سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نمایندگان مجلس تصویب کردند: موسسات اعتباری اعم از بانک ها، غیربانکی - غیردولتی یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این موسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها، غیربانکی - غیردولتی یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - چهارشنبه - مجلس مواد ۲ تا ۵ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی و تصویب کردند.
باتصویب نمایندگان مجلس در ماده ۲ مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
براساس این مصوبه تملک سهام هریک از این مؤسسات اعتباری توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز است.
همچنین تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
نمایندگان در تبصره یک این ماده مقرر کردند: مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر دارند.
مجلس در تبصره دو این ماده تصویب کرد مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
به موجب این مصوبه مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.
طبق تبصره سه این ماده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند.
نمایندگان با تصویب تبصره چهار ماده ۲ مقرر کردند: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده سه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر کردند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.
براساس این مصوبه، اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مکلفند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد ۴۰ درصد را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.
همچنین اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش ماه یکبار یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
با تصویب مجلس اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر مالکیت ۲۰ درصد سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خودحداکثر حق مالکیت ده درصد از سهم را داشته باشند.
مجلسی‌ها در ماده ۵ نیز تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را حذف کردند.
باتصویب نمایندگان مجلس در ماده ۲ مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
براساس این مصوبه تملک سهام هریک از این مؤسسات اعتباری توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز است.
همچنین تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
نمایندگان در تبصره یک این ماده مقرر کردند: مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر دارند.
مجلس در تبصره دو این ماده تصویب کرد مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
به موجب این مصوبه مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.
طبق تبصره سه این ماده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند.
نمایندگان با تصویب تبصره چهار ماده ۲ مقرر کردند: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده سه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر کردند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.
براساس این مصوبه، اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مکلفند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد ۴۰ درصد را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.
همچنین اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش ماه یکبار یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
با تصویب مجلس اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر مالکیت ۲۰ درصد سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خودحداکثر حق مالکیت ده درصد از سهم را داشته باشند.
مجلسی‌ها در ماده ۵ نیز تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را حذف کردند.
