در این دوره همه چشمها به دیپلماسی فعال خارجی دوخته شده و هر چقدر که به زمان پایان مذاکرات نزدیک میشویم این التهاب بیشتر شده و کار بهجایی رسیده که همه نگاهها به رفع تحریمهاست و توجه خاصی به زمینهسازیهای اولیه برای ورود به این مرحله صورت نمیگیرد. سوال اساسی اینجاست که آیا دولت و فعالان بخش خصوصی، طرح یا برنامهای برای ورود و بهرهمندی موثر از شرایط پس از رفع تحریمها دارند؟ آیا کشور اولویتبندی خاصی برای سرمایهگذاری و بهبود صنایع رقابتپذیر دارد؟ میزان جذب سرمایهگذاری خارجی چقدر است؟ آیا قابلیت جذب راهکارها و قوانین استفاده از این شرایط در کشور فراهم شده است؟
همچنانکه گفته شد شرایط حاکم بر دیپلماسی سیاسی و تجاری ایران طی دو سال گذشته همه ذهنها را به مقوله تحریم مشغول کرده است. هرچند تحریم برای کشور ایران پدیده تازهای نیست و از آغاز انقلاب اسلامی، ایران مورد تحریم بسیاری از کشورها قرار گرفته ولی شاید بتوان گفت در دو دوره جنگ تحمیلی و انرژی هستهای تحریمها شدت بیشتری پیدا کرده و ابعاد وسیعتری به خود گرفتند اما آنچه مورد بحث است تحریمهای مالی و همهجانبه کشورها و هدف قرار دادن اقتصاد و سرمایهگذاریها به بهانه انرژی هستهای است.
در این راستا از روز اول مشخص بود که مذاکرات طولانی خواهد بود و حداقل بیش از یکسال بهطول خواهید انجامید اما آنچه مغفول مانده استفاده از زمان مذاکرات به عنوان فرصت و آمادگی تمام ارکان اقتصادی و اجتماعی برای ورود به شرایط پساتحریم است. اگرچه میتوان گفت دولت با دیپلماسی فعال سیاسی و فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی با دیپلماسی فعال تجاری و ارتباط موثر از طریق اتاقهای بازرگانی مشترک سعی داشته و دارند سرمایهگذاران را به سوی بازار ایران جذب کنند و به تبع آن در دو سال اخیر شاهد حضور هیاتهای زیاد سیاسی و تجاری به ایران بودیم که شروع خوبی بود اما کافی نیست و میطلبد که علاوه بر مدیریت این هیاتها، اولویتهای سرمایهگذاری هم در نظر گرفته شود.
در دنیای رقابتپذیر امروز که ایجاد بازار جدید و توسعه بازارها بسیار دشوار است شاید بتوان گفت که بازار 80 میلیونی ایران با نوع مصرف سرانهای که ایرانیها دارند هر سرمایهگذاری را به خود جلب میکند و اشتیاقی که در این زمان برای سرمایهگذاری در ایران هست را در کمتر نقطهای از جهان میتوان دید. ایران تنها کشوری در منطقه است که از پتانسیل خوبی برای سرمایهگذاری برخوردار است و با توجه به منابع انرژی و نیروی انسانی ارزان و زیرساختهای خوب، توانایی تبدیل شدن به هاب منطقه از نظر سرمایهگذاری و صنعتی شدن را دارد.
چنانچه اطلاعات مناسب از پتانسیلهای کشور در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرد میتوان در یک فرایند زنجیره ارزش از سرمایهگذاریها استفاده کرد و صاحبان سرمایه نیز بهتر میتوانند برای حضور قوی و طولانی برنامهریزی کنند.
در این راستا باید دید که متولی هماهنگی و متوازن کردن سرمایهگذاریها کدام دستگاه اجرایی است؟ آیا دولت در این خصوص با بخش خصوصی هماهنگ است یا نه؟ در بدنه دولت آیا وزارتخانهها در این خصوص هماهنگ و همسو با هم حرکت میکنند؟ منابع اطلاعاتی درباره زمینههای سرمایهگذاری از چه طریق در اختیار صاحبان سرمایه قرار میگیرد؟ اینها همه سوالاتی است که تا قبل از ورود به مرحله پساتحریم باید به آن پاسخ داده شود و دولت و بخش خصوصی میبایست بر اساس آن حرکت کنند.
علاوه بر این موارد طرح و سناریوهای دولت برای ورود به مرحله پساتحریم چیست؟ چنانچه به هر دلیلی توافقی صورت نگیرد سناریو برخورد با این شوکی که به بازار و فعالان اقتصادی وارد میشود چه خواهد بود و چگونه مدیریت میشود؟
سرمایهگذاری خارجی یا داخلی؟
اگر به گذشته بنگریم در دوران پس از انقلاب تحریمهای ایران به تدریج افزوده شده و در تمامی این سالها سعی شده که تمام ارکان اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار دهد لذا خوشبینی خواهد بود که فکر کنیم کلیه تحریمها یک شبه برداشته شوند و اگر هم برداشته شوند کشور ظرفیت و برنامه ورود به این مرحله را دارد. امروزه صاحبان سرمایه بسیار هوشمندانه رفتار میکنند و با توجه به رفتار گذشته و حافظه تاریخی که از کشور سراغ دارند رفتهرفته وارد بازار ایران بعد از رفع تحریمها خواهند شد. آنها با مطالعه ظرفیت بازار ایران و ثبات قوانین مربوطه خود را وارد بازار ایران خواهند کرد. لذا دولتمردان با همکاری فعالان بخش خصوصی میبایست دو کار اساسی انجام دهند.
اول آنکه دولت با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید زمینه فعالیت بیشتر فعالان بخش خصوصی را فراهم آورد تا با ایجاد ظرفیت مناسب توان جذب حجم زیاد سرمایهگذاری خارجی را داشته باشد و علاوه بر آن دولت و بخش خصوصی باید نسبت به احصای سرمایهگذاران خارجی توانمند و قوی و دعوت از آنها برای سرمایهگذاری اقدام کنند و در ادامه با اصلاح قوانین مربوطه و بهبود شاخص های آزادی کسب و کار نسبت به کاهش هزینههای سرمایهگذاری اقدام کند.
آنچه در این مسیر باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که ظرفیت سرمایهگذاری در ایران چقدر است و خارج از تعارفات سیاسی آیا بخش خصوصی قابلیت جذب این حجم از سرمایهگذاری را دارد؟اگر این قضیه به درستی مدیریت نشود نه تنها سرمایهگذاریها هدر رفته بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی با مطالعه بازار ایران از سرمایهگذاریهای جدید خودداری میکنند. آیا عطش سرمایهگذاریهای خارجی به تولید ایران ضربه میزند یا به آن کمک میکند؟ بر اساس اصول مدیریت چنانچه سرمایهگذاریها در جهت زنجیره ارزش تولید قرار نگیرد چه بسا که فقط منجر به واردات کالاها شده و چیزی بیشتر از هدررفت دلارهای نفتی ایران نخواهد داشت.
در دوره پساتحریم نخستین واکنش در بازارهای پولی و مالی صورت خواهد گرفت. برنامه بازار سرمایه در این خصوص باید بر اساس برنامه وروشن باشد تا بتواند نسبت به جذب آنها اقدام کند. پس از اجرای اصل 44 بسیاری از شرکتهای دولتی که بر اساس قانون می بایستی به بخش خصوصی واگذار شوند به شرکتهای جدیدی به نام خصولتی واگذار شد و این شرکتها در عرصه اقتصاد امروز ایران میتوانند نقش پر رنگی را در حجم سرمایهگذاری بازی کنند به شرطی که کارایی خود را افزایش داده و به سطح مطلوبی برسانند. متاسفانه بسیاری از این شرکتها از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و به طبع آن قابلیت جذب سرمایهگذاریها را از دست میدهند.
در این راستا دولت بایستی همت بیشتری درباره اجرای اصل 44 بهخرج داده و قوه قضائیه و نهادهای بازرسی نیز نظارت بیشتری براین نوع واگذاریها داشته باشند. علاوه بر استفاده از توان داخلی ، دولت با همکاری دستگاه دیپلماسی میتواند زمینه مشارکت بیشتر ایرانیان خارج از کشور را در دوره پسا تحریم فراهم کند.
با عنایت به حجم گسترده سرمایه ایرانیان خارج از کشور و پتانسیل منابع انسانی آنها دولت بایستی راهکاری را فراهم کند که ارتباط ایرانیان خارج از کشور با ایران بیشتر شده و علاوه بر استفاده از سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در حوزههای تحقیق و توسعه، تولید علم و ارتباطات دانشگاهی نیز مشارکت بیشتری را شاهد باشیم. آری کشور میتواند ازدوره پساتحریم به خوبی استفاده کند به شرطی که علاوه بر استفاده از ظرفیت داخلی و قابلیت جذب بازار امکان حضور سرمایهگذاران خارجی را از طریق بهبود فضای کسب کار و قوانین سرمایهگذاری فراهم کند و در این مسیر پیوسته و با برنامه قدم بردارد.