صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت

نرخ سود و ارز قادر به حمایت از رشد و اشتغال نیست

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی نرخ ارز به درستی سیاست‌گذاری نشده باشد، صادرات که می‌تواند موتور محرک تولید داخلی باشد عملا از کار می‌افتد و در مقابل، میل به واردات افزایش پیدا می‌کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وقتی نرخ ارز به درستی سیاست‌گذاری نشده باشد، صادرات که می‌تواند موتور محرک تولید داخلی باشد عملاً از کار می‌افتد و در مقابل، میل به واردات افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، کاوه زرگران عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد «راه حمایت از تولید داخلی» گفت: واضح است که شعار حمایت از کالای ایرانی در راستای شعار سال گذشته برگزیده شده است.
وی افزود: این نام‌گذاری به روشنی نشان‌دهنده این است که حمایت از بخش تولید همچنان به عنوان یکی از ضروریات و دغدغه‌های فکری مقام معظم رهبری مطرح است.
زرگران اظهار داشت: گرچه در سال‌های گذشته گام‌هایی با هدف حمایت از تولید داخلی برداشته شده، اما شرایط دشوار فعلی به روشنی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند تأثیر معناداری بر حمایت از تولید داخلی داشته باشند.
وی با طرح این سوال که چرا این سیاست‌ها موفق نبوده و سیاست گذار را به نتیجه مطلوب نرسانده است؟ گفت: اقتصاددانان پاسخ را در سیاست گذاری غلط دو نرخ مهم اقتصاد می‌دانند. برای اینکه هر اقتصادی بتواند به درستی کار کند ضرورت دارد که سیاست گذاران آن برای اصلاح دو نرخ ارز و نرخ بهره تلاش کنند.
زرگران بیان داشت: اگر سیاست‌گذاری برای تعیین نرخ سود و نرخ ارز در اقتصادی به درستی صورت نگیرد، هر اقدام دیگری در این اقتصاد منجر به نتیجه نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سیاست گذاری برای این دو نرخ این قدر مهم است؟، گفت: به این دلیل که نرخ سود همواره به مثابه ترازی برای ترجیحات و تصمیمات فعالان اقتصادی عمل می‌کند و بر کنش‌های آنان اثر می‌گذارد و نرخ ارز نیز قیمت‌های نسبی طیف وسیعی از کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در کشور ما متأسفانه همواره درباره این دو نرخ، سیاست گذاری صحیحی صورت نگرفته است. به عنوان مثال در حالی که یکی دو سال است فعالان اقتصادی بر اهمیت یکسان سازی نرخ ارز تأکید می‌کنند، دولت همواره به بهانه‌های مختلف از کنار آن گذشته است اما اخیراًدر تصمیمی دفعتی، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که نرخ ارز در کشور تک رقمی شده و به رقم واحد ۴,۲۰۰ تومان رسیده است. بر اساس اعلام ایشان، هر قیمتی بالاتر از ۴,۲۰۰ تومان مشمول قاچاق است و با آن برخورد می‌شود.
زرگران گفت: به طور قطع همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور از امروز تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند.دولت روحانی با تأکید بر اینکه همواره تلاش می‌کند تا اقتصاد کشور با ثبات باقی بماند، عملاً با بی عملی در ماه‌های گذشته و اتخاذ تصمیم‌های دفعتی در دو مقطع مثل بسته سیاستی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و تصمیم ناگهانی اخیر برای یکسان سازی نرخ ارز، عملاً بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن را به اقتصاد کشور تزریق می‌کند.
وی افزود: بدیهی است که تولید داخلی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی به سرانجام نمی‌رسد. اما از آن سو، ممکن است برای حمایت از تولید داخل در دام اتخاذ سیاست‌هایی چون اعمال محدودیت بر واردات کالاهای خارجی بیفتیم. تجربه سال‌های گذشته در ایجاد محدودیت برای واردات کالای خارجی آن هم در شرایطی که نرخ ارز به درستی سیاست گذاری نشده، نشان می‌دهد که اتفاقاً این سیاست‌ها به زیان تولید داخلی تمام شده است.
زرگران اظهار داشت: وقتی نرخ ارز به درستی سیاست گذاری نشده باشد، صادرات که می‌تواند موتور محرک تولید داخلی باشد، عملاً از کار می‌افتد و در مقابل، میل به وادات افزایش پیدا می‌کند. معنی اش این است که ما به کالای خارجی یارانه می‌دهیم اما تولید داخلی را از رقابت می‌اندازیم.
وی گفت: همین طور وقتی نرخ سود به درستی سیاست گذاری نشود، عملاً باعث فرار سرمایه‌ها از بخش تولید می‌شود.
زگران بیان داشت: متأسفانه به واسطه مشکلات پیچیده و متعددی که اقتصاد ایران را زمین گیر کرده‌اند، دو نرخ سود و ارز قادر به حمایت از رشد و اشتغال نیستند. بالا بودن نرخ سود هزینه تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری را به‌طور نامعقولی افزایش داده و از طرف دیگر پایین بودن نرخ ارز باعث رونق گرفتن واردات کالای خارجی شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: نتیجه اینکه بالا بودن هزینه‌ها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و باعث شده انگیزه برای تولید داخلی کاهش پیدا کند.
زرگران اظهار داشت: علاوه بر همه اینها شعار حمایت از کالای ایرانی به گونه‌ای است که می‌تواند سو برداشت‌هایی از آن صورت گیرد؛ یکی از این سو برداشت‌ها حمایت از کالای ایرانی با هر کیفتی است. تجربه حمایت همه جانبه از صنایعی که در طول سالیان دراز به رغم حمایت‌های همه جانبه دولتی نتوانسته‌اند محصولی با کیفیت با قیمتی مناسب و رقابتی به بازار داخلی عرضه کنند و حتی با وجود عرضه محصولات خود با قیمت‌های نازل‌تر به بازارهای خارجی قادر نبوده‌اند، سهمی از بازار این کشورها به دست آورند، به روشنی ضرورت حمایت از صنایع تولیدی با مزیت نسبی که قادر به تولید محصولاتی کیفی هستند را نمایان می‌کند.
وی افزود: در سال حمایت از تولید ملی خواستار دوری دولت و نهادهای تصمیم گیر از آزمون و خطا هستیم و حداقل انتظاری که داریم، این است که به صورت شفاف درباره دو نرخ سود و ارز تصمیم قاطعانه اتخاذ شود.