سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شعار سال 97 در ادامه راهبرد اقتصادی سال های گذشته بر حمایت از کالای ایرانی تاکید دارد و دولت، تولیدکنندگان و مردم، سه ضلع مهم تحقق این رویکرد برای تقویت اقتصاد و انسجام ملی هستند.
شعار سال ۹۷ در ادامه راهبرد اقتصادی سال‌های گذشته بر حمایت از کالای ایرانی تاکید دارد و دولت، تولیدکنندگان و مردم، سه ضلع مهم تحقق این رویکرد برای تقویت اقتصاد و انسجام ملی هستند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، امروز اقتصاد به چنان مرتبه‌ای از اهمیت رسیده است که امنیت ملی هر کشوری به صورت مستقیم به آن گره خورده است، در صورت به هم خوردن روابط حسنه بین ۲ کشور، روابط اقتصادی و تجاری نخستین حوزه‌ای است که به شکلی جدی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این مساله نشان می‌دهد استقلال و خودکفایی هر کشوری در گام اول به قدرت استقلال اقتصادی وابسته است، هر کشوری در اقتصاد داخلی پویاتر و روابط محکم‌تری بین تولید و مصرف داشته باشد، در گزند جریان‌های بین‌المللی بیشتر در امان خواهد بود.
همه کشورهای در مسیر توسعه به صورت منطقی حمایت از کالای تولید داخل را در دستور کار دارند، زیرا استقلال کشورها، ایجاد اشتغال، رونق و رشد اقتصادی و ایجاد همبستگی ملی در حوزه اقتصاد در گرو همین رویکرد است.
براساس آمار معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۹۵ نسبت به سال ۵۷ یعنی همزمان با انقلاب اسلامی، بیش از ۲ برابر شده و تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت نیز نزدیک به سه برابر افزایش دارد.
رهبر معظم انقلاب بر اساس همین اهمیت، سال ۹۷ را به عنوان 'حمایت از کالای ایرانی' نامگذاری کردند، این راهبرد در ادامه عنوان سال‌ها با محوریت اقتصادی نشان دهنده اهمیت این حوزه در خودکفایی و مراقبت از نظام از هر نوع آسیب است.
به اعتقاد کارشناسان تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، مساله‌ای چند وجهی است که در ابتدا به سیاستگذاری‌های کلان دولتی و اجرایی وابسته است، در ضلع دیگر رویکرد مناسب تولیدکنندگان را در افزایش کیفیت طلب می‌کند و مردم به عنوان ضلع سوم باید با آگاهی لازم به سمت خرید، مصرف و حمایت از کالای ایرانی اشتیاق بیشتری داشته باشند.
در بخش دولتی، سیاست‌های مناسبی مانند تدوین بسته‌های حمایتی تعریف شده و زمان‌دار از تولید، جلوگیری از واردات بی‌رویه، حمایت از تکمیل زنجیره تولید تا مصرف، کمک به مصرف کننده برای خرید کالای ایرانی، ایجاد امکان سرمایه گذاری خارجی برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و برنامه ریزی برای صادرات کالای ایرانی نیاز است.
تولیدکنندگان از سوی دیگر باید ارتقای کیفیت تولیدات، کاهش هزینه‌های تولید، به روزرسانی روند و فرآیند تولید، استفاده از دانش نوین، بهره گیری از توان، علم و نیروهای داخلی برای تولید، ارایه محصول به مناسب‌ترین شکل ممکن، ایجاد امکان رقابت با تولیدات خارجی و برنامه ریزی برای صادرات تولید خود در دستور کار خود قرار دهند.
مردم با آگاهی از اهمیت تولید داخلی، باید خرید کالای ایرانی را حتی با کیفیت کمتر از مشابه خارجی مدنظر قرار دهند و به گونه‌ای باید به آنان اطلاع رسانی شود که اشتغال فرزندان در گرو خرید کالای تولیدی داخلی است.
مردم باید بدانند هرچه رویکردشان به مصرف کالای داخلی بیشتر باشد، در تلاطم‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، بیشتر در امان خواهند بود و به بیان دیگر با حمایت از کالای تولید داخلی، امنیت، اقتصاد، ثبات ملی و استقلال کشورشان بیشتر تقویت می‌شود.
** دولت از تولید داخلی حمایت بیشتری کند
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان در گفت و گو با ایرنا، مهمترین وظیفه تحقق شعار سال را متوجه سیاستگذاری مناسب دولت و تولیدکنندگان دانست و افزود: دولت باید بسته‌های تعریف‌شده زمان‌دار تدوین کند که طی آن با حمایت حساب‌شده از تولید، پس از شکوفایی روند تولید و پویاشدن زنجیره تولید تا مصرف، حمایت خود از تولید را به صورت مرحله‌ای کاهش دهد.
علیرضا عرفانی با بیان اینکه شرط اصلی حمایت دولت از تولید باید ارتقا کیفیت کالا باشد، اضافه کرد: یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران از قدیم، حمایت بی‌حساب و کتاب و بی‌برنامه از تولید بوده است، بسته‌های حمایتی در اقتصاد تمام کشورهای دنیا، از نظر زمانی و شرایط دارای تعریف ویژه ای است و مقدمه و شروطی دارد.
استاد دانشگاه سمنان، کالاهای نیازمند حمایت دولتی را به گروه‌های کالاهای مصرفی بی‌دوام، کم‌دوام و کم‌مصرف و کالاهای واسطه‌ای تقسیم بندی کرد و گفت: درباره کالاهای مصرفی بی دوام که خوراکی‌ها عمده ترین آن را تشکیل می‌دهد، دولت باید بیشترین حمایت را از تولید داخلی داشته باشد و حتی در صورت نبود توجیه اقتصادی، حمایت دولتی باید با قدرت تمام اعمال شود.
عرفانی اضافه کرد: درباره کالاهای کم دوام و با دوام مانند لوازم خانگی و پوشاک، حمایت دولت باید طیفی و کوتاه مدت و به صورت دقیق تعریف شده باشد، از واردات کالاهای مشابه حتی با کیفیت بالاتر جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: حمایت دولت از کالاهای داخلی کم دوام و بادوام باید ابتدا در بازه زمانی چهار تا پنج ساله و سپس با حمایت کمتر در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله تعریف شود و شرط این حمایت افزایش پلکانی کیفیت و میزان تولید داخلی از سوی تولیدکننده داخلی برای رقابت پذیری با نمونه‌های خارجی باشد.
به گفته این استاد دانشگاه سمنان، تعریف تعرفه برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند دیگر نیاز اساسی برای تحقق شعار حمایت از تولید کالای ایرانی است.
وی با بیان اینکه نمی‌شود تعرفه واردات کالاها را همیشه بالا یا پایین نگهداشت، تاکید کرد: ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید تعریف این سازمان در باره این تعرفه را مدنظر داشته باشد و باید رسیدن به حداقل تعرفه‌های کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی توجه شود.
این دانشیار دانشگاه سمنان، درباره کالاهای واسطه و سرمایه‌ای گفت: برخی از این دست کالاها در داخل تولید نمی‌شود و نیاز به واردات داریم، ولی دولت در این بخش باید با حمایت بنیادی از تولیدکنندگان و بهره گیری از دانشمندان داخلی، زمینه تولید گام به گام این نوع کالاها را در برنامه میان مدت خود قرار دهد زیرا در هر صورت کشور به آن نیاز دارد حتی اگر به سرمایه گذاری خارجی نیاز باشد.
**تقویت هویت ملی راهبرد افزایش مصرف کالای ایرانی
دانشجوی دکترای رشته اقتصاد دانشگاه سمنان ایجاد انگیزش ملی را بخش روانی اقتصادی برای ایجاد رغبت در مردم برای خرید و مصرف کالای ایرانی دانست و به ایرنا گفت: شرایطی مانند افزایش کیفیت، برآورده شدن انتظارات، منطبق شدن کالا با نیازهای کاربران و مصرف کنندگان، نیازهای ابتدایی برای تشویق مردم در مصرف کالای داخلی است.
حامد ضیاءالدین با اشاره به اینکه باید با تقویت هویت ملی مردم را به خرید و مصرف کالای ایرانی تشویق و اضافه کرد: در صورت نبود این انگیزه، اگر کیفیت کالای ایرانی بالا و قابل قبول باشد، رویکرد مردم به مصرف کالاهای خارجی دارای نام و نشان ادامه می‌یابد.
این کارشناس مسایل اقتصادی، قیمت را تنها شاخص مردم برای مصرف کالای داخلی ندانست و بر فرهنگ سازی برای تقویت هویت ایرانی به منظور افزایش مصرف کالای ایرانی به منظور تقویت اقتصاد داخلی تاکید و خاطرنشان کرد: بررسی شاخص‌هایی مانند بهبود فضای کسب و کار نشان داده است که رغبت مردم به مصرف کالا و خدمات داخلی نقش اساسی در اشتغالزایی و ثبات اشتغال شهروندان دارد.
وی، ابتدایی‌ترین وظیفه دولت برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را روان سازی قوانین دانست و گفت: دولت باید تا جای ممکن قوانین دست و پاگیر روند تولید را از بین ببرد و شرایط برای تولید قابل رقابت با کالاهای خارجی را برای تولیدکننده داخلی فراهم کند.
ضیاءالدین با اشاره به لزوم تعریف مشوق‌های اقتصادی برای تولیدکنندگانی که برنامه افزایش کیفیت و صادرات را درپیش می‌گیرند، خاطرنشان کرد: ضابطه مند کردن واردات و صادرات دیگر رسالت دولت برای حمایت از تولید داخلی خواهد بود که در صورت تحقق، تولیدکننده می‌تواند چشم امید به بازار داشته باشد.
**اصلاح سود بانکی شرط حیات تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید ایرانی، ابتدا باید ورود به روند تولید برای سرمایه گذار از نظر اقتصادی به صرفه باشد، در ابتدای راه باید سود سپرده بانکی متعادل شود به گونه‌ای که تولید برای تولیدکننده به صرفه اقتصادی برسد.
علی اصغر جمعه‌ای در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه وقتی سود سپرده بانکی دارندگان سرمایه را از تولید به سپرده گذاری بانکی بکشاند تولید معنایی ندارد، گفت: برنامه و سیاستگذاری‌های دولتی نباید به گونه‌ای باشد که برای سرمایه‌های سرگردان، بین ورود به عرصه تولید یا سپردن سرمایه در بانک رقابت ایجاد شود، زیرا تا تولید رونق نداشته باشد، حمایت از کالای ایرانی معنا نمی‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان، بر ضابطه مند شدن واردات تاکید کرد و گفت: وقتی تولیدکننده‌ای با خون دل کالایی را در داخل تولید می‌کند، ولی مشابه خارجی آن به راحتی وارد کشور می‌شود، این روند به سود تاجران و به ضرر تولیدکنندگانی است که برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند.
** رونق تولید شرط اساسی حمایت از کالای ایرانی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان، با اشاره به برنامه دولت تدبیر و امید برای رونق اقتصادی از طریق ارایه تسهیلات رونق تولید، گفت: با رونق گرفتن تولید، تولیدکنندگان در گام‌های بعد باید به فکر ارتقای کیفیت کالای خود برای ارایه به مردم باشند.
محمد همتیان با اشاره به برگزاری بیش از یکصد نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان سمنان به منظور حمایت از تولید، گفت: استان سمنان در پرداخت تسهیلات در بخش صنعت رتبه دوم و در بخش کشاورزی رتبه چهارم را در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی از برنامه‌های مثبت دولت تدبیر و امید به منظور افزایش اشتغال در کشور است که دولت باید نسبت به این موضوع برنامه‌های ویژه ای برای سال ۹۷ تدبیر کند.
معاون استانداری سمنان ادامه داد: واحدهای تولیدی استان سمنان برای ارتقای کیفیت تولیدات در مسیر تحقق شعار سال و حتی برای صادرات کالا به خارج و انتقال آن تا مرزهای کشور مشکلاتی دارند که با دیپلماسی اقتصادی، آسان سازی روابط و توجه به کاهش هزینه‌های حمل و نقل، می‌توان با اتخاذ تمهیداتی، آرامش را به اقتصاد بازگرداند.
همتیان اضافه کرد: دولت با حمایت از واحدهای تولیدی از طریق بسته‌های حمایتی برای بهبود شرایط کسب و کار، به دنبال این است که با پویا و فعال کردن واحدهای تولیدی، زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کند.
به نظر می‌رسد، تحقق شعار هر ساله با محوریت اقتصاد به ویژه حمایت از کالای ایرانی، بهترین فرصت برای دولتمردان، تولیدکنندگان و مردم است تا با بازنگری در روند و نگاه اقتصادی و اجرای وظایف مرتبط، علاوه بر تحقق منویات رهبری، کمک بیشتری به اشتغالزایی، افزایش صادرات، رونق اقتصادی، تقویت امنیت ملی، افزایش همبستگی داخلی و ثبات جایگاه بین المللی ایران اسلامی را رقم بزنند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، امروز اقتصاد به چنان مرتبه‌ای از اهمیت رسیده است که امنیت ملی هر کشوری به صورت مستقیم به آن گره خورده است، در صورت به هم خوردن روابط حسنه بین ۲ کشور، روابط اقتصادی و تجاری نخستین حوزه‌ای است که به شکلی جدی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
این مساله نشان می‌دهد استقلال و خودکفایی هر کشوری در گام اول به قدرت استقلال اقتصادی وابسته است، هر کشوری در اقتصاد داخلی پویاتر و روابط محکم‌تری بین تولید و مصرف داشته باشد، در گزند جریان‌های بین‌المللی بیشتر در امان خواهد بود.
همه کشورهای در مسیر توسعه به صورت منطقی حمایت از کالای تولید داخل را در دستور کار دارند، زیرا استقلال کشورها، ایجاد اشتغال، رونق و رشد اقتصادی و ایجاد همبستگی ملی در حوزه اقتصاد در گرو همین رویکرد است.
براساس آمار معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۹۵ نسبت به سال ۵۷ یعنی همزمان با انقلاب اسلامی، بیش از ۲ برابر شده و تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت نیز نزدیک به سه برابر افزایش دارد.
رهبر معظم انقلاب بر اساس همین اهمیت، سال ۹۷ را به عنوان 'حمایت از کالای ایرانی' نامگذاری کردند، این راهبرد در ادامه عنوان سال‌ها با محوریت اقتصادی نشان دهنده اهمیت این حوزه در خودکفایی و مراقبت از نظام از هر نوع آسیب است.
به اعتقاد کارشناسان تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، مساله‌ای چند وجهی است که در ابتدا به سیاستگذاری‌های کلان دولتی و اجرایی وابسته است، در ضلع دیگر رویکرد مناسب تولیدکنندگان را در افزایش کیفیت طلب می‌کند و مردم به عنوان ضلع سوم باید با آگاهی لازم به سمت خرید، مصرف و حمایت از کالای ایرانی اشتیاق بیشتری داشته باشند.
در بخش دولتی، سیاست‌های مناسبی مانند تدوین بسته‌های حمایتی تعریف شده و زمان‌دار از تولید، جلوگیری از واردات بی‌رویه، حمایت از تکمیل زنجیره تولید تا مصرف، کمک به مصرف کننده برای خرید کالای ایرانی، ایجاد امکان سرمایه گذاری خارجی برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و برنامه ریزی برای صادرات کالای ایرانی نیاز است.
تولیدکنندگان از سوی دیگر باید ارتقای کیفیت تولیدات، کاهش هزینه‌های تولید، به روزرسانی روند و فرآیند تولید، استفاده از دانش نوین، بهره گیری از توان، علم و نیروهای داخلی برای تولید، ارایه محصول به مناسب‌ترین شکل ممکن، ایجاد امکان رقابت با تولیدات خارجی و برنامه ریزی برای صادرات تولید خود در دستور کار خود قرار دهند.
مردم با آگاهی از اهمیت تولید داخلی، باید خرید کالای ایرانی را حتی با کیفیت کمتر از مشابه خارجی مدنظر قرار دهند و به گونه‌ای باید به آنان اطلاع رسانی شود که اشتغال فرزندان در گرو خرید کالای تولیدی داخلی است.
مردم باید بدانند هرچه رویکردشان به مصرف کالای داخلی بیشتر باشد، در تلاطم‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، بیشتر در امان خواهند بود و به بیان دیگر با حمایت از کالای تولید داخلی، امنیت، اقتصاد، ثبات ملی و استقلال کشورشان بیشتر تقویت می‌شود.
** دولت از تولید داخلی حمایت بیشتری کند
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان در گفت و گو با ایرنا، مهمترین وظیفه تحقق شعار سال را متوجه سیاستگذاری مناسب دولت و تولیدکنندگان دانست و افزود: دولت باید بسته‌های تعریف‌شده زمان‌دار تدوین کند که طی آن با حمایت حساب‌شده از تولید، پس از شکوفایی روند تولید و پویاشدن زنجیره تولید تا مصرف، حمایت خود از تولید را به صورت مرحله‌ای کاهش دهد.
علیرضا عرفانی با بیان اینکه شرط اصلی حمایت دولت از تولید باید ارتقا کیفیت کالا باشد، اضافه کرد: یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران از قدیم، حمایت بی‌حساب و کتاب و بی‌برنامه از تولید بوده است، بسته‌های حمایتی در اقتصاد تمام کشورهای دنیا، از نظر زمانی و شرایط دارای تعریف ویژه ای است و مقدمه و شروطی دارد.
استاد دانشگاه سمنان، کالاهای نیازمند حمایت دولتی را به گروه‌های کالاهای مصرفی بی‌دوام، کم‌دوام و کم‌مصرف و کالاهای واسطه‌ای تقسیم بندی کرد و گفت: درباره کالاهای مصرفی بی دوام که خوراکی‌ها عمده ترین آن را تشکیل می‌دهد، دولت باید بیشترین حمایت را از تولید داخلی داشته باشد و حتی در صورت نبود توجیه اقتصادی، حمایت دولتی باید با قدرت تمام اعمال شود.
عرفانی اضافه کرد: درباره کالاهای کم دوام و با دوام مانند لوازم خانگی و پوشاک، حمایت دولت باید طیفی و کوتاه مدت و به صورت دقیق تعریف شده باشد، از واردات کالاهای مشابه حتی با کیفیت بالاتر جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: حمایت دولت از کالاهای داخلی کم دوام و بادوام باید ابتدا در بازه زمانی چهار تا پنج ساله و سپس با حمایت کمتر در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله تعریف شود و شرط این حمایت افزایش پلکانی کیفیت و میزان تولید داخلی از سوی تولیدکننده داخلی برای رقابت پذیری با نمونه‌های خارجی باشد.
به گفته این استاد دانشگاه سمنان، تعریف تعرفه برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند دیگر نیاز اساسی برای تحقق شعار حمایت از تولید کالای ایرانی است.
وی با بیان اینکه نمی‌شود تعرفه واردات کالاها را همیشه بالا یا پایین نگهداشت، تاکید کرد: ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید تعریف این سازمان در باره این تعرفه را مدنظر داشته باشد و باید رسیدن به حداقل تعرفه‌های کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی توجه شود.
این دانشیار دانشگاه سمنان، درباره کالاهای واسطه و سرمایه‌ای گفت: برخی از این دست کالاها در داخل تولید نمی‌شود و نیاز به واردات داریم، ولی دولت در این بخش باید با حمایت بنیادی از تولیدکنندگان و بهره گیری از دانشمندان داخلی، زمینه تولید گام به گام این نوع کالاها را در برنامه میان مدت خود قرار دهد زیرا در هر صورت کشور به آن نیاز دارد حتی اگر به سرمایه گذاری خارجی نیاز باشد.
**تقویت هویت ملی راهبرد افزایش مصرف کالای ایرانی
دانشجوی دکترای رشته اقتصاد دانشگاه سمنان ایجاد انگیزش ملی را بخش روانی اقتصادی برای ایجاد رغبت در مردم برای خرید و مصرف کالای ایرانی دانست و به ایرنا گفت: شرایطی مانند افزایش کیفیت، برآورده شدن انتظارات، منطبق شدن کالا با نیازهای کاربران و مصرف کنندگان، نیازهای ابتدایی برای تشویق مردم در مصرف کالای داخلی است.
حامد ضیاءالدین با اشاره به اینکه باید با تقویت هویت ملی مردم را به خرید و مصرف کالای ایرانی تشویق و اضافه کرد: در صورت نبود این انگیزه، اگر کیفیت کالای ایرانی بالا و قابل قبول باشد، رویکرد مردم به مصرف کالاهای خارجی دارای نام و نشان ادامه می‌یابد.
این کارشناس مسایل اقتصادی، قیمت را تنها شاخص مردم برای مصرف کالای داخلی ندانست و بر فرهنگ سازی برای تقویت هویت ایرانی به منظور افزایش مصرف کالای ایرانی به منظور تقویت اقتصاد داخلی تاکید و خاطرنشان کرد: بررسی شاخص‌هایی مانند بهبود فضای کسب و کار نشان داده است که رغبت مردم به مصرف کالا و خدمات داخلی نقش اساسی در اشتغالزایی و ثبات اشتغال شهروندان دارد.
وی، ابتدایی‌ترین وظیفه دولت برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی را روان سازی قوانین دانست و گفت: دولت باید تا جای ممکن قوانین دست و پاگیر روند تولید را از بین ببرد و شرایط برای تولید قابل رقابت با کالاهای خارجی را برای تولیدکننده داخلی فراهم کند.
ضیاءالدین با اشاره به لزوم تعریف مشوق‌های اقتصادی برای تولیدکنندگانی که برنامه افزایش کیفیت و صادرات را درپیش می‌گیرند، خاطرنشان کرد: ضابطه مند کردن واردات و صادرات دیگر رسالت دولت برای حمایت از تولید داخلی خواهد بود که در صورت تحقق، تولیدکننده می‌تواند چشم امید به بازار داشته باشد.
**اصلاح سود بانکی شرط حیات تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید ایرانی، ابتدا باید ورود به روند تولید برای سرمایه گذار از نظر اقتصادی به صرفه باشد، در ابتدای راه باید سود سپرده بانکی متعادل شود به گونه‌ای که تولید برای تولیدکننده به صرفه اقتصادی برسد.
علی اصغر جمعه‌ای در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه وقتی سود سپرده بانکی دارندگان سرمایه را از تولید به سپرده گذاری بانکی بکشاند تولید معنایی ندارد، گفت: برنامه و سیاستگذاری‌های دولتی نباید به گونه‌ای باشد که برای سرمایه‌های سرگردان، بین ورود به عرصه تولید یا سپردن سرمایه در بانک رقابت ایجاد شود، زیرا تا تولید رونق نداشته باشد، حمایت از کالای ایرانی معنا نمی‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان، بر ضابطه مند شدن واردات تاکید کرد و گفت: وقتی تولیدکننده‌ای با خون دل کالایی را در داخل تولید می‌کند، ولی مشابه خارجی آن به راحتی وارد کشور می‌شود، این روند به سود تاجران و به ضرر تولیدکنندگانی است که برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند.
** رونق تولید شرط اساسی حمایت از کالای ایرانی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان، با اشاره به برنامه دولت تدبیر و امید برای رونق اقتصادی از طریق ارایه تسهیلات رونق تولید، گفت: با رونق گرفتن تولید، تولیدکنندگان در گام‌های بعد باید به فکر ارتقای کیفیت کالای خود برای ارایه به مردم باشند.
محمد همتیان با اشاره به برگزاری بیش از یکصد نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان سمنان به منظور حمایت از تولید، گفت: استان سمنان در پرداخت تسهیلات در بخش صنعت رتبه دوم و در بخش کشاورزی رتبه چهارم را در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: ارایه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی از برنامه‌های مثبت دولت تدبیر و امید به منظور افزایش اشتغال در کشور است که دولت باید نسبت به این موضوع برنامه‌های ویژه ای برای سال ۹۷ تدبیر کند.
معاون استانداری سمنان ادامه داد: واحدهای تولیدی استان سمنان برای ارتقای کیفیت تولیدات در مسیر تحقق شعار سال و حتی برای صادرات کالا به خارج و انتقال آن تا مرزهای کشور مشکلاتی دارند که با دیپلماسی اقتصادی، آسان سازی روابط و توجه به کاهش هزینه‌های حمل و نقل، می‌توان با اتخاذ تمهیداتی، آرامش را به اقتصاد بازگرداند.
همتیان اضافه کرد: دولت با حمایت از واحدهای تولیدی از طریق بسته‌های حمایتی برای بهبود شرایط کسب و کار، به دنبال این است که با پویا و فعال کردن واحدهای تولیدی، زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کند.
به نظر می‌رسد، تحقق شعار هر ساله با محوریت اقتصاد به ویژه حمایت از کالای ایرانی، بهترین فرصت برای دولتمردان، تولیدکنندگان و مردم است تا با بازنگری در روند و نگاه اقتصادی و اجرای وظایف مرتبط، علاوه بر تحقق منویات رهبری، کمک بیشتری به اشتغالزایی، افزایش صادرات، رونق اقتصادی، تقویت امنیت ملی، افزایش همبستگی داخلی و ثبات جایگاه بین المللی ایران اسلامی را رقم بزنند.
