سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در حال حاضر براساس گفته کارشناسان و مسئولان تشکل‌های صنعت نساجی و پوشاک، گردش مالی این بازار بیش از ۱۲ میلیون دلار است که در سال ۹۶ طبق آمار گمرک تنها ۵۶ میلیون دلار واردات رسمی داشته‌ایم.
حامد شایگان
در حال حاضر براساس گفته کارشناسان و مسئولان تشکل‌های صنعت نساجی و پوشاک، گردش مالی این بازار بیش از ۱۲ میلیون دلار است که در سال ۹۶ طبق آمار گمرک تنها ۵۶ میلیون دلار واردات رسمی داشته‌ایم. این در حالیست که چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی آمار بالای قاچاق در این بازار شده بود. حال سوال اینجاست اگر قاچاق بالاست چرا تعرفه واردات اینقدر بالاست؟ به گفته برخی کارشناسان، میزان صادرات پوشاک به ایران طبق اعلام مراجع بین‌المللی ۵۰ برابر آمار اعلام‌شده از سوی گمرک است و این نشان‌دهنده سیاست‌های غلط دولت در تعرفه‌گذاری است که به افزایش قاچاق در کشور دامن زده است.
به گزارش «کسب‌وکار»، مسئولان در سال ۹۷ تعرفه‌گذاری بالا را یکی از راهکارهای حمایت از پویش کالای ایرانی مطرح کرده‌اند، اما مساله این است که اگر دیوار تعرفه‌ها بالا باشد کشورهای دیگر نیز اجازه ورود محصولات ما را نخواهند داد، اما علت اینکه تولیدکننده‌های ایرانی نتوانسته‌اند به بازارهای خارجی وارد شوند مشکلی است که به ناکارآمدی تولیدات ایرانی بر می‌گردد و نمی‌توان این مساله را با تعرفه بالا جبران کرد. یک عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تاکید این مطلب گفت: سال گذشته واردات رسمی پوشاک کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده و در حال حاضر طبق آمارها بازار پوشاک ایران نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار و نساجی ۸ میلیارد دلار گردش مالی دارند که در مجموع بازاری به بزرگی ۲۰ میلیارد دلار در ایران به وجود آورده‌اند که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار آن سهم تولیدکنندگان داخلی است.
علیرضا حائری با بیان اینکه سرانه پوشاک در ایران ۱۴۰ دلار است، افزود: طبق آمار قاچاق پوشاک در ایران ۲٫۵ میلیارد دلار است که این مساله ناشی از سیاست‌گذاری غلط در تعیین تعرفه‌ها و افزایش محدودیت در واردات رسمی به وجود آمده است. حال اگر درباره یک بازار آزاد و کشوری مانند کشور کره یا ترکیه صحبت کنیم و برای نمونه در نظر بگیریم ۲۰ درصد بازار کشور در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد اتفاق ناخوشایندی نخواهد افتاد و حتی ممکن است در کشورهای پیشرفته تا ۳۰ درصد بازار نیز به محصولات دیگر کشورها داده شود که این مساله غیرمنطقی نیست زیرا دیگر طرف‌های خارجی نیز همین شرایط را برای بازار محصولات کشور مقابل ایجاد خواهند کرد.
او با انتقاد به سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخل گفت: وقتی راه ورود پوشاک به کشور را سفت و سخت کنیم زمینه افزایش قاچاق فراهم می‌شود و برای مصرف‌کننده نیز در صورتی که محصولی بخرد که نمایندگی رسمی در داخل نداشته باشد امکان پیگیری و مراجعه پس از خرید جنس مشکل‌دار را از دست خواهد داد. از طرف دیگر با افزایش قاچاق اشتغال تضعیف می‌شود و حتی دولت نیز با کاهش درآمدهای مالیاتی و مردم در نتیجه خرید جنس بی‌کیفیت ضرر می‌کنند و تنها فرد قاچاقچی سود می‌برد.
حائری وضعیت تقاضا را در بازار پوشاک اینگونه ارزیابی کرد: در حال حاضر تقاضا در دو بخش کمیت و کیفیت قابل ارزیابی است. گاهی محصولی تقاضای بالایی دارد، اما عرضه کم است. اگر جلوی واردات آن گرفته شود از طریق قاچاق وارد می‌شود و اگر جنسی تقاضای بالایی داشته باشد، اما در بازار با آن کیفیت پیدا نشود نیاز به واردات دارد که اگر در این بخش نیز محدودیت وجود داشته باشد قاچاق آن محصول در بازار تقاضا خواهد داشت. بنابراین دولت باید زمینه واردات قانونی محصولات را متناسب با نیاز داخلی فراهم کند.
این عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با نگاهی به تعرفه ترجیحی پوشاک بین ایران و ترکیه گفت: در حال حاضر تعرفه واردات پوشاک حدود ۵۵ درصد تعرفه است که ایران براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات این محصول در نظر گرفته است. این میزان تعرفه همچنان بالاست و برخی تولیدکننده‌های داخلی به این دلیل موافق تعرفه ترجیحی نیستند که مقطعی نگاه می‌کنند و نمی‌دانند اگر تعرفه به صددرصد هم برسد پوشاک از طریق قاچاق وارد می‌شود. بنابراین اگر تعرفه کاهش یابد میزان واردات رسمی به اندازه ۲٫۵ میلیارد دلار افزایش نخواهد یافت. در واقع تجربه گذشته نشان داده هرکالایی که تعرفه بالایی داشت هم دچار فساد شد و هم تولید داخلی رشد نکرد.
به گزارش «کسب‌وکار»، مسئولان در سال ۹۷ تعرفه‌گذاری بالا را یکی از راهکارهای حمایت از پویش کالای ایرانی مطرح کرده‌اند، اما مساله این است که اگر دیوار تعرفه‌ها بالا باشد کشورهای دیگر نیز اجازه ورود محصولات ما را نخواهند داد، اما علت اینکه تولیدکننده‌های ایرانی نتوانسته‌اند به بازارهای خارجی وارد شوند مشکلی است که به ناکارآمدی تولیدات ایرانی بر می‌گردد و نمی‌توان این مساله را با تعرفه بالا جبران کرد. یک عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تاکید این مطلب گفت: سال گذشته واردات رسمی پوشاک کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار بوده و در حال حاضر طبق آمارها بازار پوشاک ایران نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار و نساجی ۸ میلیارد دلار گردش مالی دارند که در مجموع بازاری به بزرگی ۲۰ میلیارد دلار در ایران به وجود آورده‌اند که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار آن سهم تولیدکنندگان داخلی است.
علیرضا حائری با بیان اینکه سرانه پوشاک در ایران ۱۴۰ دلار است، افزود: طبق آمار قاچاق پوشاک در ایران ۲٫۵ میلیارد دلار است که این مساله ناشی از سیاست‌گذاری غلط در تعیین تعرفه‌ها و افزایش محدودیت در واردات رسمی به وجود آمده است. حال اگر درباره یک بازار آزاد و کشوری مانند کشور کره یا ترکیه صحبت کنیم و برای نمونه در نظر بگیریم ۲۰ درصد بازار کشور در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد اتفاق ناخوشایندی نخواهد افتاد و حتی ممکن است در کشورهای پیشرفته تا ۳۰ درصد بازار نیز به محصولات دیگر کشورها داده شود که این مساله غیرمنطقی نیست زیرا دیگر طرف‌های خارجی نیز همین شرایط را برای بازار محصولات کشور مقابل ایجاد خواهند کرد.
او با انتقاد به سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخل گفت: وقتی راه ورود پوشاک به کشور را سفت و سخت کنیم زمینه افزایش قاچاق فراهم می‌شود و برای مصرف‌کننده نیز در صورتی که محصولی بخرد که نمایندگی رسمی در داخل نداشته باشد امکان پیگیری و مراجعه پس از خرید جنس مشکل‌دار را از دست خواهد داد. از طرف دیگر با افزایش قاچاق اشتغال تضعیف می‌شود و حتی دولت نیز با کاهش درآمدهای مالیاتی و مردم در نتیجه خرید جنس بی‌کیفیت ضرر می‌کنند و تنها فرد قاچاقچی سود می‌برد.
حائری وضعیت تقاضا را در بازار پوشاک اینگونه ارزیابی کرد: در حال حاضر تقاضا در دو بخش کمیت و کیفیت قابل ارزیابی است. گاهی محصولی تقاضای بالایی دارد، اما عرضه کم است. اگر جلوی واردات آن گرفته شود از طریق قاچاق وارد می‌شود و اگر جنسی تقاضای بالایی داشته باشد، اما در بازار با آن کیفیت پیدا نشود نیاز به واردات دارد که اگر در این بخش نیز محدودیت وجود داشته باشد قاچاق آن محصول در بازار تقاضا خواهد داشت. بنابراین دولت باید زمینه واردات قانونی محصولات را متناسب با نیاز داخلی فراهم کند.
این عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با نگاهی به تعرفه ترجیحی پوشاک بین ایران و ترکیه گفت: در حال حاضر تعرفه واردات پوشاک حدود ۵۵ درصد تعرفه است که ایران براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات این محصول در نظر گرفته است. این میزان تعرفه همچنان بالاست و برخی تولیدکننده‌های داخلی به این دلیل موافق تعرفه ترجیحی نیستند که مقطعی نگاه می‌کنند و نمی‌دانند اگر تعرفه به صددرصد هم برسد پوشاک از طریق قاچاق وارد می‌شود. بنابراین اگر تعرفه کاهش یابد میزان واردات رسمی به اندازه ۲٫۵ میلیارد دلار افزایش نخواهد یافت. در واقع تجربه گذشته نشان داده هرکالایی که تعرفه بالایی داشت هم دچار فساد شد و هم تولید داخلی رشد نکرد.
۶ میلیارد دلار قاچاق پوشاک
ابتدای امسال براساس نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب، پویش خرید کالای ایرانی راه افتاده و مسئولان در مصاحبه‌های خود می‌گویند الان فرصتی برای تولیدکننده‌های ایرانی است که باید از این فرصت برای فروش محصولات خود استفاده کنند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن انتقاد به رویکرد برخی مسئولان در این باره گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید ریشه و منشأ را درست کنیم. به عبارت دیگر فضای کسب‌وکار و کیفیت محصولات را بهبود ببخشیم زیرا مصرف‌کننده را نمی‌توان مجبور کرد که فقط کالای ایرانی بخرد.
مهدی یکتا با اشاره به اینکه امروز در صنعت نساجی و پوشاک مشکلات از اجاره بالای مغازه تا هزینه‌های شهرداری و بهداشت و… وجود دارد که مانع تقویت تولید داخل می‌شود، افزود: براساس بررسی که سال‌های گذشته انجام دادیم ۱۹ نهاد مزاحم در صنعت پوشاک و نساجی وجود دارد و امروز شرکت‌های تولیدی بیشتر در حال رفت و آمد به شهرداری‌ها، اداره مالیات و… هستند. حتی چند سال پیش یک تولیدکننده‌ای به دلیل تعداد دستشویی کمتر از استاندارد از سوی اداره بهداشت حکم جلب قضایی آن گرفته شده بود.
او با اشاره به اینکه بازار پوشاک، کیف و کفش عددی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته محاسبه میزان مصرف پوشاک در ایران راحت‌تر بود زیرا نوسانات دلار در یک سال اخیر افزایش یافته و از طرف دیگر امروز نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شده، اما در بازار قیمت دلار بالاتر است.
یکتا با بیان اینکه دلیل ضعف فروش پوشاک در ایران ضعف بازاریابی نیست، بلکه مربوط به نقص‌های تولید از طراحی تا کیفیت است، اظهار کرد: عوامل برون‌بنگاهی مانند هزینه‌های مالیات، بیمه و… در ضعف تولید موثر است؛ ازاین‌رو تولیدات ایرانی نمی‌توانند در بازار به خوبی فروش بروند. همچنین باید توجه داشت که باید به این تقاضای لباس پاسخ داده شود و هر بنگاهی که بتواند کالای مد روز، باکیفیت و… عرضه کند سهم بازار را خواهد گرفت. در حال حاضر تولیدکننده‌های خارجی این نقش را در بازار ایران به خوبی ایفا کرده‌اند. همان‌گونه که در تمام دنیا تمام بازار از سوی تولیدکننده‌های داخلی تامین نمی‌شود زیرا این محصولات براساس مد هستند و ممکن است کیفیت و تنوع محصولات برندهای خارجی نسبت به تولید داخلی بیشتر باشد و بتوانند سهمی از مشتریان داخلی را جذب کنند، اما گاهی سیاست‌های اشتباه روند را تغییر می‌دهد، به گونه‌ای که ۱۵ سال پیش تعرفه واردات پوشاک به ۷۰ درصد رسید و در دولت نهم نیز به طبقه کالایی ۱۰ رفت یعنی تعرفه‌اش دو برابر شد و باعث شد محصولی که در بازار داخلی تقاضا دارد تعرفه دو برابری بپردازد، وارداتش محدود شود و زمینه افزایش قاچاق در این محصولات بیشتر شد. بنابراین نخستین اشتباه در سیاست‌گذاری پوشاک و از سوی دولت بود. نقص دیگری که مانع شکوفایی این صنعت شد ریشه در داخل داشت و زمانی که رقبای ایران همچون ترکیه و… خیلی پیشرفت کردند ایرانی‌ها هیچ اقدامی نکردند و امروز دیگر نمی‌توانیم به آنها برسیم و حتی در بازار داخلی نیز رقیب اصلی تولیدات ترکیه، چین و بنگلادش است؛ ازاین‌رو تولید ضعیف زمینه واگذاری بازار به رقبا را فراهم می‌کند که پس گرفتن آن بسیار دشوار شده است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اشاره به اینکه آمار واردات رسمی در سال ۹۶ نزدیک به ۵۹ میلیون دلار بوده که یک صدم مقدار قاچاق است، افزود: اگر به سایت‌های مرجع جهانی واردات و صادرات پوشاک مراجعه کنید میزان صادرات به ایران از مبدأ ترکیه، چین یا امارات ۵۰ برابر آمار گمرک ایران اعلام شده است زیرا وقتی از چین پوشاک به ایران فرستاده می‌شود از آنجا مستقیم به ایران نمی‌آید، بلکه ابتدا به گمرک امارات می‌رود و آنجا ثبت می‌شود و پس از آن به ایران قاچاق می‌شود که در جایی ثبت نمی‌شود. از این رو قاچاق پوشاک به ایران نزدیک ۶ میلیارد دلار است که از طریق کوله بری، لنج، کانتینر و… وارد می‌شود. در واقع بخشی در گمرک یا بد اظهاری می‌شود مثلا لباس می‌آید جنس دیگری اعلام می‌شود یا گمرک را دور می‌زنند. هرچند امروز بدون رانت و رابطه‌های خاص نمی‌توان این میزان واردات قاچاق را انجام داد. با این حال حدود دو سال است که گمرک از دستگاه «ایکس ری» استفاده می‌کند و داخل کانتینر نشان
داده می‌شود.
ابتدای امسال براساس نام‌گذاری رهبر معظم انقلاب، پویش خرید کالای ایرانی راه افتاده و مسئولان در مصاحبه‌های خود می‌گویند الان فرصتی برای تولیدکننده‌های ایرانی است که باید از این فرصت برای فروش محصولات خود استفاده کنند. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن انتقاد به رویکرد برخی مسئولان در این باره گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید ریشه و منشأ را درست کنیم. به عبارت دیگر فضای کسب‌وکار و کیفیت محصولات را بهبود ببخشیم زیرا مصرف‌کننده را نمی‌توان مجبور کرد که فقط کالای ایرانی بخرد.
مهدی یکتا با اشاره به اینکه امروز در صنعت نساجی و پوشاک مشکلات از اجاره بالای مغازه تا هزینه‌های شهرداری و بهداشت و… وجود دارد که مانع تقویت تولید داخل می‌شود، افزود: براساس بررسی که سال‌های گذشته انجام دادیم ۱۹ نهاد مزاحم در صنعت پوشاک و نساجی وجود دارد و امروز شرکت‌های تولیدی بیشتر در حال رفت و آمد به شهرداری‌ها، اداره مالیات و… هستند. حتی چند سال پیش یک تولیدکننده‌ای به دلیل تعداد دستشویی کمتر از استاندارد از سوی اداره بهداشت حکم جلب قضایی آن گرفته شده بود.
او با اشاره به اینکه بازار پوشاک، کیف و کفش عددی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته محاسبه میزان مصرف پوشاک در ایران راحت‌تر بود زیرا نوسانات دلار در یک سال اخیر افزایش یافته و از طرف دیگر امروز نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شده، اما در بازار قیمت دلار بالاتر است.
یکتا با بیان اینکه دلیل ضعف فروش پوشاک در ایران ضعف بازاریابی نیست، بلکه مربوط به نقص‌های تولید از طراحی تا کیفیت است، اظهار کرد: عوامل برون‌بنگاهی مانند هزینه‌های مالیات، بیمه و… در ضعف تولید موثر است؛ ازاین‌رو تولیدات ایرانی نمی‌توانند در بازار به خوبی فروش بروند. همچنین باید توجه داشت که باید به این تقاضای لباس پاسخ داده شود و هر بنگاهی که بتواند کالای مد روز، باکیفیت و… عرضه کند سهم بازار را خواهد گرفت. در حال حاضر تولیدکننده‌های خارجی این نقش را در بازار ایران به خوبی ایفا کرده‌اند. همان‌گونه که در تمام دنیا تمام بازار از سوی تولیدکننده‌های داخلی تامین نمی‌شود زیرا این محصولات براساس مد هستند و ممکن است کیفیت و تنوع محصولات برندهای خارجی نسبت به تولید داخلی بیشتر باشد و بتوانند سهمی از مشتریان داخلی را جذب کنند، اما گاهی سیاست‌های اشتباه روند را تغییر می‌دهد، به گونه‌ای که ۱۵ سال پیش تعرفه واردات پوشاک به ۷۰ درصد رسید و در دولت نهم نیز به طبقه کالایی ۱۰ رفت یعنی تعرفه‌اش دو برابر شد و باعث شد محصولی که در بازار داخلی تقاضا دارد تعرفه دو برابری بپردازد، وارداتش محدود شود و زمینه افزایش قاچاق در این محصولات بیشتر شد. بنابراین نخستین اشتباه در سیاست‌گذاری پوشاک و از سوی دولت بود. نقص دیگری که مانع شکوفایی این صنعت شد ریشه در داخل داشت و زمانی که رقبای ایران همچون ترکیه و… خیلی پیشرفت کردند ایرانی‌ها هیچ اقدامی نکردند و امروز دیگر نمی‌توانیم به آنها برسیم و حتی در بازار داخلی نیز رقیب اصلی تولیدات ترکیه، چین و بنگلادش است؛ ازاین‌رو تولید ضعیف زمینه واگذاری بازار به رقبا را فراهم می‌کند که پس گرفتن آن بسیار دشوار شده است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با اشاره به اینکه آمار واردات رسمی در سال ۹۶ نزدیک به ۵۹ میلیون دلار بوده که یک صدم مقدار قاچاق است، افزود: اگر به سایت‌های مرجع جهانی واردات و صادرات پوشاک مراجعه کنید میزان صادرات به ایران از مبدأ ترکیه، چین یا امارات ۵۰ برابر آمار گمرک ایران اعلام شده است زیرا وقتی از چین پوشاک به ایران فرستاده می‌شود از آنجا مستقیم به ایران نمی‌آید، بلکه ابتدا به گمرک امارات می‌رود و آنجا ثبت می‌شود و پس از آن به ایران قاچاق می‌شود که در جایی ثبت نمی‌شود. از این رو قاچاق پوشاک به ایران نزدیک ۶ میلیارد دلار است که از طریق کوله بری، لنج، کانتینر و… وارد می‌شود. در واقع بخشی در گمرک یا بد اظهاری می‌شود مثلا لباس می‌آید جنس دیگری اعلام می‌شود یا گمرک را دور می‌زنند. هرچند امروز بدون رانت و رابطه‌های خاص نمی‌توان این میزان واردات قاچاق را انجام داد. با این حال حدود دو سال است که گمرک از دستگاه «ایکس ری» استفاده می‌کند و داخل کانتینر نشان
داده می‌شود.
