سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سیگنال خطر بدهی‌های دولت در حالی به صدا درآمده که به گفته کارشناسان، راه‌حل جامع و اثربخشی برای آن در بودجه سال 97 پیش‌بینی نشده است.
ثمانه نادری
سیگنال خطر بدهی‌های دولت در حالی به صدا درآمده که به گفته کارشناسان، راه‌حل جامع و اثربخشی برای آن در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی نشده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، سال گذشته بود که دولت از سوی مجلس مجوز تسویه بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق دریافت کرد. اگرچه انتشار اوراق تا حدود زیادی در پوشش اهداف دولت اثربخش بود، اما باز عده‌ای آن را خارج از حد لازم دانسته و برخی از فعالان بازار سرمایه نیز آن را به زیان سرمایه‌گذاران و بازار می‌دانستند. این در حالیست که در ۸ ماه سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت با انتشار اوراق بدهی تسویه شده و در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز انتشار ۸۵.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و اوراق خزانه پیش‌بینی شده است. ناگفته نماند که اخیراً نیز به دلیل تردیدی که نسبت به تداوم انتشار اوراق وجود دارد، رئیس مجلس از ممنوعیت آن خبر داده است. طبق آنچه در کمیسیون تلفیق در ارتباط با بودجه سال ۹۷ تصویب شده است ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و طلب بانک‌ها از بخش خصوصی تهاتر خواهد شد. به اضافه اینکه با وجود اینکه این موضوع به اعتقاد برخی از کارشناسان به بدهی‌های دولت اضافه می‌کند عده‌ای نیز آن را به این دلیل که نمی‌تواند حلال مشکل کل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی (که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است) باشد، ناکارآمد می‌دانند. بر همین اساس چالشی که اینک مطرح است به سیاست‌های دولت در رابطه با تسویه این بدهی‌ها بر می‌گردد. اینکه دولت باید با کدام روش و در چه شرایطی دست به انتخاب گزینه‌های پیش‌روی خود برای تسویه بدهی از جمله تهاتر، استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق و... بزند، سوالی است که نیاز به بررسی داشته و هنوز جای ابهام دارد.
راه‌حل‌های ناکارآمد در تسویه بدهی‌های دولت
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در این رابطه که راه‌حل‌های دولت برای حل مشکل بدهی‌های خود تورم‌زاست، می‌گوید: معلوم نیست که منظور از استعمال واژه تهاتر دقیقاً به چه معناست. تفاسیری که مسئولان دارند گاهی واژگان را از محتوای اصلی تهی می‌کند. برای مثال زمانی هدفمندی حامل‌های انرژی را خرج گرانی حامل‌ها کردند. بعد گفتند این پول صرف اعطای یارانه به مردم می‌شود. حالا نیز روشن نیست که منظور از تهاتر به طور دقیق چیست. اگر منظور از تهاتر استقراض از بانک مرکزی است یعنی اینکه بانک مرکزی باید به شبکه بانکی پول بدهد که این بدهی‌های دولت را سنگین‌تر می‌کند. معمولاً راهکارهای ارائه‌شده برای تسویه بدهی دولت دستخوش دعواهای سیاسی شده است و اینکه دولت به‌طور دقیق باید از چه مسیری برای پرداخت بدهی‌هایش وارد شود، روشن نیست. در گذشته دولت تصمیم گرفت با گران‌فروشی ارز این کار را به انجام برساند، اما با مخالفت‌هایی که در مجلس نسبت به آن شد، به اجرا درنیامد. به نظر می‌رسد تسویه بدهی‌های دولت یک دور باطل شده و راه‌حل‌های موجود به ته خط رسیده و کارایی خود را از دست داده و به بیان دیگر اینکه این راه‌حل‌ها دوپهلو است. دولت با بازی کردن را نرخ سود بانکی یا نرخ ارز سعی کرده تعادلی بین حجم نقدینگی برقرار کند. حال اینکه این تعادل شکننده مانع از تصمیم‌گیری شفاف می‌شود و سرمایه‌گذاران نمی‌دانند هزینه نهایی چقدر است و باعث سلب اعتماد بازار می‌شود. سیر صعودی گرانی نرخ ارز و سکه و نوسانات آن نیز نشانه همین سیاست‌هاست.
چالش دولت بدهکار بد حساب
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
تسویه بدهی‌های دولت از طریق تهاتر بخشی از بدهی‌های دولت را پوشش می‌دهد، اما مساله مهم این است که دولت مراقب افزایش سقف بدهی‌هایی که دارد، باشد. طبق آنچه به دولت مجوز داده شده، قرار است در سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی منتشر شود. شهرداری نیز به انتشار اوراق بدهی دست زده، اما بحث این است که دولت تلاش کند بدهی‌هایی که دارد، بیشتر از این نشود. دولت ۶۳۸ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی بدهی دارد. بنابراین هم دولت و هم مجلس باید مراقب روند افزایشی بدهی‌ها باشند و مهم‌تر آنکه با نظارت دقیق مانع از تبدیل دولت به یک دولت بدهکار بدحساب شوند. دولت بدهکار شاید چندان مشکل بزرگی به وجود نیاورد، اما بدحساب شدن خود مشکلات بزرگی در پی دارد و باعث گرفتاری‌های بعدی برای دولت‌های آینده می‌شود. بر همین اساس یکی از اقدامات مهم دولت تلاش برای ساماندهی این بدهی‌هاست. طبق آنچه در برنامه ششم توسعه ذکر شده بود، قرار بود بدهی دولت از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر نباشد در حالی که اینک بدهی‌های دولت بالای ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. یعنی ۱۰ درصد بیشتر از تصمیم سیاست‌های کلی در برنامه ششم. بر همین اساس دولت باید برای کنترل بدهی‌های خود تصمیمات موثرتری اتخاذ کند. برای مثال دولت می‌تواند با انتشار اوراق جلوی هزینه‌های اضافه را بگیرد و بر افزایش منابع درآمدی خود چون درآمدهای مالیاتی تمرکز کند. در کشور ما ۵۰ درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارد. با کنترل این فرارها و افزایش پایه‌های درآمدی می‌توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.
