13 آذرماه در تقویم کشور به عنوان روز بیمه نامگذاری شده، ولی برای بخش بزرگی از فعالان و دستاندرکاران حمل و نقل شهری هیچ روزی، روز بیمه نیست.
به گزارش کسب و کار نیوز موتورسیکلتها در حالی به تک تازی در خیابانها ادامه میدهند که به گفته کارشناسان صنعت بیمه، تردد بیش از 95 درصد آنها خارج از دایره امن بیمه انجام میشود و راهکارهایی که تاکنون برای قرار گرفتن این وسایل نقلیه پرطرفدار در شمول بیمه ارائه شده، توفیقی به همراه نداشته است. این مساله از یک سو شرکتهای بیمه را از درآمدی عظیم که بهشدت به آن نیاز دارند، محروم میکند و از سوی دیگر خسارتهای فراوان برای مردم و تراکم پروندهها در قوه قضائیه و پرشدن زندانها از مجرمان تصادفات موتورسیکلتها را در پی دارد.
پلیس راهور اجرای قانون را جدی نمیگیرد
طبق بند (ب) ماده ۲۴ قانون اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی برای موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه، راکبان موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث مشمول جریمه میشوند، اما یک کارشناس صنعت حمل و نقل با بیان اینکه بخش عمده موتورسیکلتسواران اهمیتی به این موضوع نمیدهند، به «کسبوکار» میگوید: موتورسیکلت از نظر احتمال وقوع سانحه یکی از خطرناکترین وسایل حمل و نقل است و طبق تعریفی که سازمان جهانی حمل و نقل از ریسک سانحه در وسایل نقلیه مختلف ارائه کرده، ریسک استفاده از موتورسیکلت 20 برابر خودرو است. مسعود مهاجر میافزاید: در کشور ما هر سال 6 هزار نفر بر اثر تصادفات موتورسواران جان خود را از دست میدهند که بیش از 60 درصد کل تلفات تصادفات به شمار میرود. با این حال بیش از 95 درصد از 11 میلیون موتورسیکلت فعال در کشور بیمه نیستند. وی علت این امر را بیتوجهی پلیس راهور به اجرای قانون میداند و تصریح میکند: در هیچ کشوری از اتحادیه اروپایی و همچنین در ایالات متحده، کانادا و ژاپن شما نمیتوانید موتورسیکلت بدون بیمهنامه سوار شوید و این کار جرم جنایی محسوب میشود و زندان در پی دارد، در حالی که در کشور ما حتی جریمهای که برای موتورسیکلتهای بدون بیمه وضع شده بود، اواخر سال گذشته بخشیده شد، اما از 11 میلیون موتورسیکلت بدون بیمه کمتر از 30 هزار موتورسیکلت برای بیمه مراجعه کردند. این کارشناس حمل و نقل ایجاد مشوق بدون اجرای جدی قانون را بیاثر دانست و گفت: اگر قرار است جریمه موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه بخشیده شود باید موتورسیکلتهای بدون بیمه بعد از بخشودگی واقعا توقیف شوند، ولی در این کار جدیتی دیده نمیشود.
ضعفهای اجرایی موجب حفرههای بازار بیمه است
یک مقام مسئول صنعت بیمه نیز با بیان اینکه بخش بزرگی از درآمد شرکتهای بیمهای به دلیل ضعف اجرای قانون از دست میرود، به «کسبوکار» میگوید: بازارهای سنتی صنعت بیمه همچون بازار بیمه شخص ثالث خودرو در کشور ما دچار محدودیتهای خاص از جمله تعدد شرکتهای رقیب و هوشمند نبودن قوانین و مقررات است که هزینه بیمه را برای بیمهگذار افزایش میدهد و درآمد نهایی بیمهگر هم کاهش مییابد. در چنین شرایطی به دلیل ضعفهای اجرایی حفرههایی هم در بازار به وجود آمده که یکی از آنها حفره بیمه موتورسیکلتهاست. محمد عباسزادگان، مدیرعامل بیمه تجارت نو میافزاید: هزینه بیمه موتورسیکلت در سال 96 به 250 هزار تومان رسید و چون تقریبا تمام موتورسیکلتها 250 هزار تومان جریمه بیمهای هم داشتند این مبلغ در زمان بیمه کردن موتورسیکلت به 500 هزار تومان میرسید. با طرحی که صندوق تامین خسارات بدنی ارائه کرد و در بیمه مرکزی تصویب و توسط شرکتهای بیمه اجرایی شد این جریمه به طور کامل و صددرصدی بخشیده شد، اما باز هم تعداد اندکی از موتورسیکلتسواران از طرح استقبال کردند. وی خاطرنشان کرد: مسامحه در اجرای قانون بیمه موتورسیکلتها خسارتهای فراوانی برای جامعه دارد و لازم است پلیس راهور برای جلوگیری از این خسارتها اقدام جدی و عاجل به عمل آورد.