صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

دکتر غلامرضا کیامهر- کارشناس اقتصادی

صنایع غذایی کشور روی صندلی اتهام

انتشار خبر مربوط به کشف 5 تن شیر فاسد در کارخانه تولید محصولات لبنی پگاه کرمان در رسانه‌ها، تازه‌ترین ضربه‌ای است که به اعتماد عمومی نسبت به صنایع غذایی کشور وارد شده است.

این خبر در عین آن که حس قدرشناسی مردم را از هوشیاری و مسئولیت‌شناسی سازمان‌های بهداشتی و نظارتی کشور برمی‌انگیزد، موجبات تاسف شدید افکار عمومی را از بابت تخلفات مکرری که واحدهای تولید انواع محصولات غذایی مورد نیاز مردم در گوشه و کنار کشور مرتکب می‌شوند، فراهم می‌سازد. این احساس تاسف به‌ویژه در ارتباط با کشف معادل 5 تن شیر فاسد از یکی از کارخانه‌های لبنی وابسته به صنایع شیر ایران که یک شرکت دولتی است و تولیدات آن مستقیما با سلامت و بهداشت مصرف‌کنندگان سروکار دارد، بیشتر است و یک بار دیگر این واقعیت را که دولت، تولیدکننده و تاجر خوبی نیست و مدیران بنگاه‌های دولتی انگیزه‌ای جز دریافت حقوق و مزایای کلان ندارند، به اثبات می‌رساند. به تعطیلی کشانده شدن یک برند تولیدی هفتاد، هشتاد ساله به نام کارخانه ارج یا کفش ملی و امثال اینها که همگی به نوعی به وسیله مدیران بی‌انگیزه و بی‌خیال منصوب دولت اداره می‌شدند، نمونه‌های دیگری از پیامدهای سوءتصدی‌گری دولت در صنعت و تولید کشور است. هرچند که می‌دانیم این پدیده نامیمون در دولت یازدهم که تنها 3 سال است زمام امور کشور را در دست دارد، بر بنگاه‌های اقتصادی سابقا خوش‌نام و موفق ما حاکم نشده و پیدایش آن به سال‌های دور باز می‌گردد. همچنان که برخلاف آنچه مخالفان سیاسی دولت دکتر روحانی می‌گویند، پرداخت حقوق و مزایای غیرمتعارف به برخی از مدیران ارشد سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی مخلوق دولت یازدهم نیست و واقعیت تلخی است که از دیرباز در ساختار دیوانسالاری دولتی ما وجود داشته و حجم و گستره آن در دوره دولت نهم و دهم به اوج خود رسیده است. بداقبالی دولت یازدهم در این است که از بدو به دست گرفتن زمام امور کشور در سال 92 به دلیل تمرکز بیش از حد روی سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای و کاهش نرخ تورم فرصتی پیدا نکرد تا به اصلاح انبوه مسائل مدیریتی و نابه‌سامانی‌های مبتلا به دیوانسالاری دولتی که پرداخت حقوق و مزایای گزاف و غیرمتعارف به برخی از مدیران اجرایی تنها یکی از ده‌ها مورد آن است، بپردازد و امروز بهانه به دست مخالفان سیاسی دولت افتاده تا این غفلت‌ورزی‌ها را به ابزاری نه در خدمت اصلاح روند مدیریتی و اجرایی کشور که برای کوبیدن بی‌وقفه و بی‌امان دولت یازدهم تبدیل کنند؛ اما سر و صداهای ایجاد شده در فضای سیاسی کشور هر اندازه هم شدید باشد، نمی‌تواند ماجرای کشف 5 تن شیر فاسد در کارخانه محصولات لبنی پگاه کرمان و تخلفات کشف شده و کشف نشده دیگر واحدهای تولید فرآورده‌های غذایی را که عملا جان و سلامت مصرف‌کنندگان را هدف قرار داده‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهد، چه اگر این 5 تن شیر بسته‌بندی شده فاسد در بازار مصرف توزیع می‌شد سلامت جانی عده زیادی را به مخاطره می‌انداخت و در این گرمای طاقت‌‌فرسای تابستان هزاران مصرف‌کننده بی‌خبر از همه جا را روانه تخت بیمارستان‌ها می‌کرد و مصرف این حجم از شیر فاسد می‌توانست تلفات جانی هم به همراه داشته باشد. گرچه کشف 5 تن شیر فاسد در یک کارخانه شیر دولتی با  پلمب کردن شماری از واحدهای تولیدی آن می‌تواند تا حدودی موجبات آرامش خاطر افکار عمومی را فراهم سازد، اما بنا به سابقه‌ای که در چند سال اخیر از کشف انواع و اقسام تخلفات چندین واحد تولید محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی در تهران و سایر شهرهای کشور در  اذهان عمومی وجود دارد، در کمال تاسف باید گفت که اعتماد عمومی نسبت به صنایع غذایی کشور هر روز کمتر و کمتر می‌شود و اگر این روند ادامه پیدا کند با کاهش میزان مصرف محصولات غذایی کارخانه‌ای، از فرآورده‌های گوشتی و محصولات لبنی گرفته تا آب‌های بسته‌بندی شده و انوع کنسروها، روی آوردن مردم به مصرف مواد غذایی فله‌ای، واقعه‌ای که چند سالی است در مورد مصرف شیر فله‌ای و کاهش شدید سرانه مصرف فرآورده‌های گوشتی در جامعه شاهد آن هستیم، واحدهای تولید محصولات غذایی در معرض خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار خواهند گرفت و حتی مزیت‌های نسبی این گروه از صنایع ما نخواهد توانست آنها را از چنین خطری نجات دهد. بدون شک با پشت کردن مصرف‌کنندگان داخلی به محصولات صنایع غذایی و علنی شدن اخبار تخلفات این صنایع، درهای بازارهای صادراتی نیز به روی محصولات این صنایع بسته خواهد شد چون مصرف‌کنندگان خارجی و دولت‌های آنها به مراتب بیشتر از ما به امر سلامت و امنیت غذایی خود بها می‌دهند. در واقع می توان گفت تخلفات پایان ناپذیر واحدهای تولید محصولات غذایی نوعی دهن‌کجی به شعار حمایت از تولید ملی توسط خود تولیدکنندگان ما است که اگر قرار بر حمایت مردم از تولید ملی باشد تولید کنندگان نیز باید به حقوق مصرف کنندگان ایرانی احترام گذارند به عبارت دیگر حمایت از تولید ملی خیابانی یک طرفه نیست که همیشه در جهت منافع تولیدکنندگان و به زیان مصرف کنندگان داخلی باشد. حالا باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی امر صنعت و تولید کشور چه اقدامی در برخورد با تولیدکنندگان متخلف انجام خواهد داد تا کتاب این تخلفات یک بار و برای همیشه بسته شود.