سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
رئیس سازمان بورس از انتشار اوراق ارزی در داخل و فروش آن به صورت ریالی به مبلغ ۲ میلیارد دلار خبر داد. به اعتقاد کارشناسان، انتشار اوراق ارزی باید زمانی رخ بدهد که فروش و نرخ سود هم ارزی باشد، در حالی که کماکان صحبت از فروش ریالی می‌شود و چارچوب انتشار اوراق مشخص نیست.
شاپور محمدی در خصوص انتشار اوراق ارزی گفت: در قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، اجازه انتشار اوراق ارزی از سوی وزارت نفت داده شده که بر این اساس، سازمان بورس تمام همکاری‌های لازم را در این زمینه صورت خواهد داد. البته ملاحظاتی در این راستا وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: نکته انتشار اوراق ارزی این است که وقتی می‌خواهیم در کشورهای دیگر، اوراق ارزی منتشر کنیم، باید مجوزهای لازم از نهاد ناظر مربوط به آن کشور اخذ شود که البته از طریق تفاهمنامه‌هایی که با سایر کشورها داریم، این امکان فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: مساله اصلی این است که انتشار اوراق ارزی در سایر کشورها، برای ایران تعهد ارزی ایجاد می‌کند. بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور، باید کمک لازم را در این زمینه صورت دهد تا این امکان فراهم شود.
محمدی یکی دیگر از راهکارها را انتشار اوراق ارزی با فروش ریالی دانست و خاطرنشان کرد: تفاهمی نیز در این رابطه با بانک مرکزی انجام شده و سازمان بورس آمادگی دارد که اوراق ارزی را در داخل منتشر کند، اما فروش آن به صورت ریالی باشد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برای انتشار اوراق ارزی با فروش ریالی، ظرفیتی که در مرحله اول در نظر گرفته شده، ۲ میلیارد دلار است که این آمادگی وجود دارد، اما درخواست‌ها باید از سوی شرکت‌ها داده شود و دولت باید بتواند تخصیص لازم را از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت دهد.
اولویت حل مشکلات ارزی
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بی‌برنامگی در انتشار اوراق ارزی به «کسب‌وکار» می‌گوید: طی این سال‌ها انتشار اوراق به آن نتیجه‌ای که باید، نرسیده، چراکه انتشار چارچوب مشخصی نداشته است. اوراق ارزی را می‌شود هم در داخل و هم در خارج منتشر کرد، اما طبق بررسی‌های موجود معمولا عده‌ای از خانوارها ارز را به جای گذاشتن در بانک‌ها نزد خود نگه می‌دارند که بررسی‌ها این میزان ارز را چیزی نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. دلیل آن نیز بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک‌ها طی سال‌های گذشته است. به نظر می‌رسد دولت ابتدا باید این دسته از مشکلات ارزی را حل کند وگرنه با وجود جو بی‌اعتمادی که به بانک‌ها به دلیل پرداخت بد مطالبات ارزی مردم به ویژه پرداخت ریالی این مطالبات ایجاد شده، نتیجه‌ای از انتشار اوراق ارزی به دست نخواهد آمد. اگر روند انتشار اوراق ارزی داخلی شود، بازپرداخت و نرخ سود نیز باید ارزی باشد تا شرکت‌ها در صورت نیاز ارز مورد نظر خود را تامین کنند. مگر آنکه کالایی را به صورت ارزی تهیه کنند که در آن صورت مبنا و قیمت جهانی و ارزی برای آن در نظر می‌گیرند. در غیر این صورت اگر انتشار اوراق در خارج باشد باید از نهاد ناظر آن کشور یا آن اتحادیه مجوز و تضمینی به دولت و نهاد ایرانی ارائه شود. بنابراین در موضوع انتشار اوراق ارزی این چارچوب‌هاست که باید بیان شود، در حالی که هنوز مشخص نشده است.
مساله دیگری که البته کارشناسان درباره انتشار اوراق ارزی مطرح می‌سازند، محدود شدن این اوراق در جهت بدهی‌های دولت است، در حالی که شاید بهتر بود این اوراق صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی می‌شد.
انتشار اوراق ارزی برای تامین نقدینگی
مجیدمحمد علیزاده‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: انتشار اوراق ارزی برای تامین نقدینگی و کسری خزانه و تامین مالی پروژه‌های دولت است. به عبارتی دولت از این طریق تامین مالی می‌کند. قاعدتا این اوراق ارزی همانطور که از اسمش پیداست، باید به صورت ارزی مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرد. اگر ریالی باشد اوراق مشارکت داخلی می‌شود که هر ساله دولت براساس قانون نسبت به انتشار آن اقدام می‌کند، اما اینکه چرا واقعا این اوراق به صورت ریالی به فروش می‌رسد، به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت‌های بانکی باشد که از طریق تحریم‌ها به بانک مرکزی تحمیل شده و امکان مبادله ارزی را از ما سلب کرده است. به نظر می‌رسد انتشار این اوراق در هر صورت برای استفاده‌کنندگان از سود خوبی برخوردار باشد و همچنین برای سرمایه‌گذاری افراد ریسک‌گریز نیز گزینه بدی نباشد. سرمایه‌گذاران معمولا به دنبال جذابیت‌ها هستند و شاید بتوان با حداقل یک یا ۲ درصد افزایش بازدهی و سودآوری سپرده سرمایه‌گذاران را به آن سو کشاند.
لازم به توضیح است که محدودیت‌های قانونی در بودجه نیز اجازه انتشار اوراق را نمی‌دهد. کما اینکه مجوز انتشار برای سقف مشخصی از اوراق است، اما بهتر بود همین میزان محدود نیز صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی می‌شد تا هم رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد و کشور و جامعه را از حالت رکود و سکون خارج کند و در نهایت اینکه به یک نتیجه مطلوب از آن رسید، اما در حال حاضر به دلیل بدهی‌های دولت و هزینه‌های جاری به این منظور در نظر گرفته شده است.
