سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش نرخ ارز و سختی ورود مواد اولیه، قطعی برق، گاز و نبود انرژی مورد نیاز صنایع، تعدیل نیرو به دلیل رشد ۵۷ درصدی دستمزدها و … جذابیت کار در بخش صنعت را به حداقل رسانده است. این در حالی است که اقتصاد ایران دولتی است. دولت‌ها در بخش توزیع و خدمات فعال هستند. چون اقتصاد دولتی هیچگاه تولیدی و مولد نبوده و بیشتر اقتصاد خدماتی و توزیعی است و این مساله باعث شده که بخش خدمات گسترش یابد.
به گفته کارشناسان حوزه کار و اشتغال، در بخش خدمات عمده کارها ریسک کمتری دارند و با هزینه و سرمایه کم قابل راه‌اندازی هستند. در حالی که کسانی که به سمت کارهای تولیدی می‌روند می‌دانند که علاوه بر سرمایه‌گذاری بالا و دیربازده بودن، موانع زیادی در مسیر پیش روی خود دارند که تامین سرمایه در گردش، رقابت بازار، تهیه مواد اولیه و پیش بینی بازار از جمله این موارد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بالغ بر ۱۳ درصد کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش صنعت شاغل بوده‌اند، در تابستان امسال به بخش خدمات رفته‌اند. جمعیت این گروه یک میلیون و ۴۳ هزار نفر برآورد شده است. به گزارش اکوایران، تعداد کل شاغلین اقتصاد ایران از ۲۳ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر در تابستان سال گذشته به ۲۳ میلیون و ۷۷۸ هزار نفر در تابستان امسال رسیده است. بر این اساس بالغ بر ۳۷۰ هزار نفر به تعداد شاغلین اقتصاد ایران در این بازه زمانی افزوده شده است. بررسی ها نشان می دهد بیشترین سهم از بازار کار کشور در اختیار بخش خدمات است، به بیان دیگر ۵۰.۴ درصد از جمعیت شاغل ایران در بخش خدمات مشغول هستند.
سهم این بخش در تابستان سال گذشته ۴۸.۸ درصد بوده است. به طور کلی سهم هر بخش از تعداد شاغلین کل در طول زمان تغییر می کند و متناسب با شرایط اقتصادی نیروی کار از بخشی به بخش دیگر می روند، به عنوان مثال در زمان هایی که کشور دچار خشکسالی شده و بخش کشاورزی وارد رکود می شود، نیروی کار فعال در این بخش به سمت بخش های دیگر می روند و سهم دیگر بخش ها از بازار کار و اشتغال افزایش میابد.
کل نیروی کار شاغل بخش صنعت در تابستان سال گذشته ۷ میلیون و ۹۰۷ هزار نفر برآورد شده، این تعداد در تابستان سال جاری به ۸ میلیون و ۲۹ هزار نفر رسیده است. علاوه بر تغییر تعداد افراد شاغل در این بخش در بازه زمانی مذکور، تعدادی از بخش های دیگر به بخش صنعت آمده و تعدادی نیز از این بخش به بخش های کشاورزی و خدمات رفته است. این فرایند جریان نیروی کار بخش صنعت از تابستان ۱۴۰۰ به تابستان ۱۴۰۱ نام دارد.
بررسی ها نشان می دهد ۸۲.۶ درصد کسانی که در تابستان گذشته در بخش صنعت شاغل بوده، در تابستان امسال نیز در همین بخش حضور دارند، تعداد این افراد ۶ میلیون و ۵۳۱ هزار نفر برآورد شده است. همچنین ۴.۲ از کسانی کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش صنعت مشغول بوده در سال جاری به بخش کشاورزی رفته اند، تعداد این گروه نیز ۳۳۲ هزار نفر بوده است. اما رخداد قابل توجه در بازار کار انتقال گسترده نیروی کار از بخش صنعت به بخش خدمات است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته ۱۳.۲ درصد از کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش صنعت شاغل بوده در تابستان ۱۴۰۱ در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این بیشترین انتقال بین بخش نیروی کار از تابستان ۱۴۰۰ به تابستان امسال محسوب می شود. محاسبات نشان می دهد جمعیت این گروه نزدیک به یک میلیون و ۵۰ هزار است.
کاهش حاشیه سود تولید و صنعت
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
عبور از شرایط کرونایی موجب شد بخش خدمات با دسترسی های بهتر و از بین رفتن محدودیت ها رونق بیشتری به خود ببیند. حتی برخی که به دلیل محدودیت ها به سایر بخش ها مهاجرت کاری کرده بودند، با رفع محدودیت ها به حوزه کاری خود بازگشتند. البته در کنار این موضوع، می توان به کاهش حاشیه سود تولید و عدم توجیه سرمایه گذاری در بخش صنعت نیز اشاره کرد.
با افزایش تورم و کاهش شدید حاشیه سود در بخش صنعت، فعالیت های خدماتی که نقدینگی کمتری نیاز دارد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. صنعت و تولید با افزایش تورم و قیمت گذاری دستوری با کاهش نقدینگی مواجه شدند. همچنین در پی آن با کاهش حاشیه سود نیز دست به گریبان شدند. طبیعی است در چنین شرایطی کاهش فعالیت های صنعتی رخ دهد. همچنین شاهد خروج دارایی ها از این بخش باشیم. در این بین بخشی از سرمایه های خارج شده نیز به بخش دلالی و به بخش خدمات نقل مکان کردند. بی تردید بخشی از حوزه خدمات نیز به جهت تعرفه های پایین با کاهش حاشیه سود، مواجه هستند.
با قیمت های فعلی در حوزه خرید مسکن و اجاره و همچنین تجهیزات، وود سرمایه جدید و ایجاد کسب و کارهای جدید با نظام تعرفه گذاری فعلی، توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین پیش بینی می شود با وجود رکود و انتشار آن به بخش های مختلف، شاهد کاهش اشتغال در بخش خدمات باشیم. نظام مدیریتی ما باید بپذیرد که اقتصاد زنده و پویا است و تصمیمات تک متغیره و بدون لحاظ تاثیرات در سایر متغیرها، می تواند بر ابر چالش های موجود بیفزاید. نگاه بخشی به جای نگاه جامع تنها باعث خرسندی مقطعی و پررنگ کردن بخش هایی می شود که موقتا دچار تحرک شده اند.
این اتفاق می تواند از درک کامل وضعیت برای نظام تصمیم گیری جلوگیری گند. همچنین شاید غیرواقع بینی به تنهایی عامل وضعیت فعلی اقتصاد کشور است. این اتفاق هم می تواند در ادامه مسیر اقتصاد را با معضلات عدیده ای مواجه سازد. بنابراین رشد مقطعی در حوزه خدمات پایدار نیست و ناشی از انتقال موقت از بخش صنعت به خدمات است. با وضعیت فعلی کاهش رشد در تمام بخش های اقتصادی متصور است.
