سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان همچنین پیش بینی می‌کنند رکود بخش مسکن در مناطق بالای شهر که قیمت‌های بیشتری دارد، بیشتر باشد. با این حساب اگرچه مسئولان وعده رونق این بخش در ماه‌های آتی را می‌دهند اما واقعیت معاملات مسکن چیز دیگری است. نکته مهم دیگر افت قدرت خرید مردم است. کاهش ارزش پول ملی عملا فرصت خرید مسکن را از اقشار کم درآمد می‌گیرد و به نظر می‌رسد این افت خرید حتی با تسهیلات مسکن نیز قابل جبران نباشد به طوری که برخی از گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد در پی افزایش بی‌سابقه متوسط قیمت مسکن به متری ۷.۴ میلیون تومان در مردادماه استقبال از تسهیلات مسکن نیز کاهش یافته و به همین دلیل نرخ اوراق تسهیلات مسکن نیز به ۶۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. طبق اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میزان خرید و فروش مسکن در مردادماه امسال به کمترین میزان معاملات مسکن در ۱۷ ماه گذشته (بدون در نظر گرفتن آمارهای فروردین ۹۵ و ۹۶) رسید و رکورد ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره را ثبت کرد. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده طی مردادماه سال جاری از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۴ میلیون ریال بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۷ به ۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۲ و ۳۳٫۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۱ و ۶۲٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. گفتنی است، گزارش تحولات مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود.
فرصت سوداگران در بخش مسکن
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز بازار مسکن نیز از جمله بخش‌هایی بود که با افزایش قیمت مواجه شد. از آنجایی که با افزایش قیمت‌ها در هر بازاری عرضه‌کنندگان نیز منتظر اوج‌گیری قیمت‌ها برای عرضه می‌مانند، ممکن است روز به روز قیمت‌ها تغییر پیدا کند. به همین دلیل در شرایط بی‌ثبات فعلی نیز بسیاری از عرضه‌کنندگان مسکن از عرضه خودداری کرده‌اند و به امید افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها، فروشی ندارند. از آنجایی که در بازار و از سوی مسئولان نیز سازوکار کنترلی برای جلوگیری از اینگونه اتفاقات نیست، این گونه رفتارهای اقتصادی از جانب عرضه‌کنندگان اجتناب‌ناپذیر می‌شود. همین امر افزایش رفتارهای محتکرانه در بخش مسکن را به همراه آورده و آن را نایاب کرده است. بعضی نیز فایل‌های مسکن را در اوج قیمت بیرون می‌کشند و عرضه می‌کنند و اثرات روانی آن در بازار دوباره به افزایش قیمت منتهی می‌شود و به مشکلات موجود در این بخش می‌افزاید. وی ادامه می‌دهد: متاسفانه بخش مسکن از کنترل‌های تعزیراتی که بر سایر بخش‌ها وجود دارد، محروم بوده و سوداگران این بخش بیشترین فرصت را برای سودجویی هرچه بیشتر در اختیار داشته‌اند که در افزایش فعالیت‌های آنها در این بخش نسبت به سایر بازارها، موثر بوده است. در نتیجه شرایط ملتهب اقتصادی به واسطه‌گری هرچه بیشتر آنها دامن زده است. بسته ارزی دولت نیز اگرچه می‌تواند با ثبات بازارهای سکه و ارز شرایط آرام‌بخشی را برای بخش مسکن به وجود آورد، اما نیازمند مدت‌زمان بیشتری است؛ یعنی حداقل چند ماه از اجرای این بسته باید بگذرد تا شاهد تاثیر آن بر بخش مسکن باشیم، اما مساله اینجاست که با فرض کنترل افزایش قیمت‌ها در بازار و ثبات قیمتی مسکن باز هم مسائل کلیدی این حوزه حل‌نشده باقی مانده و پیش‌بینی رونق برای این بخش حداقل برای چند ماه آینده، دست‌نیافتنی است.
بسیاری از مشکلات ساختاری مسکن هنوز پابرجاست و راهکاری برای آن تدارک دیده نشده است. بنابراین باید گفت اگر دولت با سازوکارهای مالیاتی و تعزیراتی وارد بازار مسکن نشود، افزایش قیمت‌ها با فعالیتی که دلالان در این بخش دارند، تداوم پیدا می‌کند و عرصه برای عرضه مسکن تنگ‌تر می‌شود. با این فرض اجاره‌نشینی تشدید می‌شود و ساختوساز مسکن سخت‌تر خواهد شد. بنابراین با کاهش ساختوساز و عرضه، تقاضای استیجاری بالا می‌رود و رکود مسکن با وجود گردش مالی ضعیفی که در حال حاضر دارد از این چیزی که هست هم بدتر خواهد شد. با این اوصاف نمی‌توان امیدی به آینده این بخش و خروج از رکود تورمی آن، داشت.
