سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
طبق صحبت‌های امیر باقری، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، دولت 14 هزار و 500 طرح از طرح‌های نیمه‌تمام را که جذابیت و منفعت اقتصادی برای بخش خصوصی دارد، انتخاب کرده است تا بتواند بخش غیردولتی را به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ترغیب کند.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق صحبت‌های امیر باقری، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، دولت 14 هزار و 500 طرح از طرح‌های نیمه‌تمام را که جذابیت و منفعت اقتصادی برای بخش خصوصی دارد، انتخاب کرده است تا بتواند بخش غیردولتی را به سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ترغیب کند. بر همین اساس حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی و 17 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی به این منظور در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و قدرت و توان محدودی که این بخش چه در رابطه با سرمایه و امکانات و چه از نظر قوانین در اختیار دارد، به نظر می‌رسد پوشش پروژه‌های نیمه‌تمام به واسطه این بخش اگرچه مزیت‌هایی برای آن مطرح است، کار دشواری باشد. به اعتقاد کارشناسان، در کشور ما از یک طرف بخش خصوصی واقعی و از سوی دیگر بخش خصوصی‌ای که بتواند از پس سرمایه‌گذاری‌های کلان و بزرگ بربیاید، وجود ندارد و همین امر موجب می‌شود که بخش خصوصی تحت یارانه یا مشوق‌هایی حاضر به ورود به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها شود. به گفته کارشناسان، اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در این راستا باید با شرایط آسان‌تر و در بازه زمانی کوتاه‌تری پرداخت شود و همچنین بانک‌ها محدودیت‌های قانونی خود را در این موارد بردارند. البته جذابیت و منافعی که این سرمایه‌گذاری‌ها برای خصوصی‌ها در پی دارد گاهی خود عامل مهمی برای تشویق بخش خصوصی به این سو است.
براساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان در حال حاضر 71 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و دولت راغب است با تجربه مثبتی که کشورهای موفق در این زمینه دارند، این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
عدم جذابیت دارایی‌های واگذارشده برای بخش خصوصی
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درباره موضوع واگذاری‌ها به بخش خصوصی، می‌گوید: افزون بر اینکه دولت بخشی از تامین بودجه را منوط به واگذاری دارایی‌ها کرده، مجلس بخشی دیگر از درآمدها را اضافه کرده که حدود 10 هزار میلیارد بابت واگذاری دارایی‌های بخش‌های دیگر مثل املاک تملیکی و... است که مجموعا حجم واگذاری دارایی‌ها و حجم درآمدهایی که بابت واگذاری دیده شده بسیار بالا پیش‌بینی شده است، در حالی که اقتصاد کشور ما به دلیل کمبود سرمایه و بخش خصوصی ضعیف توانایی خرید دارایی از دولت را ندارد، به ویژه آنکه بخشی از این دارایی که در بودجه دیده شده دارایی‌های جذابی برای بخش خصوصی نیست. این هم مزید بر علت می‌شود. بنابراین احتمال اینکه درآمدهای بودجه تحقق پیدا کند، کاهش می‌یابد و دولت را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. از آنجایی که در کشور ما بازار سرمایه ضعیف بوده و آمادگی برای ورود سرمایه‌گذاری به آن پایین است، هر گونه ابتکاری در واگذاری مبالغ بالا از سوی دولت را دچار مشکل می‌کند. ما نیازمند سرمایه هستیم. به نظر می‌رسد با توجه به حجم گسترده‌ای که از این دارایی‌ها در بودجه دیده شده، مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگیرد، چراکه فرصت‌های بخش خصوصی بهتر از آن چیزی است که دولت تصور می‌کند. بنابراین با این شرایط باز دولت ناچار می‌شود بخشی از اینها را به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار کند که عواقب آن را اینک در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم. در شرایط فعلی ما ناچاریم که به اقتصاد سرمایه تزریق کنیم چون سرمایه‌ای نداریم. حتی به فرض اینکه بخش خصوصی راغب به پذیرش چنین طرح‌هایی باشد باید با قیمت خیلی کم و پایین‌تر از هزینه اولیه در اختیار این بخش قرار بگیرد. در غیر این صورت بخش خصوصی نخواهد پذیرفت. اصولا آنچه در دولت به صورت نیمه‌تمام مانده مربوط به طرح‌هایی است که بخش خصوصی در آنها سرمایه‌گذاری نکرده و دولت خود ناچار به ورود شده است. نکته دیگر آنکه اگر هدف دولت از واگذاری کسب درآمد است موفق نمی‌شود، اما اگر هدف آن واگذاری واقعی است، می‌تواند معامله برد - بردی با بخش خصوصی داشته باشد.
ضرورت اعطای به‌موقع منابع مالی در تکمیل پروژه‌ها
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این مورد با تاکید بر اینکه هر گونه اقدامی از سوی بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز به منابع مالی دارد، می‌گوید: پنج سال از عمر دولت می‌گذرد و قطعا دولت در این 5 سال اداره کشور به توانمندی‌های بخش خصوصی واقف شده است و به اینکه این بخش باید در اولویت‌های واگذاری باشد، اشراف کامل دارد. از سویی قابلیت‌های بخش خصوصی تا آن اندازه هست که بشود پروژه یا طرحی را به آن سپرد. ولی باید شرایط و امکانات بخش خصوصی را در نظر گرفت. برای مثال منابع تامین مالی این پروژه‌ها باید با دقت بررسی شده و این تامین مالی چه از طریق صندوق توسعه ملی و چه با فاینانس خارجی باشد، باید به‌موقع باشد. البته مهم‌تر آن است که این تسهیلات نیازمند تضامین کافی از سوی دولت است. یکی از موضوعاتی که همیشه واگذاری پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده، عدم تسهیل مرحله اجرایی شدن تضامین درباره این پروژه‌هاست. معمولا روند اجرایی این پروژه‌ها درگیر بروکراسی می‌شود و امکان اجرایی آن را سخت می‌کند. دولت باید چاره‌اندیشی بیشتری در این مورد داشته باشد و اهداف کمی و کیفی آن را دنبال کند. مشخصا بخش خصوصی توانایی لازم برای اجرای این پروژه‌ها را دارد، ولی بدون راهکار تامین منابع مالی این توانایی‌ها به مرحله عمل نخواهد رسید.
