سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
برخی گزارش‌های میدانی در بازار ارز گویای آن است که دلال‌ها در این بازار همچنان مشغول فعالیت هستند و ارز با قیمتی غیر از آنچه تثبیت شده است، عرضه می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، عدم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین بی‌تاثیر بودن مکانیزم‌های تشویق صادرکنندگان برای فروش ارز به دولت نیز عامل مهمی برای تشکیل بازار غیررسمی و دلالی ارز است. طبق بررسی‌های موجود، مشوق‌های دولت برای صادرکنندگان غیرنفتی چون پتروشیمی در فروش ارز صادراتی به دولت موثر واقع نشده است تا مانع فعالیت‌های غیررسمی درباره ارز شود یا اینکه ارز‌های موجود را در قالب سامانه نیما جمع‌آوری کند. همین امر گویای فعالیت دارندگان ارز در جهت تامین ارز قاچاق و همچنین بازار سیاهی است که به نظر می‌رسد نرخ تثبیت‌شده ارزی را با مشکل مواجه کند.
واردکنندگان هنوز نتوانسته‌اند دلار
۴۲۰۰ تومانی بگیرند
در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که تاکنون هیچ واردکننده‌ای نتوانسته است با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کند و ادامه این روند باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار غیررسمی به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد. وی گفت: احتمالا مسئولان دولتی و بانکی می‌خواهند دستورالعمل‌هایی را مجددا تعیین کنند چون به علت محدودیت ارزی مجبور هستند کنترل‌های بیشتری در ثبت سفارش‌ها انجام دهند و به همین دلیل این روند طولانی شده است. امیدوارم این مساله زودتر حل شود چون هرچه بیشتر طول بکشد، روی بازار هم اثر می‌گذارد. محمد حسین برخوردار تصریح کرد: در حال حاضر، قیمت‌ها در بازار به صورت فزاینده در حال افزایش است که این اتفاق مثبت نیست و بازار غیررسمی برای دلار شکل می‌گیرد. دانشجویانی هستند که در کشورهای دیگر پول لازم دارند، برخی فعالان اقتصادی هم قبلا سفارش‌هایی داشته‌اند و درصدهای بالایی پول داده‌اند و اکنون بارشان آمده؛ اما دستورالعمل‌ها برای فعالان اقتصادی شفاف نیست. همچنین علی حسینی، کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی نیز با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره الزام صادرکنندگان به فروش ارز به دولت در حالی که اخیرا دلار تک‌نرخی شده و نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: در این مصوبه مطرح شده است که صادرکنندگان (شامل صادرکنندگان صنعت پتروشیمی) در صورت فروش ارز صادراتی به دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان، می‌توانند از معافیت مالیاتی که درگذشته وجود داشته، برخوردار شوند؛ البته این معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان مشروط به ارائه مستندات فروش ارز به بانک مرکزی است. وی در توضیح این مصوبه ادامه داد: صادرکنندگانی که تا مدتی پیش، ارز خود را بالاتر از نرخ ۵۲۰۰ تومان به صرافان و واردکنندگان می‌فروختند، حالا باید ارز را هزار تومان ارزان تر به دولت بفروشند و تنها در این صورت است که می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این مصوبه فارغ از نحوه چگونگی اجرای آن، دارای نکاتی است که می‌تواند عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: یکی از نکاتی که اجرای این مصوبه را مبهم کرده ، معافیت‌های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی است که به شرکت‌هایی که در آن مناطق احداث شده، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله داده می‌شود که بی‌شک پتروشیمی‌ها نیز در این دامنه قرار می‌گیرند. به گفته حسینی، با توجه به صادرات ۱۴ میلیارد دلاری واحدهای پتروشیمی که حدود ۳۰ درصد از کل صادرات محصولات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و همچنین با توجه به اینکه بیشتر واحدهای پتروشیمی صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند، پس عملا با اجرایی شدن این مصوبه چنانچه این واحدها ارز حاصل از صادرات خود را با بالاتر از نرخ اعلامی دولت بفروشند، کماکان بر اساس قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی، معاف از پرداخت مالیات هستند، بنابراین عملا این مصوبه کارایی لازم جهت مدیریت منابع ارزی واحدهای پتروشیمی را ندارد.
پیامد منفی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بهتر است صادرکنندگان با توجه به موضوع مهم نرخ ارز و اهمیت پایداری تثبیت آن منافع ملی را بر منافع شخصی خود ارجح بدانند. معمولا صادرکننده محصول را به گونه‌ای در بازارهای جهانی عرضه می‌کند که به سود بیشتری دست پیدا کند. در این مسیر از امکانات کشور استفاده می‌کند و لازم است تعصب ملی خود مبنی بر بازگشت ارز به کشور را فراموش نکند و ارز به‌دست‌آمده را به کشور برگرداند. وی با اشاره به پیامد منفی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، می‌گوید: صادرکنندگانی که تمایلی برای بازگرداندن ارز به کشور ندارند، جزو صادرکنندگان فرصت‌طلب هستند. با این حال دولت باید برای بازگشت ارز به کشور برای آنها منافع بیشتری در نظر بگیرد و مشوق‌های جذاب‌تری بدهد وگرنه بخشی از این ارزها در جهت تامین ارز قاچاق صرف خواهد شد و به زیان اقتصاد کشور و دولت است که هدف جلوگیری از قاچاق با سیاست جدید ارزی را دنبال می‌کند. بنابراین بهتر است دولت مشوق‌های بیشتری برای ترغیب بازرگانان برای همکاری ارزی با دولت در نظر بگیرد.
۴۲۰۰ تومانی بگیرند
در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که تاکنون هیچ واردکننده‌ای نتوانسته است با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کند و ادامه این روند باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار غیررسمی به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد. وی گفت: احتمالا مسئولان دولتی و بانکی می‌خواهند دستورالعمل‌هایی را مجددا تعیین کنند چون به علت محدودیت ارزی مجبور هستند کنترل‌های بیشتری در ثبت سفارش‌ها انجام دهند و به همین دلیل این روند طولانی شده است. امیدوارم این مساله زودتر حل شود چون هرچه بیشتر طول بکشد، روی بازار هم اثر می‌گذارد. محمد حسین برخوردار تصریح کرد: در حال حاضر، قیمت‌ها در بازار به صورت فزاینده در حال افزایش است که این اتفاق مثبت نیست و بازار غیررسمی برای دلار شکل می‌گیرد. دانشجویانی هستند که در کشورهای دیگر پول لازم دارند، برخی فعالان اقتصادی هم قبلا سفارش‌هایی داشته‌اند و درصدهای بالایی پول داده‌اند و اکنون بارشان آمده؛ اما دستورالعمل‌ها برای فعالان اقتصادی شفاف نیست. همچنین علی حسینی، کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی نیز با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره الزام صادرکنندگان به فروش ارز به دولت در حالی که اخیرا دلار تک‌نرخی شده و نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: در این مصوبه مطرح شده است که صادرکنندگان (شامل صادرکنندگان صنعت پتروشیمی) در صورت فروش ارز صادراتی به دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان، می‌توانند از معافیت مالیاتی که درگذشته وجود داشته، برخوردار شوند؛ البته این معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان مشروط به ارائه مستندات فروش ارز به بانک مرکزی است. وی در توضیح این مصوبه ادامه داد: صادرکنندگانی که تا مدتی پیش، ارز خود را بالاتر از نرخ ۵۲۰۰ تومان به صرافان و واردکنندگان می‌فروختند، حالا باید ارز را هزار تومان ارزان تر به دولت بفروشند و تنها در این صورت است که می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این مصوبه فارغ از نحوه چگونگی اجرای آن، دارای نکاتی است که می‌تواند عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: یکی از نکاتی که اجرای این مصوبه را مبهم کرده ، معافیت‌های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی است که به شرکت‌هایی که در آن مناطق احداث شده، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله داده می‌شود که بی‌شک پتروشیمی‌ها نیز در این دامنه قرار می‌گیرند. به گفته حسینی، با توجه به صادرات ۱۴ میلیارد دلاری واحدهای پتروشیمی که حدود ۳۰ درصد از کل صادرات محصولات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و همچنین با توجه به اینکه بیشتر واحدهای پتروشیمی صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند، پس عملا با اجرایی شدن این مصوبه چنانچه این واحدها ارز حاصل از صادرات خود را با بالاتر از نرخ اعلامی دولت بفروشند، کماکان بر اساس قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی، معاف از پرداخت مالیات هستند، بنابراین عملا این مصوبه کارایی لازم جهت مدیریت منابع ارزی واحدهای پتروشیمی را ندارد.
پیامد منفی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بهتر است صادرکنندگان با توجه به موضوع مهم نرخ ارز و اهمیت پایداری تثبیت آن منافع ملی را بر منافع شخصی خود ارجح بدانند. معمولا صادرکننده محصول را به گونه‌ای در بازارهای جهانی عرضه می‌کند که به سود بیشتری دست پیدا کند. در این مسیر از امکانات کشور استفاده می‌کند و لازم است تعصب ملی خود مبنی بر بازگشت ارز به کشور را فراموش نکند و ارز به‌دست‌آمده را به کشور برگرداند. وی با اشاره به پیامد منفی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، می‌گوید: صادرکنندگانی که تمایلی برای بازگرداندن ارز به کشور ندارند، جزو صادرکنندگان فرصت‌طلب هستند. با این حال دولت باید برای بازگشت ارز به کشور برای آنها منافع بیشتری در نظر بگیرد و مشوق‌های جذاب‌تری بدهد وگرنه بخشی از این ارزها در جهت تامین ارز قاچاق صرف خواهد شد و به زیان اقتصاد کشور و دولت است که هدف جلوگیری از قاچاق با سیاست جدید ارزی را دنبال می‌کند. بنابراین بهتر است دولت مشوق‌های بیشتری برای ترغیب بازرگانان برای همکاری ارزی با دولت در نظر بگیرد.
مشوق‌های ناکارآمد
سید ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی
دولت اخیرا برای کنترل بیشتر بازار ارز، دور ساختن دست واسطه‌ها و خارج کردن پول غیرایرانی از دست سفته‌بازان اقدام به صدور ابلاغیه‌ای کرده است که براساس آن صادرکنندگان محصولات ایرانی مکلف به بازگرداندن ثمن حاصل از فروش به سیستم بانکی و البته با نرخ رسمی باشند و برای تقویت انگیزه صادرکنندگان برخی ابزارهای تشویقی را نیز در نظر گرفته که مهم‌ترین آن اعمال معافیت مالیاتی برای عاملان این کار است. تصمیم مذکور از چند جهت قابل نقد جدی است؛ اول آنکه این سیاست تصمیم جدیدی نیست و در طول چهار دهه گذشته و به ویژه پس از سه بحران ارزی شدید تجربه‌شده استفاده شده است. تقریبا تمام صادرکنندگان تعهدات ارزی دهه ۷۰ را به خاطر دارند. از زوایه دیگر مشوق‌های در نظر گرفته‌شده فاقد جذابیت و اثربخشی کامل است و به نظر نمی‌رسد هیچ صادرکننده‌ای رغبت به این کار داشته باشد زیرا مابه‌التفاوت نرخ تسعیر در بازار آزاد و بازار رسمی بسیار بالاتر و افزون از معافیت‌های مالیاتی است. آنچه جامعه اقتصادی کشور انتظار دارد اتخاذ تصمیم توسط آگاهان به تمامی جوانب مترتب بر یک تصمیم حکومتی است و نه تصمیم‌گیری صرفا با توجه به یک نکته. برای گشوده شدن ابهام این موضوع کافی است دقت شود که طبق قوانین جاری صادرکنندگان محصولات غیرنفتی دارای معافیت‌های ارزنده‌ای از مالیات بر درآمد هستند و در واقع آنچه در ابلاغیه جدید مطرح شده، تحصیل حاصل است و این نکته‌ای است که صادرکنندگان بر آن اشراف کامل دارند. چگونه ممکن است تیم اقتصادی تصمیم‌گیر در دولت از این موضو ع غافل باشد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد این موضوع اگر در اثر ناآگاهی نبوده باشد صرفا برای ایجاد آرامش روانی کوتاه‌مدت در بازار مطرح شده است. نکته قابل توجه آنکه مشکلات فراوان حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی آنها را به سمت روزنه‌های کسب درآمد بیشتر گسیل می‌دارد و این موضوع بر هر گونه تصمیم‌گیری مدیران در جهت فروش ارز خود به نظام بانکی تاثیر جدی می‌گذارد و این مساله را نباید غیر اخلاقی یا برخلاف منافع عمومی تلقی کرد زیرا نتیجه تصمیمات غیرکارشناسانه، غیر از این نخواهد بود. دولت برای دستیابی به آرامش بیشتر بازار و تزریق احساس امنیت به جامعه باید سوبسید بیشتر بپردازد.
سید ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی
دولت اخیرا برای کنترل بیشتر بازار ارز، دور ساختن دست واسطه‌ها و خارج کردن پول غیرایرانی از دست سفته‌بازان اقدام به صدور ابلاغیه‌ای کرده است که براساس آن صادرکنندگان محصولات ایرانی مکلف به بازگرداندن ثمن حاصل از فروش به سیستم بانکی و البته با نرخ رسمی باشند و برای تقویت انگیزه صادرکنندگان برخی ابزارهای تشویقی را نیز در نظر گرفته که مهم‌ترین آن اعمال معافیت مالیاتی برای عاملان این کار است. تصمیم مذکور از چند جهت قابل نقد جدی است؛ اول آنکه این سیاست تصمیم جدیدی نیست و در طول چهار دهه گذشته و به ویژه پس از سه بحران ارزی شدید تجربه‌شده استفاده شده است. تقریبا تمام صادرکنندگان تعهدات ارزی دهه ۷۰ را به خاطر دارند. از زوایه دیگر مشوق‌های در نظر گرفته‌شده فاقد جذابیت و اثربخشی کامل است و به نظر نمی‌رسد هیچ صادرکننده‌ای رغبت به این کار داشته باشد زیرا مابه‌التفاوت نرخ تسعیر در بازار آزاد و بازار رسمی بسیار بالاتر و افزون از معافیت‌های مالیاتی است. آنچه جامعه اقتصادی کشور انتظار دارد اتخاذ تصمیم توسط آگاهان به تمامی جوانب مترتب بر یک تصمیم حکومتی است و نه تصمیم‌گیری صرفا با توجه به یک نکته. برای گشوده شدن ابهام این موضوع کافی است دقت شود که طبق قوانین جاری صادرکنندگان محصولات غیرنفتی دارای معافیت‌های ارزنده‌ای از مالیات بر درآمد هستند و در واقع آنچه در ابلاغیه جدید مطرح شده، تحصیل حاصل است و این نکته‌ای است که صادرکنندگان بر آن اشراف کامل دارند. چگونه ممکن است تیم اقتصادی تصمیم‌گیر در دولت از این موضو ع غافل باشد؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد این موضوع اگر در اثر ناآگاهی نبوده باشد صرفا برای ایجاد آرامش روانی کوتاه‌مدت در بازار مطرح شده است. نکته قابل توجه آنکه مشکلات فراوان حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی آنها را به سمت روزنه‌های کسب درآمد بیشتر گسیل می‌دارد و این موضوع بر هر گونه تصمیم‌گیری مدیران در جهت فروش ارز خود به نظام بانکی تاثیر جدی می‌گذارد و این مساله را نباید غیر اخلاقی یا برخلاف منافع عمومی تلقی کرد زیرا نتیجه تصمیمات غیرکارشناسانه، غیر از این نخواهد بود. دولت برای دستیابی به آرامش بیشتر بازار و تزریق احساس امنیت به جامعه باید سوبسید بیشتر بپردازد.
