رشد کاغذی مجوزهای صنعت

‌‌‌‌‌‌‌به گزارش کسب و کار نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدید‌ترین سخنان خود گفته است: «در ۱۲ ماهه ۹۶، معادل ۲۰ هزار و ۷۶۷ فقره جواز تأسیس جدید صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۲٫۲ درصد افزایش داشته است.» این آمارها در حالی مطرح است که پیش‌تر نسبت به افزایش بی‌رویه صدور مجوزها در بخش‌های مختلف به ویژه در تولید فولاد انتقاد کرده بودند و حتی معاون فناوری این وزارتخانه نیز اعلام کرده بود راهکار افزایش رونق تمرکز بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و رونق‌بخشی به واحدهای راکد است؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد استراتژی مدونی در این وزارتخانه برای توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد و برنامه تنها برای افزایش آمارهاست.
به گزارش «کسب‌وکار»، محمد شریعتمداری در نشست هم‌اندیشی با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است: با اتکا به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه و برنامه راهبردی ریاست‌جمهوری، برنامه یکساله بخش صنعت و معدن و تجارت تدوین و به معاونت‌ها برای اجرا ابلاغ شده است؛ ازاین‌رو ۴۹ هزار و ۹۱۶ طرح در حال اجرا در کشور داریم و ۸۸ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حال اجراست‌. همچنین در ۱۲ ماهه ۹۶، معادل ۲۰ هزار و ۷۶۷ فقره جواز تأسیس جدید صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۲٫۲ درصد افزایش داشته که این نشانگر امید و اقبال به کار و تلاش در کشور است و باید این امید را زنده نگه داریم. آنچه امروز به عنوان امتیاز بخش صنعت اعلام می‌شود، نه تنها اثر چندانی در رشد اقتصادی و توسعه نداشته است، بلکه در شرایطی باعث افزایش رانت و حتی مشکلات دیگری نیز شده است. سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشتمین همایش فولاد که در بهمن ماه ۹۶ رخ داد، بر این مساله صحه می‌گذارد. او گفته بود: «١١٠ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد، تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در اتاق معاون معدنی نشسته‌اند تا مجوز
فولاد بگیرند.»
این دوگانگی در اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حدی به چشم می‌آید که نمی‌توان وحدت رویه‌ای را بین مدیرانش دید که آیا صدور مجوزهای جدید در اولویت است یا تکمیل و تسهیل واحدهای نیمه‌تمام، به گونه‌ای که برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری نیز تابستان سال گذشته در شورای معاونین و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان در سخنانی ضمن انتقاد از افزایش صدور مجوز به واحدهای صنعتی جدیدالتاسیس و توجه کمتر به واحدهای راکد، تاکید کرد: «بهتر است به جای صدور مجوزهای جدید، واحدهای صنعتی راکد را فعال کنیم. اینکه ما بتوانیم برای درخواست واحدهای جدید مجوز صادر کنیم کار مناسبی است، اما بهتر این است ابتدا واحدهای راکد را فعال کرده یا واحد فعال را با ظرفیت بیشتری به چرخه تولید برسانیم. حال استفاده از ظرفیت‌های صنعتی موجود به عنوان اولویت توسعه کشور مطرح است و باید بر نقش آموزش و پژوهش در افزایش بهره‌وری بخش صنعت تاکید کرد. همواره آموزش و پژوهش موتور محرک تولید و اشتغال پایدار است که متأسفانه ما با استانداردهای جهانی در این زمینه فاصله داریم. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر نقش آمایش صنعتی در استان‌ها و همچنین برنامه‌ریزی صنایع طبق ویژگی‌های همان منطقه گفت: اگر چنین اتفاقی رخ دهد مطمئناً بهره‌وری بیشتر و اشتغال پایدارتری خواهیم داشت.»
به گزارش ایلنا، در همین راستا رضا رحمانی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگویی که اسفندماه ۹۶ انجام داده بود هدف‌گذاری سال ۹۷ را نوسازی و هدایت واحدها به سمت رونق عنوان کرده بود. البته این مساله بارها در همین هفته‌های اخیر از سوی محمد شریعتمداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است، اما در چنین شرایطی تاکید بر افزایش آمار صدور مجوزهای بخش صنعت که عمدتاً به دلیل رکود موجود همچنان روی کاغذ می‌مانند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شاید بتوان گفت نبود برنامه‌ریزی منسجم و ضعف در اجرا باعث مدیریت غیرمتمرکز می‌شود. با این حال رحمانی در برنامه وزارتخانه برای امسال گفته بود: «در سال اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام توان خود را به کار گرفته تا رونق اقتصادی در همه واحدهای صنعتی پایدار شود و واحدهای راکد صنعتی به چرخه تولید بازگردند. در حال حاضر ۹۱ درصد از تعداد صنایع موجود در کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که ۴۱ درصد از اشتغال فعال حوزه صنعت را به خود اختصاص داده‌اند؛ ازاین‌رو ارتقا و توسعه این بخش صنایع منوط به توسعه صنایع بزرگ است و این صنایع بزرگ هستند که محرک صنایع کوچک هستند که از نظر اشتغال و تعداد سهم بالایی دارند.