سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز، ایام پایانی سال است و بسیاری از واحدهای صنفی باید قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند، اما این کار - به تعبیر آنها – برای‌شان شبیه کابوس است. کسبه می‌گویند مالکان بدون توجه به وضعیت رکودی اغلب کسب‌وکارها، خواستار افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجاره‌ها هستند و چون می‌دانند بسیاری از کسبه نمی‌توانند کسب‌وکار خود را به جای دیگری منتقل کنند، کوچک‌ترین انعطافی از خود نشان نمی‌دهند. موضوع دیگری که در بحث اجاره واحدهای تجاری و صنفی جلب‌توجه می‌کند، بی‌تناسبی نرخ اجاره با درآمد و ورودی نقدی بسیاری از کسب‌وکارها در ایران است که به تضعیف و کوچک‌تر شدن آنها و بیکاری کارگران می‌انجامد.
دست کسبه زیر ساطور موجران و مالکان واحدهای صنفی است
فهم‌ا... معصومی از کسبه بازار بزرگ تهران درباره افزایش نرخ اجاره واحدهای صنفی به «کسب‌وکار» می‌گوید: در بازار اجاره واحدهای صنفی وضعیت بی‌قاعده و قانونی حاکم شده است و مالکان و موجران بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی اجاره‌ها را افزایش می‌دهند. وی با بیان اینکه رقابت برای گرفتن مکان کسب‌وکار موجب بالا رفتن اجاره در سال‌های رونق شده است، می‌افزاید: اکنون که بیش از ۵ سال است هر سال وضعیت کاسبی خراب‌تر شده، باز هم حباب زمان رونق از اجاره‌ها تخلیه نشده و جالب است که برخی موجران و مالکان می‌گویند حاضرند مغازه‌شان خالی بماند، ولی از افزایش ۴۰ درصدی اجاره کوتاه نمی‌آیند. معصومی با بیان اینکه برای برخی فعالان صنفی تخلیه مغازه و انتقال آن به معنی از دست دادن بخش مهمی از مشتریان و بازار خود است، افزود: دست ما به نوعی زیر ساطور موجران است و آنها بدون توجه به اینکه افزایش اجاره موجب کاهش قدرت نقدینگی ما و کوچک شدن کسب‌وکارمان می‌شود، هر سال بر اجاره‌ها اضافه می‌کنند.
اجاره واحدهای صنفی و املاک تجاری با بازدهی آنها تناسبی ندارد
یک کاشناس اقتصادی در این باره به «کسب‌وکار» می‌گوید: مزیت نسبی یکی از ویژگی‌هایی است که فعالان اقتصادی باید در راه‌اندازی و ادامه کار خود آن را مدنظر قرار دهند. محمدحسین ادیب می‌افزاید: بسیاری از فعالان اقتصادی در رشته‌ای فعال هستند که به دلیل رقابت شدید و اشباع بازار در آن رشته مزیت نسبی ندارند. در مقیاس کلی هم ۱۲۸ رشته فعالیت اقتصادی با ضوابط سازمان تجارت جهانی وجود دارد و هر کشور در جهان حداکثر در ۲۰ رشته فعال است، اما ایران در ۵۰ رشته اقتصادی فعال است و این درحالیست که در بسیاری از این فعالیت‌ها مزیت نسبی وجود ندارد و ناگفته پیداست که این فعالیت‌ها صرفه ندارد و باید متوقف شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از نکته‌هایی که در درک مزیت نسبی باید مورد توجه فعالان اقتصادی باشد، هزینه اجاره واحد صنفی یا تجاری است، گفت: با کمی بررسی به این نتیجه می‌رسیم که اجاره املاک تجاری و واحدهای صنفی در ایران اصلاً با بازدهی اقتصادی این واحدها همخوانی ندارد. وی تصریح کرد: به فعالان اقتصادی و کسبه، خصوصاً افرادی که تازه‌کار هستند و با پیشنهاد اجاره‌های بالاتر واحدهای صنفی را از مستاجر قبلی می‌گیرند – ضمن احترام به اصل رقابت در تجارت - توصیه می‌کنم واحد صنفی را با شرایط منطقی اجاره کنند و رقابت را به جایی نکشانند که موجب نابودی خوشان شود. ادیب گفت: نسبت اجاره به فروش نباید به صورتی باشد که فقط با سود ٣٠ درصدی فروش، کسب‌وکار توجیه پیدا کند چون واقعیت اقتصادی امروز بسیاری از کسب‌وکارها در ایران نشان می‌دهد حاشیه سود بسیار پایین‌تر از این میزان است، ضمن اینکه ریسک‌های عملیات تجاری – مثل چک‌های برگشتی و مطالبات لاوصول – نیز طی سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
