صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر داد

فریز مزدی نتیجه اصرار کارفرمایان بر عدم توانایی پرداخت مزد واقعی‌ ست

حسن صادقی گفت: اصرار کارفرمایان مبنی بر عدم توانایی برای پرداخت دستمزد واقعی، موجب فریز مزدی شده‌ است حال آنکه تورم در کنار عقب‌ماندگی مزدی، باید شاخص تعیین دستمزد باشد.
حسن صادقی گفت: اصرار کارفرمایان مبنی بر عدم توانایی برای پرداخت دستمزد واقعی، موجب فریز مزدی شده است حال آنکه تورم در کنار عقب‌ماندگی مزدی، باید شاخص تعیین دستمزد باشد.
‌‌‌‌‌‌به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از 
ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: واقعیت جامعه ما این است که بین دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند و هزینه‌های معیشتی‌اش، شکاف بسیار زیادی وجود دارد. اکنون جامعه کارفرمایی و کارگری به توافق رسیده‌اند؛ این شکاف وجود دارد و بر سر نرخ آن نیز به توافق رسیده‌اند. حال باید بر سر چگونگی توزیع آن که هم‌زمان هم کارگر راضی باشد و هم کارفرما توان پرداخت آن را داشته‌ باشد، بحث شود.
وی افزود: در جلسه دیروز شورای عالی کار، کارفرمایان بیشتر به‌صورت نمایشی حرف می‌زدند. اصرار کارفرمایان مبنی بر عدم توانایی لازم برای پرداخت دستمزد واقعی، حربه‌ای قدیمی است و کارفرمایان با استمداد از آن، توانسته‌اند فریز مزدی ایجاد کنند. این فریز مزدی؛ اکنون بسترساز بحران صندوق‌های بیمه‌ای، بالاخص تامین‌اجتماعی شده‌ است و متعاقبا، بحران صندوق‌ها، بحران اجتماعی ایجاد می‌کند. باید حالت بحرانی پیش‌رو را پذیرفت و براساس آن برنامه‌ریزی کرد.
صادقی تصریح کرد: مزد از واقعیت‌های زندگی روزمره کارگران فاصله گرفته‌ است. شاخص‌های تورم، تنها ملاک برای تعیین دستمزد نباید باشد بلکه عقب‌ماندگی مزدی نیز باید محاسبه شود.
وی تاثیر مزد بر قیمت تمام‌شده کالاها را بسیار ناچیز دانست و تاکید کرد: تاثیر آن در بسیاری موارد به ده‌ درصد هم نمی‌رسد. در کشور همسایه ما، ترکیه، مزد، سهم بسیار بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد. در بسیاری از کشورها همچون ترکیه، مزد بین 30 الی 35‌درصد قیمت تمام‌شده در کالاها را شامل می‌شود. در ایران حتی اگر دستمزدها مثلا دوبرابر هم افزایش یابد، ممکن است تازه بیست درصد از هزینه تولید را دربربگیرد. به همین دلیل، ایران جزء کشورهایی محسوب می‌شود که پایین‌ترین میزان دستمزدها را دارد.
صادقی در پایان، گفت: به‌نظر من، کارفرما و دولت باید نرخ اعلامی سبد معیشت را به‌عنوان یک حقیقت بپذیرند و اهتمام جدی جهت تسکین خاطر کارگران بورزند. پیشنهاد من این است حداقل دستمزد را از نرخ سبد معیشت کم کنند. هرآنچه به‌‌دست آمد تقسیم بر پنج شود و رقم حاصله را طی یک بازه 5 ساله به دستمزدی که براساس تورم محاسبه می‌شود، اضافه کنند. این اقدام هم در بلندمدت تاثیر دارد و هم در کوتاه‌مدت موجب تسکین خاطر و امیدبخشی به کارگران خواهد شد. به‌علاوه تزریق اعتماد به نفس به کارگران برای باقی ماندن و تلاش در عرصه تولید، مانع از بازنشستگی زودهنگام و امید کاذب آنها به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.