سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
آنچه امروز به عنوان حاشیه‌هایی بسیار پررنگ برای نظام بانکی و موسسات پولی و اعتباری رخ داده، موضوعی غیرمترقبه...
یادداشت
و غیر قابل پیش‌بینی نیست، بلکه رفتارهای غیرکارشناسانه‌ای که در سال‌های گذشته توسط بانک‌ها بروز پیدا کرد، برای همه مشخص کرده بود که این رفتارها سرانجام خوشی را برای سیستم بانکی رقم نمی‌زند و خوش‌عاقبت نیست. هر چند که بانک‌ها معمولا اظهار می‌داشتند که ما با تصمیمات و دستورات تحمیلی از جانب دولت مواجه هستیم، اما به هر روی وقتی...
سایه سیاست‌های دولتی بر نظام سیاست‌های تخصصی پولی و بانکی گسترده می‌شود رسیدن به چنین وضعیت بحرانی دور از انتظار نیست. امروز آنچه واقعیت جامعه است، این است که اعتماد عمومی به نظام بانکی ضعیف شده و این ضعیف‌شدگی در حال تقویت شدن است. هر روز یک شایعه ساخته می‌شود و با تحریک عده‌ای از سپرده‌گذاران به تجمع در مقابل شعب یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری جامعه را ملتهب‌تر و حساس‌تر می‌کند. این وضعیت اصلا وضعیت مطلوبی نیست و بانک‌های رسمی به ویژه که باید نقاط قوت و ستون‌های قابل اتکای جامعه از حیث مسائل بانکی باشند، نباید هیچ‌وقت ضعیف شوند. ظرف چند روز گذشته فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شد از تجمع عده‌ای از مردم در مقابل یکی از بانک‌های رسمی و بیان شعارهای احساسی مبنی بر اینکه پول ما از بین رفته و ما پول‌مان را می‌خواهیم و حالا مسئولان بانک مورد اتهام‌هایی قرار می‌گرفتند. قطعا این رفتارها که ممکن است توسط عده‌ای ساماندهی شود، به نفع کشور و اقتصاد نیست. ما در این دوران رکود نیازمند نشاط در بازار هستیم، اما این رفتارها باعث افسرده‌تر شدن رونق بازار می‌شوند. بازار تحت‌تاثیر این افسردگی همین قدر تحرک خود را نیز از دست خواهد داد. خوب است در این قضیه بررسی کنیم که چه عاملی باعث به وجود آوردن این بحران شده است. بحران موسسات اعتباری و مالی تحت‌تاثیر یک عامل نیست. سلسله عواملی این وضعیت را به وجود آورده‌اند. یکی از این عوامل عطش شدید بازار (جامعه هدف) و مردم به کسب سود بی‌زحمت است، یعنی سودی که زحمتی برای آن کشیده نشده باشد. این تمایل اصلی جامعه است، یعنی جامعه تنبلی که به جای قرار دادن سرمایه‌های کوچک در چرخه تولید و گردش پول به فکر حفظ امنیت پول و در پی به دست آوردن یک سود مطمئن و بی‌زحمت هستند. برای به دست آوردن این سود بی‌دردسر و قطعی که توسط وزارت دارایی هم تشویق می‌شد و بانک‌ها و موسسات در رقابت با هم اعلام می‌کردند این سود هیچ مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد، هیچ جایی بهتر از موسسات مالی و اعتباری نبود. بنابراین با شعارهای فریبنده سعی در جذب پول داشتند، در حالی که تمام بانک‌های دنیا به دنبال به دست آوردن پول‌های ارزان و کم‌هزینه هستند. اینجا قیمت به دست آوردن و جمع کردن سپرده بسیار گران بود و این گران بودن پول باعث می‌شد جامعه به این سو تمایل نشان بدهد. از طرفی این نیاز جامعه باعث تحریک عده‌ای می‌شد که می‌خواستند همین نیاز را دستمایه سوءاستفاده‌های بیشتر کنند. به وجود آمدن و رشد قارچ‌گونه صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات مالی و اعتباری و عناوین مشابه قسمتی از آن در اثر کشش بازار بود. اگر بازار اینهمه کشش نداشت، قطعا اینهمه موسسات مالی و اعتباری به وجود نمی‌آمدند. نکته بعد عدم نظارت کافی بانک مرکزی بود بر این مساله یا اینکه نظارت توام با اقتدار نبوده است که مقتدرانه بتواند از دستگاه قضایی برای مقابله با این پدیده شوم درخواست کند. مساله‌ای که ما از سال 90 شاهد بودیم به ویژه اینکه بسیار رشد پیدا کرد و هیچ‌وقت با قدرت مهار نشد، ضمن آنکه پشتگرم بودن برخی از این موسسات و صندوق‌ها باعث ایجاد حاشیه امن برای آنها شده بود. ضمن اینکه این پشتگرمی به مراکز قدرت برای سپرده‌گذاران هم اطمینان‌بخش بود. آنها هم با اعتماد بیشتر به سمت اینها می‌رفتند و متاسفانه باید گفت در یک مقطعی از نام‌های متبرک و مقدس نزد مردم برای این موسسات استفاده می‌شد و بسیاری از این عناوینی که دارای تقدس برای مردم هستند دستمایه رباخواری این موسسات قرار می‌گرفت و با سنگر گرفتن در پشت این نام‌های متبرک سعی در فریفتن مردم داشتند و مردم هم ضمن ناآگاهی طمع بیشتر هم داشتند که پولی بگذارند که سود بیشتری ببرند. در نتیجه زودتر به دام می‌افتادند، در نتیجه هیچ‌کس برای مقابله با این کار اقدام نکرد. به هر روی بسیاری از این موسسات و صندوق‌ها بر تابلوهایی نقش زده‌اند به اسم تحت نظارت بانک مرکزی و این سوءاستفاده از نام بانک مرکزی ولو به دروغ هم بوده مورد تعرض قرار نگرفت. یعنی بانک مرکزی به قدرتمندی از این مراکز شکایت نکرد که آنها جعل عنوان کرده‌اند و نظارتی توسط ما انجام نشده، مجموع این کارها به اعتماد عمومی مردم نسبت به بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌ها، لطمه‌ای جدید وارد کرده است و اگر این مساله بخواهد ماندگاری بیشتری داشته و بخواهد هر روز ابعاد جدی‌تری پیدا کند، ما هر روز شاهد بدتر شدن محیط کسب‌وکار خواهیم شد چون به یک‌باره این ستون‌های مستحکم قابل اعتماد نمی‌توانند به یک‌باره مشارکت اعتماد عمومی را جلب کنند. نیک می‌دانیم که بسیاری از بانک‌ها در اثر همان تصمیمات تحمیلی غیرکارشناسی به اینها مشمول ماده 141 شده‌اند. به لحاظ اینکه آن تسهیلات تکلیفی که در قالب بنگاه‌های زودبازده و عناوین مشابه از بانک‌ها خارج شد قریب به اتفاق برنگشته و صرف صدور اجراییه کارساز نیست. رفتارهای پلیسی هم اصلا چاره تقویت بنیه مالی بانک‌ها نیست. تصور اینکه بانک‌ها نسبت به تمام طلبکاران خود اجرائیه صادر کنند و املاک آنها را تصاحب کنند، هیچ تصور دور از ذهنی نیست، اما به زودی ما شاهد این می‌شویم که بانک‌ها باید تغییر رسالت بدهند و به جای رسالت اصلی بانکداری خود باید مستغلات را اداره کنند. از این به بعد باید نگهبان املاکی باشند که هیچ‌گونه بازگشت سرمایه‌ای برای آنها به دنبال نخواهد داشت. در عمل آنچه دیده شده املاکی که توسط بانک‌ها تملک می‌شود در مرحله مزایده‌گذاری به قصد واگذاری به غیر با بی‌اقبالی عمومی مواجه می‌شود که خود این عدم رویکرد مثبت به املاک مزایده چند منشأ دارد؛ قسمتی از آنکه به‌حق اینچنین است ناشی از باورهای عمومی است که این املاک مشکل شرعی دارند و چون رضایت مالک را به همراه ندارند حتما منشأ خیر برای خریدار نخواهند شد، بلکه آتشی به دارایی و زندگی آنها خواهد زد و یکی دیگر از دلایل عدم رویکرد نسبت به این مساله این منطق است که چنانچه این املاک قابلیت سودآوری داشتند مشخصا درباره املاک صنعتی و تجاری آنها حتما مسلط‌تر بودند بر این قضیه
تا دیگری.
و غیر قابل پیش‌بینی نیست، بلکه رفتارهای غیرکارشناسانه‌ای که در سال‌های گذشته توسط بانک‌ها بروز پیدا کرد، برای همه مشخص کرده بود که این رفتارها سرانجام خوشی را برای سیستم بانکی رقم نمی‌زند و خوش‌عاقبت نیست. هر چند که بانک‌ها معمولا اظهار می‌داشتند که ما با تصمیمات و دستورات تحمیلی از جانب دولت مواجه هستیم، اما به هر روی وقتی...
سایه سیاست‌های دولتی بر نظام سیاست‌های تخصصی پولی و بانکی گسترده می‌شود رسیدن به چنین وضعیت بحرانی دور از انتظار نیست. امروز آنچه واقعیت جامعه است، این است که اعتماد عمومی به نظام بانکی ضعیف شده و این ضعیف‌شدگی در حال تقویت شدن است. هر روز یک شایعه ساخته می‌شود و با تحریک عده‌ای از سپرده‌گذاران به تجمع در مقابل شعب یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری جامعه را ملتهب‌تر و حساس‌تر می‌کند. این وضعیت اصلا وضعیت مطلوبی نیست و بانک‌های رسمی به ویژه که باید نقاط قوت و ستون‌های قابل اتکای جامعه از حیث مسائل بانکی باشند، نباید هیچ‌وقت ضعیف شوند. ظرف چند روز گذشته فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شد از تجمع عده‌ای از مردم در مقابل یکی از بانک‌های رسمی و بیان شعارهای احساسی مبنی بر اینکه پول ما از بین رفته و ما پول‌مان را می‌خواهیم و حالا مسئولان بانک مورد اتهام‌هایی قرار می‌گرفتند. قطعا این رفتارها که ممکن است توسط عده‌ای ساماندهی شود، به نفع کشور و اقتصاد نیست. ما در این دوران رکود نیازمند نشاط در بازار هستیم، اما این رفتارها باعث افسرده‌تر شدن رونق بازار می‌شوند. بازار تحت‌تاثیر این افسردگی همین قدر تحرک خود را نیز از دست خواهد داد. خوب است در این قضیه بررسی کنیم که چه عاملی باعث به وجود آوردن این بحران شده است. بحران موسسات اعتباری و مالی تحت‌تاثیر یک عامل نیست. سلسله عواملی این وضعیت را به وجود آورده‌اند. یکی از این عوامل عطش شدید بازار (جامعه هدف) و مردم به کسب سود بی‌زحمت است، یعنی سودی که زحمتی برای آن کشیده نشده باشد. این تمایل اصلی جامعه است، یعنی جامعه تنبلی که به جای قرار دادن سرمایه‌های کوچک در چرخه تولید و گردش پول به فکر حفظ امنیت پول و در پی به دست آوردن یک سود مطمئن و بی‌زحمت هستند. برای به دست آوردن این سود بی‌دردسر و قطعی که توسط وزارت دارایی هم تشویق می‌شد و بانک‌ها و موسسات در رقابت با هم اعلام می‌کردند این سود هیچ مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد، هیچ جایی بهتر از موسسات مالی و اعتباری نبود. بنابراین با شعارهای فریبنده سعی در جذب پول داشتند، در حالی که تمام بانک‌های دنیا به دنبال به دست آوردن پول‌های ارزان و کم‌هزینه هستند. اینجا قیمت به دست آوردن و جمع کردن سپرده بسیار گران بود و این گران بودن پول باعث می‌شد جامعه به این سو تمایل نشان بدهد. از طرفی این نیاز جامعه باعث تحریک عده‌ای می‌شد که می‌خواستند همین نیاز را دستمایه سوءاستفاده‌های بیشتر کنند. به وجود آمدن و رشد قارچ‌گونه صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات مالی و اعتباری و عناوین مشابه قسمتی از آن در اثر کشش بازار بود. اگر بازار اینهمه کشش نداشت، قطعا اینهمه موسسات مالی و اعتباری به وجود نمی‌آمدند. نکته بعد عدم نظارت کافی بانک مرکزی بود بر این مساله یا اینکه نظارت توام با اقتدار نبوده است که مقتدرانه بتواند از دستگاه قضایی برای مقابله با این پدیده شوم درخواست کند. مساله‌ای که ما از سال 90 شاهد بودیم به ویژه اینکه بسیار رشد پیدا کرد و هیچ‌وقت با قدرت مهار نشد، ضمن آنکه پشتگرم بودن برخی از این موسسات و صندوق‌ها باعث ایجاد حاشیه امن برای آنها شده بود. ضمن اینکه این پشتگرمی به مراکز قدرت برای سپرده‌گذاران هم اطمینان‌بخش بود. آنها هم با اعتماد بیشتر به سمت اینها می‌رفتند و متاسفانه باید گفت در یک مقطعی از نام‌های متبرک و مقدس نزد مردم برای این موسسات استفاده می‌شد و بسیاری از این عناوینی که دارای تقدس برای مردم هستند دستمایه رباخواری این موسسات قرار می‌گرفت و با سنگر گرفتن در پشت این نام‌های متبرک سعی در فریفتن مردم داشتند و مردم هم ضمن ناآگاهی طمع بیشتر هم داشتند که پولی بگذارند که سود بیشتری ببرند. در نتیجه زودتر به دام می‌افتادند، در نتیجه هیچ‌کس برای مقابله با این کار اقدام نکرد. به هر روی بسیاری از این موسسات و صندوق‌ها بر تابلوهایی نقش زده‌اند به اسم تحت نظارت بانک مرکزی و این سوءاستفاده از نام بانک مرکزی ولو به دروغ هم بوده مورد تعرض قرار نگرفت. یعنی بانک مرکزی به قدرتمندی از این مراکز شکایت نکرد که آنها جعل عنوان کرده‌اند و نظارتی توسط ما انجام نشده، مجموع این کارها به اعتماد عمومی مردم نسبت به بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌ها، لطمه‌ای جدید وارد کرده است و اگر این مساله بخواهد ماندگاری بیشتری داشته و بخواهد هر روز ابعاد جدی‌تری پیدا کند، ما هر روز شاهد بدتر شدن محیط کسب‌وکار خواهیم شد چون به یک‌باره این ستون‌های مستحکم قابل اعتماد نمی‌توانند به یک‌باره مشارکت اعتماد عمومی را جلب کنند. نیک می‌دانیم که بسیاری از بانک‌ها در اثر همان تصمیمات تحمیلی غیرکارشناسی به اینها مشمول ماده 141 شده‌اند. به لحاظ اینکه آن تسهیلات تکلیفی که در قالب بنگاه‌های زودبازده و عناوین مشابه از بانک‌ها خارج شد قریب به اتفاق برنگشته و صرف صدور اجراییه کارساز نیست. رفتارهای پلیسی هم اصلا چاره تقویت بنیه مالی بانک‌ها نیست. تصور اینکه بانک‌ها نسبت به تمام طلبکاران خود اجرائیه صادر کنند و املاک آنها را تصاحب کنند، هیچ تصور دور از ذهنی نیست، اما به زودی ما شاهد این می‌شویم که بانک‌ها باید تغییر رسالت بدهند و به جای رسالت اصلی بانکداری خود باید مستغلات را اداره کنند. از این به بعد باید نگهبان املاکی باشند که هیچ‌گونه بازگشت سرمایه‌ای برای آنها به دنبال نخواهد داشت. در عمل آنچه دیده شده املاکی که توسط بانک‌ها تملک می‌شود در مرحله مزایده‌گذاری به قصد واگذاری به غیر با بی‌اقبالی عمومی مواجه می‌شود که خود این عدم رویکرد مثبت به املاک مزایده چند منشأ دارد؛ قسمتی از آنکه به‌حق اینچنین است ناشی از باورهای عمومی است که این املاک مشکل شرعی دارند و چون رضایت مالک را به همراه ندارند حتما منشأ خیر برای خریدار نخواهند شد، بلکه آتشی به دارایی و زندگی آنها خواهد زد و یکی دیگر از دلایل عدم رویکرد نسبت به این مساله این منطق است که چنانچه این املاک قابلیت سودآوری داشتند مشخصا درباره املاک صنعتی و تجاری آنها حتما مسلط‌تر بودند بر این قضیه
تا دیگری.
