پیامدهای کاهش بودجه حمل و نقل

سرمقاله

لایحه بودجه پیشنهادی دولت از یک سو بودجه عمرانی کشور را که بخش مهمی از آنها به زیرساخت‌های حمل و نقلی نظیر جاده‌ها و خطوط ریلی و غیره مرتبط است با کاهش 15 درصدی مواجه می‌کند و از سوی دیگر بخش حمل و نقل را نیز مستقیما تحت انقباض بودجه 25 درصدی قرار می‌دهد که به معنی کاهش اعتبارات سازمان‌های دولتی مرتبط با این بخش است. نکته مثبتی که در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد افزایش صددرصدی اعتبارات سازمان راهداری است که می‌توان آن را به معنی هدایت هوشمند منابع به سوی افزایش ایمنی و ارتقای سطح کیفی جاده‌های موجود تلقی کرد، اما به طور کلی کاهش 25 درصدی بودجه حمل ونقل در شرایطی که تجهیزات و زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی کشور نیازمند توسعه و ارتقا هستند، خبر خوبی نیست. کاهش بودجه بخش حمل و نقل از این منظر که حمل و نقل حلقه نهایی زنجیره ارزش به شمار می‌رود و هر گونه اختلال در این بخش افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را در پی دارد، زنگ خطری برای تمام بخش‌های اقتصادی است. برخی کریدورها و مسیرهای حمل‌ونقلی مثل خط ریلی چابهار – زاهدان یا اتصال ریلی قزوین- رشت نه تنها از نظر حمل‌ونقل داخلی، بلکه از نظر توسعه شبکه ترانزیتی برای کشور حائز اهمیت هستند و کاهش بودجه بخش حمل‌ونقل می‌تواند به معنی تاخیر بیشتر در راه‌اندازی این مسیرها باشد. کاهش بودجه حمل‌ونقل در کنار کاهش بودجه عمرانی حتی می‌تواند پایان مسیرهای جاده‌ای که در زندگی روزمره مردم اثر دارند، مثل اتوبان تهران - شمال یا آزادراه جنوبی تهران یا تکمیل قطعه پایانی اتوبان همت را به دچار وقفه کند. تلاش بی‌وقفه پلیس و سازمان راهداری و دیگر ارگان‌های مسئول برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز قطعا تحت تاثیر کاهش بودجه بخش حمل‌ونقل قرار خواهد گرفت و خسارت سنگین اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات و تلفات جاده‌ای بدون تغییر ملموس ادامه خواهد داشت. موضوع دیگری که در لایحه بودجه 97 درباره بخش حمل و نقل به چشم می‌خورد افزایش درآمدهای دولت از محل جرایم رانندگی است. بحث افزایش جرایم رانندگی موافقان و مخالفان جدی دارد، اما نکته‌ای که در این بین باید به آن توجه کرد این است که افزایش درآمدهای دولت از محل جرایم رانندگی نیازمند زیرساخت‌ها و تجهیزات مدرن و هوشمند کنترل جاده‌هاست، اما در حال حاضر حتی تمام جاده‌های اصلی کشور به چنین تجهیزاتی مجهز نیستند. به علاوه، دیدگاه عمومی نسبت به درآمدی دیدن مقوله تخلفات رانندگی توسط دولت، منفی است و اینکه دولت از نمد تخلفات رانندگی کلاه درآمد به بزرگی 3 هزار میلیارد تومان بدوزد، می‌تواند به دیدگاه منفی مردم دامن بزند و پیامدهای اجتماعی به همراه داشته باشد.