ثمانه نادری
به گزارش کسب وکار نیوز با وجود اینکه برخی از مسئولان از جایگزینی مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزشافزوده تا سال ۱۴۰۰ خبر داده بودند، اما چندی پیش معاون مالیات بر ارزشافزوده سازمان امور مالیاتی گفت برنامهای برای جایگزین کردن مالیات ارزشافزوده با مالیات بر مصرف ندارد. محمد مسیحی با ذکر اینکه از ۱۶۰ کشور اجراکننده مالیات ارزش افزوده ۹۵ درصد به شیوه کشور ما اجرا میکنند، گفت: در حال حاضر مشکلات اجرایی و خلأهای قانونی در کمیسیون اقتصادی مجلس با همکاری ما احصا شده و مواردی از جمله الزام کارفرمایان دولتی به پرداخت مالیات ارزشافزوده، تعدیل جرایم سنگین این مالیات، موضوع حسابرسی و نیز مطالبات مشکوکالوصول در دستور کار است. اجرای مباحث یادشده میتواند تسهیلکننده این نوع مالیات باشد و هدف این است که مالیات ارزشافزوده در حلقههای فعالیت اقتصادی نماند و در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل شود. رسیدگی به موضوع مالیات بر ارزشافزوده و به تبع آن ضرورت راهاندازی صندوقهای مکانیزه فروش مطالبهای است که مدتها بخش خصوصی مطرح میکند، اما با وجود راهکارهایی که هم از سوی مسئولان و هم خود تولیدکنندهها مطرح است، این موضوع به نتیجه نرسیده است. با توجه به فشار مالیاتی که بر بخشهای تولیدی در شرایط رکودی وارد میآید، هزینه مالیات بر ارزشافزوده که به گفته فعالان بخش خصوصی یکی از معضلات جدی تولیدکنندگان است، این فشار را چندین و چند برابر میکند و در حال حاضر به دلیل اجرای بد قانون تنها از تولیدکننده اخذ میشود.یکی از موضوعاتی که سال گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد، بحث لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزشافزوده بود که به موجب آن لایحه صندوقهای مکانیزه فروش نیز به مجلس ارائه شده است. یکی از کارکردهای مهم راهاندازی صندوقهای مکانیزه فروش به اعتقاد کارشناسان، دریافت این مالیات از مصرفکننده نهایی است که در حال حاضر به دلیل امتناع توزیعکنندگان از آن، پیگیری نمیشود.
ضرورت بازنگری قانون مالیات بر ارزشافزوده
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: قرار بود در یک دوره آزمایشی این قانون به اجرا دربیاید و بعد با بررسی نواقص آن و مرتفع شدن آنها، مجدداً در یک قانون جدید پیادهسازی شود، اما با وجود اینکه دو سالی هم از قانون آزمایشی گذشته است، باز همان قانون را تمدید و به تولیدکننده تجویز میکنند. این امر به هر دلیلی هم که باشد، باید گفت قانون مالیات بر ارزشافزوده نیاز به بازنگری دارد و بیتدبیریهایی که در این زمینه شده، باعث شده این قانون به سرانجام مشخصی نرسد.وی توضیح میدهد: در همین رابطه هرچند سال گذشته جلسات مختلف برگزار میشد منتهی واقعیت این است این قانون نیاز به بازنگری دارد و در بازنگری باید سعی شود نگاه جامع و کاملی به آن شود تا مشکل حل شود.خلیلی با ذکر اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ضرورت دارد، ادامه میدهد: در حال حاضر زمان آزمایشی این قانون به اتمام رسیده و لازم است مسئولان تدبیر و راهکاری در این خصوص که گرهگشا باشد، بیندیشند. روشهای قدیمی در این خصوص جواب نمیدهد و باید به فکر راهکار جدیدی بود.
روش غلط اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
محمدرضا نجفیمنش، عضو اتاق بازرگانی تهران
روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده به خوبی پیاده نمیشود. روشهای متفاوتی برای اخذ این مالیات وجود دارد که یک روش کنونی آن روش آبشاری است، به این صورت که این مالیات تا زمانی که به دست مصرفکننده میرسد در چند مرحله اخذ میشود. از آنجایی که این شیوه در کشور ما به خوبی اجرا نمیشود از مصرفکننده نهایی مالیاتی اخذ نشده و بار مالیاتی بر دوش تولیدکننده خواهد بود. از طرف دیگر توزیعکنندگان نیز به دلیل اینکه نمیخواهند صورتهای مالی شفافی داشته باشند از نصب صندوقهای مکانیزه فروش که دریافت این مالیات از مصرفکننده را تسهیل میکند، امتناع میورزند و همین عامل به اضافه فرایند پیچیده دریافت مالیات بر ارزش افزوده موجب فرار مالیاتی میشود. اخذ مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از نصب صندوقهای مکانیزه فروش جواب خواهد داد. در این شیوه تولیدکننده هزینه کمتری بابت مالیات پرداخت خواهد کرد. ضمن آنکه هزینه مالیات از مصرفکننده نهایی نیز اخذ خواهد شد.