لایحه بودجه دوساله می‌شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبِنا، حمید پورمحمدی درباره مباحث مطرح شده در ۱۰ جلسه ستاد بودجه سال ۹۹ افزود: در بودجه ریزی دو سالانه، ریسک ها و مخاطراتی را که در سال های بعد هم متوجه کشور می شود، پیش بینی می کنیم یعنی بودجه دو سالانه ارائه می شود، سال اول برای تصویب بودجه و سال دوم برای اطلاع مجلس است به این ترتیب بودجه ریزی به صورت غلتان خواهد بود.

وی گفت: اطلاعات سال دوم بودجه کمک می کند مبادله موافقتنامه ها که از سال قبل باید انجام شود آماده باشد. پورمحمدی به مباحث دیگر مطرح شده در ۱۰ جلسه ستاد بودجه اشاره کرد و افزود: سند مالی کشور که ارائه می شود بسیاری از نهادهای عمومی مثل شهرداری های کلانشهرها، صندوق ها و تامین اجتماعی باید ضمن لایحه، تصویری از عملکرد بودجه آنها به دولت و مجلس ارائه کنیم که هم به خاطر شفافیت است و هم اگر دچار مخاطره شوند در بودجه دولت تاثیرگذار است؛ بنابراین دولت و مجلس باید از مخاطرات اطلاعات داشته باشند.

وی گفت: باید فعالیت ها را همسو کنیم اگر قرار است بیمارستان، مدرسه و راهی ساخته شود بر اساس ملاحظات، پیشرفت ملی و آمایش سرزمین باشد. معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اگرچه بودجه به دو قسمت بودجه شرکت ها و بودجه عمومی تقسیم می شود ولی بنا بر تکلیف مجلس، قرار شد بودجه شرکت ها یک ماه زودتر به مجلس ارائه شود.

پورمحمدی گفت: از دیگر مباحث مطرح در ستاد بودجه که در دستور کار قرار دارد؛ منابع و مصارف است و اینکه چگونه می توانیم رشد پایداری داشته باشیم و از ابزارهای مناسب برای حفظ تولید و اشتغال استفاده کنیم که درباره همه اینها در ستاد بودجه در حال گفتگو هستیم.

وی افزود: همزمان با مباحث گفته شده، دو موضوع دیگر در ستاد بودجه ۹۹ نیز پیگیری می شود؛ یکی اصلاحات ساختاری بودجه که از ظرفیت بودجه امسال خارج است و نیاز به اصلاحات عمیق تری دارد که در دستور کار سران قواست و در لوایحی تقدیم مجلس خواهد شد و دیگری سند ملی آمایش است که مربوط به آمایش استانی و هم سند ملی آمایش می شود.

بودجه سال آینده متفاوت از سال‌های قبل خواهد بود

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه: بنا به ضرورت بودجه سال آینده متفاوت از سال‌های قبل خواهد بود. بنا به چند ضرورت بودجه سال آینده متفاوت خواهد بود که اولین و مهمترین آن تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه است.

وی ادامه داد: ضرورت دوم این است که از طرف بیگانگان تحریم‌هایی وضع شده و ما باید انعطاف لازم را در برابر تحریم‌ها داشته باشیم و به همین دلیل شیوه کار خود را عوض کردیم و روش مناسبی اتخاذ شد تا کشور در مقابل تکانه‌های مختلف مانند کاهش قیمت نفت، بتواند تاب آوری داشته و اقتصاد خود را جلو ببرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درکنار ده‌ها نشست وکمیته تخصصی که در ستاد بودجه تشکیل شده، رئیس جمهور دیروز بخشنامه بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد و رویکردهای نوین بر پایه اصلاحات ساختاری در آن دیده شد.

وی افزود: یکی از این رویدادها این است که هزینه‌های جاری کشور ارتباطش با نفت قطع شود و رویکرد دیگر این است که سعی کردیم بودجه را به جای آنکه دستگاه محور باشد، برنامه محور کنیم.

پورمحمدی در ادامه تشریح تغییرات در بودجه با بیان اینکه تا به امروز موافقت نامه‌ها را در طول سال مبادله می‌کردیم و برخی از آن‌ها تا پایان سال ادامه پیدا می‌کرد گفت:، اما در بودجه سال آینده مبادله موافقت نامه را از یکسال قبل در لایحه بودجه قرار دادیم.

وی افزود: طبق ضرورت چهارم در بودجه سال آینده کمیته بازبینی هزینه‌ها تشکیل شده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هزینه زاید و غیر ضروری را حذف می‌کنند و در همین راستا دستگاه‌ها و فعالیت‌هایی را که قابل ادغام و حذف هستند و یا قابل برون سپاری و جلب مشارکت بخش خصوصی هستند، به کار می‌گیریم.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: طبق ضرورت پنجم تقویت نظام تصمیم گیری در سطح استان‌ها در بودجه سال آینده دیده شده و بسیاری از طرح‌های ملی استانی به استان‌ها واگذار می‌شود تا راحتر بتوانند تصمیم گیری کنند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: طبق ضرورت ششم برای اینکه منابع مالی کشور را صرف بهترین موقعیت‌ها بکنیم باید بدانیم هر تصمیم چقدر بار مالی دارد و در صورت خوب بودن تایید می‌شود در غیر این صورت کنار گذاشته می‌شود.