سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: حذف سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساخت و ساز اشتباه است و به نفع مهندسی کشور و مردم نخواهد بود.
حمید بدیعی در گفت‌وگو ، درباره آیین نامه ارسالی وزارت راه به دولت، اظهار داشت: فروردین ماه سال جاری وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه کنترل ساختمان را به دولت ارائه کرد و به کمیسیون زیربنایی دولت برای رسیدگی ارجاع داده شد.
وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه مذکور سه موضوع اصلی دارد، ادامه داد: در این آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی با دو دهه تجربه موفق در راستای ترویج مقررات ملی از مسیر و چرخه ساخت و ساز و صدور پروانه حذف می‌کند. همچنین وظایف جدیدی به شهرداری‌ها تحمیل می‌کند، علاوه بر این منجر به افزایش اختیارات وزرات راه و شهرسازی می‌شود که قطعا مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: وزارت کشور و شهرداری‌ها با این آیین نامه مخالفت کرده‌اند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام مغایرت قانونی کرده اما تاکنون نشانه‌ای از اینکه وزارت راه و شهرسازی این آیین‌نامه را باز پس گرفته باشد مشاهده نشده است ولی امیدواریم این اتفاق رخ دهد و اگر ایراداتی در مسیر صدور پروانه تا پایان کار پروانه ساختمانی وجود دارد با برگزاری نشست‌های مورد نیاز و اصلاحات تدریجی برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: کنار گذاشتن سازمانی که به موجب قانون در سال 74 تشکیل شد و طی دو دهه در اقصی نقاط کشور به شوراهای شهرها و شهرداری‌ها کمک کرده و موفق شده اصول فنی را ترویج دهد و مقررات ملی ساختمان را اعمال کند، قطعا خسارت ملی و بازگشت به عقب است و به نفع مردم و بهره‌برداران ساختمان نیست.
بدیعی در پاسخ به این پرسش که آیا جویای علت تدوین این آیین‌نامه از سوی وزارت راه شده‌اید یا خیر؟ تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی به موجب قانون، کار نظم و نسق بخشی به ارائه خدمات مهندسی و آموزش مهندسان را به عهده دارد و به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی تعیین صلاحیت و ظرفیت برای خدمات مهندسی باید به عهده این سازمان باشد؛ طی این دو دهه گرچه توفیقاتی حاصل شده اما در برخی از سازمان‌های نظام مهندسی از این وظایف عدول شده و به اموری پرداخته‌اند که عملا مورد رضایت برخی مسئولان راه و شهرسازی نبوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی نیز به این موضوع اذعان دارند، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان نظام مهندسی این بود که هیئت مدیرهها هم باید اختیاراتی داشته باشند و هم پاسخگو باشند اما بسیاری از اختیاراتی که قانون در اختیار آنها گذاشته مانند تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسی عملا به هیئت مدیرهها داده نشده و عملا اتفاقاتی که رخ می‌دهد را متوجه آنها می‌دانند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گفت: تا زمانی که این اختیارات از هیئت مدیرهها دریغ شود طبیعی است که نابسامانی‌هایی تمامی ندارد و مورد هجمه و اعتراض هم واقعه می‌شود. در حالتی خوشبینانه وزارت راه و شهرسازی برای رفع این عیوب اقدام به تهیه این آیین‌نامه کرده اما اشتباه می‌کند. ما در گفت‌وگوهای زیادی که با مسئولان وزارت راه و شهرسازی داشتیم اعلام کردیم در حوزه‌ای که به آن معترض هستید با شما هم عقیده‌‌ایم اما نسخه‌ای که باید برای حل این مشکلات پیچیده شود، حذف نظام مهندسی نیست.
وی ادامه داد: باید اصلاحات لازم به صورت کاملا تدریجی و کارشناسانه رخ دهد؛ هر آیین نامه‌ای که باعث برهم زدن نظم کنونی شود به نفع مهندسی کشور و مردم نخواهد بود.
