سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، جواد صدق‌آمیز در مورد عدم اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه به ایران گفت: لغو قرارداد تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه موضوع کلان اقتصادی کشور است و هرگونه اتخاذ تصمیمی در این باره به مناسبات کلی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه مرتبط است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک با اشاره به اینکه کشور ترکیه تمایل و اصرار زیادی برای انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ایران داشت، افزود: در زمان انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی صادرات پوشاک از ترکیه به روسیه دلیل مناقشات بین این دو کشور متوقف شده بود و بنابراین انعقاد قرارداد مذکور بین ایران و ترکیه برای ترکیه بسیار حائز اهمیت بود.
وی با بیان اینکه در کنار از دست دادن بازار روسیه از دست دادن بازار عراق و سوریه هم انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی واردات پوشاک به ایران را برای ترکیه پراهمیت ساخته بود، گفت: بنابراین بازار ۸۰ میلیونی ایران برای این کشور بسیار حائز اهمیت بود.
صدق‌آمیز بیان داشت: اما طرف‌های ایرانی و ترک کاملا به این موضوع واقفند که تعرفه قرارداد ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه به دلیل اینکه به اهداف مد نظر نرسید، عملا اجرا نشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک گفت: از آنجا که بخش اعظمی از واردات پوشاک به شکل غیررسمی و قاچاق انجام می‌شود بنابراین در عمل علیرغم اینکه کشور ترکیه به ازای قرارداد تعرفه ترجیحی امتیازاتی به ایران داده است از این قرارداد بهره‌ای نبرده است.
وی افزود: بهره‌گیری از تعرفه ترجیحی برای صادرات پوشاک به ایران برای تجار ترکیه ای نیازمند اقدامات پیچیده حقوقی است و سپری کردن مسیر این اقدامات حقوقی برای کمپانی‌های کوچک پوشاک ترک اصلا توجیه ندارد.
صدق‌آمیز گفت: این در حالی است که بخش قابل توجهی از تجارت پوشاک ترکیه توسط بنگاه‌های کوچک انجام می‌شود.
صدق‌آمیز بیان داشت: هم مرز بودن ترکیه با ایران، واردات غیررسمی و حس اعتمادی که مصرف‌کننده ایرانی نسبت به پوشاک ترکیه‌ای دارد بهره‌مندی لازم را برای تجار این کشور فراهم کرده است و تجار این کشور برای صادرات پوشاک به ایران نیازمند استفاده از تعرفه ترجیحی نیستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک گفت: به هرحال ممکن است در جلسات ۶ ماه یکبار که بین وزرای ایران و ترکیه برای اصلاح قراردادهای تعرفه ترجیحی برگزار می‌شود تصمیمات جدیدی هم در مورد این قرارداد اتخاذ شود.
وی گفت: زمانی که قرارداد تعرفه ترجیحی واردات پوشاک بین ایران و ترکیه به امضا رسید تعرفه واردات پوشاک ۲۰۰ درصد بود و با وجود این تعرفه بالا میزان واردات پوشاک قاچاق بدون پرداخت هر گونه هزینه قانونی به کشور زیاد بود.
صدق‌آمیز با بیان اینکه در آن شرایط اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی منجر به کسب درآمد برای دولت می‌شد، بیان داشت: اگر پوشاک از طریق واردات رسمی به کشور وارد می‌شد وارد کننده به ازای ۴۰ درصد تعرفه ترجیحی باز هم رقم قابل توجهی را باید به ازای واردات پوشاک تعرفه پرداخت می‌کرد.
وی افزود: هم‌اکنون هم که تعرفه واردات پوشاک ۷۵ درصد است باز هم واردکننده پوشاک از ترکیه علیرغم بهره‌گیری از تعرفه ترجیحی ۴۰ درصدی باید ۳۵ درصد تعرفه بپردازد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک بیان داشت: یک وارد کننده در کنار پرداخت تعرفه واردات، ملزم می‌شود که سایر هزینه‌ها از جمله مالیات، گمرک و … را بپردازد که مجموع اینها برای دولت درآمد ایجاد می‌کند.
صدق آمیز بیان داشت: براساس آمار گمرک ارز کل پوشاکی که سال ۹۵ به کشور وارد شده ۷۰ میلیون دلار است.
وی افزود: براساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآورد می‌شود واردات پوشاک غیررسمی به کشور رقمی حدود ۲.۵ میلیارد دلار باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک با اشاره به اینکه کشور ترکیه تمایل و اصرار زیادی برای انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ایران داشت، افزود: در زمان انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی صادرات پوشاک از ترکیه به روسیه دلیل مناقشات بین این دو کشور متوقف شده بود و بنابراین انعقاد قرارداد مذکور بین ایران و ترکیه برای ترکیه بسیار حائز اهمیت بود.
وی با بیان اینکه در کنار از دست دادن بازار روسیه از دست دادن بازار عراق و سوریه هم انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی واردات پوشاک به ایران را برای ترکیه پراهمیت ساخته بود، گفت: بنابراین بازار ۸۰ میلیونی ایران برای این کشور بسیار حائز اهمیت بود.
صدق‌آمیز بیان داشت: اما طرف‌های ایرانی و ترک کاملا به این موضوع واقفند که تعرفه قرارداد ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه به دلیل اینکه به اهداف مد نظر نرسید، عملا اجرا نشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک گفت: از آنجا که بخش اعظمی از واردات پوشاک به شکل غیررسمی و قاچاق انجام می‌شود بنابراین در عمل علیرغم اینکه کشور ترکیه به ازای قرارداد تعرفه ترجیحی امتیازاتی به ایران داده است از این قرارداد بهره‌ای نبرده است.
وی افزود: بهره‌گیری از تعرفه ترجیحی برای صادرات پوشاک به ایران برای تجار ترکیه ای نیازمند اقدامات پیچیده حقوقی است و سپری کردن مسیر این اقدامات حقوقی برای کمپانی‌های کوچک پوشاک ترک اصلا توجیه ندارد.
صدق‌آمیز گفت: این در حالی است که بخش قابل توجهی از تجارت پوشاک ترکیه توسط بنگاه‌های کوچک انجام می‌شود.
صدق‌آمیز بیان داشت: هم مرز بودن ترکیه با ایران، واردات غیررسمی و حس اعتمادی که مصرف‌کننده ایرانی نسبت به پوشاک ترکیه‌ای دارد بهره‌مندی لازم را برای تجار این کشور فراهم کرده است و تجار این کشور برای صادرات پوشاک به ایران نیازمند استفاده از تعرفه ترجیحی نیستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک گفت: به هرحال ممکن است در جلسات ۶ ماه یکبار که بین وزرای ایران و ترکیه برای اصلاح قراردادهای تعرفه ترجیحی برگزار می‌شود تصمیمات جدیدی هم در مورد این قرارداد اتخاذ شود.
وی گفت: زمانی که قرارداد تعرفه ترجیحی واردات پوشاک بین ایران و ترکیه به امضا رسید تعرفه واردات پوشاک ۲۰۰ درصد بود و با وجود این تعرفه بالا میزان واردات پوشاک قاچاق بدون پرداخت هر گونه هزینه قانونی به کشور زیاد بود.
صدق‌آمیز با بیان اینکه در آن شرایط اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی منجر به کسب درآمد برای دولت می‌شد، بیان داشت: اگر پوشاک از طریق واردات رسمی به کشور وارد می‌شد وارد کننده به ازای ۴۰ درصد تعرفه ترجیحی باز هم رقم قابل توجهی را باید به ازای واردات پوشاک تعرفه پرداخت می‌کرد.
وی افزود: هم‌اکنون هم که تعرفه واردات پوشاک ۷۵ درصد است باز هم واردکننده پوشاک از ترکیه علیرغم بهره‌گیری از تعرفه ترجیحی ۴۰ درصدی باید ۳۵ درصد تعرفه بپردازد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک بیان داشت: یک وارد کننده در کنار پرداخت تعرفه واردات، ملزم می‌شود که سایر هزینه‌ها از جمله مالیات، گمرک و … را بپردازد که مجموع اینها برای دولت درآمد ایجاد می‌کند.
صدق آمیز بیان داشت: براساس آمار گمرک ارز کل پوشاکی که سال ۹۵ به کشور وارد شده ۷۰ میلیون دلار است.
وی افزود: براساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآورد می‌شود واردات پوشاک غیررسمی به کشور رقمی حدود ۲.۵ میلیارد دلار باشد.
