سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است.
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است. این حمایت به اعتقاد کارشناسان، باید متفاوت از حمایت‌های سال‌های قبل باشد که به جای توانمند کردن بنگاه‌ها به تضعیف آنها منجر شد. طبق بررسی‌های موجود از همان سال‌ها که استارت نابودی برندهای ایرانی زده شد، چند عامل سرعت این زوال را تشدید کرد. از جمله این عوامل واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی، نامساعد شدن فضای کسب‌وکار، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی که بر فضای کسب‌وکار سایه می‌انداخت و مهم‌تر از همه به فراموشی رفتن نیاز مشتری و مشتری‌مداری در بنگاه‌های تولیدی بود.
حمایت از تولیدات داخلی اگرچه شعاری است که سال‌ها بر سر زبان مسئولان و مردم جاری بوده، اما در این سال‌ها با موانعی روبه‌رو بوده که ازجمله آنها هزینه بالا و عدم وجود فضای رقابتی برای تولید در کشور است.
چنین به نظر می‌رسد که حمایت از کالای داخلی با بخشنامه جدید دولت مبنی بر ممنوعیت خرید کالای غیرایرانی (که البته در فهرست مشخصی موارد آن ذکر شده) در دستگاه‌های دولتی سرعت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد. با این حال باید دید نقش تولیدکنندگان و مردم در این حمایت چگونه خواهد بود و آنها در کنار دولت تا چه اندازه می‌توانند در این حمایت سهیم باشند. تولیدکنندگان معتقدند اصلاح معایب حاکم بر فضای اقتصاد کلان چون فساد و دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها در این راه نقش مهمی دارد که اگر با سعی تولیدکنندگان مبنی بر تقویت شیوه‌های برندسازی، مدیریتی و بازاریابی همراه باشد، نتیجه‌بخش خواهد شد. به گفته کارشناسان، صرف ممنوعیت خرید و فروش کالای غیرایرانی یا ایجاد محدودیت برای آنها به تنهایی نمی‌تواند جوابگو باشد. ضمن آنکه بخش بزرگی از نیاز داخلی در شرایط حاضر به واسطه کالای خارجی تأمین می‌شود. به اعتقاد آنها، لازم است دولت در کنار این روش از شیوه‌های دیگری نیز بهره بگیرد، مثل یارانه دادن به تولید، کاهش هزینه‌های آن و همچنین تسهیل ورود تکنولوژی‌های نو برای تولیدکننده تا او از نتیجه بهتری بهره‌مند شود. طبق گزارش‌های موجود، شرایط بحرانی تولید در این سال‌ها نشان داده است که تولیدکنندگان به تنهایی قادر به حل مشکلات خود نیستند و اگرچه دولت در این مدت با اجرای برنامه‌هایی سعی در برون‌رفت تولید از وضعیت بد کنونی و رکود داشت، اما در عمل موفق نشد و حتی قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز با وجود توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسان و فعالان اقتصادی بدون بررسی و برنامه‌ای که گویای تحقق آن باشد، باقی ماند. در همین زمینه رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران می‌گوید: کالایی که مشمول تولید و حمایت قرار می‌گیرد باید حداقل دارای ۴ شاخص باشد: اشتغالزایی مناسب، کاهش وابستگی بین‌المللی از منظر عمق فناوری و تکنولوژی، مزیت رقابتی ملی و بین‌المللی و ارزش افزوده اقتصادی.
عادت کردن تولیدکنندگان به شیوه‌های سنتی تولید
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: حمایت از کالای ایرانی همیشه به این معنا نیست که در خرید و فروش کالای خارجی محدودیت ایجاد کنیم، بلکه به این معنی است که شرایط و فضای داخلی را برای تولید مهیا سازیم. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان با همان شیوه‌های سنتی دست به تولید می‌زنند و به این شیوه‌ها عادت دارند، در حالی که مصرف‌کنندگان داخلی نیز رغبتی به محصول تولیدشده با سبک‌های قدیمی ندارند یا چنین تصور می‌کنند که این کالا فاقد کیفیت لازم است. اگرچه حمایت از کالای ایرانی در این قالب که افراد مرفه و مسئولان نیز به آن راغب باشند، اقدام اثرگذار و مثبتی است، اما این به تنهایی نمی‌تواند ضامن فروش یا ایجاد تقاضا برای کالای داخلی باشد. چه بسا اینکه بازار داخلی بازار وسیعی است و حجم زیادی از آن را کالای خارجی پر کرده است.
تلاش برای بازگشت اعتماد به نفس تولیدکنندگان
وی با تاکید بر اینکه کاهش مصرف کالای خارجی در کشور کار دشوار و زمان‌بری است، می‌گوید: در راستای حمایت از کالای داخلی باید تولیدکنندگان موفق و نمونه در اولویت باشند و توان و ظرفیت‌های تولیدات آنها به مردم معرفی شود که این کار نیز نیاز به روش‌های حمایتی ریشه‌ای از تولیدکننده دارد مثل حمایت از تولیدکننده در دسترسی به فناوری‌های روز، کاهش هزینه‌ها برای تولید و همچنین تلاش برای بازگرداندن اعتماد به نفس ازدست‌رفته تولیدکنندگان. عبدی در پاسخ به این سوال که این شعار چه تحولاتی در فضای تولیدی کشور ایجاد خواهد کرد نیز گفت: مشخصاً تاکید و تکرار موضوع مهم حمایت از تولید داخلی اثرات مهمی بر جای می‌گذارد، اما همانطور که ذکر شد، بهتر است این شعارها همراه با برنامه‌های اصولی و جامع باشد و اینکه دولت در کنار آن عزمی جدی برای حمایت از تولیدکنندگان داشته باشد و این حمایت نباید توجیهی باشد برای تولید کالای بی‌کیفیت و کالایی که از استاندارد لازم بهره‌مند نیست، بلکه باید ابزاری در جهت احیای کالای ایرانی باکیفیت و برندی باشد که یا به فراموشی سپرده شده یا به دلیل بی‌توجهی از بین
رفته است.
به گزارش کسب و کار نیوز، سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است. این حمایت به اعتقاد کارشناسان، باید متفاوت از حمایت‌های سال‌های قبل باشد که به جای توانمند کردن بنگاه‌ها به تضعیف آنها منجر شد. طبق بررسی‌های موجود از همان سال‌ها که استارت نابودی برندهای ایرانی زده شد، چند عامل سرعت این زوال را تشدید کرد. از جمله این عوامل واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی، نامساعد شدن فضای کسب‌وکار، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی که بر فضای کسب‌وکار سایه می‌انداخت و مهم‌تر از همه به فراموشی رفتن نیاز مشتری و مشتری‌مداری در بنگاه‌های تولیدی بود.
حمایت از تولیدات داخلی اگرچه شعاری است که سال‌ها بر سر زبان مسئولان و مردم جاری بوده، اما در این سال‌ها با موانعی روبه‌رو بوده که ازجمله آنها هزینه بالا و عدم وجود فضای رقابتی برای تولید در کشور است.
چنین به نظر می‌رسد که حمایت از کالای داخلی با بخشنامه جدید دولت مبنی بر ممنوعیت خرید کالای غیرایرانی (که البته در فهرست مشخصی موارد آن ذکر شده) در دستگاه‌های دولتی سرعت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد. با این حال باید دید نقش تولیدکنندگان و مردم در این حمایت چگونه خواهد بود و آنها در کنار دولت تا چه اندازه می‌توانند در این حمایت سهیم باشند. تولیدکنندگان معتقدند اصلاح معایب حاکم بر فضای اقتصاد کلان چون فساد و دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها در این راه نقش مهمی دارد که اگر با سعی تولیدکنندگان مبنی بر تقویت شیوه‌های برندسازی، مدیریتی و بازاریابی همراه باشد، نتیجه‌بخش خواهد شد. به گفته کارشناسان، صرف ممنوعیت خرید و فروش کالای غیرایرانی یا ایجاد محدودیت برای آنها به تنهایی نمی‌تواند جوابگو باشد. ضمن آنکه بخش بزرگی از نیاز داخلی در شرایط حاضر به واسطه کالای خارجی تأمین می‌شود. به اعتقاد آنها، لازم است دولت در کنار این روش از شیوه‌های دیگری نیز بهره بگیرد، مثل یارانه دادن به تولید، کاهش هزینه‌های آن و همچنین تسهیل ورود تکنولوژی‌های نو برای تولیدکننده تا او از نتیجه بهتری بهره‌مند شود. طبق گزارش‌های موجود، شرایط بحرانی تولید در این سال‌ها نشان داده است که تولیدکنندگان به تنهایی قادر به حل مشکلات خود نیستند و اگرچه دولت در این مدت با اجرای برنامه‌هایی سعی در برون‌رفت تولید از وضعیت بد کنونی و رکود داشت، اما در عمل موفق نشد و حتی قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز با وجود توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسان و فعالان اقتصادی بدون بررسی و برنامه‌ای که گویای تحقق آن باشد، باقی ماند. در همین زمینه رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران می‌گوید: کالایی که مشمول تولید و حمایت قرار می‌گیرد باید حداقل دارای ۴ شاخص باشد: اشتغالزایی مناسب، کاهش وابستگی بین‌المللی از منظر عمق فناوری و تکنولوژی، مزیت رقابتی ملی و بین‌المللی و ارزش افزوده اقتصادی.
عادت کردن تولیدکنندگان به شیوه‌های سنتی تولید
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: حمایت از کالای ایرانی همیشه به این معنا نیست که در خرید و فروش کالای خارجی محدودیت ایجاد کنیم، بلکه به این معنی است که شرایط و فضای داخلی را برای تولید مهیا سازیم. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان با همان شیوه‌های سنتی دست به تولید می‌زنند و به این شیوه‌ها عادت دارند، در حالی که مصرف‌کنندگان داخلی نیز رغبتی به محصول تولیدشده با سبک‌های قدیمی ندارند یا چنین تصور می‌کنند که این کالا فاقد کیفیت لازم است. اگرچه حمایت از کالای ایرانی در این قالب که افراد مرفه و مسئولان نیز به آن راغب باشند، اقدام اثرگذار و مثبتی است، اما این به تنهایی نمی‌تواند ضامن فروش یا ایجاد تقاضا برای کالای داخلی باشد. چه بسا اینکه بازار داخلی بازار وسیعی است و حجم زیادی از آن را کالای خارجی پر کرده است.
تلاش برای بازگشت اعتماد به نفس تولیدکنندگان
وی با تاکید بر اینکه کاهش مصرف کالای خارجی در کشور کار دشوار و زمان‌بری است، می‌گوید: در راستای حمایت از کالای داخلی باید تولیدکنندگان موفق و نمونه در اولویت باشند و توان و ظرفیت‌های تولیدات آنها به مردم معرفی شود که این کار نیز نیاز به روش‌های حمایتی ریشه‌ای از تولیدکننده دارد مثل حمایت از تولیدکننده در دسترسی به فناوری‌های روز، کاهش هزینه‌ها برای تولید و همچنین تلاش برای بازگرداندن اعتماد به نفس ازدست‌رفته تولیدکنندگان. عبدی در پاسخ به این سوال که این شعار چه تحولاتی در فضای تولیدی کشور ایجاد خواهد کرد نیز گفت: مشخصاً تاکید و تکرار موضوع مهم حمایت از تولید داخلی اثرات مهمی بر جای می‌گذارد، اما همانطور که ذکر شد، بهتر است این شعارها همراه با برنامه‌های اصولی و جامع باشد و اینکه دولت در کنار آن عزمی جدی برای حمایت از تولیدکنندگان داشته باشد و این حمایت نباید توجیهی باشد برای تولید کالای بی‌کیفیت و کالایی که از استاندارد لازم بهره‌مند نیست، بلکه باید ابزاری در جهت احیای کالای ایرانی باکیفیت و برندی باشد که یا به فراموشی سپرده شده یا به دلیل بی‌توجهی از بین
رفته است.
مسیر نادرست حمایت از تولید
حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه این حمایت باید افزایش سطح کیفی محصول ایرانی را در پی داشته باشد، گفت: حمایت از کالای داخلی باید طوری باشد که بتوان محصول ایرانی را حداقل از نظر سطح کیفی در کنار کالاهای متوسط کشورهای دنیا قرار داد و مردم هم نسبت به این کالا روی خوش نشان بدهند. وی با اشاره به اینکه در حمایت از کالای ایرانی همه باید دست به دست هم بدهند و از تولیدکننده تا دولت همراه باشند، افزود: در کنار تلاشی که برای افزایش سطح کیفیت کالاها باید صورت بگیرد، لازم است مدیریت درستی بر تولیدات داخلی حاکم شود و بنگاه‌های اقتصادی در عمل قادر باشند در سطح استانداردهای جهانی کالا تولید کنند. تا زمانی که این تولید اقبال مصرف‌کننده داخلی را به همراه نداشته باشد نمی‌شود به آن امید بست. یکی از اقداماتی که در این راستا در کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد، برندسازی است و از آنجایی که محصول داخلی به بازار داخلی و مشتری داخلی بسنده کرده و به برندی ناشناخته قانع است، حمایت از تولید در حد کاغذ و شعار باقی خواهد ماند. ساسانی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته با عناوین مختلف حمایت از صنایع صورت گرفته اما بی‌نتیجه بوده است، گفت: هر صنعتی که مورد حمایت قرار گرفته نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است چرا که این حمایت از مسیر درستی نبوده است. برای مثال در کنار حمایت از کالای ایرانی نباید فساد اقتصادی در کشور وجود داشته باشد و روابط اقتصادی بر پایه اصول غیرسالم بنا شود. قوانین دست و پاگیر باید حذف شود و فضای اقتصادی شفاف باشد.
حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه این حمایت باید افزایش سطح کیفی محصول ایرانی را در پی داشته باشد، گفت: حمایت از کالای داخلی باید طوری باشد که بتوان محصول ایرانی را حداقل از نظر سطح کیفی در کنار کالاهای متوسط کشورهای دنیا قرار داد و مردم هم نسبت به این کالا روی خوش نشان بدهند. وی با اشاره به اینکه در حمایت از کالای ایرانی همه باید دست به دست هم بدهند و از تولیدکننده تا دولت همراه باشند، افزود: در کنار تلاشی که برای افزایش سطح کیفیت کالاها باید صورت بگیرد، لازم است مدیریت درستی بر تولیدات داخلی حاکم شود و بنگاه‌های اقتصادی در عمل قادر باشند در سطح استانداردهای جهانی کالا تولید کنند. تا زمانی که این تولید اقبال مصرف‌کننده داخلی را به همراه نداشته باشد نمی‌شود به آن امید بست. یکی از اقداماتی که در این راستا در کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد، برندسازی است و از آنجایی که محصول داخلی به بازار داخلی و مشتری داخلی بسنده کرده و به برندی ناشناخته قانع است، حمایت از تولید در حد کاغذ و شعار باقی خواهد ماند. ساسانی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته با عناوین مختلف حمایت از صنایع صورت گرفته اما بی‌نتیجه بوده است، گفت: هر صنعتی که مورد حمایت قرار گرفته نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است چرا که این حمایت از مسیر درستی نبوده است. برای مثال در کنار حمایت از کالای ایرانی نباید فساد اقتصادی در کشور وجود داشته باشد و روابط اقتصادی بر پایه اصول غیرسالم بنا شود. قوانین دست و پاگیر باید حذف شود و فضای اقتصادی شفاف باشد.
ضرورت حذف دولت از فضای رقابتی
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تا زمانی که اقتصاد بر پایه اقتصاد آزاد نیست شعار حمایت از تولید داخلی و مهم‌تر از همه برندسازی برای تولید داخلی در حد حرف باقی می‌ماند. باید اقدامی عملی برای حمایت از تولید داشته باشیم و یک شرط آن عدم دخالت دولت در فضای رقابتی برای تولید داخلی است. دولت نباید دخالتی در فضای رقابتی و قیمت‌گذاری داشته باشد. از طرفی همانطور که گفته شد حمایت از تولید داخلی منوط به حذف موانع اقتصاد کلان چون فساد، قوانین و مقررات اقتصاد دولتی، تورم و همچنین تلاش بنگاه‌ها برای اصلاح ضعف‌های مدیریتی، بازاریابی و جذب نیروی انسانی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تا زمانی که اقتصاد بر پایه اقتصاد آزاد نیست شعار حمایت از تولید داخلی و مهم‌تر از همه برندسازی برای تولید داخلی در حد حرف باقی می‌ماند. باید اقدامی عملی برای حمایت از تولید داشته باشیم و یک شرط آن عدم دخالت دولت در فضای رقابتی برای تولید داخلی است. دولت نباید دخالتی در فضای رقابتی و قیمت‌گذاری داشته باشد. از طرفی همانطور که گفته شد حمایت از تولید داخلی منوط به حذف موانع اقتصاد کلان چون فساد، قوانین و مقررات اقتصاد دولتی، تورم و همچنین تلاش بنگاه‌ها برای اصلاح ضعف‌های مدیریتی، بازاریابی و جذب نیروی انسانی است.
