بلاتکلیفی واردات خــودرو

مجتبی کاوه

به گزارش کسب و کار نیوز، بعد از آنکه دولت بازار خودروهای وارداتی را مدت‌ها معطل تعیین تعرفه‌های جدید گذاشت و در این بلاتکلیفی قیمت انواع خودروی وارداتی دچار افزایش بی‌رویه شد، حالا تعرفه‌های جدید که قرار بود به این بازار سامان تازه‌ای بدهد خود به عامل بلاتکلیفی و آشفتگی بازار تبدیل شده است. موضوع از این قرار است که دیوان عدالت اداری رأی به غیرقانونی بودن تعرفه‌های جدید و لزوم بازگشت تعرفه‌های قبلی داده، ولی وزیر صنعت این رأی را لازم‌الاجرا نمی‌داند. کارشناسان حقوقی معتقدند این رأی اولیه تا زمان نهایی شدن لازم‌الاجرا و نافذ است و به گفته آنها، رویه حقوقی غالب در اغلب قریب به اتفاق موارد مشابه، تأیید رأی اولیه در رأی نهایی بوده است. سوال اینجاست که دولت با افزایش تعرفه واردات خودرو جز درآمدزایی برای خود و حمایت از صنعت خودروی بیمار داخلی چه هدفی را دنبال می‌کند و سوال دیگر اینکه آیا سرپیچی از رأی دیوان را نمی‌توان نوعی سرپیچی از قانون و ایجاد زمینه‌های رانت دانست؟ دی ماه امسال هیأت دولت مصوبه جدید خود با عنوان «ساماندهی و مدیریت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت. در چنین اوضاع و احوالی که بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن و بررسی نرخ‌های جدید بود، انتشار حکم اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای افزایش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد ابهامات جدیدی در این رابطه شده است؛ به‌گونه‌ای که دیوان عدالت اداری از یک سو اصرار دارد که حکم اولیه این دیوان مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت لازم‌الاجراست و از آن سو نیز مسئولان دولتی مربوطه معتقدند حکم اولیه دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا نیست و باید منتظر حکم نهایی هیأت عمومی این دیوان ماند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چرا حکم اولیه دیوان عدالت اداری اجرایی نشده است، اظهار کرد: افزایش تعرفه‌ها مصوبه هیأت وزیران است و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفه‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. در این رابطه منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود.

نظر وزیر مبنی بر رانت‌آفرین بودن رأی اولیه دیوان مبنای قانونی ندارد
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه برداشت وزیر صنعت از رأی اولیه دیوان عدالت اداری منطبق با موازین حقوقی نیست، به «کسب‌وکار» گفت: رأی اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه ساماندهی و مدیریت واردات خودرو کاملاً الزامی و نافذ است و استنکاف از این رأی پیامدهای قانونی برای وزارت ذی‌ربط یعنی وزارت صنعت خواهد داشت. اکرم فرجی تصریح کرد: در موارد اینچنینی می‌توان به رویه غالب به عنوان سبقه حقوقی رجوع کرد و درباره آرای اولیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رویه حقوقی غالب این بوده که تقریباً همه آرای اولیه در آرای نهایی تنفیذ شده است. این حقوقدان افزود: ماده ۱۹ قانون وظایف دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به صراحت تعیین کرده و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی از ارکان دولت نیز یکی از اختیارات این دیوان است. بر این اساس نظر شخصی وزیر صنعت مبنی بر رانت‌آفرین بودن رأی دیوان، مبنای قانونی ندارد.

واسطه‌ها از بلاتکلیفی بازار خودروهای وارداتی سود می‌برند
یک کارشناس بازار خودروهای وارداتی نیز با اشاره به تداوم بلاتکلیفی این بازار به «کسب‌وکار» گفت: رأی دیوان عدالت اداری در صورت اجرایی شدن می‌تواند قیمت‌ها را در بازار کاهش دهد، ولی اکنون مشخص نیست دولت این رأی را اجرا خواهد کرد یا خیر. سعید سماواتی افزود: بازار خودروهای وارداتی مختصات خود را دارد و طبعاً بسیاری از واسطه‌ها از آشفتگی و بلاتکلیفی موجود در این بازار سود می‌برند چون می‌توانند خودرو را با دلایل واهی به هر قیمتی عرضه کنند و بنابراین حامی ادامه بلاتکلیفی هستند.