صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» پیش بینی ایجاد 980 هزار شغل در بودجه با افزایش هزینه ها را بررسی می‌کند

هزینـه گـران اشتغالـزایی

هدف‌گذاری بودجه برای ایجاد شغل در سال 97 ایجاد 980 هزار فرصت شغلی است که بر این اساس مجموعا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، هدف‌گذاری بودجه برای ایجاد شغل در سال 97 ایجاد 980 هزار فرصت شغلی است که بر این اساس مجموعا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این حال به اعتقاد کارشناسان، برای اشتغالزایی نباید به منابع پولی کشور تکیه داشت. کمااینکه هزینه‌ای که در سال‌های گذشته دولت برای ایجاد شغل کرده است به دلیل دربر نداشتن ابزارهایی مثل مدیریت درست و مشاوره لازم نتیجه‌ای نداشته است. 
براساس آنچه در بودجه مشاهده می‌شود، با افزایش درآمدهای مالیاتی، حذف یارانه‌ها، گران شدن بنزین و سایر موارد تنها به خانوارها فشار وارد می‌شود و معیشت مردم با مشکل مواجه خواهد شد. حال آنکه به اعتقاد مسئولان و از جمله نوبخت سخنگوی دولت، گران شدن سوخت می‌تواند یکی از راهکارهای ایجاد شغل باشد. ضمن آنکه هدف دولت از افزایش بودجه سایر بخش‌ها نیز افزایش سطح رفاه عمومی است. این موضوع البته خلاف باور کارشناسان و کسانی است که به دغدغه درآمد و شغل مردم می‌اندیشند. براساس آمارهای موجود مساله بیکاری در کشور بسیار جدی شده است و در حال حاضر با 3 میلیون و 300 هزار بیکار در کشور مواجهیم که بعضا سرپرست خانوار هم هستند. 
طبق آنچه از صحبت‌های رئیس‌جمهوری و در برنامه‌های وی دیده می‌شود، از اشتغال به عنوان کلیدی‌ترین مساله عنوان شده و قرار بود در بودجه سال آینده زمینه برای اشتغال فراهم شود، اما با این اوصاف باید پرسید تا چه اندازه با پیش‌بینی‌هایی که دولت برای ایجاد شغل در سال‌های آتی دارد، مساله اشتغال مرتفع خواهد شد؟ از آنجایی که سهم عمده‌ای از بودجه به وزارت کار اختصاص داده شده با وجود تورم و مسائلی از این دست بیکاری چگونه مرتفع خواهد شد؟ با وجود طرح مداوم سیاست‌های اشتغالزایی ناکارآمد چگونه می‌توان راه‌حلی برای بحران و به قول کارشناسان، ابرچالش بیکاری یافت؟
بخش خصوصی مایل به تورم کارکنان نیست
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: بحث ایجاد شغل بحث حساسی است و دولت علاقه‌مند است در اجرای بودجه سال 97 به این هدف دست پیدا کند، اما واقعیت آن است که تا زمانی که زیرساخت‌های ایجاد شغل که مهم‌ترین آن ایجاد کارگاه‌ها و کارخانه‌هاست، فراهم نباشد حرف زدن از ایجاد شغل منطقی نیست.
 لازم است بخشی از بودجه صرف ایجاد کارخانه‌ها و اعطای وام‌هایی شود که بتواند کارآفرینی را زنده کند، ولی تا زمانی که این موارد احصا نشده و بررسی نشود، نمی‌شود به تحقق آن امید بست. از سوی دیگر دولت ظرفیت کمی برای استخدام نیروی جدید دارد و از طرفی بنگاه‌های بخش خصوصی نیز مایل به تورم کارکنان نیست. بنابراین تنها راهی که پیش‌پای دولت باقی می‌ماند، استفاده از ظرفیت‌هایی است که برای ایجاد شغل در کشور دارد.
برای مثال اول باید زیرساخت‌ها را فراهم کرد و سپس به ایجاد بنگاه‌های زودبازده یا شرکت‌های کارآفرین یا بنگاه‌های کوچک و زودبازده پرداخت. این امر با توجه به شرایطی که کشور دارد می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات باشد. 
استخدامی‌های دولتی اشباع شده است
غلامحسین حسینی‌نیا، کارشناس اقتصادی نیز در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: طبق آنچه از بودجه دیده می‌شود دولت قصد دارد منابع ایجاد شغل را با افزایش هزینه‌های مردم تامین کند، در حالی که این مسکن کوتاه‌مدت نه تنها مشکلی را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند، بلکه باری بر مشکلات مردم خواهد افزود. من معتقدم دولت از این راه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
نکته بدیهی این است که اشتغال معلول است و از آن طرف بیکاری معلول یک‌سری فعالیت‌ها، شرایط و عوامل دیگر، اما دولت به جای پرداختن به عوامل روی معلول تمرکز کرده است که این بر سلامت جامعه اثر منفی می‌گذارد. در نظر بگیرید به کسی که مشکل چربی خون دارد مسکن بدهیم. نه تنها بیماری درمان نمی‌شود، بلکه عوارض دیگری در پی خواهد داشت. این مثال بارزی است که می‌توان برای راه‌حل‌های بودجه‌ای دولت برای ایجاد شغل گفت. حال آنکه برای ایجاد شغل باید دنبال حل مشکلات تولید بود یا مثلا مشکلات بخش کشاورزی و خدمات را حل کنیم. بنابراین راه این نیست. اولا تولید و ایجاد اشتغال جدید در بخش کشاورزی و تولید باید با استفاده ازتکنولوژی‌های بالا و بهره‌ور باشد. در غیر این صورت اگر اشتغال این بخش‌ها به قیمت چشم‌پوشی از تکنولوژی روز باشد راه به جایی نمی‌برد. آنچه در دنیای جدید به عنوان رویکرد جدید در موضوع اشتغال مطرح است، تمرکز روی بخش خدمات است. باید در صنعت با استفاده از تکنولوژی تولید بهره‌وری را بالا برد و محصول را قابل رقابت کرد، نیروی آزاد شده به بخش خدمات می‌رود. البته خدمات خود سه بخش دارد؛ یکی رفاهی، دیگر حاکمیتی و در نهایت خدمات پشتیبانی از تولید. در رابطه با بخش خدمات حاکمیتی و رفاهی باید گفت نه تنها ظرفیت‌ها پر شده، بلکه به فوق اشباع رسیده است. بنابراین زمینه‌های جدیدی برای استخدام دولتی وجود ندارد . آنچه از آن غفلت شده. خدمات پشتیبانی تولید است که این خود علاوه بر ایجاد شغل می‌تواند پشتیبان بخش‌های خدماتی و کشاورزی 
باشد.