صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

«کسب‌وکار» افزایش تعرفه واردات خودرو را بررسی می کند

پیش بینی شوک قیمتی در بازار خودرو

تعرفه واردات خودرو ابزار حمایت دولت از صنایع داخلی است، ولی در شرایطی که دولت خود یک ذی‌نفع مهم شرکت‌های خودروسازی داخلی به شمار می‌رود، تیزتر شدن این ابزار نفع مردم را در پی دارد یا دولت؟
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز خبری که روز گذشته درباره افزایش تعرفه واردات خودرو منتشر شد می‌تواند بازار خودروی وارداتی را – که حباب آن در 3 ماه اخیر با بسته شدن سامانه ثبت سفارش هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است - به سوی قیمت‌های نجومی بکشاند و بازار خودروهای داخلی را نیز داغ کند. اگر افزایش تعرفه با وجود نادیده گرفتن منافع مصرف‌کنندگان منتهی به رشد کمی و کیفی تولید داخلی می‌شد قابل تحمل بود، اما تجربه نشان داده که این دو اتفاق در کشور ما ارتباطی با هم ندارند. بر این اساس، کارشناسان با بدبینی به تصمیم دولت می‌نگرند و درباره افزایش رانت در بازار خودروی وارداتی و جولان دلالان خرده‌پا در بازار خودروی داخلی هشدار می‌دهند. 
جزئیات تفاهمنامه تغییرات تعرفه واردات خودرو
 از تیرماه سال جاری، دولت – سازمان توسعه تجارت – برای اصلاح‌ سازوکار واردات خودرو، مثبت شدن تراز تجاری و جلوگیری از واردات بی‌رویه این کالا، سامانه ثبت ‌سفارش خودرو را متوقف کرده است، اکنون اما بنابر آنچه مهر منتشر کرده و براساس توافق ۵ عضو کابینه، پیشنهادی به هیات‌وزیران ارائه شده که برمبنای آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد افزایش یافته و در عین حال، پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد. براساس تفاهمنامه‌ای که میان مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسیده، مقرر شده تا اصلاح نظام تعرفه‌ای صورت گیرد. تغییرات تعرفه خودرو طبق این تفاهمنامه به شرح زیر است: 
۱- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد
۲- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد
۳- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد
۴- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
۵- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد
ناگفته پیداست چنانچه این تعرفه‌ها اجرایی شود قیمت بخش بزرگی از خودروهای وارداتی که بین 1500 تا 2000 سی‌سی هستند جهش پیدا خواهد کرد و در این میان برخی مجوزهای قبلی و خودروهایی که از پیش ثبت سفارش و وارد شده، ولی هنوز شماره‌گذاری نشده‌اند با یک رانت قیمتی بزرگ مواجه خواهند شد. 
واردات خودرو حیاط‌خلوت دولت شده است
یک کارشناس بازار خودرو معتقد است: دولت به بهانه اصلاح ‌سازوکار واردات خودرو و ایجاد محدودیت در ورود خودرو از مجاری غیرمجاز، سامانه ثبت سفارش را بست، اما اکنون معلوم شد هدف از این کار، افزایش تعرفه واردات بوده است. داود زارعی با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات، سود سرشاری نصیب دولت می‌کند به «کسب‌وکار» گفت: ابزارهای تعرفه‌ای باید در جهت حمایت از رشد کمی و کیفی تولید داخل به کار گرفته شوند، اما در ایران این دو اتفاق ربطی به هم ندارد و ما از یک سو با ابزار تعرفه واردات را محدود می‌کنیم و از سوی دیگر تولید داخل روز به روز ناتوان‌تر و بی‌کیفیت‌تر می‌شود. وی با بیان اینکه خودروسازان اخیرا قراردادهایی برای مونتاژ خودروهای خارجی در کشور منعقد کرده‌اند و افزایش تعرفه واردات، به فروش این خودروها کمک می‌کند، تصریح کرد: خرید خودروی خارجی با مونتاژ داخلی به قیمت بالای 100 میلیون و 150 میلیون تنها در شرایطی توجیه پیدا می‌کند که خودروهای وارداتی بالای 400 میلیون قیمت‌گذاری شوند و این اتفاقی است که گویا قرار است بیفتد. وی با اشاره به تعرفه‌گذاری برای خودروهای بالای 2 هزار سی‌سی در این تفاهمنامه افزود: دولت با مقررات ضد و نقیض در حوزه واردات خودرو، این عرصه را به حیاط‌خلوت خود تبدیل کرده است. مثلا قبلا بارها بر ممنوعیت واردات خودرو بالای 2 هزار سی‌سی تاکید شده بود- گرچه با وجود ممنوعیت این خودروها به وفور در بازار پیدا می‌شد– و اکنون هم صحبت از افزایش تعرفه آنها به میان آمده است. به گفته وی، تنها نتیجه این تصمیم نجومی شدن قیمت خودروهای وارداتی و توجیه‌پذیرشدن افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی و خودروهای خارجی مونتاژ داخلی خواهد بود.