تاریخ : 18/دي/1396 - 19:59
کد خبر : 79691
سرویس خبری : فناوری اطلاعات
 

 افزایش قیمت  گوشی  با   نوسانات  نرخ   دلار

«کسب‌وکار» گزارش می‌دهد

افزایش قیمت گوشی با نوسانات نرخ دلار

دو ماه از آغاز اجرای طرح رجیستری در بازار موبایل می‌گذرد و طی این مدت برندهای گوشی یکی پس از دیگری مشمول این طرح شده‌اند و با پایان یافتن مدت رجیستری غیرفعال شده و از شبکه تلفن همراه کشور خارج شده‌اند.

شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ,دو ماه از آغاز اجرای طرح رجیستری در بازار موبایل می‌گذرد و طی این مدت برندهای گوشی یکی پس از دیگری مشمول این طرح شده‌اند و با پایان یافتن مدت رجیستری غیرفعال شده و از شبکه تلفن همراه کشور خارج شده‌اند. در حالی بیش از دو ماه از آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن‌همراه در کشور می‌گذرد که آمار، حکایت از افزایش دو برابری واردات رسمی دارد و قاچاقچیان راه‌های قاچاق را بسته می‌بینند. 
حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه می‌گوید: در آبان و آذر که فاز اول اجرای این طرح آغاز شده، واردات رسمی گوشی‌های تلفن‌همراه به کشور دو برابر شده است. مجری طرح رجیستری تلفن همراه می‌افزاید: بر این اساس شاهد آن هستیم که واردات قانونی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این امیدواری وجود دارد که واردات قاچاق روز به روز تضعیف شود. 
وی تصریح می‌کند: براساس توافق صورت‌گرفته با گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده بود تا سامانه‌ای جهت ثبت گوشی‌های مسافری طراحی شود که بر این اساس ظاهرا در موعد مقرر این اتفاق رخ نداده و برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم به زودی تمهیدات جدیدی را درباره تلفن همراه وارداتی به صورت کالای همراه مسافر خواهیم اندیشید. 
بر این اساس باید منتظر ماند و دید که با پیشرفت اجرای این طرح و حساسیت بیشتر مردم نسبت به خرید گوشی‌های تلفن همراه قاچاق یا رسمی، چه سرنوشتی برای واردات قانونی گوشی‌های تلفن همراه رقم خواهد خورد؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد قاچاقچیان نیز از این پس، ریسک واردات گوشی‌ تلفن همراه را بالا خواهند دید و دیگر برای‌شان حضور در این بازار جذاب، سودده نخواهد بود؛ به‌ویژه اینکه آنها طعم خوش اختلاف قیمت ناشی از واردات غیررسمی و بدون پرداخت تعرفه و عوارض و سود گمرکی را سال‌های سال چشیده‌اند و اکنون طعم گس ساماندهی بازار گوشی‌های تلفن همراه برای‌شان خوشایند نخواهد بود. 
افزایش قیمت دلار در بازار تلفن همراه جدی گرفته شود
مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی
تا روز جمعه گذشته سه برند دیگر هم به طرح رجیستری اضافه شدند. برندهای موتورولا، بلک‌بری و گوگل‌پیکسل اگر به صورت غیرقانونی وارد بازار داخلی موبایل شوند، آنتن نخواهند داد. در واقع این برندها تا یک ماه مهمان هستند و پس از پایان این فرصت، از شبکه خارج خواهند شد. با اجرای طرح رجیستری برخی معتقدند که قیمت‌ها در بازار موبایل افزایش یافته است. کسانی که درباره گرانی ناگهانی گوشی‌های موبایل پس از اجرای طرح رجیستری و اجرایی شدن آن صحبت می‌کنند، اطلاعی از نحوه پرداخت مالیات و درصد قانونی سود واردکننده، عمده‌فروش و واحدهای صنفی ندارند. این در حالیست که افزایش قیمت گوشی‌های همراه به دلیل تغییرات قیمت دلار بوده و طرح رجیستری در این میان نقشی نداشته است. افزایش قیمت تلفن‌های همراه به دلیل بالا رفتن بهای دلار است. اختلاف قیمت دلار در ابتدا و قطع شدن ارز مبادله‌ای در ادامه، دلایل اصلی گرانی موبایل به شمار می‌رود. پس از آن هم دلار از 3 هزار و 800 تومان به بیش از 4 هزار و 300 تومان رسید که باید این اتفاق را در افزایش قیمت گوشی موبایل جدی گرفت. زمانی قیمت‌ها خیلی کمتر بود، اما در حال حاضر ۱۷ درصد برای هزینه‌های گمرکی توسط واردکننده پرداخت می‌شود؛ واردکننده‌ای که قانونی رفتار می‌کند و اطلاعاتش در اداره مالیات ثبت شده است. از طرفی این اجازه به واردکننده داده شده است تا ۱۶ درصد به قیمت‌ها اضافه کند و کالایش را به فروش برساند. این اجازه برای واردکننده قانونی وجود دارد و از طرفی باید ۲۵ صدم درصد فروش را به پس از فروش کالا مجددا به گمرک پرداخت کند. از طرفی واردکننده می‌تواند ۶ درصد از عمده‌فروش سود بگیرد و واحدهای صنفی اجازه افزایش ۱۶ درصدی قیمت را دارند. درباره قانونی شدن این روال و نظارت روی واردات گوشی همراه نیز باید اشاره شود که پیش‌تر همه‌چیز پنهانی اتفاق می‌افتاد و هیچ چیز مشخص نبود، اما در حال حاضر همه‌چیز قانونی است. در این میان تنها ضریب مالیاتی بالا واردکنندگان و بازار را تحت فشار قرار می‌دهد و این اعتقاد وجود دارد که اگر این ضریب از ۱۶ به ۴ درصد برسد، شاهد اتفاق‌های خوبی در بازار خواهیم بود. هیچ فروشنده‌ای حق ندارد بابت طرح رجیستری از مشتری هزینه‌ای دریافت کند و این پروسه به صورت رایگان اتفاق می‌افتد. همچنین اگر گوشی‌هایی که قبل از تاریخ اعلام‌شده خریداری شده‌اند و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، از شبکه خارج شوند، با مراجعه به سایت «همتا» که وظیفه انجام طرح رجیستری بر عهده‌اش است، می‌توانند نسبت به رفع این اشکال اقدام و مشکل تلفن‌شان را برطرف کنند. 
عده‌ای یک‌دفعه سود می‌کنند و عده‌ای دیگر ناگهان ورشکست می‌شوند
افشار فروتن‌لاریجانی، فعال بازار‌ آی‌تی
تجربه سال‌ها کار در این حوزه نشان می‌دهد که اجرای طرح رجیستری نمی‌تواند به طور اساسی در بازار موثر واقع شود. از طرفی این اعتقاد وجود دارد که به هیچ عنوان نیازی به اجرای این طرح با این هزینه نبوده و راهکارهای مناسب‌تری برای کنترل بازار پیشنهاد می‌شود، چراکه نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل شود که باعث شود عده‌ای یک‌دفعه سود کنند و عده‌ای دیگر ناگهان ورشکست شوند. متاسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد می‌کند. در این شرایط باید تمام جوانب در طرح‌هایی همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود و باید گفت که در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشی‌های موبایل آغاز شده، گزارش‌های نیمه‌رسمی به ما می‌رسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشی‌های خود با نصب سیم‌کارت اقدام کرده‌اند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوءاستفاده‌ای از این فضا انجام دهد چقدر می‌تواند سود کند. این طرح در دولت‌های قبل هم مطرح شد که به دلیل مشکلاتی که به وجود آورد، عملا اجرایی نشد، این طرح‌ها اگر بخواهند به صورت ناقص یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت و تقاضا می‌شوند که ضرر آن هم به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. همچنین رجیستری صرفا نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در قطع واردات گوشی‌های قاچاق باشد. در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشی‌ها از 4 درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگی‌ها به نوعی همین تعرفه است. قبلا جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه بر تعرفه هزینه‌های سربار دیگری مثل هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها مجموعا تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشی‌ها را شامل می‌شود. وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی‌ به صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پررونق می‌شود، اما اگر هزینه‌ واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمی‌تواند برای واردکننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب می‌شود. از طرف دیگر، در اجرای رجیستری هزینه‌های نظارتی، زمانی و به‌کارگیری نیروی متخصص انجام می‌شود، در صورتی که ما می‌توانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همین‌طور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم. 
 

 


منبع : کسب و کار نیوز
کد خبرنگار : 153