صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

« کسب و کار» گزارش می دهد

ساز و کار غلط هدایت نرخ سود سیاستی به بازار

مدیران بانک‌های دولتی به همراه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بررسی کاهش نرخ سود بانکی گرد هم آمدند، اما این نشست با وجود تمایل بانک‌ها برای کاهش نرخ، نتیجه‌ای نداشت.
 
 در این نشست مقرر شد تا کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و بانک‌ها تشکیل شود و گزارشی از وضعیت نظام بانکی و مشکلات آن تهیه کند تا در نشست بعدی قرائت شود.
به اعتقاد کارشناسان، تعیین کارگروه و کانون برای نرخ سیاستی سود در کشور که در آن مجلس و بانک‌ها نیز حضور داشته باشند، شیوه‌ای کاملا نامتعارف است و بحث تعیین نرخ سود در کشورهای دنیا با آنچه در کشور تحت بخشنامه ابلاغ می‌شود، فرق دارد. از سویی به اعتقاد آنها، بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی و از کانال سازوکار بازار برای تعیین نرخ سود پیش نمی‌رود. همین موضوع دلیل مهمی بر عدم نتیجه‌گیری از تصمیم‌های اتخاذشده درباره نرخ سود است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سندیکاهای بانک‌های دولتی و خصوصی و سازمان برنامه برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی با تاکید بر متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم گفت: افزایش نرخ سود بانکی باعث تخریب اقتصاد کشور شده و حتی عملکرد بانک‌ها را نیز با چالش روبه‌رو کرده است. 
وی درباره نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و مسئولان وزارت اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی گفت: در این نشست موضوعات مهم سیستم بانکی کشور با اولویت کاهش نرخ سود سپرده بانکی بررسی شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه تاکید شد که کاهش نرخ سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم می‌تواند آثار مهمی روی نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور داشته باشد. 
پورابراهیمی‌داورانی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانکی افزود: در این جلسه همچنین عوامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی و راهکارهای کاهش این نرخ بررسی شد و بانک‌های مختلف گزارش‌های خود را در خصوص عملکرد ارائه دادند. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش جامع بانک سپه در این نشست افزود: مسئولان سندیکاهای بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و همچنین نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گزارشی از اقدامات خود را در حوزه نظام بانکی با محوریت تعیین نرخ سود بانکی به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه و اعضای این کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند. وی ادامه داد: در این جلسه تقریبا یک کاوش و آسیب‌شناسی از واقعیت‌های موجود در نظام بانکی ارائه و مقرر شد کارگروهی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سندیکاهای بانک‌های دولتی و خصوصی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و گزارش جامعی را در رابطه با راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی آماده و در جلسه بعدی ارائه کنند. پورابراهیمی ادامه داد: تلاش می‌شود یک برنامه زمان‌بندی برای کاهش نرخ سود بانکی تنظیم شود، به دلیل اینکه افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد است و به رشد نرخ سود تسهیلات منجر شده و تاثیرات مخربی در اقتصاد کشور به همراه داشته و حتی عملکرد خود بانک‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. پورابراهیمی‌داورانی افزود: در صورت توافق جامع بین اعضای کمیسیون اقتصادی، مسئولان وزارت اقتصاد و مدیران نظام بانکی در آینده به نوعی نظارت‌ها خودکنترلی محسوب می‌شود و دیگر اجازه داده نمی‌شود که بازار غیرمتشکل پولی منابع مالی را جذب کند. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: می‌توان عنوان کرد وقتی سفره بازار غیرمتشکل پولی در کشور جمع شود امکان بالا رفتن نرخ سود بانکی در کشور غیرممکن می‌شود. 
تعیین غلط نرخ سیاستی پول در کشور
کامران ندری، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: تعیین نرخ سود در اغلب بانک‌های مرکزی همان چیزی است که اصطلاحا به آن سیاست‌گذاری پولی می‌گوییم. یعنی بانک‌های مرکزی برای اینکه عرضه و تقاضا را در سطح کلان با هم متعادل کنند، با هدایت نرخ‌های سود در بازار به سمت یک نرخ سود سیاستی پیش می‌روند، یعنی نرخی که سیاست‌گذار تعیین کرده است. در این صورت نرخ سود را از طریق مکانیزم سیاست‌گذار تعیین و بعد با مداخله در بازار آن را هدایت می‌کنند. مثلا از طریق ابزارهای رایج سیاست‌های پولی مثل اعطای تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها و عملیات بازار باز تلاش می‌کنند که نرخ سود بازار را هدایت کنند به نرخ سود سیاستی‌ای که مد نظر دارند. اگر نرخ سود بالاست و بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصاد کلان به این نتیجه رسیده که نرخ سود را پایین بیاورد، آن را کاهش می‌دهد. با کاهش آن برای نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، سقفی را درست می‌کند که نرخ سود از آن بالاتر نمی‌رود. 
بنابراین نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی سقف نرخ بهره را در اقتصاد تشکیل می‌دهد و نرخ بهره از آن بالاتر نمی‌رود. معمولا بانک‌ها تمایلی به استفاده از این تسهیلات بانک مرکزی ندارند و کمتر به بانک مرکزی برای گرفتن تسهیلات می‌روند. اگر نرخ سود در بازار با نرخ سود  مطلوب متفاوت بود، بانک مرکزی با خرید و فروش سعی می‌کند نرخ سود را به نرخ سودی که برای اقتصاد مطلوب است، هدایت کند. 
بنابراین اینکه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود سیاست‌گذاری کند، طبیعی است و اغلب بانک‌های مرکزی دنیا به‌طور روزمره این کار را انجام می‌دهند، اما بانک‌های مرکزی برای اینکه نرخ سود به سمت نرخ سود سیاستی پیش برود از ابزارهای سیاست پولی و از کانال سازوکار بازار استفاده می‌کنند و با بخشنامه بانک‌ها را به این کار ملزم نمی کنند. بلکه سیاست‌گذاری می‌کنند، بعد از طریق ابزارهای سیاست‌گذاری تلاش می‌کنند نرخ سود را به سمت نرخ سیاستی هدایت کنند.
بانک مرکزی نرخ سود را دیکته کرده است
وی توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در گذشته به این شکل عمل نکرده است. ایرادی که بر این کار بانک مرکزی وارد است، این است که به جای استفاده از ابزارهای متداول پولی بخشنامه صادر کرده و به صورت دستوری بانک‌ها را ملزم کرده است. این کار مشکل دارد، به جای اینکه از مکانیزم بازار نرخ سود را به سمت نرخ سود مطلوب سیاستی هدایت کند، دستوری عمل کرده و آن را دیکته کرده است. نرخ سود را به سمت آنچه مایل بوده، هدایت کرده است. طبعا هم موفق نبوده است. با بخشنامه نمی‌شود. باید با ابزارها و مکانیسم بازار نرخ سیاستی سود را تعیین کرد. 
دخالت بانک‌ها در تعیین نرخ سود کاملا نامتعارف است
ندری ادامه می‌دهد: نکته دیگر این است که معمولا در تعیین نرخ سود سیاستی مجلس و بانک‌ها هیچ دخالتی ندارند. اینکه کارگروهی می‌سازیم و کانونی تعیین می‌کنیم یا اینکه بانک‌ها بخواهند مداخله کنند، کاملا نامتعارف است. معمولا یک کمیته سیاست‌گذاری پولی مستقر می‌شود مستقل از دولت و بانک‌ها و فرایندهای سیاسی تصمیم می‌گیرند نرخ سود سیاستی چگونه باشد، مثلا اگر اقتصاد کلان با مشکل تورم مواجه است، مشکل تورم را از میان می‌برند. بنابراین این تصمیم‌ها کاملا مستقل است و با توجه به اهداف بانک مرکزی تعیین می‌شود. اگر بانک مرکزی می‌گوید نرخ تورم 9 درصد باشد، بانک مرکزی نرخ سود را به گونه‌ای براساس هدف تورمی که در نظر گرفته‌اند، تعیین می‌کند. بنابراین تعیین نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی متعارف است، اما سازوکار هدایت نرخ سود در بازار به صورت بخشنامه غلط است. نرخ سود سیاستی بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی است نه نرخ سود خرده‌فروشی در بانک‌ها. در هیچ جا برای نرخ سود تسهیلات تصمیم‌گذاری نمی‌کنند، بلکه برای تعیین نرخ سود بین بانکی کمیته شورای سیاست‌گذاری مستقل از دولت، مجلس و فرایند سیاسی موجود تصمیم‌گیری می‌کند چون در سطح خرده‌فروشی درصد سود بر اساس ریسک بانک تعیین می‌شود و تسهیلات به تسهیلات‌گیرنده بر اساس ریسک تسهیلات گیرنده مشخص می‌شود.