صورت های مالی بانک ها با وجود تلاش دولت و دست اندرکاران نظام بانکی در سال 96 نیز تراز نشد مشکلی که خود را در انجماد دارایی ها، تقسیم کردن زیان به جای سود بین سهمداران و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان می دهد.
صورتهای مالی بانکها با وجود تلاش دولت و دست اندرکاران نظام بانکی در سال ۹۶ نیز تراز نشد مشکلی که خود را در انجماد داراییها، تقسیم کردن زیان به جای سود بین سهمداران و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان میدهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، نامناسب بودن اوضاع نظام بانکی داستان جدیدی نیست و از اواخر دولت دهم و به دنبال ورود اقتصاد ایران به دوره رکود، نمود بیشتری یافته است.
هرچند در طول این سالها بویژه دولت تدبیر و امید تلاش شد تا با اصلاح قوانین و نیز تصویب قانون رفع موانع تولید، نظام بانکی به سمت خروج از بنگاه داری و فروش اموال مازاد سوق یابد اما این مهم هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و بانکها با املاک و اموالی درگیرند که نمیتوانند از شر آن رهایی یابند.
بخشی از مشکل انجماد داراییها در نظام بانکی ثمره ورود اقتصاد ایران به دوره رکود در ابتدای دهه ۹۰ است؛ این مشکل سبب شد تا تسهیلات گیرندگان نتوانند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآیند و نتیجه آنکه بانکها وثایق آنها را که اغلب ملک و زمین است، با رأی دادگاه به تملیک خود درآورند.
ولع بانکها به سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز علت دوم انجماد داراییهای بانک هاست؛ از اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود که صنعت ساختمان در دوره رونق قرار داشت و قیمت زمین و مسکن بویژه در کلانشهرهایی چون تهران تصاعدی رشد کرد، بسیاری از بانکها در این عرصه سرمایه گذاری کردند و نتیجه آنکه با ورود بخش مسکن به دوره رکودی، اکنون این املاک به معضلی برای بانکها تبدیل شده است.
دسته سود داراییهای منجمد بانکها که اغلب در ترازنامه بانکهای دولتی و نیز بانکهای خصوصی شده دیده میشود، واگذاری شرکتهای زیان ده دولتی به آنهاست که با هدف تهاتر بدهیهای دولت به نظام بانکی در گذشته انجام شده است و به گفته محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، در دولت دهم، با یک مصوبه هیأت دولت بسیاری از این شرکتهای زیانده به تملک بانکها در میآمدند در حالی که خود بانکها علاقهای به پذیرش آن نداشتند.
در هر صورت برنامه بانک مرکزی برای زدودن این داراییهای سمی از ترازنامه بانکها که از سال ۹۵ کلید خورده بود، در سال ۹۶ نیز تداوم یافت و بانک مرکزی محدودیتهای بیشتری را برای بانکها در زمینه تدوین صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به اجرا درآورد.
در عین حال با هماهنگی و توافق ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد نهایت همکاری در این زمینه با سازمان حسابرسی انجام شود تا استانداردهای جدید در صورتهای مالی بانکها تبلور یابد.
هرچند نتیجه این اصرار بانک مرکزی در تهیه صورتهای مالی به شیوه بین المللی سبب شد تا مجامع عمومی بانکها با تأخیر برگزار و صورتهای مالی مربوط به سال ۱۳۹۵ آنها تصویب شود و حتی برخی بانکها بجای سود، زیان بین سهامداران خود تقسیم کنند اما انتظار میرود با ادامه این روند طی سالهای آینده، برنامه اصلاح نظام بانکی به ثمر بنشیند زیرا طبق قانون رفع موانع تولید، سال ۹۷ آخرین سالی است که بانکها مهلت دارند اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
البته صورتهای مالی ناموزون بانکها به شایعه ورشکستگی بانکها دامن زد؛ این شایعه که اواخر سال ۹۵ در برخی رسانهها و بویژه در میان منتقدان دولت یازدهم دامن زده میشد، بارها از سوی دست اندرکاران بانک مرکزی تکذیب شد اما در سال ۹۶ نیز نظام بانکی از این حاشیه سازی ها مصون نماند و تا واپسین روزهای اسفند هر از چند گاهی رسانههای خاص با انتشار صورتهای مالی بانکها که در سامانه کدال بورس در دسترس عموم مردم قرار دارد، مدعی ورشکستگی بانکها میشدند.
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی درباره بنگاهداری بانکها میگوید: بانکها در گذشته میتوانستند تا ۴۰ درصد سرمایه خود را در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کنند که با تصمیم شورای پول و اعتبار این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون حمایت از تولید بانکها ملزم بودند اموال مازاد خود را ظرف سه سال (تا سال ۹۷) واگذار کنند، گفت: سرمایه گذاری بانکها در خارج از حیطه بانکی باید واگذار شود که در این رابطه بانکها برنامههای خود را برای واگذاری ارائه کردهاند اما برای اجرای آن باید به فضای اقتصادی کشور و نحوه فروش آنها نیز توجه کرد.
* فروش اموال مازاد بانکها رویکرد دولت دوازدهم
با روی کار آمدن دولت دوازدهم در ابتدای شهریور ماه ۹۶، رئیس جمهوری در حکم انتصاب مسعود کرباسیان، یکی از خواستههای خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی را رهایی بانکها از بنگاهداری برشمرد و از این رو کرباسیان فروش اموال مازاد را «شرط ضمن عقد خود» برای باقی ماندن مدیران بانکهای دولتی و بانکهایی که هنوز بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، قرار داد.
با این نگاه، مدیران بانکهای توسعه تعاون، ملت، کشاورزی، مسکن و صادرات ایران در ماههای گذشته تغییر کردند و دور تازه ای از فروش اموال مازاد بانکها کلید خورد؛ به گفته سیدحسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دربازه زمانی ۱۰ دی تا ۱۲ اسفند سه هزار میلیارد ریال از املاک مازاد بانکها واگذار شد.
*رتبه بندی بانکها
رتبه بندی بانکها یکی از برنامههای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی بوده است؛ با این رویکرد برای نخستین بار جدول رتبه بندی بانکها بر اساس صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ پاییز سال ۹۶ توسط یک شرکت رتبه بندی در داخل کشور انجام شد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، رتبه بندی بانکها بر مبنای صورتهای مالی سال ۹۵ نیز در دست انجام است که به زودی نهایی میشود.
شرکت رتبه بندی اعتبار ایران که این رتبه بندی را انجام داده، با مجوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت میکند و اغلب بانکهای کشور سهامداران آن هستند.
این شرکت در نخستین رتبه بندی بانکها، آنها را از نظر شاخصهایی چون جمع کل داراییها، نسبت کل تسهیلات به سپردهها، میزان نکول وامها، بازده داراییها و نسبت سود مورد سنجش قرار دارد.
در نتیجه این رتبه بندی و بر مبنای شاخص کل داراییها، بانکهای ملت، ملی، صادرات، مسکن، تجارت، سپه، کشاورزی، پارسیان، قوامین و پاسارگاد در رتبههای ۱ تا ۱۰ قرار گرفتند و رتبههای ۱۰ تا ۲۰ نیز به پاسارگاد، آینده، رفاه کارگران، اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن، شهر، انصار، سینا، سرمایه و کوثر رسید.
همچنین بانکها و مؤسسات دی، کارآفرین، ایران زمین، گردشگری، ملل، قرض الحسنه مهر ایران، رسالت، پست بانک، خاورمیانه و حکمت ایرانیان در رتبههای بعدی این جدول قرار گرفتهاند.
آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، نسبت کفایت سرمایه مطلوب از نظر بانک مرکزی هشت است و بنابراین انتظار میرود اگر بانکها نتوانند اقدامهای اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی را در سال ۹۷ عملیاتی کنند، برنامه بانک مرکزی برای بهبود کارایی نظام بانکی وارد مرحله اجرا شود که یکی از گزینههای آن ادغام بانکها خواهد بود.
هرچند در طول این سالها بویژه دولت تدبیر و امید تلاش شد تا با اصلاح قوانین و نیز تصویب قانون رفع موانع تولید، نظام بانکی به سمت خروج از بنگاه داری و فروش اموال مازاد سوق یابد اما این مهم هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و بانکها با املاک و اموالی درگیرند که نمیتوانند از شر آن رهایی یابند.
بخشی از مشکل انجماد داراییها در نظام بانکی ثمره ورود اقتصاد ایران به دوره رکود در ابتدای دهه ۹۰ است؛ این مشکل سبب شد تا تسهیلات گیرندگان نتوانند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآیند و نتیجه آنکه بانکها وثایق آنها را که اغلب ملک و زمین است، با رأی دادگاه به تملیک خود درآورند.
ولع بانکها به سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز علت دوم انجماد داراییهای بانک هاست؛ از اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود که صنعت ساختمان در دوره رونق قرار داشت و قیمت زمین و مسکن بویژه در کلانشهرهایی چون تهران تصاعدی رشد کرد، بسیاری از بانکها در این عرصه سرمایه گذاری کردند و نتیجه آنکه با ورود بخش مسکن به دوره رکودی، اکنون این املاک به معضلی برای بانکها تبدیل شده است.
دسته سود داراییهای منجمد بانکها که اغلب در ترازنامه بانکهای دولتی و نیز بانکهای خصوصی شده دیده میشود، واگذاری شرکتهای زیان ده دولتی به آنهاست که با هدف تهاتر بدهیهای دولت به نظام بانکی در گذشته انجام شده است و به گفته محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، در دولت دهم، با یک مصوبه هیأت دولت بسیاری از این شرکتهای زیانده به تملک بانکها در میآمدند در حالی که خود بانکها علاقهای به پذیرش آن نداشتند.
در هر صورت برنامه بانک مرکزی برای زدودن این داراییهای سمی از ترازنامه بانکها که از سال ۹۵ کلید خورده بود، در سال ۹۶ نیز تداوم یافت و بانک مرکزی محدودیتهای بیشتری را برای بانکها در زمینه تدوین صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به اجرا درآورد.
در عین حال با هماهنگی و توافق ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد نهایت همکاری در این زمینه با سازمان حسابرسی انجام شود تا استانداردهای جدید در صورتهای مالی بانکها تبلور یابد.
هرچند نتیجه این اصرار بانک مرکزی در تهیه صورتهای مالی به شیوه بین المللی سبب شد تا مجامع عمومی بانکها با تأخیر برگزار و صورتهای مالی مربوط به سال ۱۳۹۵ آنها تصویب شود و حتی برخی بانکها بجای سود، زیان بین سهامداران خود تقسیم کنند اما انتظار میرود با ادامه این روند طی سالهای آینده، برنامه اصلاح نظام بانکی به ثمر بنشیند زیرا طبق قانون رفع موانع تولید، سال ۹۷ آخرین سالی است که بانکها مهلت دارند اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
البته صورتهای مالی ناموزون بانکها به شایعه ورشکستگی بانکها دامن زد؛ این شایعه که اواخر سال ۹۵ در برخی رسانهها و بویژه در میان منتقدان دولت یازدهم دامن زده میشد، بارها از سوی دست اندرکاران بانک مرکزی تکذیب شد اما در سال ۹۶ نیز نظام بانکی از این حاشیه سازی ها مصون نماند و تا واپسین روزهای اسفند هر از چند گاهی رسانههای خاص با انتشار صورتهای مالی بانکها که در سامانه کدال بورس در دسترس عموم مردم قرار دارد، مدعی ورشکستگی بانکها میشدند.
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی درباره بنگاهداری بانکها میگوید: بانکها در گذشته میتوانستند تا ۴۰ درصد سرمایه خود را در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کنند که با تصمیم شورای پول و اعتبار این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون حمایت از تولید بانکها ملزم بودند اموال مازاد خود را ظرف سه سال (تا سال ۹۷) واگذار کنند، گفت: سرمایه گذاری بانکها در خارج از حیطه بانکی باید واگذار شود که در این رابطه بانکها برنامههای خود را برای واگذاری ارائه کردهاند اما برای اجرای آن باید به فضای اقتصادی کشور و نحوه فروش آنها نیز توجه کرد.
* فروش اموال مازاد بانکها رویکرد دولت دوازدهم
با روی کار آمدن دولت دوازدهم در ابتدای شهریور ماه ۹۶، رئیس جمهوری در حکم انتصاب مسعود کرباسیان، یکی از خواستههای خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی را رهایی بانکها از بنگاهداری برشمرد و از این رو کرباسیان فروش اموال مازاد را «شرط ضمن عقد خود» برای باقی ماندن مدیران بانکهای دولتی و بانکهایی که هنوز بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، قرار داد.
با این نگاه، مدیران بانکهای توسعه تعاون، ملت، کشاورزی، مسکن و صادرات ایران در ماههای گذشته تغییر کردند و دور تازه ای از فروش اموال مازاد بانکها کلید خورد؛ به گفته سیدحسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دربازه زمانی ۱۰ دی تا ۱۲ اسفند سه هزار میلیارد ریال از املاک مازاد بانکها واگذار شد.
*رتبه بندی بانکها
رتبه بندی بانکها یکی از برنامههای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی بوده است؛ با این رویکرد برای نخستین بار جدول رتبه بندی بانکها بر اساس صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ پاییز سال ۹۶ توسط یک شرکت رتبه بندی در داخل کشور انجام شد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، رتبه بندی بانکها بر مبنای صورتهای مالی سال ۹۵ نیز در دست انجام است که به زودی نهایی میشود.
شرکت رتبه بندی اعتبار ایران که این رتبه بندی را انجام داده، با مجوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت میکند و اغلب بانکهای کشور سهامداران آن هستند.
این شرکت در نخستین رتبه بندی بانکها، آنها را از نظر شاخصهایی چون جمع کل داراییها، نسبت کل تسهیلات به سپردهها، میزان نکول وامها، بازده داراییها و نسبت سود مورد سنجش قرار دارد.
در نتیجه این رتبه بندی و بر مبنای شاخص کل داراییها، بانکهای ملت، ملی، صادرات، مسکن، تجارت، سپه، کشاورزی، پارسیان، قوامین و پاسارگاد در رتبههای ۱ تا ۱۰ قرار گرفتند و رتبههای ۱۰ تا ۲۰ نیز به پاسارگاد، آینده، رفاه کارگران، اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن، شهر، انصار، سینا، سرمایه و کوثر رسید.
همچنین بانکها و مؤسسات دی، کارآفرین، ایران زمین، گردشگری، ملل، قرض الحسنه مهر ایران، رسالت، پست بانک، خاورمیانه و حکمت ایرانیان در رتبههای بعدی این جدول قرار گرفتهاند.
آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، نسبت کفایت سرمایه مطلوب از نظر بانک مرکزی هشت است و بنابراین انتظار میرود اگر بانکها نتوانند اقدامهای اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی را در سال ۹۷ عملیاتی کنند، برنامه بانک مرکزی برای بهبود کارایی نظام بانکی وارد مرحله اجرا شود که یکی از گزینههای آن ادغام بانکها خواهد بود.