سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ایران در چند دهه گذشته آماج چشم‌انداز و برنامه‌های اقتصادی بوده که با وجود اینکه برخی از آنها اهداف روشن و حتی واقعی داشته‌اند، با این حال دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور نداشته‌اند...
یادداشت
ایران در چند دهه گذشته آماج چشم‌انداز و برنامه‌های اقتصادی بوده که با وجود اینکه برخی از آنها اهداف روشن و حتی واقعی داشته‌اند، با این حال دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور نداشته‌اند زیرا در ادامه راه این برنامه‌ها یا اجرا نشده یا درگیر بوروکراسی، شعارمحوری مسئولان، همایش‌مداری و... بوده که نمونه بارز آن اقتصاد مقاومتی، چشم‌انداز ۲۰ ساله و حتی ۶ برنامه توسعه‌ای است که براساس الگوی پیش‌بینی‌شده جلو نرفته‌اند. این روزها نیز پویش حمایت از کالای ایرانی دچار همان معضل شعارگونه و تئوری‌پردازانه شده که معنای حقیقی پویش را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است، از آنجایی که رهبر معظم انقلاب سال گذشته را با نام تولید و اشتغال نام‌گذاری کرده بودند و امسال نیز در ادامه آن، حمایت از کالای ایرانی را سرلوحه برنامه اقتصادی دولت و مردم قرار داده‌اند بیشتر رویکرد تقویت اقتصاد مد نظر بوده است. به عبارت دیگر کالای ایرانی در شرایط مشابه با یک کالای خارجی باید اولویت باشد، نه اینکه با محدود کردن بازار به انحصارطلبی دامن زده شود زیرا هیچ اقتصادی در فضای بسته و محدود رشد نکرده است؛ ازاین‌رو حمایت از کالای ایرانی یعنی بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی، حذف رانت و فساد، کاهش بوروکراسی، کوچک‌سازی دولت و ایجاد فضای رقابتی سالم تا تولیدکننده در شرایط یکسانی ضمن بهبود کیفیت و میزان بهره‌وری، قیمت تمام‌شده را رقابتی کند و تولید او در کنار محصول مشابه خارجی در اولویت قرار گیرد. به همین دلیل است که در تمام دنیا دولت با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و... از بازار داخلی حراست کرده، اما هیچ‌گاه با دیوار ممنوعیت آن را محصور نمی‌کند.
نکته جالب‌تری که این روزها در یادداشت‌های برخی رسانه‌ها دیده می‌شود گره زدن افزایش نرخ دلار با پویش حمایت از کالای ایرانی است، به طوری که از گرانی دلار و ارز به عنوان ابزاری برای محدود شدن قاچاق و حمایت از تولید داخلی سخن گفته‌اند. در حالی که این افراد در شرایط دیگر مدعی اقتصاد آزاد و لیبرال هستند و جهانی شدن را راه نجات اقتصاد کشور می‌دانند. برای روشن شدن موضوع نگاهی به آمار واردات و قاچاق کشور خالی از لطف نیست. در ایران نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار سالانه واردات داریم که طبق گفته مسئولان گمرک، ۱۸ درصد آن کالای مصرفی است که نزدیک به ۸ میلیارد دلار از خروج ارز کشور را شامل می‌شود و با فرض اینکه ۱۲ میلیارد دلار قاچاق سالانه هم به طور کامل کالای مصرفی باشد در مجموع ۲۰ میلیارد دلار کالای خارجی سالانه در کشور مصرف می‌شود که برای ارزیابی اثر آن در اقتصاد کشور توجه به چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه ایران در حالی سالانه نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد که ترکیه بی نفت و همسایه شمالی‌اش نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات دارد و شاید مزیت‌ها و مواد اولیه‌ای که در ایران وجود دارد در آنجا پیدا نشود، اما علت پیشرفت آنها چیست؟ به طور قطع جذب سرمایه، تولید مشترک و بهره‌گیری از اصول بازار در رشد اقتصادی این کشور بی تأثیر نبوده، همان‌طور که پس از برجام اقتصاددان‌ها و برخی مسئولان کشور بر این رویکرد تاکید داشته‌اند. از طرف دیگر برخی از همین آمار قاچاق را خود این مسئولان با برچسب قاچاق رسمی مربوط به نهادها یا سازمان‌هایی می‌دانند که جز با برخورد قاطع حاکمیت جلوی آنها را نمی‌توان گرفت. بنابراین تحلیل‌هایی که امروز درباره گرانی دلار برای حمایت از کالای ایرانی یا مقایسه اقتصاد ایران با کشور چین و... انجام می‌شود تفسیر فرافکنانه است. همان‌طور که تفسیر حمایت از کالای ایرانی با گفته یک سال و نیم پیش دونالد ترامپ در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه «آمریکایی بخر، آمریکایی استخدام کن» متفاوت است زیرا در حال حاضر بخش عمده‌ای از محصولات برندهای این کشور در آسیا و آمریکای مرکزی و... تولید می‌شود و ساختار اقتصادی متفاوتی با ایران دارد و نمی‌توان نسخه یکسانی را برای دو اقتصاد متفاوت پیچید و تأیید این تفاوت را می‌توان اینگونه مطرح کرد که آمریکا با وجود اینکه از بزرگ‌ترین خودروسازهاست، بیشترین واردات نیسان ژاپن را دارد.
نکته جالب‌تری که این روزها در یادداشت‌های برخی رسانه‌ها دیده می‌شود گره زدن افزایش نرخ دلار با پویش حمایت از کالای ایرانی است، به طوری که از گرانی دلار و ارز به عنوان ابزاری برای محدود شدن قاچاق و حمایت از تولید داخلی سخن گفته‌اند. در حالی که این افراد در شرایط دیگر مدعی اقتصاد آزاد و لیبرال هستند و جهانی شدن را راه نجات اقتصاد کشور می‌دانند. برای روشن شدن موضوع نگاهی به آمار واردات و قاچاق کشور خالی از لطف نیست. در ایران نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار سالانه واردات داریم که طبق گفته مسئولان گمرک، ۱۸ درصد آن کالای مصرفی است که نزدیک به ۸ میلیارد دلار از خروج ارز کشور را شامل می‌شود و با فرض اینکه ۱۲ میلیارد دلار قاچاق سالانه هم به طور کامل کالای مصرفی باشد در مجموع ۲۰ میلیارد دلار کالای خارجی سالانه در کشور مصرف می‌شود که برای ارزیابی اثر آن در اقتصاد کشور توجه به چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه ایران در حالی سالانه نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد که ترکیه بی نفت و همسایه شمالی‌اش نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات دارد و شاید مزیت‌ها و مواد اولیه‌ای که در ایران وجود دارد در آنجا پیدا نشود، اما علت پیشرفت آنها چیست؟ به طور قطع جذب سرمایه، تولید مشترک و بهره‌گیری از اصول بازار در رشد اقتصادی این کشور بی تأثیر نبوده، همان‌طور که پس از برجام اقتصاددان‌ها و برخی مسئولان کشور بر این رویکرد تاکید داشته‌اند. از طرف دیگر برخی از همین آمار قاچاق را خود این مسئولان با برچسب قاچاق رسمی مربوط به نهادها یا سازمان‌هایی می‌دانند که جز با برخورد قاطع حاکمیت جلوی آنها را نمی‌توان گرفت. بنابراین تحلیل‌هایی که امروز درباره گرانی دلار برای حمایت از کالای ایرانی یا مقایسه اقتصاد ایران با کشور چین و... انجام می‌شود تفسیر فرافکنانه است. همان‌طور که تفسیر حمایت از کالای ایرانی با گفته یک سال و نیم پیش دونالد ترامپ در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه «آمریکایی بخر، آمریکایی استخدام کن» متفاوت است زیرا در حال حاضر بخش عمده‌ای از محصولات برندهای این کشور در آسیا و آمریکای مرکزی و... تولید می‌شود و ساختار اقتصادی متفاوتی با ایران دارد و نمی‌توان نسخه یکسانی را برای دو اقتصاد متفاوت پیچید و تأیید این تفاوت را می‌توان اینگونه مطرح کرد که آمریکا با وجود اینکه از بزرگ‌ترین خودروسازهاست، بیشترین واردات نیسان ژاپن را دارد.
