سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود، طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران درباره امکان حضور اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس طرح اصلاح قانون تشکیلات،وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعاده شده از شورای نگهبان را که درمورد امکان حضور اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستاست را با 134 رای موافق، 23 رای مخالف، 10 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در ماده واحده این طرح که به تصویب مجلس رسیده، آمده است: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند، اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد والتزام عملی داشته باشند.
نمایندگان مجلس در جلسه 21 آذر با 152 رای موافق با این طرح موافقت کردند ولی این طرح مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، شورای نگهبان در ایراد خود به این طرح آورده است: نظر به اینکه طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند ونیز تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی، نمایندگانی را برای مجلس انتخابمی کنند لذا با توجه به اصول مذکور و با توجه به مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، این ماده مغایر با قانون اساسی است.
شورای نگهبان همچنین در بیان ایراد این ماده آورده است: علاوه بر این عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهرو روستا درمناطقی از کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به این که تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در صحیفه نور،خلاف موازین شرع شناخته شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادات شورای نگهبان، بر نظر خود در این طرح اصرار کردند از این رو این طرح برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نظر نهایی در مورد آن را مجمع تشخیص مصلحت نظام می گیرد.
