سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در حالی که دیوان عدالت اداری رای به لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو داده، اما در چنین شرایطی بود که بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار خودرو بر ریزش قیمت خودروهای وارداتی در بازار صحه‌گذاری کردند.
شایلی قرایی
در حالی که دیوان عدالت اداری رأی به لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو داده، اما در چنین شرایطی بود که بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار خودرو بر ریزش قیمت خودروهای وارداتی در بازار صحه‌گذاری کردند، اما کارشناسان این حوزه معتقدند که برخلاف انتظار، بازار خودروهای وارداتی تاکنون به خبر رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو واکنشی نشان نداده است.
به گزارش کسب و کار نیوز در حالی که بنابر حکم دیوان عدالت اداری باید افزایش تعرفه‌های خودروهای وارداتی متوقف شود، اما نظر مسئولان دولتی چیز دیگری است. ظاهراً ماجرای واردات خودروهای خارجی قرار نیست به این زودی پایان یابد. پس از مسدود شدن سایت ثبت سفارش خودرو با عنوان ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازار خودروهای وارداتی ملتهب شد و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که در این میان هم واردکنندگان به مسدود شدن سایت ثبت سفارش معترض بودند و هم مصرف‌کنندگان به قیمت‌های آن‌چنانی اعتراض داشتند.
اما سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از وعده‌های متعددی که مسئولان وزارت صنعت دادند، تعرفه‌های جدید اعلام شد. بر این اساس طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت اقتصاد و صنعت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و واردات تنها با دو شرط ارزش گمرکی کمتر از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی امکان‌پذیر شد. در پی این ابلاغیه با شکایتی که درباره تعرفه‌ها صورت گرفت، دیوان عدالت اداری وارد کارزار شد و رأی به توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی داد و دولت موظف شد تا زمان حکم نهایی تعرفه‌ها را به قبل از افزایش برگرداند.
در حالی که انتظار می‌رفت وزارت صنعت با صدور این رأی اعمال تعرفه‌های جدید را متوقف کند، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در این‌باره گفت: در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود و این مصوبه قدیم و جدید ندارد. شریعتمداری گفت: افزایش تعرفه‌ها با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود، ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفه‌های جدید می‌تواند باعث ایجاد رانت و فساد شود.
وی تصریح کرد: منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی در این مورد می‌گیرند. صحبت‌های متناقض وزیر صنعت در حالی بیان می‌شود که قانون به صراحت بر توقف مصوبه دولت تاکید دارد. محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست و روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی سازمان‌ها، ادارات-هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند، مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. در حالی که مصوبه دیوان می‌تواند روی قیمت‌های خودروهای وارداتی اثرگذار باشد و موجب کاهش قیمت‌ها در بازار شود، اما اظهارنظر و اصرار مسئولان دولتی مبنی بر اینکه مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود و منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم بازار را در اغما فرو برده و تکلیف این بازار مشخص نیست و خریداران و واردکنندگان سرگردان ماندند. قائمی‌نسب گفت: درباره مصوبه دی ماه هیات وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد.
در دی ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری طی ابلاغیه‌ای به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت تعرفه جدید واردات خودرو و سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را مشخص کرد. بر این اساس، سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی ۴۰ هزار دلار تعیین و تعرفه‌ها نیز در ۳ گروه مشخص شد. طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها ۴۰ درصد بوده است، از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند و درباره خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که قبلاً ۵۵ درصد بود، حالا ۹۵ درصد تعیین شده است. در ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهوری تعرفه‌ای برای واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تعیین نشده و همچنان واردات آنها ممنوع است.
به گزارش کسب و کار نیوز در حالی که بنابر حکم دیوان عدالت اداری باید افزایش تعرفه‌های خودروهای وارداتی متوقف شود، اما نظر مسئولان دولتی چیز دیگری است. ظاهراً ماجرای واردات خودروهای خارجی قرار نیست به این زودی پایان یابد. پس از مسدود شدن سایت ثبت سفارش خودرو با عنوان ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازار خودروهای وارداتی ملتهب شد و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که در این میان هم واردکنندگان به مسدود شدن سایت ثبت سفارش معترض بودند و هم مصرف‌کنندگان به قیمت‌های آن‌چنانی اعتراض داشتند.
اما سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از وعده‌های متعددی که مسئولان وزارت صنعت دادند، تعرفه‌های جدید اعلام شد. بر این اساس طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت اقتصاد و صنعت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و واردات تنها با دو شرط ارزش گمرکی کمتر از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی امکان‌پذیر شد. در پی این ابلاغیه با شکایتی که درباره تعرفه‌ها صورت گرفت، دیوان عدالت اداری وارد کارزار شد و رأی به توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی داد و دولت موظف شد تا زمان حکم نهایی تعرفه‌ها را به قبل از افزایش برگرداند.
در حالی که انتظار می‌رفت وزارت صنعت با صدور این رأی اعمال تعرفه‌های جدید را متوقف کند، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در این‌باره گفت: در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود و این مصوبه قدیم و جدید ندارد. شریعتمداری گفت: افزایش تعرفه‌ها با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود، ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفه‌های جدید می‌تواند باعث ایجاد رانت و فساد شود.
وی تصریح کرد: منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی در این مورد می‌گیرند. صحبت‌های متناقض وزیر صنعت در حالی بیان می‌شود که قانون به صراحت بر توقف مصوبه دولت تاکید دارد. محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست و روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی سازمان‌ها، ادارات-هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند، مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. در حالی که مصوبه دیوان می‌تواند روی قیمت‌های خودروهای وارداتی اثرگذار باشد و موجب کاهش قیمت‌ها در بازار شود، اما اظهارنظر و اصرار مسئولان دولتی مبنی بر اینکه مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود و منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم بازار را در اغما فرو برده و تکلیف این بازار مشخص نیست و خریداران و واردکنندگان سرگردان ماندند. قائمی‌نسب گفت: درباره مصوبه دی ماه هیات وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد.
در دی ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری طی ابلاغیه‌ای به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت تعرفه جدید واردات خودرو و سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را مشخص کرد. بر این اساس، سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی ۴۰ هزار دلار تعیین و تعرفه‌ها نیز در ۳ گروه مشخص شد. طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها ۴۰ درصد بوده است، از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند و درباره خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که قبلاً ۵۵ درصد بود، حالا ۹۵ درصد تعیین شده است. در ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهوری تعرفه‌ای برای واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تعیین نشده و همچنان واردات آنها ممنوع است.
بازار خودرو بلاتکلیف است
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو
با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، شرکت‌های واردکننده این محصول باید قیمت‌ها را کاهش دهند و عرضه با نرخ‌های جدید را آغاز کنند تا قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش یابد. در حال حاضر در این زمینه همه بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند که رأی اولیه دیوان عدالت اداری قطعی می‌شود یا خیر. در این میان موضوع مهم، واکنش شرکت‌های واردکننده خودرو به رأی دیوان عدالت اداری است و اینکه آیا عرضه با قیمت‌های جدید را آغاز می‌کنند یا خیر. شرکت‌های واردکننده خودرو شیطنت کرده و عرضه در بازار را کاهش داده‌اند و البته در حال حاضر خریدار چندانی در بازار خودرو وجود ندارد و همه منتظر روشن شدن وضعیت و رفع ابهام‌ها هستند. در این شرایط موضوع قطعی این است که فعلاً افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شده و بنابراین شرکت‌های واردکننده خودرو باید قیمت‌های خود را کاهش دهند و عرضه با قیمت‌های جدید را آغاز کنند تا قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش یابد که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است. به طور کلی توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال تصمیم غلطی بود. این موضوع بازار خودروهای وارداتی را آشفته کرد و حتی اعلام تعرفه‌های جدید هم بر بلاتکلیفی خریداران در این بازار اضافه کرد و قیمت خودروها یک شبه تغییر و رشد قابل توجهی پیدا کرد. در طول چند ماه اخیر قیمت تعدادی از خودروهای وارداتی تا ۴ برابر قیمت جهانی شده است و دستگاه‌های نظارتی باید ضمن بررسی تاریخ ترخیص خودروها با شرکت‌های متخلف برخورد و آنها را ملزم به کاهش قیمت محصولات خود کنند. در این شرایط سازمان‌های نظارتی باید نظارت خود را تشدید کنند تا شرکت‌های واردکننده خودرو قیمت‌ها را کاهش داده و به نرخ‌های ثابت بازگردانند. به طور مسلم قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد زیرا وقتی تعرفه واردات این محصولات از ۹۵ درصد به ۵۵ درصد بازگشته است، به همین نسبت باید شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی باشیم؛ بنابراین شرکت‌ها باید قیمت‌ها را به نرخ‌های سابق بازگردانند و در این زمینه نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های نظارتی صورت گیرد. حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر متوقف شدن اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو منتشر شده و طبق این حکم باید تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری، افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شود و تعرفه‌ها به نرخ‌های سابق بازگردند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو
با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، شرکت‌های واردکننده این محصول باید قیمت‌ها را کاهش دهند و عرضه با نرخ‌های جدید را آغاز کنند تا قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش یابد. در حال حاضر در این زمینه همه بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند که رأی اولیه دیوان عدالت اداری قطعی می‌شود یا خیر. در این میان موضوع مهم، واکنش شرکت‌های واردکننده خودرو به رأی دیوان عدالت اداری است و اینکه آیا عرضه با قیمت‌های جدید را آغاز می‌کنند یا خیر. شرکت‌های واردکننده خودرو شیطنت کرده و عرضه در بازار را کاهش داده‌اند و البته در حال حاضر خریدار چندانی در بازار خودرو وجود ندارد و همه منتظر روشن شدن وضعیت و رفع ابهام‌ها هستند. در این شرایط موضوع قطعی این است که فعلاً افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شده و بنابراین شرکت‌های واردکننده خودرو باید قیمت‌های خود را کاهش دهند و عرضه با قیمت‌های جدید را آغاز کنند تا قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش یابد که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است. به طور کلی توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال تصمیم غلطی بود. این موضوع بازار خودروهای وارداتی را آشفته کرد و حتی اعلام تعرفه‌های جدید هم بر بلاتکلیفی خریداران در این بازار اضافه کرد و قیمت خودروها یک شبه تغییر و رشد قابل توجهی پیدا کرد. در طول چند ماه اخیر قیمت تعدادی از خودروهای وارداتی تا ۴ برابر قیمت جهانی شده است و دستگاه‌های نظارتی باید ضمن بررسی تاریخ ترخیص خودروها با شرکت‌های متخلف برخورد و آنها را ملزم به کاهش قیمت محصولات خود کنند. در این شرایط سازمان‌های نظارتی باید نظارت خود را تشدید کنند تا شرکت‌های واردکننده خودرو قیمت‌ها را کاهش داده و به نرخ‌های ثابت بازگردانند. به طور مسلم قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد زیرا وقتی تعرفه واردات این محصولات از ۹۵ درصد به ۵۵ درصد بازگشته است، به همین نسبت باید شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی باشیم؛ بنابراین شرکت‌ها باید قیمت‌ها را به نرخ‌های سابق بازگردانند و در این زمینه نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های نظارتی صورت گیرد. حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر متوقف شدن اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو منتشر شده و طبق این حکم باید تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری، افزایش تعرفه واردات خودرو متوقف شود و تعرفه‌ها به نرخ‌های سابق بازگردند.
