سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، با نزدیک شدن به ایام پایانی سال شاهد افزایش فعالیت دستفروشان در سطح شهرها هستیم. هرچند طی چند سال اخیر این افراد به عنوان عضوی ثابت در خیابان‌ها و پیاده‌روها شناخته شده‌اند، اما با فرارسیدن برخی ایام خاص مانند عید نوروز سطح فعالیت آنها گسترده‌تر می‌شود. در این میان مغازه‌دارانی هستند که با همکاری با این دستفروشان، خیابان‌ها و پیاده‌روها را به قلمرویی برای کسب درآمد خود تبدیل کرده‌اند. مغازه‌داران روش جدیدی را برای ارتزاق خود ابداع کرده‌اند. آن روش چیزی نیست جز اجاره دادن محوطه مربوط به مغازه‌ها. برخی از مغازه‌داران برای تامین بخشی از نیازهای مالی خود و به‌ویژه پرداخت هزینه‌های ناشی از مالیات و بیمه، فضای مقابل مغازه خود را با هماهنگی شهرداری‌ها و فرستادگان آنها اجاره می‌دهند و مبالغی را هم می‌گیرند. در این میان قیمت هر متر مربع فضای جلوی مغازه‌ها از روزی 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان هم متغیر است و بستگی به میزان فروشی دارد که دستفروشان انجام می‌دهند. شاید ساماندهی دستفروش‌ها در اوضاع اقتصادی امروز جامعه بهترین راه‌حل به نظر برسد، اما با این شرایط به مرحله اجرا رساندن آن سخت‌تر از حرف‌هایی است که هر روز می‌شنویم. عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران گفت: شیوه‌های گذشته در رفتارهای امنیتی و انتظامی در ساماندهی دستفروشان پاسخ نگرفته چون منافع ذی‌نفعان مورد توجه نبوده است. زهرا نژادبهرام در دیدار با کسبه بازار تجریش ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی دستفروشان به عنوان بخش مهمی از بدنه شهری گفت: نهادهای مردمی مثل هیات‌مدیره بازار، کانون‌های ارزشمندی هستند که قادرند همه ذی‌نفعان را در این امر فراخوان بدهند. وی ادامه داد: تامین ایمنی بازار تجریش نیازمند ایجاد گروه‌های آموزش‌دیده از میان کسبه و بنگاه‌های اقتصادی است. نژادبهرام با اشاره به دستفروشان میدان تجریش گفت: تجربه گذشته در رفتارهای امنیتی و انتظامی در ساماندهی دستفروشان پاسخ نگرفته چون منافع ذی‌نفعان مورد توجه نبوده است. وی اضافه کرد: گردشگری انسانی تجربه ثابت‌شده‌ای است که تنها می‌توان آن را در مراکز عمومی مثل بازار، خیابان و... مشاهده کرد؛ بازار تجریش در این بخش کم‌نظیر است. با تمام این تفاسیر البته دستفروشی تقریبا در تمام کشور‌های دنیا امری رایج است، اما به اقتضای سیاست‌گذاری و برنامه‌های کارشناسانه وضعیت آن متغیر می‌شود. به عنوان مثال کشور فرانسه با جمعیت حدود ۵۰ میلیونی خود ۶۰۰ هزار دستفروش دارد، اما شهرداری به عنوان نهاد متولی و مسئول این بخش فعالیت تمام دستفروشان را شناسنامه‌دار کرده و تنها برخی کالاهای شناسه‌دار را می‌توان از این طریق به فروش رساند که برای این کالاها نیز مبدأ و مأخذ شناسایی و کنترل می‌شود تا کالا درست و با کیفیت مناسب به دست مردم برسد و عوارضی سوء در بر نداشته باشد.
اکثر کاسبان مخالف حضور دستفروش‌ها هستند
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران
همواره بر این موضوع تاکید داشته‌ایم که دستفروشی ضایعه و عارضه‌ای برای مجموعه اقتصادی کشور است، چراکه در اکثر موارد شاهد هستیم که کالاهای قاچاق و غیربهداشتی توسط این افراد به فروش می‌رسد و به شبکه توزیع در کشور آسیب‌های جدی وارد کرده است. درباره تعامل برخی واحدهای صنفی با دستفروشان در عرضه کالاهای نامرغوب باید اشاره شود که این موضوع در برخی موارد صحت دارد، اما اکثر کاسبان مخالف حضور دستفروش‌ها هستند. دستفروشان براساس قانون حق فعالیت ندارند و سال‌هاست صحبت از برخورد و نظارت در این مورد است. در این مورد ما هیچ تعهدنامه و توافقنامه در باب دستفروشان امضا نکرده‌ایم، بلکه همکاری برای برخورد با این معضل اجتماعی را در دستور کار داریم.
