سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در بحث تسهیلات تکلیفی معمولاً چنین به نظر می‌رسد که دولت نباید چنین تسهیلاتی را به شبکه بانکی تکلیف کند...
سرمقاله
در بحث تسهیلات تکلیفی معمولاً چنین به نظر می‌رسد که دولت نباید چنین تسهیلاتی را به شبکه بانکی تکلیف کند، در حالی که اگر واقع‌بینانه به این موضوع نگاه شود و شرایط نظام بانکی در سایر کشورها مورد ملاحظه قرار گیرد، می‌بینیم که پرداخت این تسهیلات اگر تحت شرایط درستی به بانک‌ها تحمیل شود، ضربه‌ای به بانک‌ها وارد نخواهد کرد. توضیح آنکه اگر دولت مابه‌التفاوت نرخی که برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته در بحث تسهیلات تکلیفی معمولاً چنین به نظر می‌رسد که دولت نباید چنین تسهیلاتی را به شبکه بانکی تکلیف کند، در حالی که اگر واقع‌بینانه به این موضوع نگاه شود و شرایط نظام بانکی در سایر کشورها مورد ملاحظه قرار گیرد، می‌بینیم که پرداخت این تسهیلات اگر تحت شرایط درستی به بانک‌ها تحمیل شود، ضربه‌ای به بانک‌ها وارد نخواهد کرد. توضیح آنکه اگر دولت مابه‌التفاوت نرخی که برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته را با فرض اینکه نرخ سود براساس نرخ بازار تعیین شود، بپردازد، مشکلی برای شبکه بانکی از نظر منابع نیز به وجود نخواهد آمد، اما مساله اینجاست که شبکه بانکی ما کاملاً دولتی است و براساس محاسبات دولت تعیین می‌شود و بر همین اساس نرخ سود هم تکلیفی خواهد بود. بنابراین جبران مابه‌التفاوت این تسهیلات برای دولت به گونه‌ای که کمبود منابع بانک‌ها را جبران کند، میسر نیست. بنابراین نتیجه این می‌شود که پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ضربه می‌زند. اما در کشور‌های دیگر راه جبران مابه‌التفاوت آن تسهیلات از سوی دولت به این دلیل که نرخ سود در بازار آزاد تعیین می‌شود، وجود دارد. دولت معمولاً مابه‌التفاوت را از محل مالیات‌هایی که می‌گیرد، جبران می‌کند و بانک ضرر نمی‌کند. در این کشورها بخش اقتصاد شفاف است و مالیات‌ها مشخص است و این باعث می‌شود بانک‌ها با فشار یا تنگنایی از سوی تسهیلات تکلیفی مواجه نشوند، اما در کشور ما نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد غیرشفاف است و نظارتی بر آن نیست. بر همین اساس دولت قادر به جبران این مابه‌التفاوت از طریق درآمد مالیاتی نیست.
