عکاسی صنعتی است که سال‌ها پیش با دوربین‌های دستی و دستگاه‌های چاپ دستی به ایران آورده شد و قدمت فعالیت آن در ایران به سال‌ها قبل بازمی‌گردد.
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز امروزه پیشرفت‌های زیادی توسط فعالان این حوزه و دانشگاهیان که رشته تحصیلی آنها عکاسی بوده، حاصل شده، اما مشکلات زیادی که بر سر راه این حرفه پیش آمده نارضایتی را در اصناف فعال در این بخش پدید آورده است. عکاسی‌های غیرمجاز و موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی به چالش این صنعت تبدیل شده است. فعالان این حوزه معتقدند که اتاق اصناف و اماکن در برخورد با واحدهای غیرمجاز عکاسی تعلل می‌کنند. براساس ماده 27 قانون اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، پس از شناسایی هر یک از واحدهای فاقد مجوز، مدت 15 روز به مدیر آتلیه فرصت داده می‌شود تا به اخذ مجوز اقدام کنند که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق آنها، به چنین امری مبادرت نمی‌ورزند. رئیس اتحادیه عکاسان شهرستان شهرکرد در این رابطه گفت: موازی‌کاری برخی از دستگاه‌های اجرایی در استان تعطیلی اتحادیه عکاسان را به دنبال خواهد داشت. به گزارش رسیده از اتاق اصناف شهرکرد، علیرضا معتمدی با گلایه از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی استان افزود: اتحادیه عکاسان در حال حاضر با بحران مواجه شده و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در جلسات خود اقدام به تهیه عکس بی‌کیفیت می‌کنند. وی با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند در استان افزود: در راستای اجرای طرح صدور و تعویض کارت ملی هوشمند اداره ثبت‌احوال استان اقدام به تهیه عکس‌های بی‌کیفیت از مراجعه‌کنندگان کرده که این موضوع خلاف قوانین و مقررات و سبب رکود فعالیت واحدهای عکاسی در شهرکرد شده است. رئیس اتحادیه عکاسان شهرستان شهرکرد ادامه داد: براساس اطلاعیه سازمان ثبت‌احوال تهیه عکس و سی‌دی برای دریافت کارت ملی هوشمند باید توسط ادارات ثبت‌احوال، اداره پست و دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و این امر سبب رکود بازار کار عکاسان شده است. معتمدی با بیان اینکه اتحادیه عکاسان استان مورد بی‌لطفی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته، گفت: در راستای استفاده عکاسان ماهر استان در دستگاه‌های اجرایی با مدیران رایزنی‌هایی انجام شد که متاسفانه تاکنون عملی نشده است. وی گفت: حضور عکاسان غیرحرفه‌ای و تهیه عکس بی‌کیفیت توسط دستگاه‌های اجرایی دخالت آشکار بخش دولتی در فعالیت‌های بخش خصوصی است که این امر سبب تعطیلی اتحادیه عکاسان می‌شود. رئیس اتحادیه عکاسان شهرستان شهرکرد با اشاره به مشکلات عدیده عکاسان از جمله فشارهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: عکاسان تاکنون نتوانسته‌اند مالیات‌های سنگین خود را پرداخت کنند و این مشکل در حال حاضر با مشکل بیکاری و موازی‌کاری با دستگاه‌های اجرایی همراه شده است. معتمدی تصریح کرد: پرداخت اجاره‌بهای بالا، مالیات‌های سنگین، عوارض شهرداری، حق عضویت اتحادیه و پرداخت بیمه کارگر از جمله مشکلات اتحادیه عکاسان است.
ایجاد واحدهای عکاسی در بخش‌های اداری
رحمت‌ا... قادری، نایب‌رئیس اتحادیه عکاسان
صنعت عکاسی در کشور قدمت زیادی دارد و متاسفانه به جای حمایت از آن امروزه شاهد هستیم که مشکلات بسیاری موجب کارشکنی در فعالیت اصناف در این حوزه شده و عدم حمایت کافی برای حل این مشکلات عکاسان باسابقه را از ادامه فعالیت ناامید کرده است، تا جایی که برخی از آنها با تعطیلی و برخی دیگر با ورشکستگی از ادامه کار انصراف داده‌اند. متاسفانه شرایطی به وجود آمده که همه توانسته‌اند به این صنعت ورود پیدا کنند و به نوعی همه دست در جیب عکاسان گذاشته‌اند که این نوعی بی‌عدالتی است. در حال حاضر بعضی از دستگاه‌های اجرایی دولتی که خودشان مجری و متولی قانون هستند به‌طور غیرقانونی، اقدام به ایجاد واحدهای عکاسی در بخش‌های اداری زیرمجموعه خود کرده‌اند. برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود، نسبت به درآمدزایی از راه عکاسی اقدام کرده و باعث ایجاد تداخل صنفی شده‌اند. همچنین برخی مراکز عمومی همچون دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +10 که کار عکاسی را انجام می‌دهند و زیرمجموعه عکاسان نیستند، در واقع این حق را از عکاسان جواز‌دار گرفته‌اند، علاوه بر این آموزش و پرورش، شهرداری و دیگر مراکز و ادارات دولتی و غیردولتی نیز عکس پرسنلی می‌گیرند، در صورتی که مجوز ندارند. بنابراین مشکل حذف حدود صنفی و صدور جواز کسب برای واحدهای موقعیت اداری را داریم. از سوی دیگر، تالاردارها معضل دیگری هستند که در کار عکاسی دخالت کرده و آتلیه سیار غیرمجاز در تالارها یا آتلیه‌ها با عکاس‌های بدون جواز قرارداد می‌بندند که برای حل این مشکل، چند سال پیش در حضور رئیس اتاق اصناف و اماکن، نماینده حقوق اصناف، هیات‌مدیره و رئیس اتحادیه تالارداران به تعامل رسیدیم، اما متاسفانه این بخشنامه اجرا نشد و تالاردارها همانند گذشته به کار خود ادامه دادند. کسی که می‌خواهد جواز بگیرد باید مجوزهای پلیس اماکن، پلیس +10 و انجام آزمایشات عدم اعتیاد و سوءپیشینه را بگیرد و بعد از کسب مهارت و دوره‌های لازم و اصول اخلاق حرفه‌ای موفق به کسب جواز می‌شود که به‌طور حتم فردی قانونمند و قانون‌گذار خواهد بود. متاسفانه امروز در هر مکانی کار عکاسی غیرحرفه‌ای و به دور از پایبندی به اصول اخلاقی انجام می‌شود که اینها هیچ‌گونه مجوزی ندارند که به نظر من باید به مردم اطلاع‌رسانی شود.
فعالیت برخی صنوف غیرمجاز
محمد رضامند، فعال صنف عکاسی
فعالیت صنعت عکاسی در ایران به سال‌ها پیش باز می‌گردد و سابقه طولانی آن انتظارات را از آن بالاتر برده است. متاسفانه در کنار پیشرفت‌های بسیاری که فعالان عکاسی طی این سال‌ها به دست آورده‌اند مشکلات زیادی نیز در کنار آن به وجود آمده‌اند. یکی از چالش‌های موجود در این حوزه به موازی‌کاری‌ها و تداخلات صنفی معطوف می‌شود که گاهی به شکل‌های مختلف شاهد آن هستیم. چاپ عکس از سوی برخی دفاتر پستی، پلیس+10، آموزش و پرورش و مدارس، دفاتر پیشخوان و غیره نمونه‌ای از این موازی‌کاری‌ها به شمار می‌رود که متاسفانه گاهی خروجی و نتیجه فعالیت‌ها نیز به چاپ عکس‌های بی‌کیفیتی منتهی می‌شود که از حیث کیفی قابل مقایسه با چاپ عکس توسط عکاسان نیست. یکی از توجیهاتی که برای چاپ عکس در مدارس مطرح می‌شود به موضوع هزینه کمتر و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه باز می‌گردد، در صورتی که این موازی‌کاری‌ها باعث شده که هزینه چاپ عکس و تعرفه تعیین‌شده برای آن افزایش یابد و در صورت جلوگیری از این تداخلات صنفی، نرخ چاپ عکس و خدمات این‌چنینی در مراکز چاپ و آتلیه‌ها تقلیل می‌یابد. عارضه بعدی به فعالیت برخی صنوف غیرمجاز و فعال در این حوزه باز می‌گردد که به نوعی باعث متضرر شدن عکاسی‌هایی می‌شود که در چارچوب‌های قانونمند مشغول به فعالیت هستند. در شرایطی که واحدها و مراکز مجاز با تامین هزینه‌های متعددی همچون مالیات، دارایی، عوارض شغلی و گاهی پرداخت حق عضویت سالانه مواجه هستند، اما عده‌ای به‌صورت غیرمجاز در شرایطی مشغول به فعالیت می‌شوند که به نوعی از تمامی این هزینه‌ها معاف هستند. مناسبات خاص برخی از تالارها با عده‌ای خاص از واحدهای عکاسی و دریافت پورسانت از سوی برخی تالارها از دیگر معضلاتی است که به اعتقاد بنده باید نسبت به ساماندهی آن اقدامات لازم عملیاتی شود زیرا استفاده از این فرصت برای تامین معیشت فعالان عرصه مذکور که به دریافت مجوز و پروانه مبادرت ورزیده‌اند و در موازین تعریف‌شده فعالیت می‌کنند، به‌صورت مساوی حق قانونی و مشروع تمامی عکاسان و آتلیه‌داران است، اما در این قاعده برخی ارتباطات و مناسبات خاص خدشه وارد می‌کند. مجموعه این نارسایی‌ها باعث شده تا تعداد قابل توجهی از عکاسی‌ها در سالیان اخیر به تغییر شغل اقدام کنند و در شرایطی که حدود 100 هزار خانوار در کشور (منظور فعالیت عکاسی‌های مجاز به همراه دستیاران و مباشران آنهاست) از این طریق امرار معاش می‌کنند، توجه به انتظام‌بخشی هرچه بیشتر در این حوزه ضرورتی است که باید در اولویت قرار بگیرد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
