معایب طرح های قبلی رجیستری برطرف شود

اوایل تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود این طرح از اول مردادماه در کشور اجرایی می‌شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع‌رسانی نکرد و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکان موبایل شد، چرا که اخبار ضد و نقیضی درباره قطع ارتباط مشترکانی که گوشی‌های قاچاق در اختیار دارند، به گوش می‌رسید. براساس گزارش‌های منتشر شده، واردات تلفن همراه از مبادی قانونی در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال‌های قبل، از لحاظ وزنی ۲۴ درصد و از جهت ارزش دلاری ۲۶ درصد کاهش داشت که نشان از افزایش واردات قاچاقی این کالا داشته و از جمله دلایل این موضوع تعرفه‌های بالای گمرکی برای این کالا ذکر شد. از طرفی سازمان تنظیم مقررات رادیویی به نوبه خود برای جلوگیری از تمایل به واردات و استفاده از گوشی‌های قاچاق، طرح رجیستری را ارائه کرده و هر بار زمانی را برای اجرای این طرح اعلام کرده است. در این باره سیدعلی معصومی، مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق سالانه تلفن همراه را 1.9 میلیارد دلار (حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان) دانسته و مصطفی پورمحمدی، رئیس دادگستری کشور نیز با تایید این مبلغ برای گردش مالی بازار موبایل، ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار را قاچاقی می‌داند. رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در این باره و در گفتگو با «کسب‌وکار» گفت: زمانی که این طرح اجرایی می‌شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد و لازم به ذکر است که مزیت این طرح این است که کار قاچاقچیان تلفن همراه سخت می‌شود.
واحدهای صنفی‌ای که گوشی همراه ارائه می‌کنند، کمترین سود را می‌برند
ابراهیم درستی افزود: اکثر واحدهای صنفی‌ای که گوشی همراه ارائه می‌کنند، کمترین سود را می‌برند و بیشترین سود عاید قاچاقچی می‌شود.
ابراهیم درستی گفت: رجیستری یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق است و الزاما نمی‌تواند جلوی قاچاق تلفن همراه را بگیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه درباره طرح رجیستری مخابرات اظهار داشت: ما بر این اعتقاد هستیم رجیستری می‌تواند یکی از عوامل بازدارنده کالای قاچاق باشد، به شرط آنکه معایبی که در طرح‌های قبلی برای رجیستر کردن تلفن همراه وجود داشت، برطرف شود.
واردکنندگان از طریق مبادی قانونی واردات خود را انجام دهند
وی گفت: با اجرا شدن طرح جدید رجیستری، همه اجناس با محوریت گمرک ترخیص شده و دیگر دستگاه‌ها با این سازمان هماهنگ خواهند شد.
درستی بیان کرد: واردکنندگان از این پس باید از طریق مبادی قانونی واردات خود را انجام دهند، به این دلیل که بحث رجیستری به‌زودی اجرا می‌شود. به گفته وی گوشی تلفن همراهی که در حال حاضر در دست مردم است در جریان رجیستری به مشکلی برنمی خورد.
وی افزود: برای اجرای این طرح باید همه اپراتورها با یکدیگر هماهنگی کامل داشته باشند. به گفته وی هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری گفت: در صورتی که فرایند زمانی واردات کالا کوتاه شود و مالیات‌هایی که از وارد‌کنندگان در گمرک به عنوان ارزش افزوده دریافت می‌شود مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ورود کالاهای قاچاق به کشور کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه ما با قاچاق کالا مخالفیم، گفت: در شرایط فعلی و با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هماهنگی و تعاملات بسیار خوبی برای مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است.
درستی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این طرح قیمت گوشی هماهنگ با قیمت ارز و دلار تعیین می‌شود.
به گفته وی، مردم نگران نباشند چون قرار نیست گوشی همراه گران شود. همه تدابیر چاره‌اندیشی شده است. برای گوشی‌های خریداری شده توسط واحد‌های صنفی نیز برنامه داریم که ضرر نکنند.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: مهم‌ترین علت اجرایی شدن این طرح نیز تنگ‌تر شدن عرصه برای قاچاق و قاچاقچی کالاست.
درستی همچنین گفت: واردکننده قانونی گوشی تلفن هزینه‌هایی از جمله تعرفه و مالیات دارد که برای واردات قاچاق حذف می‌شود، بنابراین کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا 4 درصد و ارزش افزوده تا 5 درصد می‌تواند برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم ایجاد و بساط گوشی‌های قاچاق را  از بازار جمع کند.
حقوق مصرف‌کننده از بین می‌رود
ابراهیم درستی اظهار داشت: اگر دولت واقعا به دنبال مبارزه با قاچاق است، بهتر است در بخش تعرفه نیز تجدید نظر کند. اگر تعرفه موبایل صفر باشد دولت صاحب درآمد خواهد شد زیرا می‌تواند به راحتی مالیات ۹ درصد ارزش افزوده خود را دریافت کند، این در حالیست که اکنون وارد‌کننده باید علاوه بر ۹ درصد مالیات ۵ درصد تعرفه و ۳ درصد سود بازرگانی که رقمی نزدیک به ۲۰ درصد می‌شود را بپردازد که همین امر نشان می‌دهد وارد کردن از طریق مجاری قانونی مقرون به صرفه نیست.
وی تصریح کرد: اگر تعرفه ۵ درصدی برداشته شود قاچاق در گوشی‌های بالای ۷۰۰ هزار تومان که ۸۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند، نزدیک ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. کمیسیون ماده یک واقعا تعلل می‌کند و همین تعلل و واردات کالای قاچاق سبب از بین رفتن حقوق مصرف‌کننده می‌شود.