سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امکانات جدیدی پس از تحریم فراروی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت، گفت: در این دوران بخش خصوصی محور سرمایه‌گذاری در صادرات خواهد بود.
مسعود نیلی روز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه شرایط فعلی بهترین مقطعی است که بخش خصوصی می‌تواند مطالبات خود را به‌صورت صریح بیان کند، اظهار داشت: چنانچه بخش خصوصی مواضع خود را به روشنی و شفاف بیان نکند به‌طور قطع مشکلات اقتصادی کماکان باقی خواهد ماند.
وی با تاکید بر اینکه دولت استقبال می‌کند تا بخش خصوصی با شفافیت در تجارت و سرمایه‌گذاری نظرات خود را اعلام کند، افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز روی اقتصاد درون‌زا تاکید دارد اقتصادی که در آن بخش خصوصی به عنوان مبنا مورد توجه قرار دارد.
وی با اشاره به امکاناتی که پس از لغو تحریم‌ها در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌گیرد، گفت: باید بین امکانات جدید و موانع جدی که بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد، ارتباط منطقی برقرار سازیم.
نیلی با تاکید بر اینکه کشور در 4 امکان اول تجربه زیادی دارد، گفت: اما در 4 امکان دوم کشور در گذشته خیلی موفق عمل نکرده بنابراین اگر بخواهیم در دوران پس از تحریم به‌درستی عمل کنیم باید به این نکته توجه کرد که چگونه از این 8 امکان جدید استفاده بهینه را ببریم.
خطوط قرمز اقتصاد کشور در دوران پس از تحریم
وی با اشاره به خطوط قرمز اقتصاد کشور در دوران پس از تحریم، اضافه کرد: نخستین خط قرمزی که باید به‌طور جدی به آن توجه کرد، آن است که نباید به بازار وارداتی کالاهای خارجی تبدیل شویم اگرچه واردات اشکالی ندارد اما این موضوع باید متناسب با صادرات غیرنفتی کشور
صورت گیرد.
رئیس اتاق ایران: هشدار نسبت به تعطیلی گسترده بنگاه‌ها و افزایش بیکاران
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی دولت نباید به رکود تبدیل شود، گفت: تداوم کسادی موجود می‌تواند موجب تعطیلی زیادی از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و درنتیجه بیکاری بیشتر شود.
محسن جلال‌پور در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح وضعیت کشور در ابتدای دولت یازدهم، گفت: شرایط نابسامان بین‌المللی در عرصه اقتصاد، شرایط بی‌ثبات و نابسامان اقتصادی، بدهی انباشته دولت، تورم لجام‌گسیخته و طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی از جمله شاخصه‌های این دوره بوده که البته در دولت یازدهم تمرکز بیشتری در عرصه بین‌الملل و کنترل تورم صورت
گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم را دارای اثر جدی بر تعمیق رکود دانست و افزود: اعتقاد اتاق ایران بر این است که سیاست کنترل تورم و سیاست‌های انقباضی نباید به رکود تبدیل شود، چراکه تداوم کسادی موجود می‌تواند موجب تعطیلی زیادی از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و درنتیجه بیکاری بیشتر شود.
وی معتقد است امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به‌ویژه در بخش تقاضای خارجی در اقتصاد ایران ضروری است و حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه‌ها و واحدها و فرصت‌های اشتغال که از دارایی‌های مهم کشور هستند، ضروری به نظر می‌رسد.
به گفته جلال‌پور، اساس اقتصادی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ باید بر این اساس باشد که نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق‌های صادراتی در برنامه ششم توسعه و بودجه مشهود باشد.
جلال‌پور در ادامه درباره اوضاع مالیاتی کشور گفت: در این فضا که رکود بر اقتصاد حاکم است، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد؛ اگرچه فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل می‌دانند و معتقدند شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده، به همین دلیل از حرکت کشور به طرف شفافیت مالیاتی
حمایت می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مزایایی همچون برچیده شدن روش تشخیص علی‌الراس و حذف مالیات تکلیفی دیده شده است، خاطرنشان کرد: ما علاقه‌مندیم این قانون موفق شود اما نگرانی‌های جدی از ایرادهای اساسی
آن داریم.
وی خاطرنشان کرد: از جمله ایرادهای قانون جدید، اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون و نظام جامع مالیاتی است، ضمن اینکه همه‌گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، سلامت اداری لازم و اقتدار سازمان مالیاتی، سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیره منطبق با فرهنگ مالیاتی از جمله ایراداتی است که به‌نظر می‌رسد باید در آن
تجدیدنظر شود.
جلال‌پور از تدوین بیانیه‌ای از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: باید نتیجه این قانون پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی که به‌صورت شفاف کار می‌کنند، وارد نشود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور باید دستاورد اصلاح این قانون باشد، ضمن اینکه برای خروج از رکود، کمک جدی به بنگاه‌های تولیدی کند، به‌نحوی که نگاه درست و علمی به طرح‌های نیمه‌تمام صورت گیرد.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: اجرای ۴۰۰هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام که حداقل یک سوم آن از سوی بخش خصوصی قابل انجام است، شرایطی دارد که از جمله آن این است که باید محور در واگذاری طرح‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب‌وکار باشد.
جلال‌پور ادامه داد: واگذاری در کشورهای پیشرفته تا ۱۰۰درصد به اهلیت و کاردانی‌گیرنده طرح بستگی دارد، ضمن اینکه در این کشورها پس از احصای فهرستی از بنگاه‌های حرفه‌ای و صاحب اهلیت در قبال فهرستی از تعهدات صنایع، واگذار می‌شود که بر این اساس تعهد صنایع، چند برابر کردن تولید، استخدام تعداد مشخصی از نیروها، تغییر خطوط تولید و استفاده از خطوط با بهره‌وری بالا، الزامات آموزشی و امثال آن است.
وی اظهار داشت: سهم نگاه دولت در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به نحوی باید تعریف شود که خصوصی‌سازی در واگذاری این طرح‌ها دنبال شود که در این زمینه فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
جلال‌پور با تاکید بر ضرورت تدوین یک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، خاطرنشان کرد: موتور خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی است اما جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به بهبود فضای کسب‌وکار دارد و باید اصلاحات اقتصادی انجام شود، ضمن اینکه کوچک‌سازی دولت باید مدنظر قرار گرفته، امنیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد و کیفیت دادگاه‌های اقتصادی رشد
جدی کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: قوانین مزاحم باید برچیده شده، مجوزها کاهش یابد و فشارهای غیرمنطقی کاهش را تجربه کند. در همین حال، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز باید در زمینه‌های جدید صورت گرفته و در جذب سرمایه‌گذاری خارجی رویکرد، عدم توسعه دولت و نهادهای دولتی باشد.
به گزارش مهر، جلال‌پور ادامه داد: اتاق بازرگانی تلاش دارد تا بتواند زمینه‌های لازم برای شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.
