شغلی با خطرات جانی و حقوق‌ ناچیز

 محیط بانان در حالی مسئولیت شغل پرخطر محیط بانی را پذیرفته‌اند که در این شغل هیچ گونه امتیاز مادی یا حقوقی‌ای برای آنها لحاظ نشده است. فیش حقوقی یک میلیون تومانی، 800 هزار تومانی و در برخی موارد 600  هزارتومانی یک محیط بان قابل مقایسه با حقوق‌ها و پاداش‌های میلیونی نیست. سختی کار، خطرات جانی، تجهیزات مندرس و فرسوده و... از جمله مشکلات شغل محیط بانی است. بسیاری از مواقع انجام وظیفه از سوی آنها منتهی به امضای برگه مرگ آنها می‌شود؛ موضوعی که قانون نیز نتوانسته برای حل آن چاره‌ای اساسی داشته باشد.
محیط بانان کشور حفاظت از 6 هزار هکتار را بر عهده دارند، میزانی که گفته می‌شود 5 برابر میزان هکتاری است که در استانداردهای جهانی برای شغل محیط بانی لحاظ شده است. از طرف دیگر مسئولیت یک میلیون اسلحه غیرمجاز بر عهده محیط بانان کشور بوده که تعداد آنها ۲,۶۱۷ نفر است. با این حساب هر محیط بان موظف خواهد بود
300 اسلحه غیرمجاز را کنترل کند که براساس آمارهای موجود این کنترل تاکنون باعث به شهادت رسیدن 116 محیط بان کشور شده است؛ ازاینرو در کنار اتفاقات دردناکی چون حیوان آزاری، کاهش و انقراض گونه‌های طبیعی و انقراض نسل حیوانات کمیاب مساله شهادت محیط بانان کشور نیز به چالشی برای مسئولان محیط زیست تبدیل شده است. البته ناگفته نماند محیط بانان تنها قربانیان این سلاح‌های شکاری نیستند. حتی بسیاری از قتل‌ها و جرائم کشور چون سرقت و زورگیری نیز به واسطه این سلاح‌ها اتفاق افتاده است. از طرف دیگر بررسی زندگی محیط بانان کشور نشان می‌دهد بسیاری از آنها حقوق‌های ناچیز و حتی زیر
900 هزار تومان دریافت می‌کنند، در حالی که سوابق بالای کاری داشته و سختی کار آنها بسیار بالاست. خطرات جانی‌ای که آنها را تهدید می‌کند و شهادت تعداد بالای محیط بانان نیز نتوانسته است در میزان این حقوق‌ها تغییری ایجاد کند. ترس محیط بانان از مجازات‌های ناعادلانه قانونی حتی باعث شده است که در تماسی که با چند نفر از محیط بانان کشور داشتیم آنها حتی از گفتن اینکه چه میزان در ماه حقوق دریافت می‌کنند از ترس اینکه مبادا برای آنها گران تمام شود، امتناع کنند.
در حمایت از محیط بانان مجلس مسئول است، نه محیط زیست
اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با شغل محیط بانی به «کسب‌وکار» می‌گوید: سالیان سال است که برای حفظ حقوق محیط بانان و دفاع از آنها پیشنهاداتی از سوی مسئولان برای کاهش سن بازنشستگی محیط بانان و اصلاح معیشت آنها به مجلس و هیات وزیران ارائه می‌شود اما لازم است بدانیم مسئولیت این امور بر عهده سازمان
 محیط زیست نیست زیرا اگر بود تاکنون طی این سال‌ها این پیشنهادات به نتیجه رسیده بود.
ضرورت استخدام هزار محیط بان دیگر
وی توضیح می‌دهد: ما از هیات وزیران درخواست کردیم که هزار نفر بر تعداد محیط‌بانان کشور با اجازه استخدام به دستگاه‌های اجرایی بیفزایند، چرا که تعداد تقریبی 2 هزار و 700 محیط بان در کشور کافی نبوده و این تعداد نمی‌توانند بیش از 10 تا 11 درصد خاک کشور را محافظت کنند. علاوه بر این، تعدادی از آنها نیز بازنشست شده‌ یا در زندان‌اند یا در بیمارستان به سر می‌برند.
250 هزار تومان اضافه حقوق کافی نبود
این کارشناس محیط زیست می‌گوید: چندین سال است که برای حمایت از شغل محیط بانی تلاش‌هایی از سوی سازمان محیط زیست صورت می‌گیرد و حتی در نتیجه این تلاش‌ها 250 هزار تومان بر حقوق
محیط بانان اضافه شد اما با این وجود این مقدار نمی‌تواند جوابگوی نیازهای مادی و زحمات محیط بانانی باشد که سال‌ها دور از خانواده، زن و فرزند خود به سر می‌برند. این دوری حتی تا آنجایی است که محیط بانان متوجه بزرگ شدن فرزند خود نمی‌شوند. از طرف دیگر در بسیاری مواقع شکارچیانی که این محیط بانان را مورد آزار و صدمه قرار می‌دهند، مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و ناشناخته باقی می‌مانند. به‌طوری که هنوز عاملان شهادت 2 محیط بانی که به تازگی به شهادت رسیده‌اند، مشخص نشده اند.
قساوت شکارچیان مانع درمان است
کهرم با اشاره به قساوت شکارچیان کشور و مساله بغرنج شکار در کشور می‌گوید: برخی از این شکارچیان تا آن اندازه بی‌رحم هستند که به یک گلوله بسنده نمی‌کنند و با شلیک چندین گلوله به محیط بانان امکان مداوای آنها را محال می‌سازند.
محیط بانان را بدون سلاح به طبیعت بفرستیم
مشاور رئیس سازمان محیط زیست در ادامه می‌گوید: به نظر من بهتر است مجلس دهم تلاش جدی‌تری برای حل مشکلات شغلی محیط بانان داشته باشد. شغلی که تعداد اندکی از مردم با آن آشنایی دارند و حتی اگر از مردم جویا شویم 10 درصد مردم شاید از آن اطلاع داشته باشند، برخی حتی آن را با شغل جنگلداری یکی می‌دانند. بنابراین لازم است هم به لحاظ اجتماعی برای بالا بردن سطح فهم و درک مردم از شغل محیط بانی اقدام کرد و هم این شغل را به مردم شناساند. علاوه بر آن لازم است حمایت‌های جدی‌تری به لحاظ معیشتی و جانی از محیط بانان صورت بگیرد که به نظر من یک اقدام اساسی در این رابطه مبرا کردن محیط بانان از گرفتن سلاح است، چرا که این امر تحریک شکارچیان برای شلیک گلوله را کمتر می‌کند. به‌طوری که در کشورهای دیگر تجربه پلیس بدون سلاح نشان داد که به دست نگرفتن سلاح از سوی پلیس منجر به کاهش قتل‌ها و مرگ‌های ناشی از جرائم شد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر محیط بانان را بدون سلاح به دامن طبیعت بفرستیم خطرات جانی آنها کمتر می‌شود.
قوانینی که برعلیه محیط بانان هستند
قوانین می‌توانند تا حدود زیادی در افزایش یا کاهش جرم دخیل باشند. در کشور ما طبق قانون، هر ایرانی بالای 18سال می‌تواند 3 قبضه سلاح حمل کند؛ یک تفنگ گلوله زنی برای شکار پستانداران، یک تفنگ گلوله زنی با کالیبری کوچک‌تر از 6 میلی‌متر برای تمرین تیراندازی که سلاح خفیف هستند و یک تفنگ ساچمه‌زنی برای شکار پرنده. این قانون در حالی تصویب شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موجبات جرم و جنایت و تخلفات را فراهم آورده و به شکار و انقراض نسل حیوانات حیات وحش دامن زده است، به‌طوری که در نتیجه آثار منفی این قانون برای محیط زیست و جامعه طی سال‌های گذشته مسئولان ناچار شدند در آن تعدیلی ایجاد کنند، برای نمونه در سال 92 مسئولان محیط زیست با اطلاع از اینکه شکار غیرمجاز مهم‌ترین عامل 80 درصد نابودی حیات وحش کشور شده است، صدور مجوز شکار برای سال 93 را ممنوع اعلام کرده و سعی کردند با تغییر برخی از بندهای این قانون میزان سلاح‌های شکاری غیرمجاز کشور را کاهش دهند.
طبق قانون مجازات اسلامی تضییع حقوق حیوانات جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد. طبق ماده 680 قانون مجازات اسلامی نیز هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از 2 تا 10 سال محکوم خواهد شد. همچنین فصل بیست‌وششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است. در ماده ٦٧٩ این قانون می‌خوانیم: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از  یک میلیون‌و 500 هزار ریال تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»