سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از تفاهم جدید این اتحادیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل کالاهای IT درگمرک‌مانده خبر داد و گفت: برای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های متعددی انجام دادیم و اخیرا مقرر شده با حمایت سینکی، معاون وزیر صنعت کارگروهی متشکل از اتحادیه و وزارتخانه تشکیل و به هر نحو ممکن در ترخیص کالاها کمک شود. وی توضیح داد: کالاهای IT با ارز ۴۲۰۰ تومانی به گمرک وارد شده‌اند که پس از تغییر نرخ ارز در کشور باید براساس نرخ جدید رسمی ارز ترخیص شوند و واردکنندگان باید ۳۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت هر دلار را بپردازند. میرمهدی افزود: واردکنندگان به این موضوع اعتراض دارند، زیرا پرداخت هزینه تقریبا دو برابری خارج از توان واردکنندگان است و در بلاتکلیفی طولانی این موضوع هر روز به کالاهای درگمرک‌مانده هزینه نگهداری می‌خورد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: علاوه بر ناتوانی واردکنندگان در پرداخت این هزینه، حتی اگر واردکننده‌ای توان پرداخت این هزینه را داشته باشد قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به صورت سرسام‌آور بالا خواهد رفت؛ اکنون که قیمت کالاها نسبت به قبل دو تا سه برابر گران شده کمتر کسی توان خرید کالاهای IT را دارد، بعد از این نیز واردکننده قادر به فروش آن کالاها نخواهد بود و کالاها روی دستش می‌ماند. وی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک اتحادیه و وزارت صنعت برای رفع مشکل کالاهای IT درگمرک‌مانده، گفت: مقرر شده بود برای تامین مالی و کمک به واردکنندگان، بانک‌ها روی وثیقه ملکی وام با بهره ۲۰ درصد در اختیارشان قرار دهند که روی همان ملک نیز ۲۰ درصد هزینه کارشناسی ملک می‌گرفتند و در مجموع تسهیلات بسیار گران تمام می‌شد و مقرر شد مساعدتی درباره هزینه کارشناسی ملک انجام شود.
میرمهدی تاکید کرد: تنها راهکار موجود ترخیص کالای IT از گمرک و عرضه در بازار است؛ زیرا واردکنندگان قادر به بازگرداندن کالاها به تولیدکننده نیستند و تولیدکنندگان در پاسخ به درخواست عودت کالا تحت شرایط پیش‌آمده، پاسخ دادند که نمی‌توانند کالاها را پس بگیرند. علاوه بر این، به دلیل اینکه کالای IT دارای محدودیت زمانی است اگر قدیمی شود، به درد نمی‌خورد و مجموع این شرایط خسارت زیادی به واردکننده وارد می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که واردکنندگان نیز کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌کنند را با همان ارز نمی‌فروشند و باعث به هم خوردن بازار و مرتکب به گران‌فروشی می‌شوند، گفت: پس از واردات این کالاها با پیگیری جدی سازمان حمایت و نظارت اتحادیه قرار است فهرست و قیمت کالاها در سایت سازمان حمایت اظهار شود تا واردکننده نتواند کالا را گران‌تر بفروشد؛ در صورت رفع مشکل ترخیص کالاهای IT از گمرک، به هیچ‌وجه روی قیمت فروش کالاها اغماض نمی‌کنیم و از این موضوع کوتاه نمی‌آییم.
واردکنندگان منابع مالی برای پرداخت مابه‌التفاوت ندارند
کیومرث منجی، کارشناس بازار فناوری اطلاعات
بند پنجم بسته ارزی دولت بر این اساس است که آن دسته از واردکنندگانی که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌اند، اما هنوز کالاهای آنها وارد کشور نشده یا از گمرک ترخیص نشده ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی هستند تا امکان ورود کالاهای آنها به کشور فراهم شود. به همین دلیل کالاهای آی‌تی نیز مشمول این بند شده‌اند. با معطل ماندن موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در رابطه با کالاهای آی‌تی بازار دچار افزایش قیمت شده، در حالی که خرید و فروشی هم در آن وجود ندارد. تا پیش از بروز این مشکلات و حواشی‌های ارزی قدرت خرید مردم کاهش یافته بود و آنها قادر نبودند آنطور که باید از کالاهای آی‌تی استقبال کنند، حال با وجود این وضعیت دیگر هیچ امیدی به رونق بازار وجود ندارد. باید قبل از اعلام این خبر مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی برای کالاهای درگمرک‌مانده برنامه‌ریزی و آینده‌نگری جدی می‌شد تا بازارها به‌ویژه بازار کالاهای آی‌تی دچار این بحران‌ها نشود. هرچند که وزیر صنعت چندی پیش از معافیت برخی واردکنندگان برای پرداخت این تفاوت قیمت خبر داد، اما کالاهای آی‌تی در این فهرست قرار نداشتند و متاسفانه این موضوع نیز بر افزایش قیمت‌ها دامن زده است. واردکنندگان کالاهای آی‌تی که با مصوبه دولت باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند در انتظار لغو این مصوبه از سوی دولت هستند و اگر این اتفاق نیفتد کالاهای درگمرک‌مانده متحمل هزینه‌های بسیار خواهند شد. هرچند تا به امروز نیز صاحبان آنها بلاتکلیف مانده‌اند و هزینه‌های زیادی برای نگهداری کالاها پرداخت کرده‌اند. واردکنندگان به معنای واقعی توان پرداخت این تفاوت قیمت که مبالغی هنگفت می‌شود را ندارند و به همین دلیل معطل و بلاتکلیف مانده‌اند. واردکنندگان این صنف با اطمینان به دولت روی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنامه‌ریزی کردند و اکنون با چند برابر شدن این مبلغ، منابع مالی برای پرداخت مابه‌التفاوت ندارند و همچنین افزایش دو برابری نرخ کالاها در بازار به مصرف‌کننده نیز فشار آورده است. از سوی دیگر با این اتفاق ۵۰ تا ۶۰ درصد شرکت‌های واردکننده با تعطیلی مواجه خواهند شد و همچنین تعدیل نیروی گسترده‌ای در این صنف رخ خواهد داد. کالا هم به بازار تزریق نمی‌شود و با توجه به این کمبود کالا، بازار با افزایش قیمت‌ها مواجه شده و دیگر ثبت‌سفارش جدیدی در این حوزه اتفاق نمی‌افتد. با توجه به اهمیت آی‌تی و آی‌سی‌تی در تمام امور، دولت باید برای حل مشکلات این بخش کمک کرده و برای ترخیص کالاهای درگمرک‌مانده اقدامی صورت دهد.
