سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توصیه به نمایندگان برای رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آنها توصیه کرد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح ساختار کلان دولت اقدام کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توصیه به نمایندگان برای رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آنها توصیه کرد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح ساختار کلان دولت اقدام کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بهانه ارائه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صحن مجلس، گزارشی از روند تغییر ساختار دولت‌ها ارائه کرد.
در بخش مقدمه این گزارش آورده شده است: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ازجمله سازمان‌هایی است که بحث تغییر ساختار آن در طی سال‌های اخیر همواره مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. طرح حاضر درواقع ششمین طرح طی ۹ سال اخیر است که تغییر ساختار و جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در ساختار و تشکیلات کلان دولت هدف قرار داده است.
مهمترین دلیل پیگیری تغییر ساختار این سازمان، نظارت پذیر شدن مستقیم عملکرد این دستگاه اجرایی توسط مجلس و حصول اطمینان از حرکت هدفمند و بایسته جهت تحقق اهداف این بخش در افق چشم انداز بیست ساله است.
در ادامه این بخش خاطر نشان شده است: مطالعه تطبیقی انجام شده در ساختار ۵۰ کشور دنیا نشان می‌دهد که ۱۵ کشور دارای وزارتخانه مستقل گردشگری هستند و در ۳۵ کشور نیز امر گردشگری یا در دیگر وزارتخانه‌ها سازماندهی شده و یا اینکه دارای ساختاری غیر از وزارتخانه دارند. بررسی‌های صورت گرفته در این کشورها نشان می‌دهد، گردشگری در کشورهایی که دارای وزارتخانه‌های مستقل برای این امر نیستند عموماً ذیل وزارتخانه‌های اقتصاد، ورزش، فرهنگ، صنعت و تجارت و بعضاً ذیل وزارت حمل ونقل سازماندهی شده است.
طرح 'تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری' با یک ماده و دو تبصره در جلسه علنی مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ اعلام وصول شده است. براساس این طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف فعلی به وزارتخانه تبدیل خواهد شد. این طرح با الحاق یک تبصره به آن با هدف جلوگیری از افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای وزارت جدید و به تبع آن رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، در تاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات می‌افزاید: براین اساس در صورتی که قانونگذار به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است این امر را می‌تواند از طرق دیگر ازجمله وضع قانون خاص یا اعمال اصالحاتی در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تأمین کند.
این مرکزبه نمایندگان پیشنهاد کرد: ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ابتدا بررسی کاملی درخصوص وضعیت فعلی این سازمان و آثار و تبعات هریک از راهکارهای سه گانه فوق صورت پذیرد و سپس نمایندگان بر آن اساس راهکار اصلح را انتخاب کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: تجربیات متعدد شکست خورده در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور نشان از ضعف در تئوری دولت و پارادایم مشخص در حوزه ساختار کلان دولت در کشور دارد که بارها ساختارهای موجود را دچار تغییر و بازگشت به ساختار قبلی کرده است. ضعف در نگاه واحد و فهم مشترک از ساختار و تشکیلات دولت به تصمیماتی منجر شده که نتیجه آن آشفتگی و سردرگمی نظام اداری
است و هرگز به تقویت پاسخگویی و شفافیت دولت منجر نشده است.
همچنین انرژی و منابع فراوانی مصروف بررسی، تصویب و اجرای سیاست‌هایی شده که در میان حجم وسیع مشکلات و معضلات کشور، کمترین نتیجه مثبت را به همراه داشته است.
بنابراین شایسته است به جای تغییرات موردی و موضعی که غالباً بدون بررسی و پشتوانه نظری کافی صورت می‌پذیرد و مصادیق متعددی از شکست اهداف مورد نظر از تغییرات ساختاری را می‌توان برشمرد، وقت آن است که مجلس شورای اسلامی بازنگری در تشکیلات کلان دولت را از طریق تصویب قانون و پیش بینی سازوکارهایی که موجبات اجرای قانون را فراهم سازد، از دولت مطالبه کند.
البته چنانچه مجلس در مورد نقشها و وظایف دولت نظریات خاصی داشته باشد می‌تواند اهداف و استراتژی‌های بلندمدتی را برای دولت تعیین و در نتیجه تشکیلات متناسب آن را ایجاد کند.
به گزارش ایرنا، حدود یک سال از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جونان و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت می گدرد اما هنوز مجلس این لایحه را در دستور کار صحن قرار نداده‌اند.
در بخش مقدمه این گزارش آورده شده است: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ازجمله سازمان‌هایی است که بحث تغییر ساختار آن در طی سال‌های اخیر همواره مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. طرح حاضر درواقع ششمین طرح طی ۹ سال اخیر است که تغییر ساختار و جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در ساختار و تشکیلات کلان دولت هدف قرار داده است.
مهمترین دلیل پیگیری تغییر ساختار این سازمان، نظارت پذیر شدن مستقیم عملکرد این دستگاه اجرایی توسط مجلس و حصول اطمینان از حرکت هدفمند و بایسته جهت تحقق اهداف این بخش در افق چشم انداز بیست ساله است.
در ادامه این بخش خاطر نشان شده است: مطالعه تطبیقی انجام شده در ساختار ۵۰ کشور دنیا نشان می‌دهد که ۱۵ کشور دارای وزارتخانه مستقل گردشگری هستند و در ۳۵ کشور نیز امر گردشگری یا در دیگر وزارتخانه‌ها سازماندهی شده و یا اینکه دارای ساختاری غیر از وزارتخانه دارند. بررسی‌های صورت گرفته در این کشورها نشان می‌دهد، گردشگری در کشورهایی که دارای وزارتخانه‌های مستقل برای این امر نیستند عموماً ذیل وزارتخانه‌های اقتصاد، ورزش، فرهنگ، صنعت و تجارت و بعضاً ذیل وزارت حمل ونقل سازماندهی شده است.
طرح 'تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری' با یک ماده و دو تبصره در جلسه علنی مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ اعلام وصول شده است. براساس این طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف فعلی به وزارتخانه تبدیل خواهد شد. این طرح با الحاق یک تبصره به آن با هدف جلوگیری از افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای وزارت جدید و به تبع آن رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، در تاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات می‌افزاید: براین اساس در صورتی که قانونگذار به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است این امر را می‌تواند از طرق دیگر ازجمله وضع قانون خاص یا اعمال اصالحاتی در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تأمین کند.
این مرکزبه نمایندگان پیشنهاد کرد: ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ابتدا بررسی کاملی درخصوص وضعیت فعلی این سازمان و آثار و تبعات هریک از راهکارهای سه گانه فوق صورت پذیرد و سپس نمایندگان بر آن اساس راهکار اصلح را انتخاب کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: تجربیات متعدد شکست خورده در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور نشان از ضعف در تئوری دولت و پارادایم مشخص در حوزه ساختار کلان دولت در کشور دارد که بارها ساختارهای موجود را دچار تغییر و بازگشت به ساختار قبلی کرده است. ضعف در نگاه واحد و فهم مشترک از ساختار و تشکیلات دولت به تصمیماتی منجر شده که نتیجه آن آشفتگی و سردرگمی نظام اداری
است و هرگز به تقویت پاسخگویی و شفافیت دولت منجر نشده است.
همچنین انرژی و منابع فراوانی مصروف بررسی، تصویب و اجرای سیاست‌هایی شده که در میان حجم وسیع مشکلات و معضلات کشور، کمترین نتیجه مثبت را به همراه داشته است.
بنابراین شایسته است به جای تغییرات موردی و موضعی که غالباً بدون بررسی و پشتوانه نظری کافی صورت می‌پذیرد و مصادیق متعددی از شکست اهداف مورد نظر از تغییرات ساختاری را می‌توان برشمرد، وقت آن است که مجلس شورای اسلامی بازنگری در تشکیلات کلان دولت را از طریق تصویب قانون و پیش بینی سازوکارهایی که موجبات اجرای قانون را فراهم سازد، از دولت مطالبه کند.
البته چنانچه مجلس در مورد نقشها و وظایف دولت نظریات خاصی داشته باشد می‌تواند اهداف و استراتژی‌های بلندمدتی را برای دولت تعیین و در نتیجه تشکیلات متناسب آن را ایجاد کند.
به گزارش ایرنا، حدود یک سال از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جونان و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت می گدرد اما هنوز مجلس این لایحه را در دستور کار صحن قرار نداده‌اند.
