سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
فعالیت زیرزمینی در برخی صنوف چندی است که باعث بروز مشکلاتی برای اتحادیه‌های صنفی، واحدهای جوازدار و مردم شده است.
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، فعالیت زیرزمینی در برخی صنوف چندی است که باعث بروز مشکلاتی برای اتحادیه‌های صنفی، واحدهای جوازدار و مردم شده است. صنف عکاسان و فیلمبرداران نیز از این پدیده مصون نمانده و هر روز شاهد افزایش واحدهای عکاسی غیرمجاز با فعالیت زیرزمینی است. این در حالیست که مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل این صنف فعالیت این واحدهای بدون مجوز است.
به گزارش کسب و کار نیوز، فعالیت زیرزمینی در برخی صنوف چندی است که باعث بروز مشکلاتی برای اتحادیه‌های صنفی، واحدهای جوازدار و مردم شده است. صنف عکاسان و فیلمبرداران نیز از این پدیده مصون نمانده و هر روز شاهد افزایش واحدهای عکاسی غیرمجاز با فعالیت زیرزمینی است. این در حالیست که مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل این صنف فعالیت این واحدهای بدون مجوز است.
به طور کلی بخش اعظمی از شکایات ثبت‌شده در اتحادیه مربوط به آتلیه‌های غیرمجاز است. عکاسان بدون جواز به دلیل اینکه زیرزمینی فعالیت می‌کنند، جا و مکان مشخصی ندارند. به گفته رئیس اتحادیه عکاسان، نکته‌ای که همواره باید مد نظر داشت، آن است که با هر قیمتی و هر کیفیتی که آتلیه انتخاب می‌شود حتما جواز داشته باشد، چراکه در غیر این صورت امکان رسیدگی به تخلفات وجود ندارد.
منوچهر باستانی‌موغاری ادامه داد: در موارد متعدد شکایت‌هایی به اتحادیه ما ارجاع داده می‌شود که گاه ممکن است از فرد هیچ آدرس و نشانی در دست نباشد، چراکه عده‌ای بدون مجوز برای مدتی در یک محل فعالیت کرده و پس از آن محل خود را عوض می‌کنند. در چنین شرایطی اطلاعات مربوط به آنها هیچ کجا ثبت نشده و اگر فردی هم تخلفی کرده باشد، راهی برای یافتن او وجود ندارد، اما واحدهای جوازدار حتی در صورت جابه‌جایی اطلاعات خود را در اتحادیه به ثبت می‌رسانند و بر همین اساس کمتر ممکن است در این زمینه دچار مشکل شوند. مبحث فعالیت آتلیه‌های غیرمجاز و زیرزمینی مدت‌هاست که در رسانه‌ها و شبکه‌های خبری مطرح شده و از سوی برخی از مسئولان از جمله دادستان تهران به آن پرداخته شده است. موضوع برخورد با عوامل ارتکاب به جرائم اجتماعی، از جمله مواردی است که به گفته دادستان کل تهران، تنها در عرضه و خرید و فروش مواد دخانی خلاصه نمی‌شود و فعالیت‌های غیرقانونی برخی از آتلیه‌های عکاسی را هم در بر می‌گیرد.
به صراحت می‌توان گفت که بیش از ۳ برابر آمار آتلیه‌هایی که به صورت مجاز و دارای مجوز فعالیت می‌کنند، آتلیه غیرمجاز در تهران مشغول به کار است و در کنار درآمد قابل توجهی که دارند، معضلات بی‌شماری را نیز رقم می‌زنند. آتلیه‌های جوازدار و مجاز به هیچ عنوان مرتکب جرائمی چون انتشار تصاویر دختران جوان در قالب ژورنال نمی‌شوند زیرا اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران به صورت مستمر به کار آنها نظارت می‌کند.
دادستان تهران طی روزهای اخیر از ورود پرونده‌هایی با محتوای جرائم اجتماعی، مبنی بر انتشار تصاویر دختران جوان به همراه آرایش زننده و پوشش نامناسب در قالب ژورنال مد لباس و آرایش خبر داده است. به گفته جعفری‌دولت‌آبادی، انتشار تصاویر دختران با چنین وضعیتی جرم است و در حال حاضر برخی از آتلیه‌ها چنین تخلفاتی را مرتکب می‌شوند.
تداخل صنفی با مراکز دولتی دفاتر پیشخوان، پلیس +۱۰و دفاتر پستی
لطف‌ا... اصلاحیان، مسئول کمیته کارشناسی عکاسان اتاق اصناف ایران
مشکلات صنف عکاسان در کنار رکودی که بر بازار حاکم شده موجب دلسرد شدن اصناف فعال در این بخش شده است، به طوری که بسیاری از فعالان باسابقه اقدام به ترک واحدهای صنفی و تغییر شغل کرده‌اند. در این بین کسی یا مسئولی نیست که به داد فعالان صنفی این بخش برسد و گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد.
صحبت درباره تمام مشکلاتی که صنف عکاسان با آن درگیر هستند، از حوصله این بحث خارج است، اما مساله مهم صنف عکاسان تداخل صنفی این واحد با مراکز دولتی مانند دفاتر پیشخوان، پلیس +۱۰و دفاتر پستی است که به صورت غیرقانونی اقدام به انداختن عکس بی‌کیفیت و بی‌شناسه برای کارت ملی می‌کنند، در صورتی که تداخل صنفی موجب می‌شود که حق صاحبان این صنف که علاوه بر پرداخت حق عضویت سالانه اتحادیه، هزاران هزینه دیگر نظیر اجاره محل آتلیه، مالیات، دارایی و عوارض شغلی متحمل می‌شوند، پایمال شده و حتی موجب ترک شغل بسیاری از پیشکسوتان این صنف شده است.
پیگیری حذف تولیدی بودن صنف عکاسان، فیلمبردار و لابراتوار، بیمه صنف، حذف مبالغ دریافتی صدور کارت فیلمبرداری و تداخل صنفی و اجاره باغ برای عکسبرداری و فیلمبرداری نیز از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. بارها مشکلات و موضوعات صنف عکاسان به مراجع ذی‌ربط گزارش شده، اما پیگیری‌های لازم صورت نگرفته و اعضای این صنف خواستار رسیدگی به مشکلات صنف عکاسان هستند.
وضعیت آتلیه‌های فاقد مجوز و زیرزمینی فجیع و نگران‌کننده است
رحمت‌ا... قادری، نایب‌رئیس دوم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهر تهران
چندی است که فعالیت گسترده و بدون محدودیت آتلیه‌های عکاسی و فیلمبرداری فاقد مجوز باعث بروز مشکلات بسیاری شده است. در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، موارد بسیاری از آتلیه‌های فاقد مجوز شناسایی و به اتاق اصناف معرفی شده‌اند، اما پس از اتاق اصناف، اماکن باید پیگیری برخورد و پلمب این واحدهای متخلف را انجام دهد که در حال حاضر هیچ‌گونه اقدامی صورت نمی‌گیرد.
وضعیت آتلیه‌های فاقد مجوز و زیرزمینی فجیع و نگران‌کننده است و با تعللی که از سوی اماکن و اتاق اصناف در برخورد با آنها صورت می‌گیرد، روز به روز دایره تخلفات‌شان گسترده‌تر شده و به تعداد شاکیان و قربانیان آنها نیز افزوده می‌شود. متاسفانه از سوی دیگر در شرایط فعلی دست اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران در پلمب و برخورد با عوامل متخلف این مجموعه‌ها بسته است زیرا آتلیه‌های فاقد مجوز پس از مدتی مکان فعالیت خود را تغییر می‌دهند و در مکانی دیگر که اغلب شامل اماکن مسکونی است، کار خود را دنبال می‌کنند.
براساس ماده ۲۷ قانون اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، پس از شناسایی هر یک از واحدهای فاقد مجوز، مدت ۱۵ روز به مدیر آتلیه فرصت داده می‌شود تا برای دریافت مجوز اقدام کند که معمولا هیچ‌یک از این افراد برای دریافت مجوز قدمی برنمی‌دارند. مسئولیت ارائه گزارش فعالیت آتلیه‌های غیرمجاز با کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران است و این کمیسیون تاکنون بیش از ۳۰۰ مورد از واحدهای متخلف را طی ۶ ماهه نخست سال به اتاق اصناف ارجاع داده است، اما هیچ اقدام اثربخش و برخورد قابل توجهی صورت نگرفته است. در حال حاضر طی یک ابلاغیه، اتحادیه عکاسان موظف است تا مجوز کسب را برای افرادی که به دایر کردن آتلیه در املاک مسکونی و اداری اقدام می‌کنند، صادر کند و چنین مواردی روز به روز بر مشکلات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران می‌افزاید.
