سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تامین اجتماعی قانون نانوشته خود را اجرا می کند
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، هر یک از بنگاه های اقتصادی بنا به زمینه فعالیتی که دارند، با یک نهاد و یا سازمان تخصصی در ارتباط هستند. اما حداقل دو سازمان وجود دارد که تمام بنگاه های اقتصادی با آن سر و کار دارند. یکی از آنها سازمان تامین اجتماعی و دیگری سازمان امور مالیاتی است که با فعالان اقتصادی در رابطه مستقیم هستند. در واقع همین موضوع موجب می شود که مشکلات بنگاه ها در این دو بخش با یکدیگر مشابه باشد. هر نوع کسب و کاری در ایران با این دو سازمان به صورت مستقیم در ارتباط است. مشکلات بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی مشکلات جدیدی نیست. بلکه همواره فعالان اقتصادی با این سازمان دچار چالش هایی بوده اند. هرچند در ادوار گذشته نیز به صورت ناپیوسته اعتراضاتی در خصوص عملکرد این سازمان بیان شده بود. اما اینکه چرا در حال حاضر این مشکلات بیشتر از گذشته بازگو می شود به این دلیل است که به نظر می رسد در مقطع کنونی گوش شنوا وجود دارد. همچنین بخش خصوصی مطالبات خود را به طور جدی تری دنبال می کند. در حال حاضر نه تنها پیگیری هایی که از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد بیشتر است، بلکه متولیان امر نیز به دنبال راه حل مناسب برای حل مشکلات هستند. به همین سبب انتظار می رود روند رسیدگی به مسائل نیز تسریع شود.
با نگاهی منصفانه به جایگاه اتاق های بازرگانی در اقتصاد کشور، متوجه می شوید که زمان زیادی از ارتقای جایگاه این نهاد به عنوان نهاد پیشتاز مدافع بخش خصوصی نمی گذرد. ضمن اینکه این نهاد در جایگاه جدید خود دائما با دولت در حال مذاکره است. این در حالی است که اتاق های بازرگانی دارای قدمت زیادی هستند اما از زمانی که جایگاه آنها بر اساس قانون، به عنوان مشاور سه قوه تعریف شد و تعامل با دولتی ها در قالب نشست های مشترک شکل گرفت، دولتی ها نیز شنوده مشکلات و چالش های این بخش شدند. قطعا هنگامی که یک بنگاه اقتصادی به صورت فردی نسبت به یک مشکل اعتراض می کند تاثیر چندانی در حل موضوع نخواهد داشت. اما چنانچه همین مشکل توسط تشکل ها عنوان شود، قطعا تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. حال اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل ها، هنگامی که در خصوص موضوعی ورود می کند و مشکلی را مطرح می کند، طرف های مقابل می توانند صدای حدود 30 درصد از اقتصاد کشور را از زبان اتاق های بازرگانی بشنوند.
اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که یک شبه و با یک بار بیان مشکل، آن چالش رفع شود. سیستم گذشته را نمی شود یک شبه تغییر داد. برای ایجاد تغییر موثر، به زمان نیاز است. باید گفتگوها ادامه یابد و مشکلات را مرتب تکرار کرد. باید تعامل بخش خصوصی با دولت همواره حفظ شود. چراکه چنانچه مشکلی از پیش روی بخش خصوصی برداشته شود، موجب خواهد شد که اقتصاد کشور وضعیت بسامان تری را تجربه کند. بعید به نظر می رسد دولت های بعدی این نوع تعامل با بخش خصوصی را نادیده برگیرند. چراکه گذر زمان ثابت کرده نتایج تعاملات و مذاکرات بخش خصوصی و دولتی، به سود اقتصاد کشور بوده است.
البته سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بوجود آورده است که نمی توان آن را نادیده گرفت. اما در این میان می توان به رکود حاکم بر اقتصادی کشور و تاثیر آن بر سازمان تارمین اجتماعی نیز اشاره کرد. هنگامی که رکود بر بنگاه های اقتصادی سایه می افکند، طبیعتا کارکرد بنگاه ها نیز کاهش می یابد. به این معنی که تعداد بیمه گذارانی که باید کارگران را بیمه کنند، کاهش یافته است. در این شرایط اگر بنگاهی 5 تا 10 کارگر و کارمند را در اختیار داشته، به این دلیل که میزان تولید یا فعالیت خدماتی آن کاهش داشته، تعداد افرادی که در این بنگاه مشغول به کار بوده اند نیز کاهش یافته است. بنابراین در این شرایط درآمد تامین اجتماعی نیز روند نزولی را طی کرده است. به هر حال بنگاه های اقتصادی یک منبع درآمد برای سازمان هایی همچون تامین اجتماعی هستند و به طبع رکود این بنگاه ها بر درآمدهای سازمان ها تاثیر گذار خواهد بود.
از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی مشکل دیگری را نیز تجربه کرده است. خیل بیکاران طی چند سال اخیر موجب شده است که پرداختی های این سازمان به این افراد افزایش یابد. چراکه این افراد از بیمه بیکاری خود استفاده می کنند که در واقع این مبلغ توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. بنابراین باید به این نکات توجه داشت که رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نیز تاثیر گذاشته و اینگونه نبوده که این سازمان همچنان مانند گذشته درآمد داشته باشد.
اما مشکل بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در بخش هایی است که این سازمان، به بی قانونی روی آورده است. یکی از مسائل و چالش های پیش روی فعالان بخش خصوصی با این سازمان در خصوص دفاتر مربوط به شرکت هاست که آقای خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران چندین بار به این موضوع نیز اشاره کرده اند. توافقاتی هم با دفتر معاون اول رئیس جمهوری انجام شد در این خصوص که دوره رسیدگی به حساب های یک بنگاه اقتصادی محدودتر از قانون نانوشته سازمان تامین اجتماعی باشد. عملکرد سازمان تامین اجتماعی در این خصوص به گونه ای است که بازرسان این سازمان، دفاتر شرکت ها را تا ده سال گذشته نیز بررسی می کنند. اینگونه عملکرد ، در قانون جایی ندارد. هرچند بر اساس مذاکراتی که در این باره صورت گرفته بود، قرار بر اصلاح اینگونه رفتار بود. اما تا کنون هیچ گونه تغییری در رفتار بازرسان سازمان مذکور حاصل نشده است. اگر مذاکرات بخش خصوصی با مسئولان ذیربط نتیجه بخش بود، باید ابلاغیه ای برای ممانعت از چنین برخوردی صادر می شد. حال آنکه تا کنون شاهد چنین ابلاغیه ای از سوی متولیان امر نبوده ایم. هنوز هم بازرسان سازمان تامین اجتماعی در هر مقطعی اجازه ورود به بنگاه ها و رسیدگی دفاتر بنگاه ها تا ده سال گذشته را دارند. بنگاه های اقتصادی برای اینکه بتوانند به بازرسان پاسخگو باشند، مجبور به حفظ دفاتر حسابرسی خود طی این سال ها هستند. چنانچه به هر دلیل هنگام بازرسی، مدارک و اسناد تا بازه ده سال گذشته کامل نباشد، بنگاه اقتصادی مجبور به پرداخت جرائم سنگین خواهد شد.
در این زمینه کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز به ارائه پیشنهاداتی در خصوص حل مشکلات بنگاه های اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی پرداخته است که امید می رود با توجه ویژه دولت و متولبان امر این موضوع مرتفع شود.
