سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک، بورس و بیمه
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین سال‌ها بود که نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۹ درصد رسید و پس از ۲۶ سال تک رقمی شد. بازار بورس نیز با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مسیری رو به رشد را طی کرد و رشد اقتصادی نیز در این سال‌ها مثبت و دو رقمی شد. همچنین در همین شرایط بود که دولت توانست با ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل و همچنین امضای سند برجام، جو نسبتا پایدار و باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم کند که تقریبا نسبت به سال‌های پیش از آن بی‌سابقه بود اما همه این اتفاقات در حالی افتاده است که سیاست‌های دولت دوازدهم در چگونگی اقتصاد کشور در آینده‌ای که پیش روست تاثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. مساله مهم این است که چگونه می‌توان این شرایط با ثبات اقتصادی را ادامه‌دار و حفظ کرد؟ یا چگونه می‌توان این شرایط را در چرخه بهتری نسبت به قبل قرار داد؟ پیش‌بینی کارشناسان از وضعیت بازارهای مالی در دوران پس از انتخابات چه بوده و چه پیشنهادی برای بهتر کردن این بازارها در دوران پس از انتخابات دارند؟
به اعتقاد کارشناسان اقدامات دولت یازدهم در ایجاد مقدمات روابط خارجی با کشورهای توسعه یافته و همچنین از میان برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها کمک کرد مبلغ بسیاری از دارایی‌های بلوکه شده ما در خارج از کشور بازگردانده شود. علاوه‌برآن در پی همین وضعیت فاینانس مطرح شد که تا حدودی به تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری کشور کمک می‌کرد. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سعی در جمع‌آوری و حذف موسسات غیرمجاز از دیگر اقداماتی بود که سپرده‌گذاران را نسبت به آینده سپرده‌های خود مطمئن‌تر می‌کرد. همه این اقدامات به اعتقاد کارشناسان زمانی نتیجه بخش است که روال ادامه‌داری داشته باشد وگرنه اگر متوقف شود هم پیامد مثبت آن دیده نخواهد شد و هم اینکه هزینه‌های زائدی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس اقتصادی
ثبات بازار ادامه پیدا می‌کند
اینکه شرایط اقتصادی کشور در آینده به چه صورت خواهد شد بستگی به این دارد که چه کسانی در انتخابات رای بیاورند. معمولا رئیس‌جمهور‌های کشور دو دوره را پشت سر گذاشته‌اند مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد که این رویه تغییر پیدا کند. در شرایط فعلی بازار وضعیت نسبتا پایداری را نشان می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود با روی کار آمدن دوباره آقای روحانی این جو پایدار همچنان ادامه پیدا کند. اگر دولت دوازدهم با همین رویه فعالیت کند پیش‌بینی ما از شرایط اقتصادی این است که هزینه‌های اقتصادی کمتر خواهد شد. وگرنه تغییر دولت‌ها پس از یک دوره ۴ ساله به‌صرفه نیست و هزینه‌بردار خواهد بود. بهترین شیوه این است که همین شیوه و رویکرد دولت یازدهم در دولت آتی نیز ادامه پیدا کند چرا که تجربه نشان داده این رویکرد رویکردی مناسب است اما اگر برخلاف پیش‌بینی ما شخص دیگری رای آورد هزینه‌های مضاعفی به کشور تحمیل خواهد شد. در این صورت مدیران و فعالان بازار باید با شیوه‌های جدیدی به کار مشغول شوند و از کارهای قبلی خود که سرمایه زیادی برای آن معطوف داشته‌اند، دست بکشند. از سوی دیگر ساختار غلط اقتصادی کشور و همچنین ساختار فرهنگی معیوب حاکم باعث خواهد شد، شرایط بازارها به گونه‌ای منفی درآمده و تا دوره‌ای حتی طولانی‌مدت آشفته و سردرگم باشد. به عبارتی هزینه سنگینی بر بازارهای مالی نیز تحمیل خواهد شد. این شرایط به‌ویژه برای بورس که در مدت‌های اخیر جهش مطلوبی داشته است، منفی خواهد بود با این حال پیش‌بینی ما این است که آرامشی که اکنون بر اقتصاد کشور حاکم است، همچنان ادامه پیدا کند.
