سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مصاحبه‌های اخیر برخی اعضای شورای اقتصاد درباره ناتوانی دولت از افزایش قیمت تضمینی خرید گندم را اگر در کنار تاخیر و تعلل چند ماهه شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی این کالای استراتژیک قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که مهم‌ترین نهاد تصمیم‌ساز اقتصادی کشور با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم مخالف است.
مجتبی کاوه
مصاحبه‌های اخیر برخی اعضای شورای اقتصاد درباره ناتوانی دولت از افزایش قیمت تضمینی خرید گندم را اگر در کنار تاخیر و تعلل چند ماهه شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی این کالای استراتژیک قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که مهم‌ترین نهاد تصمیم‌ساز اقتصادی کشور با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم مخالف است. برخی کارشناسان یک قدم از این هم فراتر رفته و معتقدند شورای اقتصاد به طور کل با ادامه سیاست توسعه کشت گندم با تکیه بر ابزارهای حمایتی مثل خرید تضمینی مخالف است، اما به دلیل اینکه علنی شدن این مخالفت موجی از اعتراض و انتقاد را در حوزه کشاورزی و همچنین در افکار عمومی ایجاد می‌کند، این موضع علنی نمی‌شود. این پرسش که سیاست‌های حمایت از تولید گندم با اتکا به خرید تضمینی چه دستاوردی برای کشور ما داشته را با کارشناسان در میان گذاشتیم و از مجموع پاسخ‌ها این‌طور برمی‌آید که با وجود برخی مزیت‌ها، این مسیر به بن‌بست خواهد رسید.
استدلال‌های موافقان تداوم تولید گندم با حمایت دولت
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران که طبعا حامی سیاست افزایش قیمت تضمینی خرید گندم است، در واکنش به اظهارنظر اعضای شورای اقتصاد در مخالفت تلویحی با این سیاست، گفت: اگر دولت نخواهد گندم را از کشاورز به صورت خرید تضمینی با نرخ مناسب بخرد پس گندم نان مردم را چگونه می‌خواهد تامین کند؟ حتی اگر بخواهد این گندم را وارد هم کند باید بابت آن ارز از کشور خارج کند. وی تصریح کرد: هنوز یادمان نرفته است که در چند سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌ها حتی از فروش دارو به ما امتناع کردند و حال اگر در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه چندانی به تولید گندم در کشور نکنیم به‌راحتی می‌توانند در فروش گندم نیز ما را بازی دهند. ایمانی با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کود دی‌آمونیوم‌فسفات سال گذشته در هر گونی ۶۵ هزار تومان بود، اما امسال آن را ۱۲۰ هزار تومان می‌خریم یا قیمت بذر در بازار افزایش یافته یا هزینه ماشین‌آلات کشاورزی روز‌به روز در حال افزایش است، پس چگونه است که نرخ تورم در خرید تضمینی لحاظ نمی‌شود؟ وی به نکته جالب دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه با توجه به خشکسالی‌ها و کمبود آب در کشور دیگر نمی‌توانیم محصولات آب‌بر کشت کنیم، بلکه به دنبال کشت محصولاتی هستیم که از پاییز تا ابتدای بهار با استفاده از آب باران به ثمر می‌نشیند که این محصولات چیزی جز گندم، کلزا و چغندر کشت پاییزه نیست.
موافقان اصلاح سیاست تولید گندم چه می‌گویند؟
در مقابل یک کارشناس اقتصاد کشاورزی معتقد است با وجود دشواری مخالفت با سیاست توسعه تولید گندم با استفاده از روش‌های حمایتی، باید با شهامت این سیاست را نقد و اصلاح کرد. حق‌نظر همتی با بیان اینکه بار مالی ادامه سیاست خرید تضمینی گندم برای دولت کمرشکن است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: بدون تعارف باید گفت خرید تضمینی گندم به صورت حمایتی یعنی دولتی کردن تولید گندم و اگر غیر از این است دوستان حامی تولید گندم بگویند چنانچه خرید تضمینی دولت نباشد آیا تولید و فروش گندم در بازار صرفه دارد یا خیر؟ وی تصریح کرد: این سیاست یعنی دولتی کردن تولید گندم، اگر به صورت تدریجی به توانمندسازی تولیدکنندگان از طریق مدرن‌سازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری آب و افزایش عملکرد تولید در واحد هکتار منتهی می‌شد – به نحوی که طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده مشخص سیاست خرید تضمینی جای خود را به سیاست تولید رقابتی می‌داد - قابل توجیه بود، اما هر سال فشار گندم‌کاران برای افزایش قیمت خرید ادامه دارد و اگر دولت قیمت را بالا نبرد تولید دچار افت فاحش می‌شود.
باید بپذیریم تولید گندم با این روش یعنی پول نفت را به صورت غیرمستقیم و به اسم حمایت از تولید داخل به کشاورزان – و آن هم نه همه کشاورزان، بلکه بخشی از جامعه کشاورزی – بدهیم و هر سال هم ناچار باشیم این مبلغ را افزایش دهیم. این کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره بخش دیگر استدلال‌های رئیس بنیاد گندم‌کاران نیز گفت: کشت گندم اگر به صورت دیم باشد مخالفت چندانی با آن نمی‌توان داشت، ولی از یک سو با وضعیت بارشی که در کشور شاهد آن هستیم نمی‌توان امیدی به توسعه کشت دیم داشت و از سوی دیگر آنچه در عمل در حال اتفاق افتادن است، تغییر الگوی کشت گندم از دیم به آبی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان‌هایی که طی دو سال اخیر بارش بسیار کمتر بوده کاهش تولید گندم به شکل محسوس اتفاق نیفتاده و این به معنی زیر کشت گندم رفتن بسیاری از اراضی آبی است. البته افزایش کیفیت بذر و کود هم در این رویداد سهمی دارد، ولی سهم اصلی به تغییر الگوی کشت باز می‌گردد. این اتفاقی نیست که بتوان آن را به نفع اقتصاد کشور ارزیابی کرد. همه می‌دانیم که بخش قابل توجه گندم کشور در استان‌های خشک و با آب چاه کشت می‌شود و این وضعیت موجب تبعات زیست‌محیطی فراوانی در حال حاضر و آینده خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است درباره کشت گندم و سیاست‌هایی که تاکنون در این حوزه اتخاذ شده میزگردهای کارشناسی برگزار و بدون جهت‌گیری‌های احساسی و سیاسی این موضوع بررسی و نقاط قوت و ضعف این سیاست‌ها بررسی شود و نتیجه این کارشناسی‌ها برای اصلاح این مسیر به کار گرفته شود.
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران که طبعا حامی سیاست افزایش قیمت تضمینی خرید گندم است، در واکنش به اظهارنظر اعضای شورای اقتصاد در مخالفت تلویحی با این سیاست، گفت: اگر دولت نخواهد گندم را از کشاورز به صورت خرید تضمینی با نرخ مناسب بخرد پس گندم نان مردم را چگونه می‌خواهد تامین کند؟ حتی اگر بخواهد این گندم را وارد هم کند باید بابت آن ارز از کشور خارج کند. وی تصریح کرد: هنوز یادمان نرفته است که در چند سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌ها حتی از فروش دارو به ما امتناع کردند و حال اگر در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه چندانی به تولید گندم در کشور نکنیم به‌راحتی می‌توانند در فروش گندم نیز ما را بازی دهند. ایمانی با اشاره به افزایش هزینه‌های جانبی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کود دی‌آمونیوم‌فسفات سال گذشته در هر گونی ۶۵ هزار تومان بود، اما امسال آن را ۱۲۰ هزار تومان می‌خریم یا قیمت بذر در بازار افزایش یافته یا هزینه ماشین‌آلات کشاورزی روز‌به روز در حال افزایش است، پس چگونه است که نرخ تورم در خرید تضمینی لحاظ نمی‌شود؟ وی به نکته جالب دیگری هم اشاره کرد و آن اینکه با توجه به خشکسالی‌ها و کمبود آب در کشور دیگر نمی‌توانیم محصولات آب‌بر کشت کنیم، بلکه به دنبال کشت محصولاتی هستیم که از پاییز تا ابتدای بهار با استفاده از آب باران به ثمر می‌نشیند که این محصولات چیزی جز گندم، کلزا و چغندر کشت پاییزه نیست.
موافقان اصلاح سیاست تولید گندم چه می‌گویند؟
در مقابل یک کارشناس اقتصاد کشاورزی معتقد است با وجود دشواری مخالفت با سیاست توسعه تولید گندم با استفاده از روش‌های حمایتی، باید با شهامت این سیاست را نقد و اصلاح کرد. حق‌نظر همتی با بیان اینکه بار مالی ادامه سیاست خرید تضمینی گندم برای دولت کمرشکن است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: بدون تعارف باید گفت خرید تضمینی گندم به صورت حمایتی یعنی دولتی کردن تولید گندم و اگر غیر از این است دوستان حامی تولید گندم بگویند چنانچه خرید تضمینی دولت نباشد آیا تولید و فروش گندم در بازار صرفه دارد یا خیر؟ وی تصریح کرد: این سیاست یعنی دولتی کردن تولید گندم، اگر به صورت تدریجی به توانمندسازی تولیدکنندگان از طریق مدرن‌سازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری آب و افزایش عملکرد تولید در واحد هکتار منتهی می‌شد – به نحوی که طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده مشخص سیاست خرید تضمینی جای خود را به سیاست تولید رقابتی می‌داد - قابل توجیه بود، اما هر سال فشار گندم‌کاران برای افزایش قیمت خرید ادامه دارد و اگر دولت قیمت را بالا نبرد تولید دچار افت فاحش می‌شود.
باید بپذیریم تولید گندم با این روش یعنی پول نفت را به صورت غیرمستقیم و به اسم حمایت از تولید داخل به کشاورزان – و آن هم نه همه کشاورزان، بلکه بخشی از جامعه کشاورزی – بدهیم و هر سال هم ناچار باشیم این مبلغ را افزایش دهیم. این کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره بخش دیگر استدلال‌های رئیس بنیاد گندم‌کاران نیز گفت: کشت گندم اگر به صورت دیم باشد مخالفت چندانی با آن نمی‌توان داشت، ولی از یک سو با وضعیت بارشی که در کشور شاهد آن هستیم نمی‌توان امیدی به توسعه کشت دیم داشت و از سوی دیگر آنچه در عمل در حال اتفاق افتادن است، تغییر الگوی کشت گندم از دیم به آبی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان‌هایی که طی دو سال اخیر بارش بسیار کمتر بوده کاهش تولید گندم به شکل محسوس اتفاق نیفتاده و این به معنی زیر کشت گندم رفتن بسیاری از اراضی آبی است. البته افزایش کیفیت بذر و کود هم در این رویداد سهمی دارد، ولی سهم اصلی به تغییر الگوی کشت باز می‌گردد. این اتفاقی نیست که بتوان آن را به نفع اقتصاد کشور ارزیابی کرد. همه می‌دانیم که بخش قابل توجه گندم کشور در استان‌های خشک و با آب چاه کشت می‌شود و این وضعیت موجب تبعات زیست‌محیطی فراوانی در حال حاضر و آینده خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است درباره کشت گندم و سیاست‌هایی که تاکنون در این حوزه اتخاذ شده میزگردهای کارشناسی برگزار و بدون جهت‌گیری‌های احساسی و سیاسی این موضوع بررسی و نقاط قوت و ضعف این سیاست‌ها بررسی شود و نتیجه این کارشناسی‌ها برای اصلاح این مسیر به کار گرفته شود.
