صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور را بررسی می‌کند

جبران کسری بودجه با منابع کارگران

طبق مصوبه مجلس قرار شده سهم درمان تأمین اجتماعی در یک حسابی در خزانه متمرکز شود.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، طبق مصوبه مجلس قرار شده سهم درمان تأمین اجتماعی در یک حسابی در خزانه متمرکز شود. بنابراین این سازمان موظف است اعتباراتی که مربوط به درمان است را به نسبتی که به حساب واریز می‌شود، بین دستگاه‌ها توزیع کند. این مصوبه که واکنش شدید نمایندگان کارگری را در پی داشته اخیراً به لغو شدن جلسه شورایعالی کار منتهی شده و به اعتقاد معترضان، تأیید آن به منزله دست‌درازی دولت به منابع تأمین اجتماعی است، چراکه منابع این سازمان حاصل پول کارگران و کارفرمایان است. طبق گفته‌های فعالان کارگری این کار خلاف اهداف دولت و مجلس برای دفاع از حقوق محرومان است و از آنجایی که منابع تأمین اجتماعی متعلق به مردم است، انتقال آن به منابع عمومی یعنی فشار به کارگران و تضعیف حقوق آنها. بنابراین دولت بهتر است به جای جذب این منابع از تأمین اجتماعی جهت بهره‌برداری درست از آنها در بخش درمان نهاد نظارتی تشکیل بدهد.
حال با توجه به بحران مالی صندوق‌های تأمین اجتماعی و مضیقه مالی در این سازمان باید دید انتقال این منابع چه تأثیری بر بحران ورشکستگی این صندوق‌ها برجای خواهد داشت و تا چه اندازه این بحران را تشدید خواهد کرد.

واریز سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه کشور آغاز به تاراج بردن اموال کارگران است
عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در همین رابطه گفت: دولت با اصرار بر ادامه طرح شکست‌خورده تحول نظام سلامت به دنبال از بین بردن بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی است.
علی خدایی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷، گفت: برمبنای بند (ز) سهم درمان و سایر منابع سازمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. این امر یکی از خواسته‌های دولت بود، چراکه طرح تحول نظام سلامت با کمبود اعتبارات عمومی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه منابع حاصله در صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی را خود بیمه‌شدگان تأمین کرده‌اند و حالا دیگر قرار نیست که برای خوشان هزینه شود، گفت: دولت پیش از این در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به دنبال تصاحب بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی بود، اما با اعتراضات صورت‌گرفته جامعه کارگری ناچار به عقب‌نشینی شد. این بار، اما از طریق لایحه بودجه سال ۹۷ به دنبال نفوذ و به تاراج بردن منابع سازمان تأمین اجتماعی است. در واقع این آغاز به تاراج بردن اموال کارگران است و قطعاً عکس‌العمل کارگران و نمایندگان آنان را به دنبال دارد.
این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به توقف جلسه سه‌جانبه روز یکشنبه کمیته مزد شورایعالی کار، گفت: بلافاصله پس از اینکه متوجه تصویب بند (ز) شدیم، اعضای گروه‌های کارگری و کارفرمایی به نشانه اعتراض جلسه سه‌جانبه کمیته مزد را ترک کردیم؛ البته این اولین و آخرین اقدام اعتراضی مخالفان جدایی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی نخواهد بود.
خدایی افزود: وقتی دولت در چنین مساله مهمی سه‌جانبه‌گرایی را نقض می‌کند و به نظر شرکای اجتماعی اهمیتی نمی‌دهد، ما هم لازم نمی‌بینیم که در جلسات سه‌جانبه حضور داشته باشیم. در نامه اعتراضی اعضای شورایعالی کار هم تاکید کردیم که مدافعان بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه باید عواقب این اقدام خود را پذیرا باشند، چراکه به خوبی می‌دانیم منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی وقتی در اختیار دولت قرار بگیرد به چه سرنوشتی دچار می‌شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه انتقال منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی ممکن است پرداخت‌های کادر درمان سازمان تأمین اجتماعی را دچار مشکل کند، گفت: وقتی منابع درمان خرج کسری بودجه شود ممکن است که معیشت کادر درمان را هم تحت‌تأثیر قرار دهد. عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی انتظار کیفیت بالای درمان را دارند که تا پیش از این نیز تماماً محقق نشده بود و رضایت کامل از خدمات وجود نداشت، گفت: حالا با مشکل جدی‌تری مواجه شده‌ایم؛ برای همین اعتراضات خود را ادامه می‌دهیم.

تشدید مشکلات مالی تأمین اجتماعی
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می‌گوید: بر اساس اساسنامه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی دارد این سازمان هم یک بنگاه و هم یک بخش غیردولتی است. وقتی بخشی یا بنگاهی دولتی نیست، نباید منابع آن را به بخش دولتی انتقال داد. ممکن است یک بنگاه اقتصادی هر لحظه به منابع خود نیاز داشته باشد. وقتی این منابع در اختیار آن نیست و در حساب خزانه است در یک فرایند خاصی قرار می‌گیرد و هر لحظه قابل برداشت نیست. این مانع از سرعت عمل بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه تأمین اجتماعی که با مشکلات مالی زیادی هم روبه‌رو است، می‌شود. بنابراین این اقدام هرچند تبعات مثبت داشته باشد این بنگاه را دچار مشکل کرده و باعث می‌شود سازمان تأمین اجتماعی نتواند خدمات به‌موقعی به بیمه‌شدگان پرداخت کند یا وجوه لازم را به طرف‌های قرارداد خود مثل داروخانه‌ها و سایر مراکز پزشکی و درمانی پرداخت کند. بنابراین در ارائه خدمات خود دچار اختلال خواهد شد. خدمات تأمین اجتماعی در مجموع بالای ۵۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد که با اجرای این مصوبه قشر ضعیف اقتصادی که عمده بهره‌برداران منابع آن هستند را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. حتی اگر هدف دولت از این کار شفاف‌سازی باشد باز به نظر می‌رسد باید به دنبال راهکارهای دیگری باشد، چراکه این کار قطعاً سازمان تأمین اجتماعی را با مشکل روبه‌روخواهد کرد.

هدر رفت منابع تامین اجتماعی با طرح تحول سلامت
محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی

صورت‌مساله موضوع انتقال سهم منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت مقداری توسط افرادی که این وضعیت را پیش آورده‌اند تغییر داده شده است و چنین به نظر می‌رسد که جامعه کارگری و کارفرمایی به جای علت معطوف به معلول شده‌اند. طبق مقررات تامین اجتماعی یک‌سوم حق بیمه‌های دریافتی سهم درمان است و این باید نزد سازمان تامین اجتماعی بماند تا خرج هزینه درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران شود و این موضوع به این معنی نیست که این یک‌سوم حتماً باید هزینه شود، بلکه باید مطابق تعهداتی که سازمان تامین اجتماعی دارد در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه شود. اینکه وزارت بهداشت معتقد است سازمان تامین اجتماعی باید سهم درمان را کنار بگذارد ناشی از این است که سازمان تامین اجتماعی در چند سال گذشته لاپوشانی کرده است. برای مثال مدیران این سازمان در اداره سازمان خود را توانمند جلوه داده‌اند و در موضع رسمی و در ملاقات با مقامات و نمایندگان مجلس از استقلال اداری و مالی سازمان صحبت کرده‌اند و حاضر نشدند درباره کاستی‌ها و کمبود منابع درآمدی آن صحبت کنند. این لاپوشانی منجر شده وزارت بهداشت و درمان تصور کند که تامین اجتماعی سهم درمان را به مراکز دولتی درمانی پرداخت نمی‌کند در حالی که اصل مساله بالا بودن هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی است که با کسری منابع شدیدی روبه‌رو بوده، به طوری که بارها از بانک‌های مختلف وام با بهره‌های بسیار سنگین گرفته و برآوردها نشان می‌دهد این سازمان حداقل با ۲۵ درصد کسری بودجه مواجه خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اولویت‌بندی در پرداخت حقوق و مستمری بیش از ۳ میلیون بازنشسته، نتوانسته به تعهدات خود مقابل بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم‌پزشکی عمل کند و در حال حاضر سعی در حذف و مخفی کردن صورت‌مساله دارد، یعنی نمی‌خواهند نظام عالی تصمیم‌گیری متوجه کسری منابع و اعتبار آن شود. دومین نکته حائز اهمیت که جامعه کارگری و کارفرمایی از آن غفلت می‌کند ناشی از بی‌توجهی و فقدان بنیان‌های کارشناسی در وزارت کار است، بدین معنا که وقتی وزارت بهداشت و درمان به دنبال اجرای طرح تحول سلامت به شورایعالی خدمات درمانی پیشنهاد داد تعرفه‌ها را چندین برابر کند ضریب K چندین برابر شد و در نتیجه هزینه‌های طرح تحول سلامت گرچه در بخش بستری بار کمرشکن را تا حد بالایی از روی دوش بیمه‌شدگان برداشت، بالا رفت و منجر به نابودی منابع درآمدی صندوق‌های بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی شد، به طوری که سازمان تامین اجتماعی در طول سه سال و نیم گذشته دو برابر ۵۲ سال گذشته هزینه درمان کرده است و این ناشی از بی‌تدبیری و بی‌سیاستی و عدم فقدان بنیان‌های کارشناسی در وزارت کار و بی‌توجهی به تضاد منافع یا منابع بوده است. بنابراین اگر مجلس به دنبال انتقال سهم درمان به خزانه‌داری کل است ناشی از بی‌تدبیری‌های خود سازمان تامین اجتماعی است. گرچه انتقال آن با استقلال تامین اجتماعی مغایر است، اما به معترضان به این مصوبه چنین پیشنهاد می‌شود که در رابطه با این موضوع به جای مبارزه با معلول به علت‌ها توجه کنند و از مدیران تامین اجتماعی پرسش کنند که چرا زیر بار افزایش چند برابری تعرفه‌های پزشکی رفته‌اند.