گروه تجارت و توزیع
بخش خصوصی چندی پیش در بیانیهای مهمترین خواستههای خود از دولت دوازدهم را اینگونه مطرح کرد: ۱. بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور. ۲. بهبود محیط کسبوکار. ۳. مبارزه جدی با فساد. ۴. رقابتی کردن اقتصاد، رشد درونزا و برونگرا. ۵. تجدید ساختار دولت. ۶. شکلگیری و تعمیق رونق در کلیه بخشهای اقتصادی. ۷. استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین. ۸. کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی. ۹. بهرهبرداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی. مبارزه با فساد و بهبود محیط کسبوکار کماکان درصدر خواستههای بخش خصوصی از دولت است. طبق گفتههای اعضای اتاق بازرگانی، دولت تا به حال دستاوردهای بزرگی به همراه داشته است که از جمله مهمترین آن کنترل تورم و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت است با این حال دولت در یک سری زمینهها نیز آنطور که باید موفق عمل نکرده است که به گفته اتاقیها نمونه آن استمرار شرایط رکودی و همچنین بیثباتی نرخ ارز و عدم تحقق برخی از خواستههای بخش خصوصی چون سرمایهگذاری خارجی است.
بخش خصوصی معتقد است دولت اگر چه تا به حال به بخش مهمی از خواستههای بخش خصوصی توجه داشته اما موقع عملیاتی کردن آنها سرعت عمل به خرج نداده است و همین باعث شده بخش خصوصی خواستههایش را مطرح کند اما به نتیجه چندان قابل مشاهدهای دست پیدا نکند. البته برخی از این خواستهها هم نه از سوی دولت بلکه از سوی نهادهای بالا دستی و فرادولتی مورد تایید قرار نگرفته است. بر همین اساس لازم است در یک بررسی کارشناسانه مهمترین خواستههای بخش خصوصی از دولت آینده را در چند بخش مهم تحلیل کنیم. ۱. انتظارات اولیه بخش خصوصی از دولت آینده چیست و بخش خصوصی چه راهکاری برای تحقق این انتظارات به دولت آینده پیشنهاد میکند. ۲. بخش خصوصی و کارشناسان چه دیدگاهی درباره اقدامات اقتصادی دولت یازدهم داشتهاند و از دولت آینده برای تداوم یا حذف این اقدامات چه انتظاری دارند؟۳. دولت آینده در سیاستهای کلان اقتصادی از بانکی گرفته تا تجارت و همچنین در شاخصهای اقتصادی چون تورم، رشد اقتصادی و… چه تحولاتی باید ایجاد کند؟
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران
از استراتژی توسعه بهره بگیرد
درمجموع آنچه بهعنوان انتظار بخش خصوصی از دولت یازدهم میتوان ذکر کرد شامل همان بندها و مواردی است که در محتوای بیانیه اتاق آمده است. این بیانیه همه آن چیزی است که فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم انتظار دارند. اما بهطور کلی اگر بخواهیم در کنار آن از دولت آینده توقعی داشته باشیم یکی از این توقعات این است که دولت دوازدهم در موضوع برجام ادامهدهنده راه دولت یازدهم باشد چرا که مهمترین دستاورد دولت یازدهم توافق برجام بوده است. اگر چه بخشی از برجام هنوز اجرا نشده اما با این حال آثار مثبت آن برای اقتصاد ایجاب میکند دولتهای بعدی مدافع این سند باشند. دولت یازدهم البته دستاوردهای دیگری نیز انجام داده که شایسته تداوم است از جمله آن ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و روند رو به بهبود رشد اقتصادی است. با این وجود برخی از کارها نیز نیمه تمام باقی مانده یا اصلا انجام نشده است. برای مثال در زمینه نرخ سود بانکی هنوز سیاستها بهطور کامل اجرا نشده و از سوی دیگر دولت یازدهم با وجود اینکه به ثبات نرخ ارز وعده داده اما در زمینه این ثبات و تناسب آن با نرخ تورم اقدامی انجام نداده است. به قول تک نرخی شدن نرخ ارز هنوز عمل نشده و از سوی دیگر قانون اصلاح مالیات هنوز اجرا نشده است. از سوی دیگر دولت هرگز استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی نداشته و به دنبال آن با اظهارنظرهای متفاوتی در باب پیگیری اهداف توسعهای کشور، مواجه بوده است. هرکدام از مسئولان در زمینه توسعه اقتصادیسازخود را زدهاند و وحدت نظری در این زمینه وجود نداشته است. اینها مواردی است که دولت دوازدهم باید به آن توجه کند و در اصلاح سیاستهای اقتصادی به آن نظر داشته باشد.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه
برجام ادامه پیدا کند
سعی و تلاش کلی در دوره دولت یازدهم بیشتر بر برطرف کردن مشکلات اقتصادی بود که البته هم جنبه بیرونی داشت و هم درونی. در دولت یازدهم زمینه برای سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و اصلاح امور بانکی و مالیاتی ایجاد شد یک سری مذاکرات با کشورهای دیگر صورت گرفت و مذاکره دولت با بخش خصوصی به وجود آمد این اقدامات که عموما هم مثبت بود میتواند مبنای فعال شدن اقتصاد در دولت دوازدهم باشد دولت یازدهم خیلی از کاستیهای اقتصادی را جبران کرد به عبارتی جبران مافات کرد. در نتیجه تلاشهای دولت یازدهم روابط اقتصادی کشورما با دنیا اصلاح شد و بخشی از اقتصاد کشور که بهشدت تخریب شده بود رو به بهبودی رفت. دولت یازدهم توانست ارکان اقتصاد ایران را بهبود بخشد و مهمتر از همه دولت با اقدامات موثری مثل برجام کمک کرد ما در دنیا و در اقتصاد جهانی جایی پیدا کنیم بنابراین سعی دولت آینده در مراحل بعدی هم باید این باشد که برجام ادامه پیدا کند و اصلاحات دولت قبلی استمرار یابد. جریان سرمایهگذاری و خروج از رکود باید ادامه پیدا کرده و برخی از موضوعاتی که در دولت قبل طرح نشده در دولت دوازدهم پیگیری شود دولت یازدهم نرخ تورم را پایین بیاورد و به دنبال ان آثار رکود را کم رنگتر کرد.
در دولت دوزادهم مانند دولت یازدهم سعی دولت باید بر این باشد که تعامل بیشتری با اقتصاد دنیا ایجاد کند. دولت دوزادهم باید دنبال ایجاد انگیزه و تقاضا باشد هم تقاضا برای ایجاد سرمایهگذاری و کالا و هم تقاضا برای ورود به بازار رقابتی دنیا با توجه به اینکه رشد اقتصادی هم مثبت شده باید تلاش بیشتری برای رونق انجام دهیم.
البته یک سری از مسائل ریشهای است از جمله اینکه در این سالها ظرفیتهای اقتصادی کمتر شده است و از طرفی مسائل زیست محیطی با بحران و مشکل مواجه شده بهطور کلی به دنبال همین مسائل ریشهای عدم انتقال تکنولوژی نیز اتفاق افتاده و اقتصاد را فرسوده کرده است تلاش دولت دوازدهم باید پیاده کردن استراتژی توسعه پایدار باشد که خود میتواند به ارتقای کیفیت شغل و بهبود شرایط محیط زیست کمک کند.
دولت دوازدهم باید پیگیر چنین مسائلی باشد. البته یک سری از موضوعات نیز در دولت یازدهم بدون نتیجه و بلاتکلیف باقی ماند برای مثال یکسانسازی نرخ ارز صورت نگرفت و به همین دلیل رانت تجاری از میان نرفت. دولت دوازدهم باید سعی بیشتری برای آزادسازی و همچنین اصلاح امور مالیاتی و بانکی انجام دهد چرا که در دولت یازدهم همین امور برای برخی از اهداف اقتصادی کشور مان مانع ایجاد کرد.