تاریخ : 11/دي/1396 - 20:15
کد خبر : 79222
سرویس خبری : اصناف و بازار
 

 احتکار و گرانی  خودروهای خارجی

«کسب و کار» از عواقب توقف چند ماهه ثبت سفارش خودرو گزارش می‌دهد

احتکار و گرانی خودروهای خارجی

سازمان توسعه تجارت در تیرماه امسال اعلام کرد که سامانه ثبت سفارش خودرو برای همه از جمله نمایندگی‌های رسمی خودروسازان...

شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز, سازمان توسعه تجارت در تیرماه امسال اعلام کرد که سامانه ثبت سفارش خودرو برای همه از جمله نمایندگی‌های رسمی خودروسازان و دیگر شرکت‌های متفرقه بسته شده است، تصمیمی که به نظر می‌رسید باعث به وجود آمدن تغییراتی در قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور شد. هرچند از روز گذشته این سامانه بازگشایی شده اما به عقیده کارشناسان و مسئولان تا مدت‌ها عواقب آن در بازار خودرو تاثیرگذارخواهد بود. بسیاری از نمایشگاه‌داران که به‌نوعی واردکننده خودرو هم هستند اطلاعات خوبی از قوانین و دستورالعمل ها دارند، این مساله در تحلیل‌های آنها به‌خوبی مشهود است. تعدادی از این فروشندگان متاثر از تحلیل غالب رسانه‌ها و فعالان بازار خودرو، می‌گویند افزایش قیمت خودروها بیش از اینکه نتیجه دلالی و رانت و سودجویی واردکنندگان متفرقه باشد، نتیجه بسته شدن سامانه ثبت سفارش است. به‌اعتقاد آنها بر اثر بسته شدن سامانه ثبت سفارش، عرضه خودرو محدودیت پیدا کرده و نیاز بازار تامین نشده و همین مساله سبب افزایش ناگهانی قیمت شده است. 
احتکار خودرو برای فشار به دولت برای بازگشایی سامانه ثبت سفارش، فرضیه جدیدی است که توسط کارشناسان مطرح شده است. رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو با تایید تلویحی این فرضیه، تحرکات اخیر برخی از واردات‌کنندگان خودرو را نشانه‌ای بر واقعی بودن فشارها عنوان می‌کند. او می‌گوید تشکل‌های متعددی با عناوین مشابه در بازار خودرو شکل گرفته که بعضاً آب به آسیاب سودجویان می‌ریزند. 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در سامانه ثبت سفارش خودرو فقط نام 10 شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات مجاز اعلام شده اما برخی از تشکل‌های مربوط به واردات خودرو معتقدند بیش از 80 عضو داشته و بر همین اساس مکاتباتی را با مراجع مختلف نظارتی درباره بازار خودرو انجام می‌دهند که در این رابطه باید شفافیت لازم صورت گیرد. 
عباسی تاکید می‌کند که در دستورالعمل جدید وزارت صنعت واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه موسوم به‌گری مارکت ممنوع شده و اما عده‌ای می‌خواهند از بازار به دولت این پیام را بدهند که گری‌مارکت‌ها سهم عمده‌ای در بازار خودروهای وارداتی دارند و حذف‌ آنها سبب ایجاد اختلال در بازار می‌شود. به‌گفته وی، در ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صراحت اعلام شده که واردات خودرو باید تنها از طریق نمایندگی‌های مجاز دارای شبکه خدمات پس از فروش صورت گیرد. 
نباید به بازار خودروهای وارداتی محدودیت تحمیل شود
مرتضی ابراهیمی فعال بازار خودرو- نمایشگاه دار
عوامل بسیاری در کنار بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در گرانی این کالا موثر است. البته درست است که خبر از بارز شدن سامانه آمده است اما هنور پیامد آن در بازار رخ نداده. برخی از کسانی که در این کار دست دارند و سال‌ها به فعالیت در حوزه واردات خودرو مشغول بوده‌اند این روزها و در عکس العمل به این اتفاق خودروهای وارداتی را احتکار کرده‌اند تا پاسخی برای این موضوع داشته باشند. از طرفی دیگر دلالان و سود جویان نیز افرادی هستند که در این اتفاقات سرو کله شان پیدا می‌شود و از آب گل آلود، ماهی می‌گیرند. حتی در مواردی شاهد هستیم که برخی واردکنندگان خودرو برای اینکه ضرری از این ماجرا متوجه شان نشود، روی به دلالی و سودجویی آورده‌اند و از این طریق اجاره نمی‌دهند توقف ثبت سفارش خودرو در بازار خللی به کسب و کارشان وارد کند. آنها که سهم عمده‌ای در بازار خودرو دارند، حالا با احتکار خودرو می‌خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند و به دولت بفهمانند که نباید به بازار خودروهای وارداتی محدودیت تحمیل کند. برخی از واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی مجدد سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی، از عرضه خودروهای خود به بازار جلوگیری کردند. 
افزایش تصدی‌گری دولت در حوزه خودرو 
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو
زمانی که عرضه کالایی در بازار محدود شود ناخودآگاه بازار سیاه به وجود می‌آید. زمانی که اعلام شد ثبت سفارش خودرو متوقف شد آنهایی که قبلا برگه ثبت داشتند سود کرده و توانستند از راه فروش این برگه‌ها پول‌های کلان به جیب بزنند. سیاست توقف ثبت یک سیاست یک شبه بود. در چند سال اخیر در جابه‌جایی و واردات خودرو مشکلی وجود نداشت اما در حال حاضر ماشینی که در گذشته با یک میلیون تومان جابه‌جا می‌شد الان باید مبلغ 10 میلیون تومان برای آن پرداخت شود. 
بعد از توقف ثبت سفارش خودرو قیمت خودروهای خارجی به صورت صعودی بالا رفت تا جایی که برخی خودروها افزایش 30 تا 50 درصدی را تجربه کردند. در این میان متضرر اصلی مردم بودند زیرا مجبور شدند خودرویی را که تا قبل از این 160 میلیون تومان می‌خریدند، حالا با 180 میلیون بخرند. ایجاد رانت در بازار هم عواقب دیگر این تصمیم بوده است. باید قبل از جلوگیری از واردات خودرو زمینه چینی شده و اقدامات مقدماتی صورت می‌گرفت و الان این سوال مطرح است که چه کسی می‌خواهد نیاز بازار را تامین کند. بهترین راهکار ساماندهی واردات خودرو ورود شرکت‌های بزرگ ایرانی با پشتوانه مالی قوی به عرصه مشارکت با خودروسازان خارجی است. همچنین ورود دولتی‌ها به این زمینه همه‌چیز را آشفته‌تر کرد و موجب افزایش تصدی‌گری دولت در حوزه خودرو خواهد شد. 
 

منبع : کسب و کار نیوز
کد خبرنگار : 153