موثر در بازار به منظور خروج از بحران صنعتی در دستور کار قرار دارد و تولیدکننده به دنبال تولید کالایی با مصرف برق کمتر، کیفیت بالاتر، تنوع در تولید و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب است و محصولات رقابت پذیر به عنوان خروجی این کارخانجات از توان رقابتی واقعی برخوردار هستند.

وی گفت: فرهنگ سازی برای تشویق مردم به خرید کالای ایرانی نخستین گام برای تحقق شعار سال است. امروز باید به یکدیگر کمک کنیم و برای نجات اقتصاد کشور سهم خود را از فرهنگ سازی برای خرید کالای ایرانی بیشتر کنیم.

این تولیدکننده یخچال ایرانی بر ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی به عنوان یک دستورالعمل ملی و دینی تاکید کرد و گفت: باید مردم را آگاه کنیم که امروز کارخانجات ایرانی توان تولید کالای مشابه خارجی را با قیمت کمتر و حتی در بخش اعظمی از تولیدات، با کیفیت بالاتر دارا هستند.

تولیدکننده بی پول بازنده جنگ اقتصادی

وی یکی از الزامات ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی را حمایت واقعی از تولید کننده دانست و گفت: تولیدکنندهای که توان مالی و نقدینگی لازم را ندارد قطعا نمی‌تواند در جنگ اقتصادی کالای رقابتی تولید کرده و به بازار عرضه کند.

وی قرار گرفتن تولید بر روی ریل سرمایه‌گذاری و حمایت واقعی از تولیدکننده را موجب تولید بی دغدغه و متناسب با استانداردهای لازم و شاخص‌های کیفی دانست و تاکید کرد: اگر این رویه که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته اجرا می‌شود و توانسته بسیاری از مدعیان تولید در سراسر جهان را به زانو درآورد، در کشور ما نیز اجرایی شود قطعا نجات اقتصاد کشور و رونق تولید را به همراه خواهد داشت.

رضوانی، اصلی‌ترین مشکل تولید را نبود نقدینگی در واحدهای صنعتی و تولیدی دانست و لازمه حمایت از سرمایه ‌ گذاری در عرصه تولید را اعطای تسهیلات با سود کم و بازپرداخت طولانی بیان کرد و گفت: تامین نقدینگی موجب رونق تولید شده و بستر صادرات را فراهم می کند.

تولید گرانقیمت رقابت‌پذیری را از بین می‌برد

وی تصریح کرد: از آنجاکه به دلیل نبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، یک تولیدکننده مجبور به دریافت تسهیلات با سود بالای ۱۸ درصد است، لذا تولید کالا گران تمام می‌شود و بالابودن قیمت نهایی محصولات ایرانی، رقابت پذیر بودن این محصولات را در بازارهای جهانی از بین می‌برد.

وی گفت: جالب است بدانید که امروز در کشور ما به دلیل عدم معرفی دقیق و شناساندن صحیح کالای تولید داخل، این اتفاق در حال وقوع است که کالای ایرانی با برندهای مشهور خارجی و با قیمتی بالاتر از برند ایرانی به مصرف کننده فروخته می‌شود و این افزایش قیمت بعضا به بیش از ۳۰ درصد هم می‌رسد.  

به نام دیگران، به کام دیگران

رضوانی با بیان این‌که این روند مصداق “به نام ما به کام دیگران” است، گفت: در سایه این اتفاق تاسف انگیز زحمت تولید کننده ایرانی زیر سایه برند خارجی هدر می‌رود. برای تحقق شعار سال باید نگرش نسبت به تولید کننده ایرانی تغییر پیدا کند و با خرید کالای ایرانی اجازه ندهیم برند خارجی روز به روز ثروتمندتر شود.

وی گفت: باید به این سطح از درک و معرفت برسیم که یک تولیدکننده ایرانی باید از امتیازات گوناگون تشویقی برخوردار شود تا بتواند سرپا بماند.

وی ادامه داد: یک تولید کننده خارجی که توانسته است برند مشهوری را به بازارهای دنیا معرفی کند توانسته است از خلاء حضور تولید ایرانی در سال‌های گذشته و ایام جنگ و سازندگی سوء استفاده کند و محصول خود را با حمایت سیستم بانکی کشور متبوع خود با سود صادراتی ۲۰ درصدی وارد خانه‌های ایرانی کند و امروز برندهایی مثل سامسونگ، ال ‌ جی و سایر برندها در منازل ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارند.

برندسازی و توان مالی نقاط قوت تولیدکنندگان خارجی

مدیرعامل کارخانه نیکسان از برندسازی و توان مالی به عنوان دو نقطه قوت تولیدکنندگان خارجی یاد کرد و گفت: امروز در سایه قوانین دست و پا گیر رشد جوانه برندسازی کالای ایرانی بسیار کند است و به مسیر حمایتی بیشتری برای رشد سریع نیاز دارد.

وی گفت: نبود قدرت رقابت و برند دست و پای تولیدکننده را برای عرضه بسته است. امروز یخچال فریزر سامسونگ با قیمتی بالغ بر ۶ میلیون تومان در بازار ایرانی به فروش می‌رسد در حالی که مشابه آن بومی‌سازی شده و با قطعاتی ساخته می‌شود که بسیاری از آنها در تولید یخچال سامسونگ کره استفاده می‌شود و با قیمت چهار میلیون تومان عرضه می‌شود. تاسف برانگیز است که مصرف کنندگان ایرانی به دلیل آشناتر بودن محصولات کره‌ای و اعتماد بیشتر به آنها حاضر هستند همین کالا را به قیمت ۶ میلیون تومان خریداری کنند اما حاضر به خرید کالای ایرانی که دو میلیون تومان ارزان‌تر است نیستند.

بی‌مهری رسانه ملی با خودی‌ها

وی با اشاره به منویات رهبری معظم انقلاب در تبلیغ کالای ایرانی گفت: با وجود دستورات موکد رهبری برای تبلیغ کالای ایرانی، بنده برای تبلیغ یک برند به قدری مورد کم توجهی قرار گرفتم که حتی در بدترین فضای رسانه‌ای، رسانه ملی نیز فرصتی برای تبلیغ داده نشد و کار به قدری زمان بر شد که زمان تبلیغ سوخت و امکان بهره‌برداری از آن میسر نشد.

به گزارش کسب و کار نیوز، رضوانی با اشاره به این‌که برندهای ال جی و سامسونگ در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان واردات به کشور داشته‌اند، گفت: با این گردش مالی بالای وارداتی چگونه یک تولیدکننده ایرانی می‌تواند در برابر واردات بی ‌ رویه همین دو محصول مقاومت کند.

دانشگاه باری از دوش صنعت برنمی‌دارد

وی در ادامه بر ضرورت پیوند و ارتباط واقعی و عمل گرای دانشگاه و صنعت تاکید کرد و گفت: متاسفانه این ارتباط در کشور ما اتفاق نیفتاده و در حد شعار باقی مانده است.

وی به استعداد و نبوغ ایرانیان در دنیا اشاره کرد و گفت: با وجود این‌که کیفیت آموزشی در کشور ما بسیار پائین است اما جوانان ایرانی در بسیاری از المپیادهای علمی بین‌المللی می‌درخشند ، صنعتگران ایرانی نیز با وجود تمامی مشکلات تولید و موانعی که بر سر راه دارند و حتی از نبود حمایت واقعی نیز رنج می‌برند اما با تولید کالای با کیفیت و قیمت مناسب توان رقابتی خود را با دستان خالی ارتقا داده‌اند.

کارفرمای ایرانی هنوز کار می‌کند، این یک معجزه است

این تولیدکننده یخچال و فریزر ایرانی عنوان کرد: نبود ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات قیمت ارز مانع از سرمایه‌گذاری شده است اما با همه این مشکلات کارفرمای ایرانی کارآفرینی می‌کند و این یک معجزه ‌ در کشور محسوب می‌شود.

وی به مشکلات داخلی، خارجی و سازمانی تولید اشاره کرد و گفت: تولید نیروی انسانی ناکارآمد و فاقد تخصص‌های لازم در دانشگاهها و در یک کلام رواج مدرک‌گرایی در کشور امکان کیفی‌سازی و جذب نیروی متخصص توانمند را از صنعت سلب کرده است.

رضوانی بیان کرد: دانشگاه وظیفه تربیت نیروی انسانی ماهر، توانمند و متخصص را دارد و یک تولیدکننده نباید دغدغه نیروی انسانی ماهر را داشته باشد. وقتی مدرک دانشگاهی یک جویای کار مثلا کارشناسی صنایع است قطعا باید نیازهای این حوزه تخصصی را برآورده کند نه این‌که پس از جذب و ورود به بازار کار نتواند مطالبات تولیدکننده را فراهم کند و پس از گذشت مدتی از آغاز بکار با اخراج از سوی کارفرما به دلیل نداشتن مهارت کاری مواجه شود.

دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و تعارفات سیاسی عوامل نابودگر صنعت

وی به مشکلات حوزه سازمانی پرداخت و گفت: تصمیمات و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای سازمانی فاقد کارشناسی لازم و حمایت‌های ترجیحی که به دلیل تعارفات سیاسی صورت می‌گیرد زمینه نابودی صنعت را فراهم می‌کند.

وی گفت: همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا یک تولیدکننده ایرانی نتواند با ۱۰۰ درصد ظرفیت کار کند و بعضا واحدهای ما با حدود نیمی از ظرفیت و حتی کمتر از آن فعالیت دارند. کاهش ظرفیت فعالیت واحد تولیدی موجب می‌شود که کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق یک ماه کامل با احتساب سایر هزینه‌های جانبی نظیر بیمه، مالیات، ایاب و ذهاب، تعرفه خدماتی و … نتواند بهره لازم را از نیروی کار ببرد و کارخانه را روزانه به طور متوسط تنها هفت ساعت فعال نگهدارد، در حالی که باید میزان بهره‌وری را افزایش داد تا بتوان رقابت پذیر بود.

صنعت را به حال خود رها کنید/قوانین بازدارنده‌اند نه حمایت ‌ کننده

به گزارش کسب و کار نیوز، رضوانی به اعمال قوانین دست و پاگیر برای کاهش ظرفیت تولید از سوی حاکمیت اشاره کرد و گفت: اگر دولت بنای حمایت واقعی را ندارد لطفا دست از سرمان بردارد و به حال خودمان رهایمان کند چرا که حمایت‌های غیرواقعی منجر به بدتر شدن شرایط تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: بزرگترین خدمت به صنعت کشور امروز این است که کاری به کار صنعت و تولید نداشته باشیم و اصلا حمایت نکنیم. قوانین کشور ما بازدارنده است نه حمایت کننده، این قوانین بازدارنده جای خود را به قوانین حمایت کننده داده و صنعت را نابود کرده است.

وی با تاکید بر این‌که واردات بی‌رویه و قوانین بازدارنده شیره جان تولید را می‌مکد، گفت: تمامی مسئولان به مشکلات صنعت واقفند و در تمامی جلسات حق را به تولیدکننده می‌دهند، اما اقدام عملی برای برون رفت از مشکلات صورت نمی‌گیرد و تنها با تصمیمات شتابزده فاقد کارشناسی دست و پای تولید را می‌بندند.

این فعال صنعتی و تولیدی در ساوه گفت: سیستم بانکی برای نجات خود از ورشکستگی اقدام به اعطای تسهیلات با نرخ بالا به تولید کننده می‌کند در حالی که بهره بالای بانکی شیره جان تولید کننده را می‌مکد. حمایت واقعی از تولید اعطای تسهیلات با نرخ چهار درصد است.

افت دستمزد کارگران

داود میرزایی دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی با طرح این موضوع با بیان این‌که سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است، گفت: این سازمان ماهانه بالغ بر ۶۲۰۰ میلیارد تومان هزینه درمان و حقوق مستمری بگیران را پرداخت می‌کند در حالی که دولت برای پرداخت ماهانه سه هزار میلیارد تومان یارانه، عزای عمومی اعلام می‌کند در حالی که سازمان تامین اجتماعی دوبرابر پرداختی دولت به بیمه شدگان پرداخت می‌کند. این سازمان به دلیل درآمد پائین‌تر از میزان پرداختی با کسری بودجه مواجه شده و ناچار به استقراض از بانک‌هاست و نتیجه آن ورشکستگی این سازمان است.

وی به بالا نبودن دستمزد کارگران در ایران اشاره کرد و گفت: دستمزد یک کارگر ایرانی در ابتدای انقلاب معادل ۹ دلار بود در حالیکه امروزه به دلیل عدم توازن نرخ تورم با دریافتی کارگران و افزایش نامعقول قیمت دلار که با حداقل دستمزد همخوانی ندارد، میزان دستمزد یک کارگر پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب به کمتر از هفت دلار رسیده است.

ضعف شبکه توزیع در کشور

به گزارش کسب و کار نیوز، در ادامه میزگرد از دیگر تولیدکننده کالای ایرانی این پرسش را مطرح می کنیم که چه الزاماتی برای برندسازی تولید داخل وجود دارد و اساسا تولیدکنندگان باید برای معرفی بهتر کالای خود چه اقداماتی را انجام دهند.

“احمد بشارت” مدیر عامل شرکت پارس قفل تولید کننده انواع قفل ایرانی در پاسخ به این پرسش با تاکید بر ضعیف بودن شبکه توزیع کالا در کشور اظهار کرد: در حال حاضر شبکه توزیع در کشور سنتی است در حالیکه این شیوه در بازار رقابتی منسوخ شده است.

وی در ادامه علت موفق نبودن در به روز کردن شبکه توزیع را حضور موثر واسطه ‌ ها و دلالان در بازار دانست که فرصت نوسازی شبکه توزیع را به تولیدکننده نمی ‌ دهند و در تب و تاب خروج کالا از واحد تولیدی و عرضه آن به هر شیوه ‌ ای که مدنظرشان است عمل می کنند، از این رو یک نقص بزرگ در ارائه تولید کالای ایرانی بوجود می ‌ آید.

کلید بازار ایران در دست قفل سازان چینی

وی تبلیغ کالای خارجی توسط واسطه هایی که سود کلانی از طریق عرضه تولیدات خارجی بدست می آورند را موجب نابسامانی در شبکه توزیع دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال در صنعتی مانند تولید قفل، واردکنندگان به دلیل سود بالایی که از فروش محصول تولید خارج مانند قفل چینی بدست می آید مشتری را به سمت خرید قفل چینی راهنمایی می ‌ کنند.

بشارت، خواستار ساماندهی شبکه توزیع با نظارت دقیق شد و عنوان کرد: عملیاتی شدن و ردیابی اجرای دستورالعمل ‌ هایی نظیر الزام مجموعه ‌ های اداری کشور به خرید کالای ایرانی کمک شایانی به افزایش اقبال عمومی برای خرید کالای ایرانی خواهد کرد و حمایت را واقعی می ‌ کند.

وی قیمت پایین تولید خارجی و تعرفه حداقلی واردات کالا را موجب سخت شدن رقابت کالای ایرانی با اینگونه کالاها دانست و افزود: کشوری مانند چین با جذب سرمایه ‌ گذاران و فراگیری تکنولوژی خارجی به خودکفایی لازم رسیده و با کپی‌سازی صحیح اقدام به تولیدات سایر کشورها با برند چین می‌کند.

این تولیدکننده کالای ایرانی سهم تولید قفل واحد تولیدی خود را در بازار داخل کمتر از ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: جای بسی تاسف است که اگر قیمت تمام شده یک قفل معمولی تولید این شرکت ۱۸ هزار تومان باشد همین قفل با برند چینی در کف بازار ایران به قیمت کمتر از ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و این اختلاف قیمت موجب کاهش سهم تولید ایرانی در بازار شده و رقابت پذیری را از بین می‌برد.

وی افزود: جای بسی تاسف است که مشخص نیست واردات بی‌رویه کالای خارجی با چه سازوکار و ضوابطی صورت می‌گیرد. یک روز می‌گویند یک کشتی به اشتباه اقدام به ورود کالا کرده و روز دیگر صحبت از کالای وارداتی ته‌لنجی می‌شود و بعضا هم علت واردات را ارتباطاتی می‌دانند که واسطه‌ها برای واردات کالا برقرار می‌کنند.

وی ظرفیت تولید این شرکت را طبق پروانه بهره‌برداری صادره سالانه یک میلیون قفل دانست و گفت: هم اکنون این شرکت با یک چهارم ظرفیت فعالیت دارد و سالانه حدود ۲۵۰ هزار قفل تولید می‌کند.

دست و پای تولیدکننده ایرانی در زنجیر قوانین مزاحم

در ادامه این میزگرد “سام ادیب” مدیرعامل یک شرکت تولید کننده انواع ظروف تفلون نیز به معضل قاچاق کالا و واردات بی‌رویه کالا به داخل کشور اشاره کرد و نظارت دقیق و واقعی دولت بر این دو پدیده شوم اقتصادی را خواستار شد و گفت: یکی از الزامات حمایت از کالای ایرانی تسهیل قوانین دست و پاگیری است که به تولیدکننده ایرانی آسیب وارد می‌کند.

وی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قانونی در کشور یاد کرد که مصرف کننده را ملزم به پرداخت ۹ درصد قیمت تمام شده می‌کند و گفت: در اجرای این قانون باید تمامی حلقه‌های تولید و عرضه در نظر گرفته شده و هیچ حلقه‌ای مغفول نشود. باید مالیات بر ارزش افزوده از آخرین حلقه که مصرف کننده است دریافت شود، در حالی که این مالیات علاوه بر اخذ از آخرین حلقه‌ها از حلقه‌های میانی نیز اخذ می‌شود.

وی با اشاره به این که طبق فرمول مشخص شده و برابر با قانون باید از یک کالا یک بار مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود، اظهار کرد: این در حالی است که در کشور ما هم از مواد اولیه و هم از تولید کننده و هم از مصرف کننده مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود که نتیحه آن افزایش قیمت تمام شده و گران‌تر شدن آن نسبت به مشابه خارجی و عدم رقابت‌پذیری است.

ادیب تاکید کرد: فعالیت نظام توزیع در کشور ما صحیح نبوده و نواقص بسیاری دارد. با اصلاح قانون و اجرای صحیح آن هم حقوق مردم رعایت می‌شود و هم درآمد پایداری برای دولت ایجاد شده و با کاهش قیمت تمام شده قدرت رقابت پذیری تقویت خواهد شد.

به گزارش کسب و کار نیوز، این تولید کننده کالای ایرانی به کنترل‌های غیرضروری در سایه نداشتن آگاهی لازم نسبت به مواد اولیه توسط مجموعه‌های استانداردسازی و نظارتی اشاره کرد و گفت: بنده به عنوان یک تولید کننده ظروف نچسب آشپزخانه، پوشش ظروف تولیدی را ۳۰ سال است که از کشور سوئیس خریداری می‌کنم و در طول این سه دهه مواد اولیه وارد شده هر بار باید یک ماه تا ۴۰ روز برای کنترل‌های نظارتی در گمرک بمانند و سپس اقدام به ترخیص کالا شود و این یکی از قوانین دست و پاگیری است که روند واردات مواد اولیه را با وقفه مواجه کرده و به قول معروف اینجا “از آن طرف بام افتاده‌ایم” در واقع باید این نظارت بر نحوه تولید و عرضه صورت گیرد نه بر مواد اولیه‌ای که ۳۰ سال است با همان کیفیت و برند وارد می‌شوند و برای کنترل غیرضروری باید مدت طولانی در گمرک انبار شوند.

وی با تاکید بر این‌که باید تمام انرژی سازمان استاندارد و مجموعه‌های نظارتی بر محصول نهایی متمرکز شود، گفت: در کشوری مانند ایتالیا این‌گونه سخت گیری‌ها صورت نمی‌گیرد، اما اگر یک مصرف کننده از مصرف یک محصول نهایی متضرر شد و آسیب یا صدمه‌ای به شخصی وارد شد، با اعلام شکایت فرد متضرر شده، تولیدکننده علاوه بر پرداخت خسارت کلان، جریمه نیز می‌شود.

وی در ادامه، بر کنترل کیفی کالا در فروشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: سوای کنترل مرزها برای مقابله با قاچاق و نظارت و کنترل بر مبدا و مقصد باید ابزارهای نظارتی را به بازار و فروشگاه‌ها و حتی خرده فروشی‌ها نیز وارد کرد تا مردم کالای با کیفیت خریداری کنند.

ادیب معتقد است پا گرفتن صنعت در گرو صادرات محوری است و باید زیرساخت‌های آن فراهم شود. قیمت تمام شده بالا بیانگر صادراتی نبودن محصول تولیدی است.

به گزارش کسب و کار نیوز، حمایت از تولید ایرانی منجر به ایجاد و تقویت اشتغال می‌شود و اگر این حمایت در عمل صورت نگیرد و از حالت شعار خارج نشود قطعا شاهد نابودی صنایع و بروز چالش‌های کارگری خواهیم بود که نتیجه آن اعتراضات خیابانی و تجمعات کارگران به دلایلی نظیر تعدیل نیرو، معوقات حقوق و مزایا و پیامدهای بیکار شدن کارگران ایرانی است.

کارفرمایان یک شبه ضربات سنگین‌تری به تولید وارد می‌کنند

علت بروز چالش‌های کارگری و انتظاری که جامعه کارگری از حاکمیت برای به حداقل رساندن چالش‌های کارگری دارد، پرسشی بود که در ادامه این میزگرد از دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی جویا شدیم.

“داود میرزایی” در پاسخ به این پرسش گفت: دغدغه نظام و رهبری بیشتر در حوزه اقتصاد است و نام‌گذاری سال‌ها در این حوزه بیانگر این ادعاست.

وی با اشاره به این‌که در واحدهای تولیدی ایران دو نوع کارفرما داریم، گفت: برخی کارفرمایان افرادی هستند که از ابتدای راه اندازی واحد تولیدی کارفرما بوده و ذاتا کارفرما هستند و پس از تکمیل فضای فیزیکی در نقش کارفرما بر تولید نظارت می‌کنند که حساسیت این نوع کارفرمایان به تولید و نحوه کار کارگر بیشتر است، اما بخش دیگری از کارفرمایان را افرادی تشکیل می‌دهند که در میانه راه تولید به جرگه کارفرمایان می‌پیوندند و یک شبه کارفرما شدند که این افراد بویی از تولید نبرده‌اند. این قشر را دولت وارد بازار می‌کند و آنها به دلیل عدم برخورداری از تخصص و مهارت لازم در حوزه کارفرمایی بیشترین ضربه و آسیب را به تولید و اقتصاد وارد می‌کنند.

میرزایی تصریح کرد: نوع دوم کارفرمایان در قالب بخش خصوصی و با اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی و عموما بدون اهلیت صنعتی وارد تولید می‌شوند و سرمایه و منابع کارخانجات بزرگ را با هزاران کارگر به تاراج برده و پس از خالی کردن انبار محصولات، کشتی کارخانجات را به گل نشانده و موجب به وقوع پیوستن مشکلات کارگری می‌شوند.

هشت هزار میلیارد هدر رفت

وی با تاکید بر این‌که عملکرد دولت‌های گذشته و کنونی کشور نشان می‌دهد که بیشتر به فکر هدر دادن منابع هستند تا این‌که درصدد هدایت صحیح منابع باشند، گفت: در دولت‌های گذشته بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های زودبازده تخصیص یافت که عملا هدر رفت، در حالی که اگر به صنایع بزرگ تخصیص می‌یافت موجب رونق تولید و صنایع بزرگ می‌شد.

وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور نیز بزرگترین ضربه را به تولیدکنندگان و اقتصاد کشور وارد می‌کند. سودی که آنها بدست می‌آورند به مراتب بیشتر از سود تولیدکنندگان است و پول شویی یا بهتر بگوئیم پول فروشی آسیب جدی به تولید وارد می‌کند.

منابع مالی کشور در مسیرهایی هزینه می‌شود که اولویت نیست

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات استان مرکزی با اشاره به این‌که بخش اعظمی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به ویژه در استان مرکزی که قطب چهارم صنعت کشور به شمار می‌رود با ظرفیتی کمتر از ۴۰ درصد توان تولیدی خود فعالیت می‌کنند، در میزگرد ایسنا گفت: در شرایطی که می‌توان با تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب تسهیلات با سود کم به نجات تولید و اقتصاد کشور کمک کرد تا شاهد رونق اشتغال و تولید باشیم، منابع مالی کشور در مسیرهایی هزینه می‌شود که جزو اولویت‌ها نیست.

وی با تاکید بر این‌که در خصوصی‌سازی صنایع بزرگ کشور هیچ الگویی وجود ندارد افزود: بسیاری از کارخانجات کشور به بهانه خصوصی‌سازی رها شده‌اند. اگر دولت نخواهد مشکلات کارگری را برطرف کند باید صدای کارگر از کف خیابان‌ها و رسانه‌های معاند شنیده شود که زیبنده حکومت اسلامی نیست.

آمار نگران کننده شکایات کارگری

وی بیان کرد: در معنای کالای قاچاق این طور تعبیر می‌شود که کسی نداند این کالا از چه طریقی و توسط چه شخص یا اشخاصی و چگونه وارد کشور می‌شود، در حالی که در کشور ما به دلیل نبود نظارت دقیق، کالای قاچاق به راحتی و حتی با اسکورت از مرزها عبور می‌کند و به تولید ضربه زده و دغدغه کارگری را بوجود می‌آورد.

وی تاکید کرد: با گذشت حدودا یک ماه از آغاز فعالیت رسمی واحدهای تولیدی و صنعتی پس از تعطیلات نوروزی در شهر ساوه بالغ بر ۳۰۰ شکایت از طرف کارگران به طرفیت کارفرمایان به اداره کار واصل شد و این نشان از چالش‌های بزرگ کارگری دارد که نتیجه عدم حمایت واقعی از تولید است و این آمار نگران کننده است.

حمایت از کارفرما، مصداق حمایت از کارگر

در ادامه صحبت‌های دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی، “محمدرضا خیراندیش” عضو هیئت اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه نیز اظهار کرد: رفاه کارگر در گرو حمایت کارفرماست. بدین مفهوم که اگر کارفرما حمایت واقعی شود از کارگر حمایت شده است.

وی تحقق شعار سال جاری را در گرو ارتقای کیفیت تولید و تقویت باور عمومی به خرید کالای ایرانی دانست و گفت: تقویت باور عمومی برای خرید کالای ایرانی موجب پویایی اقتصاد می‌شود.

رئیس مرکز علمی و کاربردی جهاددانشگاهی ساوه نیز سه عامل را موجب کاهش ترغیب مردم به استفاده از کالای ایرانی دانست و گفت: قیمت بالا، کیفیت پائین و اقبال مردم به خرید کالای خارجی موجب عدم حمایت آنها از کالای ایرانی شده است.

رضا معماریان علت قیمت بالا و کیفیت پائین کالای ایرانی را نرخ بهره بانکی، گران تمام شدن هزینه تولید، فرسوده بودن ماشین آلات تولید و فاصله تامل برانگیز تکنولوژی تولید ایرانی با مشابه خارجی و قوانین تحمیلی دست و پا گیر دانست و گفت: پیچیده بودن بروکراسی اداری و صادرات محور نبودن تولید نیز مانع معرفی صحیح کالای ایرانی و تعریف بازار مصرف مطلوب برای آن شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته بالغ بر دو میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق از ترکیه به ایران وارد شده و اگر فرض کنیم هر کانتینر ظرفیت واردات محموله‌ای به ارزش ۱۰۰ هزار دلار داشته باشد با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که روزانه حدود ۷۰ محموله قاچاق وارد کشور شده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، درد دل‌های صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را در این میزگرد شنیدیم و به رشته تحریر درآوردیم. معتقدیم که رسانه‌ای کردن مسایل و مشکلات حوزه صنعت و تولید قطعا راهگشاست به شرطی که گوش شنوایی از سوی مسئولان وجود داشته و اراده‌ای مصمم برای برطرف کردن آن بوجود آید.

از مجموع صحبت‌های این میزگرد این‌طور نتیجه‌گیری می‌شود که در حوزه تولید ملی و صنعت کشور اگر ارتقای کیفیت محصول تولیدی صورت گیرد، باور عمومی برای خرید کالای ایرانی تقویت شود و رسانه‌ها مسئولیت فرهنگ‌سازی را بر دوش کشند تا اعتماد عمومی مردم افزایش یابد نتیجتا اشتغال پایدار صورت گرفته و چرخ‌های تولید با شتاب به گردش درمی‌آیند و رشد اقتصادی واقعی صورت می‌گیرد.

انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی قرار دارد و به یک نهال تنومند یا به تعبیر دیگر به یک انسان بالغ تبدیل شده است. برای یک انسان ۴۰ ساله آزمون و خطا معنا ندارد، چرا که  انسان در سن ۴۰ سالگی به بلوغ عقلانی می‌رسد و هرگونه خطا از وی پذیرفتنی نیست. حال که انقلاب اسلامی در سال حمایت از کالای ایرانی ۴۰ ساله شده و به بلوغ عقلانی رسیده شایسته است که ضمن تحقق الزامات تحقق شعار سال، از خطاها و اشتباهات گذشته عبرت گرفته و ضمن کنار گذاشتن سیاست‌های اشتباه گذشته فضای جدیدی را در رشد اقتصادی و تولیدی و رسیدن به توسعه پایدار بوجود آوریم.

انتهای پیام

همچنین مطالعه کنید:

پایان فعالیت بازار تاریخی اراک

۲۴ اسفندماه، پایان فعالیت بازار تاریخی اراک در سال ۹۸

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا, علیرضا عسگری با اشاره به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.